القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»: شنّت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واعتقالات، مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بحسب مصادر أمنية وحقوقيين.
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف (وسط)، أمس الاثنين، القبض على 12 من معارضي النظام، في حملة أمنية موسعة، بحسب مصدر أمني للأناضول.
وأوقفت الشرطة المصرية الاثنين أربعة من قادة حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011 وأحالتهم على النيابة العامة التي حبستهم احتياطيا 15 يوما بتهمة التحريض على العنف، بحسب مصدر قضائي.
ويأتي توقيف القياديين الأربعة في حركة 6 إبريل فيما تعرب السلطات المصرية عن قلقها من احتمال تنظيم تظاهرات معارضة لها في الذكرى الخامسة للثورة على حسني مبارك التي يحل موعدها في 25 كانون الثاني/يناير المقبل.
وألقت الشرطة القبض على القياديين الأربعة وهم شريف الروبي ومحمد نبيل وأيمن عبد المجيد ومحمود هشام في منازلهم صباح الاثنين، وفق مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني (طلب عدم الكشف اسمه) إن «أجهزة الأمن شنّت حملة مُداهمات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في بعض مراكز وقرى محافظات الدلتا، من بينها الشرقية والدقهلية، ومدن القناة، اعتقلت خلالها عددا من المنتمين لتنظيم الإخوان، بتهمة القيام بأعمال شغب، والتحضير لأعمال عنف محتملة».
وبينما لم يذكر المصدر إحصائية بعدد الموقوفين في الحملة، أشار إلى أن «أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 منتمين لجماعة الإخوان في محافظة السويس (شمال شرق)، و3 آخرين في الشرقية و2 بالدقهلية (دلتا النيل ـ شمال)».
وفي محافظة المنيا (جنوب)، ألقت أجهزة الأمن المصرية، السبت الماضي، القبض على مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين شعبان نجاة (44 سنة)، ونائبه أحمد أحمد (52 سنة)، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، لافتة إلى أنها «وجدت بحوزتهما منشورات تحريضية على العنف، وإسقاط النظام، وتأجيج الوضع الحالي»، حسب مصدر أمني.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنها «ألقت القبض على 23 من أعضاء جماعة الإخوان، في محافظة البحيرة (شمال)، كانوا هاربين من أحكام قضائية»، فيما قال الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المعتقلين محمد الباقر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أجهزة الأمن بدأت حملة «اعتقالات وقائية» قُبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وأشار الباقر أنه «تم رصد حالات اعتقال لشبان مخلى سبيلهم، إضافة إلى حالات اختفاء قسري، وآخرين تمت مداهمة منازلهم»، لافتا أن «أهالي بعض المناطق رصدوا استفسارات من «مندوبي الأمن» عن بعض الشباب».
وأضاف أنه «تم رصد حالات قبض عشوائي نتيجة استيقاف في الشارع، وإصدار قرار حبس احتياطي للموقوفين».
والجمعة الماضية شهدت 12 محافظة مصرية، مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد أيام من طرحه إمكانية مغادرته السلطة، حال مطالبة الشعب بذلك، وانتقاده لدعوات التظاهر في ذكرى ثورة كانون يناير 2011.
وقالت حركة شباب 6 إبريل (المعارضة)، بمصر، أمس الاثنين، إن النظام الحاكم بمصر «ديكتاتوري وفاشي»، يحاول تصفية الكيانات المعارضة. 
جاء ذلك في بيان تعليقا من حركة 6 إبريل على إلقاء السلطات المصرية، القبض على أيمن عبد المجيد ومحمد نبيل عضوي المكتب السياسي للحركة. 
وقالت الحركة التي تأسست عام 2008 إن «قوات أمن النظام اعتقلت فجر اليوم (أمس) الزميلين أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، بعد اقتحام منزلهما بالقاهرة، دون إذن نيابة، أو أوامر ضبط وإحضار، وذلك في إطار حملة قامت بها قوات الأمن على عدد من منازل أعضاء الحركة، وتم احتجازهما في أحد مقار أمن الدولة».
وأضاف البيان»لقد بات واضحاً للجميع أن النظام الحاكم يحاول تصفية الكيانات المنحازة للشعب، والتي تكشف أكاذيبه وفساده ووجهه القبيح، وتقف أمام تفريطه في ثروات البلاد وانحيازه لرجال الأعمال وطحن الفقراء».
وتابع «الثورة مستمرة، ولن نهدأ، ولن نصمت، ولن نتوقف عن قول الحق وكشف الفساد، وإن كان في وجه نظام ديكتاتوري فاشي مستبد».
وأدانت الحركة ما أسمته «عودة زوار الفجر بهذا الشكل الفج»، مشيرة أنه «لن تخضع لتهديدات وإرهاب النظام، وسنصعد بكل الطرق السلمية، ولن تنجرف للعمل السري الذي يدفع النظام الشباب إليه دفعاً، وسنستمر في مقاومة الفساد والاستبداد حتى تحقيق أهداف الثورة، والحرية لكل المعتقلين، والكرامة للشعب المصري».
من جهة أخرى شهد عام 2015 تصاعدا مطردا في حدة أعمال العنف التي شهدتها مصر، من حيث الكم والكيف، فمع تزايد عدد الهجمات التي شنها مسلحون مناوئون للدولة المصرية، برزت عمليات يمكن وصفها بالنوعية، مثل اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 29 حزيران/يونيو الماضي شرقي العاصمة القاهرة، وتفجير القنصلية الإيطالية وسط العاصمة.
وعلى الرغم من امتداد رقعة العنف، شمالاً وجنوبا شرقا وغرباً، في عدة محافظات مصرية، بقيت شبه جزيرة سيناء البؤرة الأكثر اشتعالاً والعنوان الأبرز في أخبار التفجيرات والهجمات ضد قوات الأمن والقضاة والأجانب.
وبحسب إحصاء لوكالة «الأناضول»، فقد بلغ عدد الهجمات الإرهابية في سيناء خلال 2015 قرابة 63 هجوما، تنوعت بين استهداف قوات الجيش والشرطة، إلى استهداف القضاة، واستهداف قوات حفظ السلام الموجدة وسط سيناء، واستهداف طائرة الركاب الروسية إيرباص 320 التي راح ضحيتها 224 قتيلاً يحمل غالبيتهم الجنسية الروسية.
وغالبا ما تتبنى جماعة «ولاية سيناء»، التي كانت تسمى «أنصار بيت المقدس»، قبل مبايعة أمير تنظيم «الدولة الإسلامية» في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، الهجمات التي تقع في محافظة سيناء، والتي تستهدف في المقام الأول عناصر القوات المسلحة والشرطة.
(رأي القدس ص 23)