غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» أن اتفاق حركتي فتح وحماس بحضور الراعي المصري، على تأجيل عملية استلام الحكومة كامل مهامها في قطاع غزة، لمدة عشرة أيام إضافية، لم ينه حالة الخلاف القائمة بين الطرفين، وأن الأمر اتخذ بهدف منع «انهيار» المصالحة بشكل كامل، في أعقاب ما ظهر من خلافات قوية بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، وبالتحديد تجاه «ملف الموظفين»، وتمكين الحكومة أمنيا وماليا.
وحسب مصادر فصائلية شاركت في اجتماع آخر عقدته الفصائل بدعوة من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار،  ودام لخمس ساعات وانتهى بعد العاشرة من ليل الأربعاء، فإن خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف حركتي فتح وحماس، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم. وذكرت أن وجهات النظر التي قدمتها حماس، الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها على الأرض من أجل تسهيل مهمة تسليم الحكومة، لا تزال تخالف تلك الوجهة التي تعرضها حركة فتح والحكومة.
وفي السياق أشار طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى استمرار وجود خلافات تعترض طريق المصالحة.
وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماع الفصائل في مكتب السنوار «من يظن أن الطريق سالكة وممهدة أمام المصالحة فهو واهم جداً». وأوضح أن الاجتماع خرج بمقترح إذا ما شق طريقه يمكن أن يشكل مدخلاً لمعالجة «ملف الموظفين»، يتمثل في التئام اللجنة الإدارية القانونية التي تشكلت ولم تلتئم حتى الآن، لمباشرة عملها وإنهاء ملف الموظفين قبل شهر فبراير/ شباط المقبل بحضور الراعي المصري، مع التأكيد على «الأمن الوظيفي لكل موظف».وأكد أنه في حال جاء تاريخ العاشر من الشهر الجاري، ولم تتمكن الحكومة من كامل عملها في غزة، ستبقى الفصائل في حالة تواصل مع المسؤولين المصريين وحركتي فتح وحماس، من أجل التوقف أمام أي صعوبة والبحث عن حلول.

قرارات لإنهاء الانقسام

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن الاجتماع جاء لـ «منع حدوث أي انهيار في المصالحة». وأوضح أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات المهمة لإنهاء الانقسام، تمثلت باعتبار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، المرجعية التي يعود إليها الجميع لإتمام المصالحة، وكذلك دعوة اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين لعقد اجتماع لها، بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، إضافة إلى مطالب الحكومة برفع «الإجراءات الحاسمة» عن غزة، وممارسة دورها كاملا، وتشكيل لجنة فصائلية لإسناد الدور المصري في تطبيق بنود المصالحة وتذليل أي عقبات تعترضها.
كذلك جرى التأكيد خلال اجتماع الفصائل على وقف «التراشق الإعلامي».
ومن باب حل الخلاف حول ملف إعادة الموظفين، أكدت الفصائل على حق كل وزير الاستعانة بـ «عدد محدود» من الموظفين القُدامى في عمله، بحيث لا يشمل الأمر عودة جميع الموظفين، لحين انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية.

اجتماع في مكتب السنوار

وحسب المعلومات المتوفرة حول الاجتماع فإن قادة الفصائل الذين اجتمعوا في مكتب السنوار، التقوا عقب الاجتماع الثاني الذي ضم فتح وحماس، بقادة الحركتين، وبحضور الوفد المصري، وجرى عرض هذه التوصيات التي اتخذت عليهم. وتفيد هذه المعلومات بأن سبب توصل فتح وحماس، اللتين عقدتا اجتماعا آخر في مكتب حركة حماس في غزة، خلال اجتماع الفصائل، وحضره الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع، للإشراف على مهمة «تمكين الحكومة»، إلى صيغة التأجيل لعشرة أيام، كان للحفاظ على استمرارية المصالحة، ومنع انهيارها بالكامل، بعد الساعات العصيبة التي مرت على الملف، وسببها التباين الشديد في وجهات النظر حيال «ملف الموظفين».
وأعلنت الحركتان أنهما طلبتا من مصر تأجيل استكمال عملية تسلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة إلى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من إتمام العملية في اليوم الأول من الشهر. ورغم هذا الاتفاق إلا أن هناك مخاوف من عدم قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بسبب قصر المدة، وكبر حجم الخلافات القائمة.
يشار إلى أن «القدس العربي» كشفت في وقت سابق، أن خيار تأجيل مهمة تسليم الحكومة، مطروح على الطاولة، بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين، وقصر المدة المتبقية لإعلان الحكومة استلام كامل مهامها في القطاع، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومن المقرر أن تشرع فتح وحماس خلال الأيام المقبلة، بوجود الراعي المصري في غزة، في بحث عمليات تمكين الحكومة، على أمل تجاوز العقبات القائمة، قبل حلول الموعد، بما يشمل ملفات الموظفين والأمن.
وكان رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، قد بحث مع قادة المؤسسة الأمنية، آخر التطورات الأمنية في مختلف المناطق الفلسطينية، والجهود المبذولة في التواصل مع المسؤولين المصريين والفصائل في إطار المصالحة لمعالجة «ملف الأمن» في قطاع غزة.

اتصالات مصرية حالت دون الانهيار

وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات مصرية على مستويات عالية جدا، أجريت مع قادة من فتح وحماس، أثمرت عن قرار التأجيل الذي سبقه إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا.
وأكد الرئيس الفلسطيني في قراره الجديد، الذي جاء بعد «تراشق وخلاف» كبيرين، خلال اليومين الماضيين، بين الحكومة وحركة فتح من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، أنه من «أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين»، وشدد القرار على «التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى».
وجاءت الاتصالات التي قام بها الوفد المصري المكون من القنصل العام لمصر في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد، إضافة إلى اتصالات أجريت من القاهرة، مع ارتفاع نبرة الخلافات بين فتح وحماس، قبل يوم واحد من الموعد السابق لتسليم الحكومة مهامها في القطاع.
يشار إلى أن حالة الخلاف وصلت إلى أوجها صباح الأربعاء بين الطرفين، بعد طلب الحكومة من موظفيها القدامى العودة للعمل من جديد، وهو أمر عارضته حركة حماس، ولجأ موظفوها في الوزارات إلى منع عملية عودة الموظفين القدامى، لحين إنهاء مشكلتهم ودمجهم في الوظيفة الحكومية. وكادت الخلافات أن تؤدي إلى «انهيار» المصالحة بالكامل، لولا تدخلات مصرية شرع فيها الوفد، إضافة إلى اتصالات أخرى أجريت من القاهرة مع قادة فتح وحماس.