الرباط – «القدس العربي»: كشف مسؤول أمني مغربي كبير تفاصيل الخلية النسائية الإرهابية التي فككتها أول أمس الاثنين وكانت تعد لتفجيرات إرهابية في عدد من المدن المغربية وقالت إن أغلب فتيات الخلية قاصرات، وتساءل عن دور الأسرة والمدرسة في حماية القاصرين من السقوط في براثن الإرهاب.
وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (DST المخابرات الداخلية) إن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أول أمس الإثنين في 8 مدن مختلفة، والمكونة من 10 نساء، تضم 7 فتيات قاصرات (15 سنة)، فيما لا تتعدى أكبر أفراد الخلية سنا 30 سنة.
وأوضح عبد الحق الخيام، أن اعتقال هؤلاء الفتيات، والذي تم في وقت واحد، جاء بعد توصل المكتب بمعلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بأن هناك عددا من الفتيات النشيطات على الانترنت مستعدات للقيام بعمليات جهادية تدخل في أجندة تنظيم «الدولة» (داعش) التي قدمن ولاءهن لأميرها.
وأضاف أن أغلب الموقوفات هن قاصرات «أين هو دور الآباء والمدرسة والمجتمع المدني في مثل هذه الحالات؟… أعتقد أنه غير موجود» محذرا من الدور الخطير الذي تحاول داعش القيام به في المغرب عبر استغلال قاصرين من الجنسين. وأوضح المسؤول الأمني المغربي أن هذا الخطر قائم اليوم وفي إمكان الأجهزة الأمنية مواجهة المقاتلين المتوجهين إلى بؤر التوتر، بينما في حالة الخلية النسائية المفككة، كانت العمليات التخريبية المخطط لها ستقام في المغرب.
ودعا الخيام المجتمع بأسره لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة، لأنها «تمس مستقبل فلذات كبدنا المستهدفات من طرف الجماعات المتطرفة».
وعرضت السلطات أفراد الخلية على شاشة التلفزيون وظهرت الفتاة جميلة ا. ش، تبلغ من العمر 15 سنة، جرى إلقاء القبض عليها من منزل أسرتها في مدينة طنجة، وهي حديثة عهد بالزواج وكانت ترتدي النقاب بينما تقوم عناصر الأمن بحجز هواتف وأوراق وكتب دينية داخل منزل أسرتها، ثم اقتيادها رهن الاعتقال الاحتياطي بسلا، تدعى بينما تؤكد عائلتها أن الكتب الدينية التي بحوزتها تعود إلى زوجها.
كما تم اعتقال قاصرتين، لا تتجاوزان سن 17، تقطنان بضواحي مدينة القنيطرة/ شمال الرباط، بينهما أخت المعتقل حسن اليونسي، المدان بالسجن بتهمة تورطه في تزعم خلية إسلامية تدعى «أنصار الشريعة» وهي في الوقت ذاته زوجة معتقل في سجن القنيطرة مدان تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.
وقال عبد الله الحمزاوي، عضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن المعلومات الكاملة حول الاتهامات الموجهة للفتيات العشر المعتقلات غير متوفرة، مضيفا أن «اعتقالهن كأخوات بتلك الطريقة غير مقبول، وينتظر الدفاع عنهن عبر توكيل محامين». وقالت وزارة الداخليّة المغربية أول أمس الاثنين إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أحبط، مشروعا يتصل بأجندة ‏تنظيم «داعش»، بتوقيف عشر فتيات ناشطات في مدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة، أضافة إلى جماعة سيدى الطيبي الكائنة نواحي القنيطرة.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن العملية الأمنية أسفرت عن «حجز مواد كيميائية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات (…) والعبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية في المملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية».
وأدخل بلاغ وزارة الداخلية، إشارة إلى تنظيمات مغربية تشكل حاضنة أولية لعناصر إرهابية وقال إن استراتيجية داعش تأتي «لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب».
وقال منتصر حمادة، الباحث المغربي في ملفات الجماعات الإسلامية، إن بلاغ الداخلية المغربية حمل إشارة صريحة « إلى منظومة أو حُلم دولة الخلافة الذي يُميز السرديات الكبرى للعديد من الحركات الإسلامية، الدعوية والسياسية والجهادية».
ونقل موقع «هسبرس» عن حمادة أن البلاغ هو أشبه بتذكير رسمي من الدولة المغربية «بأن المغرب لا يؤمن بمشروع دولة الخلافة، لأنها تتعارض مع مقتضى الدولة الوطنية» وينتصر لمنظومة «الإمامة العظمى»، وبالتالي فالبلاغ «أشبه برسالة إلى كل مشروع إسلامي حركي يشتغل في أفق دولة الخلافة». وقال حمادة إن جماعة «العدل والإحسان» كمثال، تدعو صراحة إلى دولة الخلافة، «ولو أنها تتحدث عن: خلافة على منهاج النبوة، بصرف النظر عن كونها لا علاقة لها بالعمل الإسلامي الجهادي»، كما أن حركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة)، تحدثت في أدبياتها الأولى المنبثقة عن مرحلة ما بعد «الشبيبة الإسلامية» عن دولة الخلافة وهي النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية».
وأشار المتخصص في الشأن الديني إلى وجود انقسام في الحركة والحزب اليوم في موضوع الخلافة، «بين اتجاه يرى أنه يجب تجاوز هذا المفهوم وبالتالي تطليق خيار الاشتغال على مشروع دولة الخلافة، واتجاه يرى أن هذا المشروع من صلب العمل الإسلامي الحركي».
وشدد على أن «العدل والإحسان»، و»التوحيد والإصلاح» ومعها «العدالة والتنمية»، تبقى مكونات تعبّر عن أهم الإسلاميين في الساحة المغربية، أما الباقي «فأصبحوا ظواهر صوتية، أو ظواهر رقمية لا أقل ولا أكثر».
وقال منتصر حمادة عن التيار السلفي المغربي، في شقيه الدعوي والجهادي، إن «الجهاديين» هم أكثر صراحة في العمل بمقتضى المشروع «كما نعاين ذلك مع الظاهرة الداعشية»، وأن السلفية الدعوية تبقى سلفية تابعة للسلطة «طالما بقيت هذه السلطة مدافعة عن الدين، أياً كان شكل هذه السلطة، جمهورية أو ملكية».