غزة ـ «القدس العربي»: نفى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إجراء أي اتصالات هاتفية مع رئيس «مركز العودة»، ماجد الزير، بعد حصول المركز على اعتماد عضويته في إحدى لجان الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي هدد فيه المركز إسرائيل بملاحقتها قضائيا، بعدما اتهمته بـ»الإرهاب».
ونفى مكتب هنية في تصريح مقتضب وزع على الصحافيين أن رئيس الوزراء الأسبق قد أجرى أي اتصالات مع «مركز العودة» أو رئيسه الدكتور ماجد الزير. وكان المركز قد نفى أن يكون قد تلقى اتصالا من هنية.
جاء ذلك في الوقت الذي توعد فيه المركز والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، بملاحقة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قانونيا، عقب اتهامه بأنه على صلة بحركة حماس.
وكانت إسرائيل قد اتهمت المركز بعد حصوله على العضوية بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وأكد المركز في بيان له أنه يدرس التحرك القانوني ضد الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن حمله مسؤولية سلامة وأمن أعضائه في جميع أنحاء العالم. وقال إن مزاعم إسرائيل بوصف المركز بأنه مرتبط بالإرهاب وحركة حماس يعد «أمرا خطيرا ولا أساس له من الصحة وستكون له تداعيات سلبية على عملنا وأعضائنا».
وكانت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة قد هاجمت «مركز العودة الفلسطيني، وقالت في بيان لها «إنها ليست مرتبطة بحماس فحسب بل وتروج لدعاية مناهضة لإسرائيل في أوروبا».
واعتمدت الأمم المتحدة المركز عضوا ذا صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على أن يتم الاعتماد النهائي خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت العضوية هذه بعد إعاقة دامت خمس سنوات بسبب إسرائيل، وكان المجلس قد أكد أنه «مؤسسة مستقلة تتمتع بعلاقة جيدة مع الكل الفلسطيني وليس له أي انتماء أو لون سياسي». وحصل المركز على العضوية التي تقدمت بطلبها نيابة جمهورية السودان، من خلال تصويت 12 دولة لصالح الطلب من بينها الصين وإيران وجنوب أفريقيا وتركيا وباكستان وكوبا واذربيجان وفنزويلا وموريتانيا وغينيا، مقابل رفضه من قبل ثلاث دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروغواي، فيما امتنعت كل من روسيا واليونان ونيكاراغوا.
وكان حسام شاكر أحد أعضاء المركز، قد قال إن حصولهم على الصفة الاستشارية كمنظمة غير حكومية، يعد «إنجازا يصب لصالح العدالة الدولية لتمكين اللاجئين من حقوقهم التي يقرها القانون الدولي». وأضاف أن هذا الانجاز يعد «جزءا من سعي المركز الدائم لتطوير عمله بما يتناسب مع المعايير الدولية والحقوقية. وتابع القول «نعتبر منحنا الصفة الاستشارية مسؤولية جديدة تحتم علينا العمل من أجل حقوق الإنسان».

أشرف الهور