غزة ـ «القدس العربي»: وصلت الترتيبات التي يجريها طاقم من الرئاسة الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المراحل النهائية، وذلك من خلال استكمال توزيع الدعوات على المشاركين سواء المقيمين داخل المناطق الفلسطينية أو خارجها.
وعقدت اللجنة السياسية أمس اجتماعها الأخير، الذي شمل مناقشة مستفيضة للتقرير الذي سيقدم خلال الاجتماع، فيما أكد القيادي في حماس الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن انعقاد الجلسة قبل سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، لن يكون له أي معنى أو قيمة سياسية.
وعلمت «القدس العربي» أن اللجان المكلفة بالترتيب لعقد جلسة المجلس المركزي، وصلت إلى المراحل النهائية من الترتيبات، وأنها أنجزت الكثير من الأمور اللوجستية الخاصة، ومنها مكان إقامة الأعضاء وترتيبات وصولهم سواء الموجودين في قطاع غزة أو الخارج، الذين يحتاج الكثير منهم لتصاريح خاصة للدخول للضفة الغربية.
ومن المقرر أن يخرج أعضاء المجلس الموجودون في قطاع غزة في يوم واحد، بعد إنجاز عملية إصدار تصاريح مرور لهم إلى الضفة الغربية، من قبل الجانب الإسرائيلي، فيما يستعد أعضاء المجلس الموجودون في الخارج للوصول بدءا من يوم غد الجمعة.
جاء ذلك بعد اكتمال عملية توزيع الدعوات على أعضاء المجلس وعلى الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، التي تحدد ممثليها من خلال حصتها في «المركزي».
ولا تزال رئاسة المجلس الوطني تنتظر وصول رد من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، على الدعوة التي وجهت لهما للمشاركة، خاصة وأنهما غير منضويتين تحت مظلة المنظمة حتى اللحظة.
إلى ذلك عقدت أمس اللجنة السياسية اجتماعها الأخير قبل عقد جلسة المجلس المركزي لإنجاز تقريرها الذي سيقدم خلال الاجتماعات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، وهو أحد أعضاء اللجنة، أن الجلسة خصصت لمراجعة شاملة، ولوضع استراتيجية وخطة مقبلة للتحرك في ما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وأكد أيضا أنه سيتم متابعة الملف السياسي مع المجتمع الدولي، من خلال العمل على عقد «مؤتمر سلام حقيقي» برعاية الأمم المتحدة لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق الحديث عن عقد جلسة المجلس المركزي، طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كـ «شرط أساسي قبل عقد جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير».
وأكد بحر وهو من قادة حركة حماس، في بيان صحافي، أن انعقاد المجلس المركزي في ظل قرارات ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن القدس قبل سحب الاعتراف ووقف التنسيق الأمني «لا معنى ولا قيمة سياسية أو وطنية له على الإطلاق».
وشدد بحر على ضرورة تهيئة الأرضية الوطنية لإنجاح جلسات المجلس المركزي، وذلك من خلال «قرارات وطنية قوية وحقيقية وجريئة ضد الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية»، مطالبا كذلك بعدم إخضاع الساحة الفلسطينية لـ «منطق التلاعب بالألفاظ والشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».
واعتبر اجتماعات المجلس المركزي بمثابة «فرصة أخيرة» للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح لـ «العودة إلى المشروع الوطني التحرري وإعادة صياغة برنامج العمل الوطني التوافقي، عبر الخروج من نفق وأسر اتفاقات أوسلو وقطع كل أشكال العلاقات السياسية والأمنية مع الاحتلال».
وطالب كذلك بتفعيل برنامج المقاومة» بكافة أشكالها ضد الاحتلال، وتطبيق أسس ومبادئ الشراكة الوطنية وتطبيق اتفاقات الوحدة والمصالحة الفلسطينية، ووقف ما وصفها بـ «العقوبات اللاإنسانية» على قطاع غزة.
ودعا كذلك الكل الوطني الفلسطيني لـ «التقاط الفرصة التاريخية السانحة» للدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، و»الذود عن حمى القدس والمقدسات عبر إجبار السلطة وفتح على العودة إلى أحضان شعبها والتقيد ببرنامج الإجماع الوطني التحرري، الذي ضحى من أجله مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى وسالت أنهار الدماء».
أشرف الهور:
