الناصرة ـ «القدس العربي» : تنقل صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن «دبلوماسيين عرب كبار قولهم «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل بدعم من معظم الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها السعودية، والأردن، ومصر والإمارات على حل « مشكلة قطاع غزة» باعتباره المرحلة الأولى من «صفقة القرن».
وفيما يتزايد الحديث عن صفقة القرن يتفاقم السلب والنهب والتهويد على الأرض. وتوضح هذه المصادر العربية أن ترامب ينوي تنفيذ «خطة السلام الإقليمية» بحيث يكون قطاع غزة جزءًا محوريًا منها، وأنها تأتي بسبب إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم التعاون مع إدارته.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الصحيفة أن اعتبار حل مسألة قطاع غزة كجزء من الخطة يوضح «ضبط النفس» لدى جيش الاحتلال في مواجهة «إرهاب» الطائرات الورقية، وعدم استعداد حماس لإحداث تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة واسعة. كذلك تعتبر أن دعوة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين، جزء من جهود الوساطة لتهدئة الوضع في قطاع غزة ومن فحص إمكانيات تطبيق «صفقة القرن» في غزة أولا.
وقال مسؤولون عرب كبار، لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية هويتهم، إنه في ضوء رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة ومناقشة تفاصيل خطتهم، رغم الضغوط التي تمارسها «الدول العربية المعتدلة» على الفلسطينيين لكي ينزلوا عن «شجرة المقاطعة» اتخذ الرئيس ترامب ورجاله قرارهم بعرض خطة سلام الإقليمية على الجمهور الفلسطيني والدول العربية من خلال تجاوز القيادة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسي أردني بارز لصحيفة «يسرائيل هيوم» أنه خلال الجولة الأخيرة في الشرق الأوسط، التي قام بها مستشار الرئيس ترامب وصهره، جاريد كوشنر، مع مبعوث الإدارة إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، عرضا على قادة الدول العربية – ومن بينهم السيسي والملك عبد الله ومسؤولون سعوديون – النقاط الرئيسية في «صفقة القرن» التي تعدها الإدارة الأمريكية.
ووفقاً للدبلوماسيين العرب البارزين الذين تحدثوا إلى «يسرائيل هيوم»، فقد حصل كوشنر وغرينبلات على دعم « الدول العربية المعتدلة « لتحريك عملية السلام حتى بدون أبو مازن والقيادة الفلسطينية في رام الله، من خلال قضية قطاع غزة».

مفتاح الحل

وأضاف المصدر الأردني أن الأمريكيين أدركوا أن مفتاح تحريك عملية السلام الإقليمية، حتى بدون موافقة أبو مازن وقيادة السلطة الفلسطينية ، يكمن في حل قضية غزة غير الخاضعة لسيطرة السلطة، منوهة الى أن الوضع الإنساني في غزة يسبب الكثير من الصداع لدى قادة الدول العربية المعتدلة، الذين يجبرون على التعامل مع المشاكل الداخلية ويرغبون في رؤية تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى رفع الحصار عن القطاع ولو بشكل جزئي، وتحسين الظروف المعيشية هناك. ووفقاً لـ «مسؤولين عرب مطلعين « على الجهود الأمريكية، فإن خطة تنظيم واقع الحياة في غزة ستشمل في البداية اتفاق هدنة طويل الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية وخطط الطوارئ لإعادة إعمار غزة، بدعم وتمويل من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. هذا فضلاً عن إمكانية دخول السلع إلى غزة عن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد موانئ قبرص، بحيث يتم هناك إجراء الفحص الأمني للبضائع الداخلة والخارجة للقطاع.

حافة الكارثة

وقال مسؤول أردني آخر لصحيفة «يسرائيل هيوم» إنه «لا يمكن تنفيذ خطة سلام إقليمية إلا إذا تضمنت تنظيم واقع الحياة في قطاع غزة. وتابع «لا يمكن أن يستمر الحصار والإغلاق على قطاع غزة الذي يقف على حافة كارثة إنسانية، لن تدفع إسرائيل ثمنها لوحدها، وإنما الدول العربية أيضا، وخاصة القيادة الفلسطينية. لبالغ الأسف، بسبب رفض أبو مازن لأي تحرك دبلوماسي بوساطة الولايات المتحدة وتصريحاته بشأن مقاطعتها، دفع نفسه خارج النية لتنفيذ خطة السلام بواسطة تنظيم سبل الحياة في قطاع غزة.»
كما تنقل الصحيفة الإسرائيلية عن «مسؤول مصري كبير « إشارته للنقاط الرئيسية، وقوله إن «ترامب ورجاله أثبتوا أنهم قادرون على التفكير خارج الإطار وتقديم حلول خلاقة». وتابع « قدم مبعوثو الرئيس ترامب النقاط الرئيسية لصفقة القرن خلال زيارتهم الأخيرة للمنطقة، بحيث تشمل أولا تنظيم واقع الحياة في غزة كخطوة مسبقة لخطة السلام الإقليمية. في الواقع، لا يحكم أبو مازن والسلطة الفلسطينية غزة منذ عقد ونيف، وفي النهاية، فإن أي ترتيب فيها سيكون في نهاية المطاف مع أولئك الذين يسيطرون فيها، أي حماس والفصائل الفلسطينية. الاقتراح الذي عرضته إدارة ترامب بشأن تنظيم «غزة أولا» يحظى بدعم دول عربية». ووفقاً لادعاءات تلك «المصادر العربية المطلعة» فإن فكرة تنظيم واقع الحياة في غزة كجزء من» صفقة القرن « تهدف إلى المساعدة على تنفيذ خطة السلام وتسويقها للجمهور الفلسطيني والدول العربية رغم احتمال عدم مشاركة القيادة الفلسطينية فيها.

«يجب أن يستيقظ أبو مازن»

في ضوء هذا كله تنقل الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير في رام الله قوله إن «هناك قلقا وتخوفا في ديوان الرئيس من الخطوات التي يخطط لها ترامب. وقال إنه من الواضح أنه لن ينجح لا ترامب ولا أي شخص آخر بجعل حماس والفصائل المسلحة في غزة تنزع سلاحها، لكننا نعرف عن خطة الإدارة في واشنطن في هذا الموضوع، التي تدعمها دول عربية مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن».
وحسب مزاعم «يسرائيل هيوم» فإن المصدر الفلسطيني المزعوم قد حذر من أنه إذا لم يعد أبو مازن النظر في خطواته، فإنه قد يجد نفسه غير ذي صلة كما حدث للرئيس ياسر عرفات في نهاية حياته. وتابع «لقد ثبت بالفعل أن ترامب يعمل بطريقة دبلوماسية غير عادية. لقد فهمت الدول العربية وإيران وكوريا الشمالية ذلك، وحتى في أوروبا باتوا يتقبلون الأسلوب الدبلوماسي غير التقليدي للرئيس الأمريكي. ولم يبق إلا أبو مازن على رفضه، والشعب الفلسطيني سيدفع الثمن».
وتابعت «هذه ليست القيادة التي سعى إليها أبو مازن، وبالتأكيد ليست الإرث الذي يريد أن يتركه وراءه، لكنه يجب عليه أن يستيقظ ويبدأ في التوافق مع خط ترامب والدول العربية قبل فوات الأوان. وقالت إنها لم تتلق تعقيب البيت الابيض على التقرير حتى موعد إغلاق الصحيفة.
يشار الى أن جنرالا إسرائيليا بالاحتياط، شاؤول أرئيلي، قد أكد قبل أيام في دراسة نشرتها «هآرتس» أن صفقة القرن ليست سوى حزمة أفكار أملاها بنيامين نتنياهو على ترامب، وأنه لا حظوظ لها في الواقع لأن الشعب الفلسطيني يرفضها.

السماح لليهود بشراء الأراضي
في الضفة الغربية

وفيما يجري الحديث عن السلام بالهواء تتواصل على الأرض عمليات السلب والنهب، إذ بدأت اللجنة الوزارية للتشريع أمس بمناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد أنه «يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة».
وجاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 الذي يمنع شراء الأراضي في الضفة من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب 1967.
يشار الى أنه في أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي – وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.
وفقا لسموطريتش، كان القصد من الاقتراح هو القضاء على «التمييز» ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية. وعن ذلك قال «هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في إسرائيل في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول».

اقتحام الأقصى

وعلى أرض الواقع أيضا اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. يأتي اقتحام أرئيل، بعد سماح نتنياهو، الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، غداة هبة القدس.