مستشار الغنوشي يعبّر عن مساندته «المطلقة» للجنة رئاسية مكلّفة بالمساواة ودُعاة التيار الديني يهاجمونه

حجم الخط
5

تونس – «القدس العربي» : أثار مستشار رئيس حركة «النهضة» الإسلامية سجالا في تونس بعد الإعلان عن «مساندته المطلقة» للجنة الرئاسية المكلفة بالمساواة بين الجنسين، حيث رحب عدد من قياديي الحركة الإٍسلامية وعدد من الأطراف بالأمر، فيما شن دعاة التيار الديني هجوماً كبيراً عليه، مطالبين بعدم تطبيق ما ورد في التقرير الأخير للجنة المذكورة.
واستنكر لطفي زيتون المستشار السياسي لراشد الغنوشي الهجوم الذي تتعرض له البرمانية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ إصدار اللجنة لتقريرها الأخير، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك « تحت عنوان «نريد تونس للجميع»: «منذ نشر تقرير لجنة الحريات الفردية، قرأت الكثير من التعليقات غير المقبولة حول الأشخاص الذين كتبوا هذا التقرير. لقد شاهدت هجمات من الطرف الآخر تتعامل بخصومة مع كل الأسماء. ليس هذا هدف خوضنا للثورة على الديكتاتورية والتي قدمنا فيها الشهداء. صديقتي الأستاذة بشرى بلحاج حميدة لك كل الحق في الدفاع عن مشروعك، ولديك الحق المطلق في أن يكون لديك رأي مختلف وأن تدافعي عنه بكل حرية مطلقة. وليس لأحد الحق في إهانة الآخر أو التقليل من شأن الآخر. وفي النهاية الأمر متروك للشعب ذي السيادة من خلال استفتاء أو من خلال البرلمان لاتخاذ القرار. أعرب عن تضامننا المطلق مع السيدة بشرى، وسأظل أتضامن دائما مع كل من يحارب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا».
وأضاف زيتون «لا نستطيع، اليوم، أن نتهرب من دستور عام 2014 من دون عقاب. لا يمكننا أن نمسح ما يجعل خصوصية تونس: بلد متعدد تختلط فيه بين المواطنين المعتقدات الدينية المختلفة، الذين لديهم الفرصة لأن يكونوا قادرين على أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. هذه هي الحرية الدينية وهي واحدة من أسس ديننا وبلدنا وفرض المعتقدات على الناس تحت أي ذرائع لا معنى له ويتناقض مع أسس الإسلام. وكما قال مارتن لوثر كينغ: يجب أن نتعلم كيف نعيش معاً كإخوة، وإلا فإننا سنموت معا كأغبياء».
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عدداً من النقاط المثيرة للجدل أبرزها، المساواة التامة بين الرجال والنساء وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، وفضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
وأثارت تدوينة زيتون ردود فع متباينة في تونس، حيث دوّنت يمينة الزغلامي البرلمانية في حركة «النهضة» على صفحتها في «فيسبوك»: «صدر بلاغ عن المكتب التنفيذي للحركة يحدد موقفه من تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية برئاسة الاستاذة بشرى بالحاج حميدة، أذكّر به اليوم بعد تمادي الحملة على رئيسة اللجنة إلى حد المساس بسلامتها الجسدية. شخصيا أنا ضد هذا وأدعو إلى الحوار ومجابهة الفكرة بالفكرة. من حق أي شخص رفض التقرير وارفض كذلك نعته بالجاهل والمتخلف وغير الحداثي. وأرفض كذلك المساس برئيسة لجنة المساواة وكل أعضائها».
وكان البلاغ المذكور اعتبر التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة «منطلقا لحوار مجتمعي مع تأكيد مواقف الحركة الثابتة في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال على قاعدة المواطنة والإحتكام ‎لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهوية الوطنية لشعبنا».
ودوّنت الباحثة رجاء بن سلامة «لطفي زيتون يدافع عن حرية التعبير وعن التعددية ويعبّر عن مساندته لبشرى، وسبق له ان دافع عن الحريات الفردية والمساواة. من السياسيين اليساريين أو «التّقدّميّين» فعل هذا؟ أليس هؤلاء هم الذين يمارسون التّقيّة، ويخفون مواقفهم إلى ما بعد الانتخابات؟».
من جانب آخر، لجأ عدد من أنصار التيار الديني إلى مهاجمة زيتون، حيث دوّن الداعية بشير بن حسن «مساندة لطفي زيتون لمشروع بشرى وأخواتها ما تبريره: الشرع أم الذوق أم الأخلاق أم الإنسانية أم النفاق السياسي أم البراغماتية؟ أفتونا مأجورين!»، وتساءلت ناشطة تُدعى مريم «عن اي مشروع واي حق يحكي هذا (لطفي زيتون) . ربما يعتقد أنه مشروع تجاري! هذه مخالفة لشرع الله وضرب للهوية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ستفرج رغم انوفكم وتبقون للذل».
وكان الداعية عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» دعا إلى «رجم» أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة حتى الموت «لتطهيرهم وتطهير البلاد من نجسهم تطهيرا»، وهو ما دعا عدداً من السياسيين والحقوقيين إلى المطالبة بمحاكمته.
فيما اعتبر مفتي تونس السابق حمدة سعيد أن كل ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة «مخالف مخالفة صريحة وصحيحة لنصوص الدين، لا فقط الظنية، بل قطعية الدلالة». وأضاف في ندوة صحافية في العاصمة «يعرفون الحقيقة ويتعامون عليها ومصرون على السير في ذلك الطرق لأهداف، الله أعلم ما هي».

مستشار الغنوشي يعبّر عن مساندته «المطلقة» للجنة رئاسية مكلّفة بالمساواة ودُعاة التيار الديني يهاجمونه
حركة «النهضة» تعتبر تقريرها منطلقاً لحوار مجتمعي حول الحريات العامة والانتصار لحقوق المرأة
حسن سلمان

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تونسي ابن الجمهورية:

    على من يسمون انفسهم حداثين و علمانيين ان يرفعوا الصوت عاليا ليساندوا لجنة المساواة و الحريات الفردية….و ما جاء فى مشروعها ….أبين انت ياحمة الهمامى اين انا يا منجى الرحوى أين أنت يا محسن مرزوق أين أنت يا عبير موسي ….اين انت عصام الشابى …اين انتم ام اصبحتم تجار علمانية و حداثة و لا تختلفون على تجار الدين كطرف مقابل ….شكرا سيد زيتون على مواقفك الواضحة شكرا رجاء بن سلامة على مواقفك الواضحة ….رغم البيان المطاطى لحركة النهضة …. المواقف شئ جميل لكن ننتظر التصويت فى البرلمان …هذا هو المحك ….لجنة المساواة و الحريات الفردية عرت المتطرفين الدينيين عرت تجار الدين و عرت أيضا تجار العلمانية و الحداثة …..تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  2. يقول محمد سعاده. عمان الاْردن:

    قال تعالى؛. يوصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ……الخ
    لا شك ان هذا امر الهي قطعي الدلالة قطعي الثبوت. بشأن قسمة المواريث. نلاحظ ان هذا الأمر مؤكد بقسمة المال الموروث اَي بعد وفاة الشخص ويصبح ماله موروثا ، لم يرد نص قرآني صريح. كيف على الشخص في حياته ان يتصرف بماله الخاص بين أولاده من ذكور وإناث سوى ان ينشد العدالة في التوزيع خلال حياته وان يتجنب احداث شقاق ، وهنا لدى
    الأشخاص خلال حياتهم المساحة الكافية من التصرف بأموالهم قبل الوفاة من إعطاء اَي من الأبناء دون الآخرين جزءا من الأموال لأي سبب يراه تحقيق عدالة قبل الوفاة. ولا يحق لأي واحد من الأبناء الاعتراض على الوالد. على ان ينشد الوالد العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمستحقين . مثلا اذاكان له ولد شاءت العناية الإلهية ان يكون معاقا وسيحتاج الى الغير لرعايته
    أو ابنة متزوجة قدر عليها رزقها ورزق زوجها ان يقوم الوالد في حياته بتخصيص جزء من ماله. بطريقة قانونية وهي ان يبيع الوالد آلى ولده سواء كان ذكرا أو أنثى للاسباب الموجبة. الامر بحاجة الى توعية إعلامية للوالدين والأزواج قبل ان يصبح مالهم
    موروثا

    1. يقول تونسي ابن الجمهورية:

      @محمد سعادة : ما تقوله صحيح هذا موجود فى القرأن …و هذا يعنى الدول التى فى دساتيرها الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع و تريد تطبيق النقل لا الاجتهاد و تفعيل المقاصد ….تونس دستورها لم يذكر الشريعة الإسلامية بحرف واحد…الدين الاسلامى سيبقى الدين الإسلامى و ما سيطبق هو الدستور التونسي الذى ينص على المساواة التامة بين المواطنين و بدون تمييز و ينص على الحريات الفردية و حرية المعتقد و الضمير…نحن لسنا دولة دينية أو مرجعيتها دينية تونس دولة مدنية منذ 61 سنة و ستبقى كذالك و ما سيطبق هو القانون التونسي فقط لا غير ….و كل الاصلاحات سيقع إقرارها عاجلا او آجلا ….لانه فى دولة ديمقراطية تحترم نفسها لم يعد مقبول التمييز بين المواطنين او تحجيم حرية الآخر المختلف بأسم اى مسمى و خاصة المسمى الدينى الذى هو مسألة شخصية ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  3. يقول ابن الجاحظ:

    رجال الدين بعقولهم المتحجرة العصية على الحكمة…… كارثة على البشرية جمعاء…..
    رجال الدين لا يفقهون شيئا فى ….الدين…..فرحون بما أوتوا من “معرفة سطحية ” يتناقلونها بينهم و هم يظنون أنهم من الراسخين فى العلم….
    ستبقى تونس الحبيبة ……. خارج سطوتهم…… ان شاء الله…….

  4. يقول محمد سعاده. عمان الاْردن:

    بالرجوع الى تفسير الشيخ شعراوي بشأن :: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الى اخر الآية ،،،، فإن ما ساقه الشيخ الشعراوي من تبرير كان في الحالات المرتاحة للذكر والأنثى. لكنه لم يتطرق الى الحالات الضاغطة. وهي موجودة على ارض الواقع مثل الابنة الوحيدة لأبوين بلغهما الكبر واضطرت الابنة ان تعزف عن الزواج لتتفرغ لرعايتهما ولهما اخوان نادرا ما يقيمون صلة معهما بل قد ينتظرون وفاتهما ليرثا النصف ،والنصف الآخر للابنة التي نذرت حياتها لخدمة والديها ، ثم بعد وفاتهما ترث النصف ،والآخرون على البارد المبرد ان جاز التعبير يرثون النصف الآخر .
    من هنالم يضع الاسلام أية قيود على الوالدين بحرية التصرف بأموالها. المنقولة وغير المنقولة ما داما لم يفقد اَي منهما الأهلية الشرعية. فانه بإمكان اَي منهما ان يقيم مايراه عدلا ومكافأة لأي من الأبناء تمييزا عن الآخرين بطرق عديده وقانونية .
    ان الموضوع بحاجة الى التوعية والإرشاد سواء للآباء أو الأبناء أو ان يكون بسن قواعد وضعية لتحقيق العدالة والمساواة عندما تستوجب الحالة ذلك أسوة بقاعدة الوصية الواجبة وان جاءت لابناء المتوفى ان كان ذكرا ولا تنسحب على أبناء المتوفاة الأنثى. نحن بحاجة أو اجتهادات جريئة في مقاصدها لا تتصادم واحكام الشريعة ،. ربنا الله هو العادل وهو الرحمن الرحيم

إشترك في قائمتنا البريدية