مصر: إعادة طباعة الجنيه المصري الورقي بعد اختفائه منذ خمس سنوات

القاهرة-«القدس العربي»:بعد اختفائه منذ عام 2011 أعلن البنك المركزي المصري عودة الجنيه إلى الأسواق مرة أخرى بطرح مبلغ 500 مليون جنيه ورقي من فئة «الجنيه» مطلع شهر رمضان المبارك، وغيره من الفئات الأقل.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، «أن البنك لم يوقف التداول بالجنيه الورقي لكنه أوقف طباعته مرة أخرى خاصة مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق».
وأشار إلى أن «تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه، على الرغم أن المعدني فترة صلاحيته أطول من الورقي».
ومن جهته، نفى محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وجود نقص في المعروض من العملات المعدنية من فئتي الجنيه والخمسين قرشًا، لاسيما وأنه تم إنتاج 15 مليون قرص معدني فئة جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين فئة خمسين قرشا منذ آب/أغسطس الماضي التي تحمل شعار قناة السويس الجديدة.
وأضاف «أن المصلحة مستمرة في سك الجنيه المعدني بالتنسيق مع البنك المركزي، لحين إخطارها باستئناف طرح وطباعة الورقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك».
وأعرب عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد عن استيائهم من القرار خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكدين أنه لا فائدة من إعادة طبع الجنيه الورقي وأن من الأفضل اتخاذ قرارات سليمة من أجل النهوض بالاقتصاد.
وأعرب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن استيائه من القرار، وقال أن «هذا القرار سيكلف الدولة الملايين، نظرًا للتكلفة الباهظة لطباعة العملة بالألوان».
وأشار، إلى أن «المواطن المصري هو الخاسر الوحيد من هذا القرار». وأكد أن «محافظ البنك المركزي أخبره أن قرار عودة الجنيه الورقي يأتي حفاظًا على نفسية المواطن الذي شعر أن عملته تآكلت بعد تحويلها إلى معدن».
وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، «ان إعادة طباعة الجنيه الورقي سببه عاملان، أولهما، أن الجنيه المصري يعد العملة الوحيدة التي يتم التعامل فيها بالمعدن
وهذا يقلل من قيمته ومن استقراره ويعدم الإطمئنان في توفيره وتداوله بالشكل اللازم، ويضعنا في مشكلة محاولة تدبير المبالغ القليلة أي الفكة، المتمثلة في دفع الرواتب للموظفين وانهاء المشتريات الصغيرة التي تستلزم توافرها. ثانيا: تكون تكلفة طباعة الجنيه الورقي أقل من المعدني، فهي تزيد بنسبة 20٪ وحين استخدام العملة الورقية سيتم توفير ما لا يقل عن 50 مليون جنيه للدولة في وقت قليل. كما أن العملة المعدنية تعد خطرا على الأمن القومي نظراً لاستخلاصها من مادة النحاس التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، والجنيه الورقي سيضيف قيمة بوفرة المبالغ القليلة، الفكة». مشيرا إلى «ان الجنيه الورقي مزين بأجمل الرسومات الفرعونية والإسلامية ما يجعله مميزا عن باقي العملات وأفضل من العملة المعدنية».
وعن تعليقه على الوضع الاقتصادي الحالي، أكد «بعد انتهاء الدولة من إقامة المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية والطرق ومحور قناة السويس وشرق التفريعة ومشروعات الطاقة في الصعيد (جنوب مصر) والمشروعات القائمة في المحافظات الأخرى، ستعطي نظرة اقتصادية مستقرة عن المستقبل وستكون الخطوة التالية هي الاستثمار المباشر أو على مستوى القطاعين العام والخاص».
وأوضح، «سيتم القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء نظرا لجلب الاستثمار داخل مصر عن طريق استقبال وفود من أوروبا ودول الخليج وبالتالي من المتوقع قريبا استقرار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي». وأكد، «ان مصر بما تشهده من تنمية في المجال الاقتصادي تجعلها ضمن أفضل 22 دولة في العالم حسب برنامج التنمية المستدامة، وذلك سيعود بالنفع تلقائيا على قيمة الجنيه، ما يؤدي لارتفاعه مجددا أمام الدولار وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية».
ورأى الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، «أن أزمة إنتاج الجنيه المعدني خلال الفترة الماضية هي الدافع وراء إعادة طباعة الجنيه الورقي من جديد». موضحا أن أصحاب ورش المفاتيح يعتمدون على معدن الجنيه بعد صهره لتصنيع المفاتيح، التي تباع بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
فيما استنكر الإعلامي ممتاز القط، قرار البنك المركزي بإعادة طبع 500 مليون جنيه ورقي، مؤكدا أن الجنيه لم تعد له قيمة ولا توجد أي فائدة من إعادة طبعه ورقيا.
مشيرا إلى أن «شكل الجنيه المصري جميل جدا وأجمل من اليورو بكثير ولكن لا قيمة له».
واستعرض الإعلامي جابر القرموطي، الجنيه المصري الورقي وكذلك فئة الـ50 قرشا و25 قرشا، وذلك للتعقيب على قرار محافظ البنك المركزي بعودة طبع الجنيه المصري الورقي بداية شهر رمضان المبارك .
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، «إن إعادة طباعة الجنيه الورقي مجددا لن يؤثر على حالته في السوق صعودا أو هبوطا كما يظن البعض، حيث لا فارق بين العملة الورقية والمعدنية إلا في تكاليف الطباعة أو تأمين الجنيه الورقي من عمليات التزوير» مرجحا لجوء البنك المركزي لإعادة تداول وطبع الجنيه الورقي إلى ارتفاع تكاليف سك الجنيه المعدني.
وأشار «بدلا من الانشغال في قضايا ثانوية بإعادة الجنيه الورقي فإن من الأجدى البحث عن وسائل وسبل لتقوية وضع الجنيه مقابل العملات الأخرى في ظل التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار، بفعل تراجع السياحة وقلة الاستثمار، لابد من إيجاد وسائل جديدة للدعاية للموسم السياحي الجديد» .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية «ستتم طباعة عملة جديدة فئة الجنيه وطرحها للتداول قبل شهر رمضان».
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» على طباعة الجنيه بأن الورقي سيتسبب في خسائر تصل لنصف مليار ويعد هذا الأمر كارثيا، منتقدين تصرفات الحكومة معتبرينها غير مسؤولة .
يذكر أن الجنيه المصري اختفى منذ خمس سنوات بعد قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيا من الأسواق‏ لتلغى في غضون 3 أعوام.
وجاء قرار إصدار الجنيه المصري للمرة الأولى في العام 1834 وبدأ صكه وتداوله في عام 1836 وفي 3 نيسان/أبريل من عام 1899 أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة، ليكون الجنيه الورقي العملة المتداولة في السوق.