مصر تدار بالأمر والنهي ورأس السلطة غير معني بالقبول الشعبي والدولة تفاجئ المواطنين بقراراتها

القاهرة ـ «القدس العربي»: لا يخرج النظام من ورطة إلا وهو محمل بمزيد من الخسائر، وكلما وجد نفسه في مأزق جديد تعامل معه بغطرسة نظام المخلوع مبارك نفسه، وكأن كلا الدولتين، دولة مبارك ودولة السيسي، تنهلان من المعين نفسه الذي نهل منه من قبل أساطين الأنظمة الديكتاتورية التي عرفتها البشرية على مدار التاريخ.
وفيما تزداد أزمة جزيرة الوراق تعقيداً لا تزال أزمة جزيرتي تيران وصنافير تراوح مكانها، حيث ما زالت السلطة تتعرض للهجوم من قبل انصارها وخصومها، على حد سواء، بتهمة التفريط في الأرض والحدود. ومؤخراً وجد القصر الرئاسي نفسه في ورطه مع حراس العدالة، أولئك القضاة الذين كانوا أحد اسباب التعجيل بنهاية حكم الديكتاتور مبارك، فإلى أي مدى بوسع دولة السيسي أن تقاوم تلك الضغوط والمعارك التي تتسع حدتها وتنتقل من فئة إلى فئة؟
يبدو أن الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت غير السارة للسلطة الراهنة، وأغلب الظن أن النظام الذي بنى دولته على رفات حكم الإخوان، والذي بدأ عهده بشعار «أنت نور عنينا» مقبل على سيناريوهات مؤلمة من إعداد القدر وإلى التفاصيل:

نهاجم قطر ونقترض منها

رغم الهجوم الذي لا ينتهي من قبل الحكومة المصرية وأذرعها الإعلامية، على قطر، إلا أن القاهرة لا تجد حرجاً في الاقتراض منها ووفقاً لـ«المصريون» التي قالت: «في مفاجأة من العيار الثقيل، حصلت وزارة الكهرباء المصرية على قرض من بنك قطري، في إطار ما وصف بأنه أضخم قرض في تاريخ قطاع الكهرباء، الذي تم توقيع عقوده النهائية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يوم الثلاثاء الماضي. ومن إجمالي قيمة القرض البالغ 37.4 مليار جنيه، حصلت الوزارة على 8 مليارات جنيه شريحة تمويلية من «بنك قطر الوطني الأهلي»، بينما استحوذ بنكا «الأهلي» و«مصر» على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، و3 مليارات لـ«البنك العربي الإفريقي الدولي» و2 مليار لـ«البنك التجاري الدولي». كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن، قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لكن البنوك المصرية أبقت على معاملاتها مع نظيرتها القطرية، والتعامل بالريال القطري. وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن «بنك قطر الوطني الأهلي (كيو أن بي) هو بنك مصري، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني». مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي».

الدوحة تربح المعركة

نبقى مع الأزمة الخليجية، حيث يرى محمد المنشاوي في «الشروق»: «أن واشنطن لم تقتنع بمنطق الإمارات والسعودية، وكسبت قطر معركة الرأي العام الأمريكي، خاصة مع نشر المطالب الـ13 غير الواقعية. تناسى عمدا أو جهلا الجبير والعتيبة، أن واشنطن تتمتع بفصل بين السلطات، وأن هناك مصالح هيكلية لها في المنطقة، وأنها لن تعاقب دولة لها علاقات عسكرية وثيقة مع البنتاغون، وأن الدول المُسلحة أمريكيا لا يُسمح لها بالتنازع الحقيقي في ما بينها. ويبدو أن العتيبة والجبير أكدا لملك السعودية ولحاكم أبو ظبي أن واشنطن مضمونة في جانبهما، ويبدو أن نجاحات العتيبة الشكلية ونجاحات الجبير في الترويج للموقف السعودي من الحرب في اليمن، قد أغراهما بتوقع موقف مغاير لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية من النزاع الخليجي. يختلف الأمر كلية مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، إذ لا تغفر تلك الأجهزة محاولات اللعب والتأثير في مفاصل العملية السياسية الأمريكية الداخلية متمثلا في انتخاباتها الرئاسية. ويمكن لدبلوماسي عربي أو أجنبي استثمار علاقاته وأمواله للتأثير على موقف نخب واشنطن من قضية خارجية إقليمية تهم دولته، وله كذلك الحق في أن يغدق بالمال والرشاوى المقننة في سبيل تحقيق أهدافه، إلا أن هذا يجب ألا يجعلك تسيء الفهم وتحاول التأثير في اختيارات الناخب الأمريكي، أو أن تعلب دورا مشبوها في الانتخابات وما بعدها. من هنا يمكن أن نتفهم فضح مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية لوقوف دولة الإمارات وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية، وفصّل مسؤولو استخبارات أمريكيون لصحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل اجتماع مسؤولين كبار في الحكومة الإماراتية لمناقشة خطة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو/أيار الماضي، أي قبل يوم من حادث القرصنة في اجتماع في أبوظبى. وجليٌّ أن ذلك كان رد فعل محدودا من قِبل الاستخبارات الأمريكية على قيام محمد بن زايد، وولي العهد الإماراتي بتنظيم اجتماع سري في يناير/كانون الثاني الماضي بين مسؤولين روس مقربين من رئيسها فلاديمير بوتين في جزيرة سيشيل وفريق ترامب، لإقامة خط اتصال خلفي بين موسكو والرئيس الأمريكي الجديد. وكشفت الاستخبارات الأمريكية عن محاولة تسلل بن زايد لمدينة نيويورك ليلتقي في برج ترامب مع ثلاثة من مستشاري ترامب».

يكره السياسة

أزمة قضاة مجلس الدولة تتصاعد، ومن بين من اهتموا بها جمال سلطان في «المصريون»: «عندما سألني بعض الأصدقاء عن توقعي في الاختيارات المحتملة لرئاسة مجلس الدولة بعد الأزمة الأخيرة، وهل نتوقع أن يوافق السيسي على اختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التي اختارت المستشار يحيى الدكروري؟ قلت بكل تأكيد، لا.. ومن يعرف التكوين النفسي والفكري للشخصية العسكرية يعرف النتيجة بداهة، والرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال حديث عهد بالشخصية العسكرية، لأنه انتقل مباشرة من القيادة العسكرية إلى القيادة السياسية في 2014. السياسة في مصر ماتت بالفعل، سواء على مستوى العلاقة مع الشعب أو على مستوى العلاقة مع المؤسسات، ناهيك عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أو حتى الإعلام والرياضة، مصر الآن تدار بالأمر والنهي وإعطاء التمام، لا مكان لأي إرادة مستقلة، ولا مؤسسة مستقلة، ولا وجود لأساس الديمقراطية: الفصل بين السلطات، ولا وجود لأي رمز يمكن أن يقول: لا، ولا مجال أمام أي فكر تخطيطي في أي شأن من شؤون الدولة بعيدا عن التعليمات التي تأتي من مؤسسة بعينها. عندما صدر القانون الجديد لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية منفردا الحق في اختيارهم، بما يعني ضرب استقرار القضاء في مقتل، كان الجميع يعرف ويتحدث علنا عن أن هذا التشريع قصد به التمهيد لإبعاد المستشار يحيى الدكروري من رئاسة مجلس الدولة، باعتباره القاضي الذي ابطل اتفاقية «تيران وصنافير» وهو الحكم الذي نزل كالصاعقة على مؤسسة الرئاسة نفسها الأسوأ في تأملات هذا المشهد الكئيب، هو أن رأس السلطة لم يعد معنيا بقبول شعبي أو عدم قبول شعبي».

الوراق لن تموت

«في ليلة وضحاها فوجئ أهالي جزيرة الوراق بتنفيذ قرارات الحكومة بإزالة العديد من بيوت الأهالي في الجزيرة، وهو الأمر الذي أسفر عن مواجهات بينهم وبين قوات الأمن، ومزيد من الاضطرابات في هذه المنطقة. ويأتي هذا القرار وفقاً لنادين عبدالله في «المصري اليوم» ربما لإقامة مجمعات سكنية متنوعة ما بين فنادق سياحية وأبراج سكنية. وترى نادين أنه من الصعب تقديم وجهة نظر داعمة لموقف أي من الطرفين. فتمسك الدولة بالاستفادة من موقع الجزيرة المتميز بشكل أفضل، عبر تطويرها وتغيير شكلها الحالي، هي فكرة وجيهة استثماريًا واقتصاديًا، وتمسك الأهالي بحقهم في السكن وفقًا لحجج ملكية، حصلوا عليها في إطار فوضى نظم الملكية والمناطق العشوائية في مصر- تلك التي يشكل سكانها حوالى 65٪ من سكان القاهرة الكبرى- هو أمر مفهوم أيضًا. أما غير المفهوم فهو أمور أخرى تثير تساؤلات عدة: لماذا لم تعلن الدولة، للرأي العام، بشفافية عن خططها لتطوير الجزيرة، أو حتى بيع جزء منها لأحد المستثمرين، والبرنامج الزمني لهذه الخطط، والمخرج النهائي المنتظر؟ ولماذا لم تسع الحكومة للتواصل مع الأهالي والتوافق معهم على تعويضات مقبولة؟ ولماذا لم تفكر في نقلهم إلى مناطق أخرى فيها خدمات ومرافق؟ ولماذا لم تفكر في جعلهم جزءا من خطط التطوير الجديدة؟ وفي كل الأحوال، لماذا لم يكن الأهالي، باعتبارهم مواطنين في هذه الدولة، جزءا من أي حسبة تخص الجزيرة؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تشير إلى أن النظام لا يعترف بأهمية مصارحة المجتمع بشكل شفاف، ومن ثم فهو لا يجد غضاضة في مفاجأة الناس بقراراته. لذا يبدو واضحًا أن هذه الأزمة كشفت عن نقاط ضعف هذه السلطة، تلك التي لا تريد، حتى هذه اللحظة، الاعتراف بها».

الظالم سيدفع الثمن

نبقى مع الوراق التي بكى لأجلها عمار علي حسن في «المصري اليوم»: «بمناسبة أزمة جزيرة الوراق التي أظهرت غياب السياسة والكياسة في القرار، أقول إن استرداد أرض الدولة واجب، لكن مراعاتها لشعبها أكثر وجوباً، وإلا صار هذا الاسترداد لصالح السلطة أو القلة التي تحكم، ولمآرب أخرى، قد لا يكون لها أدنى علاقة بالمصلحة العامة. فهيبة الدولة لا يصنعها البطش، إنما العدل والحكمة والإقناع. لهذا على الدولة أن تتصرف بحكمة وهي تسترد الأرض، وتضع في اعتبارها أمرين: أن تتصرف بما يحقق مصلحة الناس، وألا تتجاوز القانون، وأن تعوض من يستحق التعويض، وتحاكم من تسبب في صناعة العشوائيات في كل مكان، وتسترد أمواله التي حصلها من بنوا بيوتاً أو أخذوا أرضاً. وقبل كل هذا أن تتحاور مع الناس وتقنعهم وتفهمهم ما تنوي الإقدام عليه، وتبذل في هذا كل جهد مستطاع. وعلى الدولة أيضا أن تعترف بخطئها في كل ما جرى، فمن الذي منح التراخيص لهؤلاء السكان لتوصيل المياه والكهرباء إلى بيوتهم؟ إنها الدولة. ومن سجل عقودا بالملكية لقاطني هذه الأرض ومستصلحيها؟ إنها الدولة. ومن ترك الناس كل هذه السنين حتى زاد عددهم إلى درجة أن يصبح سكان جزيرة الوراق نحو تسعين ألفاً، وهم على كل حال يقتربون من نصف سكان دولة قطر من المواطنين؟ إنها الدولة. والدولة التي فعلت كل هذا هي في الأساس «المحليات» أو «الإدارة المحلية» التي يتولى أغلبها أشخاص من المؤسسات العميقة للدولة من الجيش والشرطة، ومن بعدهما المؤسسات العدلية. مهما جرى، ومهما كانت حيلكم وألاعيبكم، ومهما كان الثمن الذي سندفعه، لن يخون الوطنيون المخلصون شعبا أراد التغيير الحقيقي، ويتركون أحلامه تتداعى تحت أحذيتكم الغليظة».

نظام غبي ودولة مذعورة

ونواصل الهجوم على الحكومة والنظام وهذه المرة عبر «الأهرام» وحجاج الحسيني: «تطل علينا قرارات اقتصادية أثقلت كاهل محدودي الدخل، والطبقة المتوسطة وأصبح الناس شبه عاجزين عن ملاحقة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويتحمل الشعب القرارات بشهامة أشاد بها رئيس الجمهورية، ووسط هذه الأجواء الساخنة تخرج علينا أزمات كثيرة، فالرقابة غائبة عن الأسواق، والجهاز الإداري يتخبط في القرارات، ويدير الأزمات من داخل المكاتب المكيفة والبروج العاجية، ويسقط المواطن فريسة الغلاء وجشع التجار والمسؤولين «الهواة ». هذا الجانب من المأساة كشفته حملة جزيرة «الوراق» لإزالة عدد من المنازل المخالفة، بدون دراسة كافية وواعية بأوضاع الجزيرة وطبيعة سكانها وتاريخها، وتدور معركة راح فيها قتيل وعشرات المصابين، وتتراجع الحملة بدون تنفيذ الإزالة وتخسر الأجهزة التنفيذية والأمنية القضية في مشهد مرتبك وغريب.
نحن لا ندافع عن مواطنين يغتصبون أرض الدولة، ولكن نريد الإجابة عن الأسئلة الحائرة: لماذا لا تدير الدولة حوارا مع سكان الجزيرة قبل ذهاب الحملة؟ ومن المسؤول عن المهزلة التي يستغلها كل متربص؟ ولماذا لم توفر الدولة مساكن بديلة قبل الإزالة، كما حدث في نقل سكان العشوائيات إلى «الأسمرات»؟ ولماذا الصمت على الشائعات التي ترددت عن بيع الجزيرة لأحد المستثمرين؟ والأهم من هذا كله، متى يثق الشعب في الحكومة؟ إذا اختارت الدولة قيادات ضعيفة، فانتظر معاونين أكثر ضعفا».

في انتظار الموت

دخل الدكتور عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، في إضراب مفتوح عن الطعام في محبسه في سجن العقرب اعتراضًا على منع العلاج عنه. وكتب محمد شحاتة، شقيق مساعد وزير المالية الأسبق عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أخويا الدكتور عبد الله شحاتة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام من امبارح، داخل زنزانته الانفرادية فيسجن العقرب، اعتراضا على منعه من دخول مستشفى السجن ومنع العلاج عنه». وأضاف: «أخي يعاني مشاكل في ضغط الدم والتهابات في الحلق ومشاكل في الجلد ويطالب بدخول مستشفى السجن ودخول العلاج من أكتر من 3 شهور.. لكن تم رفض دخول العلاج ليه». وتابع: «اخويا أغمي عليه داخل الزنزانة أكثر من مرة في الشهور اللي فاتت بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب أنه مش بياخد العلاج بتاعه من أكثر من 3 شهور». وطالب شحاتة بإنقاذ شقيقه وفتح الزيارة له حتى يستطيع استلام علاجه.
فيما طالبت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، بضرورة حصول شحاتة على حقه في العلاج. وكتبت: «الدكتور عبدالله شحاتة كان تلميذي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان طالبا متفوقا وتدرج إلى أن أصبح أستاذ مالية عامة متميز في مجاله». وأضافت: «بعد ثورة 25 يناير أعلن انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، عاد من الكويت ليعمل مستشارا لأحد وزراء المالية ومستشارا ماليا لإدارة الكلية 2012/2013». وتابعت: «بصرف النظر عن أسباب سجنه التي لا أعرفها حقيقة، يصعب عليّ جدا أن أرى أحد أبنائي الطلّبة في حاجة للعلاج ولا يحصل عليه، بصرف النظر عن انتمائه الأيديولوجي يجب أن يحصل على حقه في العلاج. أرجو أن نغلب اعتبارات الإنسانية على اعتبارات الإهمال أو الانتقام».

الشرطة تخسر مرتين

«كيف يمكن لأفراد وأجهزة الأمن أن يواجهوا ويحاربوا الإرهاب والإرهابيين بكل قوة، وفي الوقت نفسه لا يخسروا الناس العاديين أو البيئة الاجتماعية المحيطة التي يتحرك فيها الإرهابيون؟ يتساءل عماد الدين حسين في «الشروق»، هذا سؤال صعب ومعضلة حقيقية، ينبغي التفكير فيها بكل جدية، لسبب بسيط ومهم جدا، هو أننا لا نريد أن نقضي على إرهابي واحد، لكننا قد نتسبب في تحويل مواطنين عاديين إلى إرهابيين بسبب سوء الأداء أو عشوائيته؟ بعد عملية البدرشين الإرهابية قرأت على صفحات التواصل الاجتماعي لبعض مواطني البدرشين مشاركات يقولون فيها أن حملات من الشرطة اقتحمت وداهمت منازلهم وبعثرت محتوياتها بحثا عن بعض المشتبه فيهم. لا أعلم مدى دقة هذا الكلام، لكن ــ في الوقت نفسه ــ لا يمكن تصور أن يتحدث شخص زورا عن اقتحام لم يتم لمنزله أو لمنزل أحد أقاربه، وبالتالي يصبح السؤال هو: كيف نمنع هذا النوع من الاقتحامات لمنازل قد يكون أصحابها أبرياء؟ الأصل وطبقا للقانون، أنه حتى لو كان هناك مجرم ارتكب الجرم المشهود، فلا يصح التعامل الوحشي ــ أو حتى غير القانوني ــ مع منزله وأفراد أسرته.. فما بالك بشخص قد يكون بريئا؟ مرة أخرى سيقول البعض أن هذا كلام مثالي وساذج، ولا يصح أن يتم طرحه في ظل وجود إرهابيين يستهدفون رجال الأمن؟ الإجابة هي أننا ندين لرجال الأمن ونشكرهم، لأنهم يضحون بحياتهم من أجل استقرارنا، ولأننا نخاف عليهم ونريد أن ينتصروا بسرعة على الإرهابيين فإن اتباع القانون والرحمة هو في مصلحتهم أولا، قبل أن يكون في مصلحتنا ومصلحة المجتمع بأكمله».

الحذر مطلوب

تزايد معدلات العمليات الإرهابية في عدد من المحافظات أبرزها سيناء دفع العديد من الكتاب للبحث عن أسباب استفحال تلك الظاهرة، ومن بين هؤلاء أحمد بهاء الدين شعبان في «الدستور»: «يلفت النظر، حولها، ما يلي: أولا: مسرح العمليات الإرهابية، يغطي مساحة ضخمة: من العاصمة إلى الغردقة ومن الجيزة إلى الإسماعيلية، ومن الحدود مع فلسطين، إلى الحدود مع ليبيا. ثانيًا: أغلب العمليات يستخدم فيها المجرمون موتوسيكلات بلا لوحات، أو سيارات مسروقة، إضافة إلى السيارات الجاهزة المُهرّبة من الخارج. ثالثًا: العديد من الجرائم تتم في وضح النهار، وعلى مرأى من المواطنين، وفي أماكن مأهولة، ويتم هرب الإرهابيين، وسط تهديدهم للمواطنين، بدون أن يتجرأ أحد على محاولة إيقافهم. رابعًا: أغلب العمليات التي يتم فيها اشتباك قوات الجيش أو الشرطة، مع الإرهابيين تنتهي بتصفيتهم، دون القبض على أحياء منهم، ما يحول دون الحصول على المعلومات الضرورية. خامسًا: كثير من تكنيك العمليات الإرهابية يتكرر بحذافيره، ويمكن تفاديها، فالسيارة التي استهدفتها رصاصات الإرهاب في البدرشين، ونجم عنها استشهاد خمسة جنود، وحسب شهود عيان، «جريدة «المصري اليوم»، 15 يوليو/تموز 2017»: «تمر من هذا المكان، يوميًا، في التوقيت نفسه».

ضحايا لا تعرفهم الحكومة

الهجوم على الحكومة لا تخلو منه صحيفة ومحمد مسعود في «الفجر» لديه ما يغضبه: «المواطن تحول إلى فريسة ينهش التجار جيبه ويطمع الأطباء في «كليته» ويراهن الإسلاميون على إفساد «دماغه». حالات الانتحار لم تعد بسبب الفقر، إنما هرب من حضن العذاب إلى حضن الحور العين. رصاصة في الرأس أو حد سكين يقطع شريان الحياة أو «الشنق».. الطريقة السهلة للخلاص من الكبت والهموم والديون والضغوط. تطاولت الأحزان على حياة، لم ينعم أصحابها بقدر من السعادة، ضاقت سبلهم، وغلقت الأبواب في وجوههم.. وفاق الألم قدرة البشر على احتماله. المجتمع الآن، تحول إلى سوق، بدلا من أن يكون فيه المواطن هو المستهلك، أصبح مُستهلكا من الجميع، الكل يرغب في نهشه وهلاكه، كحمل وسط الذئاب، تاجر بلا ضمير يطمع في جنيهات قليلة في جيبه، فيزيد عليه الأسعار ليحصل عليها، وطبيب جشع في سوق الأعضاء البشرية يطمع في «كلية أو قرنية»، من جسده الضعيف الواهن، وتاجر الدين يطمع في «دماغ»، يملأه سموما، ليحوله إلى إرهابي، أو «فتاة ليل» أجبرتها الظروف لتجارة السعادة والمتعة الحرام، بمقابل أغلبهم لا يمتلكه. بداية من الجيب إلى العقل مرورا ببقية الجسد، صار المواطن المصري فريسة لصياد شرس، لا منجى منه ولا فرار، مادام الجميع غض الطرف عنه، وتركه وحيدا طريدًا».

إنجازات وهمية

نواصل المعارك الصحافية ضد الحكومة مع وائل السمري في «اليوم السابع»: «يقول الجميع في الجهاز الإداري للدولة، أن الدولة تعمل بكامل طاقتها، يقولون أيضا: لابد أن نتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، التي يشهد بصعوبتها كل من يتنفس على أرض مصر، لأننا نريد أن نحدّث مصر، يقولون أيضا: عجز الموازنة وصل إلى حد بالغ الخطورة، ويقولون: لابد أن نصبر حتى ننال. وفي الحقيقة أنا أصدق ما يقولونه، لأنه ببساطة حقيقي، لكنني أريد فحسب أن تظهر «أمارة» واحدة على صدق توجهات الحكومة، لن أصرخ وأقول كلاما قد يغضب البعض، لكنني في الحقيقة أريد أن أساعد الجهاز الإداري للدولة بتنبيههم إلى أن كل هذه الإجراءات الصعبة يمكن أن تمر بشرط واحد، هو أن نرى أثرا لهذه الإصلاحات. أنت حينما تنوي أن تجدد بيتك تحدث العديد من الأشياء غير المحببة، بين ليلة وضحاها تهجر بيتك ليحتله العمال، تشحن أغراضك كلها في غرفة واحدة، بالكاد تجد مكانا لتنام فيه، بالكاد أيضا تصل إلى أي شيء تريد، أولادك يتذمرون، لكنهم يصبرون لأنهم يعرفون أن «كلها يومين» وتعود الحياة إلى سابق عهدها، ولأنهم يرون العمال يعملون وينجزون الأمر شيئا فشيئا، أما غير المحتمل هو أن يتشرد الأولاد في كل واد، ولا يرون إنجازا ملموسا في أي شيء. لا أطالب هنا بأن تتحول الحياة في مصر إلى جنة بين ليلة وضحاها، لا أطلب المستحيل، رغم أنني مؤمن تمام الإيمان بقدرتنا على تحقيقه، أطلب فقط شيئا ملموسا يشعر به المواطن العادي».

هي العدو

«إن إسرائيل هي العدو» ويجب مواجهتها والتصدى لها والتشهير بأفعالها ونصرة الواقفين ضدها والمتحدين لجبروتها، لماذا لا نفعل ذلك إذن؟ يتساءل أحمد إبراهيم الشريف في «اليوم السابع»، منذ نشأ ذلك اللقيط المشتت في الأرض وهو لم يتوقف عن انتهاك كل شيء واستباحة كل محرم، ومؤخرا حدث موقفان يحتاجان رد فعل قوي، الأول هو أنه بعدما وقفت منظمة اليونسكو في صف فلسطين المحتلة، واعترفت بإسلامية القدس، أصاب إسرائيل الجنون فأرادت أن تثبت جبروتها فقامت بغلق المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه وما تبع ذلك من تصرفات قاسية لم تحدث منذ حريق المسجد الأقصى في 1969. والموقف الثاني كان في ما نشرته بعض الصحف عما يحدث في الضفة المحتلة، وتحديداً في مستوطنة «جوش عتصيون»، حيث توجد أكاديمية قتل يديرها مدربون في الجيش الإسرائيلي، تلقن سياحاً فنون استخدام السلاح والرماية على صور الفلسطينيين. بالطبع هذان الأمران لا يأتيان بجديد في ما يتعلق بالمعرفة وفي ما يرتبط بالمشاعر والأحاسيس، فكلنا ندرك تماما أن إسرائيل وساستها لا يريدون إصلاحا في الأرض ولا يعرفون عن الإنسانية شيئا، ولا يمثل لهم الآخر سوى أنه «ضحية» كما يسعون بالفساد والخراب، لأنهم لا تحكمهم سوى العقلية الاستعمارية القديمة التي استولوا من خلالها على أرض ليست أرضهم وبلد لا يمتون له بصلة. جميعنا يعرف ذلك، فما بال ردونا لا تأتي في مثل قوة معرفتنا؟ لماذا يكون رد جامعة الدول العربية على ما يحدث في المسجد الأقصى بصيغة لا تتناسب ومستوى الحدث؟».

إسرائيل تسرقكم

اهتمت صحيفة «الدستور» بتصريحات متلفزة لمسؤول أوروبي بارز، حيث أكد الرئيس اليوناني كارلوس باباليوس، أنه تم اكتشاف حقول من النفط الخام والغاز الطبيعي على الحدود المصرية القبرصية اليونانية منذ فترة، ولكن إسرائيل تسعى للاستيلاء عليها. وأشار كارلوس إلى أن تلك الحقول مهمة لمصر، وأنه جاء إلى مصر من أجل وضع حد لعدم استيلاء إسرائيل عليها. وأضاف كارلوس أثناء حواره في برنامج «العاشرة مساء» الذي يذاع على قناة «دريم 2» أن حقوق النفط تقع في الحدود الإقليمية المصرية، وأنه على الدولة المصرية أن تهتم بها لأنها مفيدة لها. فيما يوجه ناشطون هجوما منذ سنوات ضد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك بسبب الثروات البترولية الهائلة التي استولت عليها إسرائيل، في ظل تجاهل تام من قبل حكومات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني التي لم تتحرك من أجل الحفاظ على تلك الثروات، على الرغم من العجز الكبير التي تواجهه مصر في مجال الطاقة».

فتاوى تجلب البركة

الجدل ما زال في تزايد بسبب إنشاء مكاتب للفتوى داخل محطات مترو الأنفاق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة حمدي رزق في «المصري اليوم»: «مكتب بواجهة إسلامية في محطة مترو الشهداء يتواجد في داخله شيوخ من الأزهر الشريف لإفتاء المواطنين ونشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، وموعظة عقب صلاة العصر، تعمم داخل محطات مترو الأنفاق (الخطوط الثلاثة). مال المترو بالفتوى والإفتاء والوعظ والإرشاد، هل مصر ناقصة محلات فتوى ووعظ، المصريون شبعوا فتوى واتخموا مواعظ، ما هي الضرورة الدينية لإقامة محل للفتوى في محطة الشهداء؟ هل هناك من يتصور عقلا أن هناك راكبا مزنوقا في فتوى، وهو نازل يركب المترو؟ هل هناك من بين الركاب الذي سيفترش الرصيف ليسمع موعظة العصر، ربما هناك طلبات من ركاب المترو بالحاجة الملحة لفتاوى takeaway بين تقاطر القطارات، معلوم المواطن المصري يحتاج إلى تصبيرة فتوية في أنفاق المترو، يرتوي على الرصيف ثم يركب المترو وقلبه مترع بالإيمان. يقال إن المؤسسة الدينية الرسمية لاحظت فراغا دينيا يعتور الركاب فقررت شغله بما يرقق المشاعر، ورصدت ضيقا من الزحام فقررت وعظ الركاب بالصبر والصــلاة، وضجرا من طول الانتظار، فلم تتوانَ عن شغل الدقائق بآيات وأحاديث، وتكسب في الركاب ثوابا. وقيل إن نفرا من السلفيين والإخوان يهتبلون عربات المترو وعظا في الركاب، وخيفة من تسلل عناصر إثارية، قررت شغل العربات بخطب ومواعظ دينية، دخلت في منافسة مع المحتلين الجدد، خاصة في عربة السيدات، لم تستطع إدارة المترو طردهم فلجأت إلى طرد الأشرار، ولطالما ركاب المترو قبلوا بالوعظ قعودا، فلنعظهم وقوفاً كل يوم العصر. يقال إن دراسة لإدارة المترو عن أسباب نزيف الخسائر، كشفت كما قال قطب عليم في فنون الإدارة الروحية لمرافق الدولة الحيوية إن «قلة البركة» وراءها الشياطين تتحلق على أرصفة المترو فتعطل وتؤخر انتظام القطارات، فتقرر تجربة «موعظة العصر» لعل وعسى يطرح في تذاكر المترو البركة».

عراة ماسبيرو

أثار نشر مذيعات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، صور خاصة لهن بملابس البحر «المايوه»، وأخرى شبه عارية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب لدى المتابعين. كشف مصدر في الهيئة الوطنية للإعلام، أنها تدرس استصدار قرار بمنع مذيعات الهيئة، من وضع صور خاصة لهن بملابس قصيرة أو عارية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة «الوطن» عن المصدر قوله: «إن القرار يأتي بعد أن وصلت للمسؤولين في الهيئة صور لإحدى المذيعات، وهي «شبة عارية» خلال تواجدها في أحد الشواطئ، إلى جانب ظهورها بملابس قصيرة في صور رحلات خارجيه لها وفي منزلها، ما أثار غضب المتابعين لها، خصوصًا أن المذيعة تثير العديد من المشكلات في القناة التي تعمل فيها، بسبب آرائها السياسية وانتمائها لأحد الأحزاب. وأضاف المصدر أن المذيعات العاملات في ماسبيرو، يجب أن يحافظن على مظهرهن العام أمام الشاشة والجمهور المتابع، خصوصًا أنهم يمثلن الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن ذلك ليس له علاقة بالحد من حريتهن الخاصة والشخصية: «نحن لن نتدخل في ذلك، وخارج ماسبيرو يحق لأي مذيعة أن تفعل ما تريد، ولكن يجب ألا تقوم بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الهجوم الذي ينالها، يطال جميع العاملين في الهيئة، فيجب على كل مذيعة أن تحافظ على المظهر العام لها، أمام المشاهدين، لاسيما أنهن يمثلن العاملين في التلفزيون الرسمي للدولة». وأكد المصدر أن هناك تعليمات صدرت لجميع إدارات المتابعة التلفزيونية في جميع القطاعات المرئية، بملاحظة المظهر العام للمذيعات، مشيرا إلى أنه تم تعميم تلك التعليمات على الجميع لأنها من ضوابط العمل الإعلامي داخل ماسبيرو».