كوكس بازار (بنغلادش) ـ أ ف ب: بعد عام على نزوحهم الجماعي من بورما هربا من الإضطهادات، ما زال مستقبل الروهينجا بالغ الغموض، فالأموال المخصصة لهؤلاء اللاجئين في مخيمات شاسعة في بنغلادش، تتضاءل ولم تعد كافية لتلبية حاجاتهم، والاتفاق حول عودتهم في طريق مسدود.
في 25 آب/اغسطس 2017، أدت هجمات على مواقع حدودية شنها متمردون روهينجا إلى موجة قمع غير مسبوق قام بها الجيش البورمي ضد هذه الأقلية المسلمة. وتحدثت الأمم المتحدة عن «تطهير عرقي».
وفر 700 الف من أفراد هذه المجموعة إلى بنغلادش المجاورة ولجأوا إلى مخيمات شاسعة في منطقة كوكس بازار، جنوب غرب بنغلادش.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت بورما استعدادها لعودتهم، ووقعت في كانون الثاني/يناير اتفاقا مع بنغلادش في هذا الصدد. لكن الاتفاق ما زال، بعد ثمانية أشهر، في طريق مسدود، وتم ترحيل أقل من 200 من اللاجئين.
وهذا الأسبوع، ألقت الرئيسة البورمية أونغ سان سو تشي، التي تعرضت لانتقادات حادة تتعلق بإدارة هذه الأزمة، مسؤولية هذا الفشل على دكا التي يتعين عليها «اتخاذ قرار يتعلق بسرعة» عودة اللاجئين.
وهذه اللغة الدبلوماسية المزدوجة، وعمليات التأخير المتعددة، والمخاوف من أعمال عنف جديدة، تجعل من خيار العودة مسألة صعبة.
يريد الروهينجا ايضا الحصول على تعويض مالي عن أراضيهم التي أحرقها الجيش البورمي أو استولى عليها منذ مغادرتهم. ويرغبون ايضا في الحصول على ضمانات فيما يرفض هذا البلد منحهم الجنسية منذ 1982، فحرمهم بذلك دخول المدارس والإستشفاء.
وقال ناي لين أونغ، اللاجئ في أحد المخيمات «لن نعود لأن السلطات البورمية ليست صادقة معنا».
لكن بنغلادش، أحد أفقر البلدان والأكثر كثافة سكانية في العالم، تنوء تحت هذا العبء: فحوالى مليون بالإجمال من الروهينجا قد لجأوا إلى هذا البلد في العقود الأخيرة. وباتت دكا تهدد بابعادهم إلى جزيرة معرضة للفيضانات.
في الانتظار، تزداد صعوبة الحياة في المخيمات. وقد وجهت الأمم المتحدة في اذار/مارس نداء لجمع مليار دولار من أجل تأمين الحاجات، لكن ثلث المبلغ قد تأمن حتى الآن، وهذا ما يقلق المراقبين.
وقال بيتر سلامة، مدير برنامج ادارة الأوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية إن «الهبات تكون عموما كثيفة في السنة الأولى… بعد ذلك يصبح من الصعب جدا تأمينها».
ورغم أنه تمت السيطرة حتى الآن على وباءي الخناق والكوليرا وغيرهما من الأمراض، فمن الممكن أن تعاود الظهور إذا ما تعذر توفير الأموال الكافية، كما أضاف.
أعلن البنك الدولي في حزيران/يونيو انه سيفرج عن مساعدة تناهز نصف مليار دولار من اجل مساعدة بنغلادش.
وتتزايد الضغوط الدولية على بورما.
وفي منتصف آب/اغسطس، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قادة ووحدتين عسكريتين بورميتين، متهمة إياهم بالتورط في «التطهير العرقي».
ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة. لكن بورما يمكنها الاعتماد على دعم كبير من حليفها الصيني القوي، العضو الدائم في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، تجمع منظمات غير حكومية شهادات في المخيمات لحمل المحكمة الجنائية الدولية على بدء ملاحقة الجيش البورمي.