القاهرة «القدس العربي» من علا سعدي : قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ» أحداث البحر الأعظم» بالسجن المؤبد. 
ويحاكم في تلك القضية إلى جانب بديع كل من: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد «هارب»، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة. 
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. 
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة، وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة. وجاء في أدلة الثبوت 19 شاهدا، وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي أدانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.
من جهة اخرى وفي قرار مفاجئ أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، كما تنحت هيئة المحكمة عن إعادة محاكمته هو و24 متهماً آخرين، بالقضية المعروفة إعلامياً «بأحداث مجلس الشورى»لاستشعارها بـ»الحرج»لما رأته من عدم تقدير وإرسال أوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
واسند البعض قرار الإفراج عن عبد الفتاح، انه جاء بعد ضغوط من جون كيري على القيادة المصرية بالإفراج عنه اثناء زيارته الأخيرة لمصر، حيث علقت الإعلامية «آيات عرابي»عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك عن الافراج عن علاء قائلة:»شغل امريكاني قديم!، طبعا مبسوطة بخروج أي مظلوم من السجن بغض النظر عن رأيي الشخصي فيه وان علاء عبد الفتاح كان من المؤيدين لمجزرة رابعة ودا موقف لن ينساه له أحد، لكن السؤال دلوقتي بعد ما نقول مبروك ايه هو مصير باقي المعتقلين اللي عددهم زاد عن الاربعين الف؟، المسألة مرتبطة اوي بالمقال اللي كتبه دينيس روس في صحيفة النيو يورك تايمز بعنوان (الاسلاميون ليسوا اصدقاءنا).
كما كتب الكاتب والصحافي «دندراوي هواري» تعليقاً على ضغط كيري قائلاً: «جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، »جهز شنطة سفره»، وتحمل عناء ومشقة ساعات السفر الطويلة فى المسافة بين القاهرة وواشنطن، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس للاعتذار عن ما ارتكبته بلاده من خطايا فى حق الشعب المصرى، وإنما الرجل جاء ليسأل عن الناشط «التويتراوي» علاء عبدالفتاح، وهو الاسم الوحيد الذى ذكره وسأل وطالب بالإفراج عنه، وهو أمر غريب إذا وضعنا فى الاعتبار هجوم علاء عبدالفتاح فقط على الجيش والشرطة، للحد الذى وصل به أن طالب بتشكيل فرق لاغتيال رجال الأمن، وواضح أن واشنطن تدعم وتساند من يهاجم الجيش والأجهزة الأمنية المصرية».
وأصدرت هيئة المحكمة عددا من القرارات الهامة في جلسة أمس الاثنين من إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى» التي وقعت في نوفمبر الماضيكان اهمها، إخلاء سبيل «عبد الفتاح» و«وائل محمود محمد متولي»، ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ«نوبي»، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، مع إحالة الأسطوانة المدمجة المضبوطة على ذمة القضية، والتى تم عرض جزء منها على المحكمة بجلسة الأربعاء 10 سبتمبر، وما تضمنتها من مقاطع ليست لها صلة بالقضية تمس الحياة الخاصة بعلاء عبد الفتاح وعائلته، للنائب العام للتحقيق عن المسؤول عن ضمها، وتسبب فى عرضها علنا بالمخالفة مع مواد الدستور بشأن حرمة الحياة الخاصة.
وعلق المحامي والناشط الحقوقي طاهر أبو النصر، محامي الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، على قرار المحكمة قائلا:»إنه جاء كتصحيح لمسار القضية»، بعد الحكم الذي أصدرته مسبقاً بتلك الدعوى، وأوضح «ابو النصر» في تصريحات صحفية، أنه ومنذ اللحظة الأولى لنظر القضية كان تقدير هيئة الدفاع أن هناك خصومة بين موكله علاء عبدالفتاح وهيئة المحكمة ليطلبوا حينها رد المحكمة، وهو الطلب الذي لم يُفصل فيه لصدور حكم بسقوط الحق في الرد، الأمر الذي يعني ان موضوع الرد لم يتم بحثه من المحكمة التي نظرت الطلب -على حسب قوله-.
وتعليقاً على قرار المحكمة الخاص بإحالة الفيديوهات التى تتعلق بالحياة الخاصة لعلاء عبد الفتاح للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، صرح «خالد علي» رئيس هيئة الدفاع عن علاء،  إنه لم يكن هناك إذن بالضبط والتفريغ للإسطوانة، كما أن تلك الفيديوهات لا تتعلق بالقضية بأى صلة ولا يوجد بها إلا إساءة وتشهير للمتهم واوضح «خالد» أنه سيتقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى بهذا الأمر.
وجاء تعليق «خالد» على قرار المحكمة بالتنحي، هو أن هناك «خصومة سابقة» بين رئيس المحكمة وعلاء والمحكمة استشعرت أن المتهمين لا يستشعرون قدسية المحكمة، كما أنه يتمنى ألا تكون الإجراءات القادمة بالقضية فى معهد أمناء الشرطة ولا يكون هناك «القفص الزجاجي» لأن المتهمين لا يسمعون الدفاع وهنالك انفصال بينهم.
وأوضح أحمد عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه من أبرز أسباب تنحي القضاة، هو أن يكون القاضي على خلاف مباشر مع المتهم، أو أن يرى أن الإجراءات لا تسير بشكل سليم، أو أن يكون قد شعر بضغط عليه لاتخاذ إجراءات معينة.
وأعرب الناشط أحمد حرارة، القيادي بحزب الدستور، عن سعادته بإخلاء سبيل النشطاء، مؤكدا، أن الفرحة لن تكتمل إلا بعد حصول جميع المعتقلين السياسيين على البراءة وليس مجرد إخلاء سبيل، كما قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن قرار إخلاء سبيل النشطاء، يعد نجاحاً من جانب المعتقلين المضربين والقوى الثورية والأحزاب التي تضامنت معهم خلال معركة الأمعاء الخاوية.واضاف في تصريحات صحافية، أن المعركة لا تزال مستمرة، وأكد أن هدف القوى السياسية إسقاط قانون التظاهر الذي يقيد الحريات ويفتح المجال لممارسة القمع باسمه.
وكانت المحكمة قد قضت مسبقاً في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح والـ24 متهما الأخرون معه، بالسجن 15عاما وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهمة الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
وارتسمت ابتسامات الفرح على أوجه أهالي المتهمين في القضية بعد قرار المحكمة،  فيما ظهر المحامي خالد علي، بصحبة المحامين المسؤولين عن القضية، بمشهد الظافر.