مصادر تركية لـ«القدس العربي»: أردوغان لن يتمكن من رفع الحصانة عن النواب الأكراد دون اللجوء للاستفتاء الشعبي

إسطنبول ـ «القدس العربي»: على الرغم من تصويت البرلمان التركي، الثلاثاء، بالإيجاب على مقترح رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين تستهدفهم إجراءات قضائية، إلا أن مصادر خاصة أكدت لـ»القدس العربي» أن الحزب الحاكم لن يتمكن من حشد الأصوات اللازمة لتمرير التعديل القانوني بشكله النهائي، وانه سيضطر إذا أراد الاستمرار في مسعاه لطرح المقترح على الاستفتاء الشعبي العام.
وأوضح المصدر المقرب من الحزب الحاكم والذي رفض الكشف عن اسمه أن «العدالة والتنمية بحاجة لتأمين 367 صوتاً في التصويت الحاسم المقرر يوم الجمعة المقبل، وهو رقم لن يتمكن الحزب من الحصول عليه بعد عمليات تقييم داخلي واسعة، واستناداً إلى نتائج التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء».
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وافق البرلمان التركي، على مقترح تعديل دستوري يخول البرلمان مناقشة المواد المتعلقة برفع الحصانة عن نوابه، حيث شارك في التصويت السري 536 نائباً برلمانياً، وأسفر عن قبول 348 نائباً للمقترح ورفض 155 نائبًا، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرين ببطاقات فارغة لصناديق التصويت، الأمر الذي مهد لجولة مناقشات ثانية وتصويت نهائي الجمعة.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
ولإقراره في التصويت النهائي، يتطلب المشروع موافقة أكثر من ثلثي النواب (367). أما إذا حصد ما بين 330 و366 صوتاً كما حصل في التصويت الأولي، فيتم إحالة الملف إلى رئيس الجمهورية من أجل إما إعادته إلى البرلمان أو طرحه للاستفتاء الشعبي العام، بحسب ما أوضح المصدر.
وقال المصدر: «العدالة والتنمية لم يتصرف بحكمة، كان يمكن رفع الحصانة مباشرة من خلال تصويت في البرلمان عن عدد النواب المتهمين بشكل مباشر بالدعاية للإرهاب، فطرح الأمر للاستفتاء العام ورفع الحصانة عن عدد كبير من النواب ليس في مصلحة الحزب الحاكم»، كاشفاً عن أن عدد من نواب العدالة والتنمية صوتوا ضد القرار كونهم مستهدفون أيضاً من رفع الحصانة، مستغلين خاصية التصويت السري.
وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت قبل أيام، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي من الجلسة.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال إن «بعض النواب (نواب من حزب الشعوب الديمقراطي) يستغلون الحصانة البرلمانية لدعم الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات الإرهابيين»، مشدداً على أن «الحصانة البرلمانية هدفها إتاحة الفرصة للنائب لخدمة الشعب الذي انتخبه بشكل أفضل، لا لدعم من يستهدفون أمن الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة هؤلاء النواب».
ويخشى مراقبون من أن إقرار القانون ورفع الحصانة عن النواب المنتمين لكتلة الأكراد في البرلمان قد يدفع البلاد نحو مزيد من العنف خاصة في حال زج نواب أو قيادات الحزب بالسجن ومنهم صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ.
وفي الوقت الذي دعم حزب الحركة القومية مقترح الحزب الحاكم بكل قوة، وقف حزب الشعب الجمهوري إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي في مسعى منه لإفشال مساعي «العدالة والتنمية»، فعلى الرغم من تأييده محاكمة النواب الأكراد لكنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تقوية الحزب الحاكم.
في سياق آخر، قتل أربعة جنود أتراك، مساء أمس الأربعاء، وأصيب 9 آخرون نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه عناصر من تنظيم بي كا كا أثناء مرور الحافلة التي كانوا يستقلونها في محافظة هكاري الواقعة جنوب شرق تركيا، حيث تم نقل الجنود المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما بدأت القوات الأمنية حملة أمنية موسعة لتفتيش المنطقة.
كما أعلنت رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم بي كا كا، في مدن ماردين ،وشرناق، وهكاري، جنوب شرقي البلاد. ليرتفع بذلك عدد قتلى التنظيم في ماردين وشرناق إلى 784 مسلحاً منذ منتصفاذار/ مارس الماضي.