القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأ الاهتمام يقل بفوز منتخب مصر على الكونغو وتأهلها لمونديال روسيا العام المقبل، وإن كانت لا تزال له السيطرة على مساحات واسعة من صفحات الصحف والكتابة عن محمد صلاح والهدفين اللذين أحرزهما، لدرجة أن مجلة «المصور» الصادرة أمس الأربعاء خصصت أربعين صفحة من عدد صفحاتها الاربع والثمانين للمباراة وما يتعلق بها من وصف وتحقيقات ومقالات لغير المتخصصين في الرياضة.
وعاد الاهتمام يتزايد بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمرة والهجوم على الحكومة وفشلها في ضبطها، مقابل الدفاع عنها والإشادة بمنجزاتها في تخفيض العجز المالي، وزيادة نسبة النمو واحتياطي البنك المركزي، وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية وتباهيها أيضا باستقرار الأمن، بدليل إنها سمحت لعشرات الملايين من المصريين الاحتفال بالنصر الرياضي في الميادين والشوارع في جميع المدن، بدون وقوع أي حادث استغلال لإثارة الفوضى. وتواصل الاهتمام بانتخابات اليونسكو، وكذلك إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي بأن هناك مهلة حتى آخر العام الحالي للشركات بتصريف منتجاتها بالأسعار الحالية وبعدها ستكون ملزمة بوضع السعر على كل عبوة أو كيس وبحبر لا يقبل الإزالة، وإلا سيتعرض المخالف للعقوبات، وذلك لوقف ظاهرة استغلال التجار والباعة للمستهلكين بطريقة لا يمكن السماح بها بعد الآن. أيضا تواصل الاهتمام بالقضية الفلسطينية ومحادثات وفدي حماس وفتح في القاهرة وبقضايا اجتماعية متفرقة. وإلى ما عندنا من أخبار متفرقة..

حكومة ووزراء

ونبدأ بالحكومة والوزراء ففي الصفحة الرابعة من «الأهالي» وعمود «لقطات» لأستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق الذي هاجم سياسة الحكومة قائلا عنها: «أسعار السلع الغذائية نار.. أسعار مستلزمات المدارس أعلى من ناطحات سحاب العاصمة الإدارية الجديدة وفواتير مياه الشرب والكهرباء أطول من برج الجزيرة. في المجمل فقد المصريون ثُلث دخولهم الحقيقية نتيجة هذا «الإصلاح» المزعوم. رئيس الجمهورية بحماسه المعهود لا يكل من التوجيه المستمر للمسؤولين بضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لكن رغم توجيهات الرئيس فإن الأسعار تزداد اشتعالا. رئيس مجلس النواب بأدبه الجم طالب الحكومة ببذل المزيد لضبط الأسعار والحكومة وعدته خيرا، لكن لسان حالها يقول «في المشمش»! البنك المركزي رفع سعر الفائدة لتخفيض التضخم فزاده ارتفاعا. رئيس الوزراء اكتفى بإصدار قرار برقم 2648 في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتشكيل لجنة برئاسته لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية وغيرها، سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات».

تغييرات وزارية

وانتقل الهجوم إلى الصفحة الأخيرة من «الأخبار» من رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار في عموده «خواطر» الذي قال فيه ردا على ما أثير عن تغييرات وزارية منتقدا رئيس الوزراء لنفيه الخبر: «بعد تداول بعض وسائل الإعلام تأييد أو نفي الاتجاه إلى تغيير أو تعديل وزاري فإنني أرى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الحالية لم يكن موفقا في تناول هذه القضية والتعليق عليها. يأتي هذا الأمر من منطلق أن اتخاذ مثل هذا القرار إنما يرجع إلى القيادة السياسية والبرلمان، بحكم المسؤولية وما هو متبع. كان يتحتم على المهندس شريف إسماعيل تجنب الحديث حول ما يثار ويتردد ونشرته بعض وسائل الإعلام، سواء بقيت الحكومة أو رحلت، فإن ما يهم الرأي العام هو استقرار الوطن وأوضاعه المعيشية التي من المؤكد إنها تأثرت بشدة بقرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي. على هذا الأساس فإنه يتحتم على الحكومة أي حكومة أن تكون مهمتها الأولى حاليا ومستقبلا هو التخفيف من معاناة المواطنين. بالطبع فإنه ليس مطروحا التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنما عليها الالتزام بالجدية في اتخاذ ما يلزم وتعظيم مجهودها في معالجة التأثيرات السلبية على حياة المواطنين، في هذا الشأن فإنها مطالبة بإعطاء مزيد من الاهتمام لمراقبة الأسواق والأسعار والتصدي للمبالغة والتجاوز الذي يؤدي إلى المغالاة في الأعباء التي يتحملها المواطنون».

المصروفات المدرسية

وفي صفحتها الأولى نشرت «الأهرام» خبرا لنيفين شحاتة عن إنجاز وزير التربية والتعليم وقالت عنه: «أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن قرار سداد المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة عن طريق البنوك نهائي ولا رجعة فيه، لضمان عدم حدوث أي تلاعب، بحيث لا تكون هناك تعاملات مالية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى. مبينا أن عدد المدارس غير الملتزمة لا يزيد على 10٪. وأشار إلى أن القرار سيصدر خلال أيام وسيضمن الرقابة المزدوجة بمشاركة عدة جهات، فالتربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والمناهج والتدريس ونوعية المعلمين، ووزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك ستكون مهمتهما رقابة المصروفات الدراسية وطريقة سدادها والتزام المدرسة بالنسبة المقررة في الزيادة كل عام. وأضاف الوزير أن القرار يضبط كل ما يتعلق بالزي المدرسي وخدمة السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد ليختار ولي الأمر ما يناسبه».

حيل ومقالب

وفي صحيفة «الأهرام» أيضا كتب شرف عابدين عن حيل ومقالب الحكومة التي تدبرها للناس وقال عنها في عموده «في المواجهة «: «لماذا لا تلقى الحكومة التقدير الذي كانت تنتظره؟ ولماذا يتهمها البعض بأنها الأسوأ مقارنة بحكومات سابقة، اتخذت هي الأخرى قرارات اقتصادية صعبة مثل، حكومات عاطف صدقي وعاطف عبيد وأحمد نظيف؟ واقع الحال أن الحكومة تفتقد الكياسة والنضج السياسي اللذين اتسمت بهما حكومات سابقة عند تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الصعبة! فالحكومة لا تتوانى عن اللعب بأعصاب الشعب وكأنها تستهدف كسر إرادته فتسلط عليه وسائل الإعلام التي تنقل تصريحات لمسؤولين من وزارات التموين أو النقل أو البترول يبثون أخبارا عن زيادة مقبلة لأسعار السلع والخدمات، ولا ينسون أن يذيلوا تصريحاتهم بأن رفع الأسعار يصب في مصلحة المواطن. وفي خضم هذه الحرب النفسية والإمعان في إثقال كاهل المصريين بالمزيد من الضغوط الاقتصادية بدون فرصة لالتقاط الأنفاس، وبدون توفير إجابات حكومية مقنعة عن موعد تخفيف الأعباء عن المواطن، هل نتوقع مشاركة شعبية عفوية في احتفالات وطنية لطالما حفلت بذكريات سعيدة للمصريين؟ الضغوط أظهرت النقيض لما كان يعرف عن الشخصية المصرية من تسامح وحب الخير للآخرين،فقد وجدنا من كسر فرحته بوصول مصر للمونديال ليحسد اللاعبين على الجوائز المالية ويتهم الحكومة بفض جيوبه من أجل عيون المنتخب».

التعليم بين الرؤية والتطبيل

أربعة أحداث وقعت منذ بداية العام الدراسي استوقفت وائل رشاد في «المصري اليوم» والكثيرين من أبناء الشعب في ما وصل إليه حال التعليم في مصر، والغريب أن الدولة بمؤسساتها لم يستوقفها أي منها، بل ولم تعلق أصلا على هذه الأحداث وكأنها أصبحت جزءا من الحياة اليومية للمصريين. الحدث الأول هو في بداية العام الدراسي عندما طلب أحد رؤساء الجامعات من الطلبة الوقوف في طابور لتحية العلم، ثم بعد ذلك يشهد في الوقت نفسه حفل بداية العام ويتضمنه رقص لفتيات داخل ساحة الحرم الجامعي ليس له علاقة بالفن الراقي السامي ولا يعبر إلا عن مستوى العشوائية التي وصل إليها حال الجامعة. الحدث الثاني هو ما قالته طالبة في المرحلة الإعدادية لأحد السادة المحافظين، لو ينفع أسجد لحد بعد ربنا كنت سجدت للسيد المحافظ (علق البعض بأنها ستكون مشروع إعلامية في المستقبل القريب) الذي تفضل وكافأها بنقلها إلى مدارس المتفوقين. الحدث الثالث هو ما شاهدناه في أحد الفيديوهات لإحدى المدارس الحكومية في سوهاج، حيث يقوم بعض مدرسي المدرسة أثناء الطابور بالهتاف بصوت جهورى ومتتابع، ثم يردد الطلاب خلفهم هذه الهتافات التي كانت عبارة عن عاش السيد رئيس الجمهورية، عاش السيد الوزير المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة، وذلك بحضور مسؤولين ربما يكون أحدهم ممن يهتفون له. الحدث الرابع قيام طالب وطالبة باحتضان بعضهما في الحرم الجامعي في إحدى الكليات وسط احتفال من الطلبة والطالبات وقرار الجامعة بفصلهما بسبب تجاوزهما للأخلاق والأعراف الجامعية. وهذه الأحداث الأربعة تدعوا للقلق وتثير أسئلة عديدة مثل هل وقوف طلبة الجامعة في «طابور» لتحية العلم سينمي في داخلهم روح الانتماء للوطن والحرص عليه ومحبته؟ أم أن الأمر انتهى لمجرد سخرية على مواقع التواصل الاجتماعى؟ هل من المفترض ان نعلم أبناءنا الطلاب في مدارسنا النفاق والهتاف للمسؤولين وتملقهم لينالوا الرضا السامي؟ وهل استمتع بذلك المهتوف لهم؟ هل فقد أبنائنا من طلاب الجامعات الحياء لهذه الدرجة لاستباحة ساحات الحرم الجامعي بهذا الشكل؟ أما السؤال الأكثر أهمية فهو إلى متى سيظل المواطن المصري مستباحا بلا هدف أو رؤية واضحة للتعليم؟ هل يعلم المسؤولون أن مستوى وجودة خريجي التعليم المصري على كافة مستوياته في نهاية الترتيب العالمي في العالم العربي وعلى مستوى الدول الإفريقية! ولا نتحدث هنا عن ترتيب مصر في جودة التعليم على مستوى العالم. هل يعلم المسؤولون أن معظم خريجي التعليم المصري لا يجيدون كتابة اللغة العربية ويخطأون في كلماتها ولا يجيدون أي مهارات تؤهلهم لسوق العمل، الذي هو في الأساس لا يحتاج لهذه الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات؟ هل قرر أحد من المسؤولين أنه لا بد من رسم خريطة ورؤية شاملة لمستقبل التعليم في مصر وضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل؟ لا بد من وضع رؤية شاملة لمصر خلال فترة زمنية مستقبلية، يكون التعليم جزءا منها، بمعنى اذا ما وضع المتخصصون رؤية واضحة لمستقبل مصر بأن تكون مصر خلال العشرين عاما المقبلة من أكبر الدول الصناعية، فلابد أن يتم ربط هذه الرؤية بالتعليم، بحيث لا بد أن تهتم الدولة بالتعليم الفني لتخريج متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، ويتم جلب متخصصين أجانب لنقل الخبرات الصناعية لهؤلاء الشباب، وليس مدرسى المدارس الصناعية والفنية المتواجدين الآن، وأن يتم ربط هذه المدارس بالمصانع التي يتم إنشاؤها، بحيث يتم تدريب الشباب عمليا بتلك المصانع، وعندما ينهي الطالب دراسته يجد فرصة عمل بانتظاره ليبدع في هذا المجال، وبالتالي نكون قد ربطنا التعليم بسوق العمل، بدلا من تخريج دفعات من جميع الكليات والجامعات والمدارس الصناعية بأعداد كبيرة جدا الأغلبية العظمى منها تعمل في مجالات بعيدة كل البعد عن مجال دراستها. إذا ما أردنا مستقبلا أفضل لهذا البلد ولشبابه وعودة احترام ساحات العلم والشعور بالانتماء للوطن فلابد من وضع رؤية شاملة وواضحة للدولة والتركيز على التعليم، لأنه أساس أي تقدم ونمو وجميع تجارب الدول التي سبقتنا في التنمية وأصبحت من الدول الكبرى اقتصاديا (كوريا الجنوبية ـ ماليزيا) اهتمت بالتعليم في المقام الأول، ووجهت له كل موارد الدولة لعدة سنوات متواصلة، ثم انطلقت إلى الطريق الصحيح وأصبحت دولا صناعية كبرى بواسطة الكفاءات من أبناء الشعب وليس الثقات أو المتملقين والمنافقين والهتيفة».

الحرم الجامعي

وحول القرار الذي اتخذه عدد من رؤساء الجامعات والكليات بمنع دخول الطالبات اللواتي يرتدين بنطلونات الجينز الممزقة وملابس غير لائقة، نشرت «المساء» أمس تحقيقا في صفحتها الرابعة أعدته ريهام السعيد جاء فيه: « الدكتورة عايدة السخاوي أستاذة الإعلام السياسي في جامعة المنصورة أكدت على أن الجامعات لها قوانين وقواعد تفرض على الطلاب الالتزام بالزي المناسب، كمتلقين للعلم. مضيفة أن هناك تجاوزات ونوعا من الخلاعة في ملابس بعض الطلاب، الأمر الذي جعلني في إحدى المرات أقوم بطرد طالبة من المحاضرة لارتدائها «بدي» يظهر أجزاء من جسدها بشكل فج. الدكتور فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية قال، الملابس الخارجة عن الذوق لا تتفق مع القيم والتقاليد الاجتماعية والحياء العام، لذلك فمنع دخول من يرتدي ملابس غير مناسبة قرار صائب ونحتاج إلى تعميمه على باقي الجامعات، للحد من مهازل الطلاب الذين لا يراعون حرمة الحرم الجامعي، ولا يدركون أن لكل مكان ما يناسبه من ملابس حسب طبيعتها، وهذا لا يعني أن نحجز على الحرية الشخصية للطلاب، لكن عليهم أن يعلموا أن ما يتخذ من قرارات لصالحهم وحفاظا على قيم مجتمعنا، مع منحهم كامل حريتهم بدون تجاوز. الدكتور أحمد نوار أستاذ الاجتماع في جامعة عين شمس يرى أن هذا القرار حكيم ويجب تعميمه على هذا المستوى، لأن التنازل والسماح بهذا المستوى من الملابس والسلوكيات الغريبة عن مجتمعنا يؤدي لمزيد من المهازل لا حصر لها وفعلا نشهد حالة من التسيب بين طلبة الجامعات، رغم أن مسماه الحرم الجامعي، فهناك من يطيل شعره ومن يضفره وفتيات يرتدين ملابس خادشة للحياء فهذا لا يليق أبدا».

دفاع عن السيسي

وإلى الرئيس السيسي الذي دافع عنه ضد منتقديه هاني عسل في «الأهرام» بالقول في مقاله في الصفحة الثانية عشرة أمس الأربعاء: «مشكلة حقيقية أن تعمل وسط كسالى، تتحمس وسط «تنابلة»، تُبدع وسط موظفين، تتفانى وتُخلص وسط منعدمي ضمائر، تفكر بعقلك وقلبك وتجتهد وتنجح وسط أصحاب بطون وأياد ممدودة وأفواه مفتوحة. مشكلة حقيقية أن تكون سيسي وتفكر ذات يوم في أن تجعل لهذا الوطن مستقبلا وكرامة فتجد من «يقف لك على الواحدة» ويعترض على كل خطوة تخطوها وكأنه هو «أبو العريف»! تفكر في إنشاء قناة فيقولون «ترعة» تطالب بدفع الضرائب فتجد من يقول لك «بيمد إيده في جيوبنا». تحث القادرين على التبرع فتدعي أنك «غلبان» و»مش لاقي تاكل» يطالبك بالفكة فتسخر منه وكأنه سيضعها في جيبه، تنفق على أي مشروع أو صفقة سلاح فتجد من يقترح عليك ببلاهة متناهية أن توزع هذه الأموال على المصريين ليأكلوا ويشربوا، ينشئ حيا لائقا لسكان العشوائيات فتنتقده بسبب «السجادة الحمراء» يقيم عاصمة إدارية تساعد في تحويل قيمة أرض جرداء «ببلاش» إلى مكان يساوى مليارات ويكون بديلا لـ«زحمة» القاهرة فتتهمه بالبذخ وإهدار المال العام، وكأنه من المفروض أن تكون العاصمة الجديدة «صفيحة زبالة» تناسب ذوق حضراتهم ومستوى تفكيرهم».

انتخابات الرئاسة

أما السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج أسحق فكان مقال في «الشروق» عنوانه «هل نستطيع أن نجري انتخابات رئاسية حقيقية» : «ينص جزء من المادة 140 من الدستور المصري على أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل» أي حوالي 4 شهور، بمعنى أن البداية تكون في فبراير/شباط المقبل، أي بعد أقل من 4 شهور. والمادة 142 من الدستور المصري «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشحَ عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»، فيجب ألا يواجه أي منافس هجوما غير موضوعي بتهم ملفقة أو تهم مخلة بالشرف، وهي في حقيقتها غير ذلك. باختصار الانتخابات الرئاسية على المحك، والمناخ العام غير ملائم لحدوثها ولا بد من توافر ضمانات رئيسية، إذا كنا بالفعل نريد أن نقيم تجرية ديمقراطية حقيقية، وليس مشهدا مسرحيا يعطي فقط انطباعا زائفا للعملية الديمقراطية. وقد شهدت الأيام الماضية نقاشا على نطاق محدود بين الشباب والقيادات السياسية حول أهم وأبرز الضمانات التي من غيرها لن نستطيع أن نسمي ما سوف يجري السنة المقبلة «انتخابات». حرية الإعلام، بأن ترفع الدولة يدها عن فرض الرقابة السياسية على الإعلام والصحف ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية التي تعبر عن المعارضة السلمية في مصر للعمل التي لم تحرض على أي فعل عنيف أو طائفي أو مشاعر كراهية، وهنا تأتي أهمية تقديم ضمانات لأن يحظى المرشحون الرسميون للرئاسة بمساحات متكافئة عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، التابعة أو الخاضعة لسيطرة للدولة، فلا يمكن الحديث عن وجود انتخابات نزيهة بدون توافر أداة رئيسية يستطيع المرشح وأنصاره النفاذ إليها بحرية واستخدامها في الوصول إلى الجمهور لعرض برنامجه السياسي. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين: من التيارات المدنية والسياسية التي لم تتورط في أية أعمال عنف وضمان حرية العمل السياسي والحزبي المدني في مصر، ووقف أي عملية استهداف أو ملاحقة تتم للأحزاب السياسية أو أعضائها أو أنصار المرشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم ووظائهم وممتلكاتهم المالية، إذ لا يمكن الحديث عن حرية عمل انتخابي، أو قيام الأحزاب والمرشحين بحملات تواصل مع الجماهير، بينما أعضاء وشباب تلك الأحزاب والحملات قد يكونون عرضة لأي عملية استهداف أمني. إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدولية ذات المصداقية التي تتولى متابعة الانتخابات في أي بلد ديمقراطي من القيام بدور مماثل في مصر وإتاحة الفرصة أمامها لمتابعة إجراءات الانتخابات بما يضمن ارتقاءها للمعايير الدولية، وهو إجراء لن تنفرد به مصر، بل هو أمر إجراء يحدث في كل دول العالم الديمقراطية وتريد عبر هذا الإجراء أن تقدم رسالة للجميع حول سلامة ونزاهة العملية الانتخابية الديمقراطية بها وأنها ترتقى للمعايير الدولية».

حقوق الأمي

وفي «الدستور» قال الكاتب السيناريست مدحت بشاي في بابه «بشائيات» تحت عنوان «الممارسة السياسية وحقوق الأمي»: «لقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام أن عدد الأميين في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر بلغ نحو 17.2 مليون نسمة عام 2014 منهم 11 مليونا من الإناث، موضحا أنه يوجد فرد أمي بين 4 أفراد من السكان، وكيف ننسى معلومة أن عدد من بصموا في الكشوف خلال العملية الانتخابية قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني وصل إلى 45 مليون ناخب من بين سبعة ملايين أدلوا بأصواتهم. إن هذا الرقم وغيره من الأرقام ومدلولاتها لا شك تجعلنا نستشعر خطورة ما نحن مقدمون عليه، خاصة أن هناك أملا أن تبذل محاولات حقيقية لتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي، والمضي في تحقيق إطارات ونظم ديمقراطية، لأن إفرازات المجتمعات الأمية واختياراتها مهما بلغت درجات حسن النية والنقاوة والانتماء تتمخض بلا جدال عن نتائج تدفع إلى السقوط والتردي».

محمود سلطان: «سمعتنا «مش ولا بد»

«مشكلتنا في انتخابات اليونسكو، أننا دخلناها بمنطق «الثأر» من قطر، وليس بهدف الفوز بالمنصب في ذاته. هذا هو رأي الكاتب محمود سلطان في «المصريون» عن انتخابات اليونسكو ويواصل رأيه قائلا: دخلنا بنزعة «المغايظة» ومحاولة كسبها بـ«الفهلوة» وليس من خلال الوفاء بشروط الفوز المستحق، حتى في الاختيار، اخترنا وزيرة «أسرة وإسكان» فيما شاركت الدول الحالمة بوزراء للثقافة. وإذا كانت «عُقدة» قطر، قد هيمنت على إدارة معركة مشيرة خطاب، فلمَ تجاهلت القاهرة، شخصيات تتمتع بـ«سي في ـ سيرة مهنية»، تعادل وزن المرشح القطري؟ فالأخير بخبرات علمية وأكاديمية ودولية، تؤهله للتفوق بسهولة على مرشحة مصر، التي يبدو أنها اُختيرت على طريقة اختيار المحافظين.. حين توزع المناصب بوصفها «مكافأة نهاية خدمة» والخدمة هنا ليست للبلد، ولكن للنظام الذي يحكمه.. فبقدر خدماتك للباب العالي، تُفتح لك «طاقة القدر» وتُرزق بالمن والسلوى والوجاهة والمناصب الرفيعة والتخينة. المرشح القطري وزير ثقافة سابق، حاصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة ـ متزوج مصرية ـ وماجستير من السوربون ودكتوراه في «نيويورك»، وعمل في الأمم المتحدة 10 سنوات! وبلده الأولى عربيا في جودة التعليم. وإذا افترضنا أن الاختيار القطري لمرشحه، جاء أيضا في سياق «مغايظة» و«مناكفة» القاهرة، فإنه اختار منافسا، يملك من المهارات، ما يجعله يكتسح المرشحة المصرية، فيما تشبه النزهة الانتخابية. تأمل الأرقام التي حصلت عليها مشيرة خطاب، وقارنها بما حصل عليه المرشح القطري، بل راجع التوزيع الجغرافي للأصوات، لتخرج بنتيجة كاشفة عن درجة النفوذ الدبلوماسي والسياسي القطري وسيطرته على إفريقيا.. الملعب التاريخي والتقليدي لمصر، بل وانهيار منزلة التوقير والاحترام من 22 صوتا حصل عليها مرشح مبارك (فاروق حسني)، إلى 11 صوتا لمرشحة النظام الحالي (مشيرة خطاب). نريد أن نفوز برئاسة اليونسكو؟ حسنا ولكن بأمارة أيه؟ آثارنا (ثلث آثار العالم)، مهملة أو مهربة، ونعادي الثقافة والمثقفين والصحافة والصحافيين، ووسائل الإعلام مؤممة وأكثر من 300 موقع إخباري إلكتروني تم غلقه بالضبة والمفتاح، وأغلقت المكتبات، وطباعة الصحف تمر عبر فلاتر أمنية صارمة.. وبتنا أشهر دولة في إصدار أحكام الإعدام بالجملة (الجماعي) وانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري، حدث ولا حرج! يعني بنحلم بالمنصب وسمعتنا «مش ولا بد».. طب يجي المنصب إزاي؟ مصر دولة كبيرة، وفيها شخصيات من ذوي الـــوزن الثقــــيل، ويحظون باحترام المجتمع الدولي وثقته، ولكــــــنها مستبعدة ومغضوب عليها.. فضلا عن أن البلد كله بات ضحية مكايدات سياســــية، أثرت على سمعته في الخارج».

زواج القاصرات

وإلى مشكلة زواج القاصرات التي قال عنها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في الندوة التي نظمتها له جريدة «الأخبار» أمس الأربعاء في الصفحة السادسة: «تحقيقا للمصلحة وسدا للذرائع وتغليبا للمصالح على المفاسد، فإن ما عليه القانون في مسألة زواج القاصرات هو ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى، وأن الخروج على ما قرره القانون في ذلك هو خروج على حدود الشرع وضوابط الفتوى. وما تقتضيه المصالح المعتبرة للفرد وللمجتمع وللدولة يجعل من مثل هذه الفتاوى غير المنضبطة طريقا إلى الفوضي، فالقرآن الكريم وصريح السنة لم يحددا سنا يجب الأخذ بها في مسألة الزواج، مما يجعل باب الاجتهاد مفتوحا في هذا الأمر، وخاضعا لاعتبارات الزمان والمكان والأحوال. غير أننا نقف على أمرين مهمين الأول: أن الشرع الحنيف اشترط الباءة وهي القدرة التامة على القيام بأعباء الزواج ومسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والجسمية، ولو كانت القدرة أو الباءة المطلوبة هي الباءة أو القدرة الجسمية فحسب لما عقب النبي (صلى الله عليه وسلم) على قوله: «‬يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» بقوله صلى الله عليه وسلم: «‬وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» حيث يذكر الفقهاء وشرّاح الحديث أن التوجيه هنا إلى الصوم لما له من أثر في كسر حدة الشهوة لدى الشباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج ومسؤولياته المالية والاجتماعية والنفسية، وإلا لما كان لهذا التعقيب من أثر ولكان على كل من استطاع الباءة الجسدية أن يتزوج بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. الأمر الآخر: أن مراعاة العرف الصحيح معتبرة عند الفقهاء وأن العرف المعتد به هو العرف الصحيح وليس العرف الفاسد والعرف العام، وليس العرف الخاص بمجموعة أو قرية أو عزبة تخرج على النسق العام للمِجتمع، فإذا كان هذا العرف العام الصحيح قد تحول إلى قانون أقرته الأغلبية البرلمانية الممثلة للأغلبية الشعبية، وبما لا يتعارض مع نص قطعي الثبوت والدلالة صار الخروج عليه بابا من الفوضى، ما يدعونا إلى ضرورة الالتزام بما أقر قانونا عند الفتوى في هذا الموضوع حتى لا نفتح أبواب الفوضى على المجتمع».

حرب أكتوبر

وإلى تكريم الرئيس السيسي للجندي أحمد إدريس من النوبة لدوره في حرب أكتوبر وقول رئيس مجلس إدارة الاهرام الأسبق مرسي عطا الله في عموده «كل يوم»: «في تاريخ المواجهات العسكرية بين العرب وإسرائيل كانت هناك نقطة ضعف تتمثل في براعة الإسرائيليين بمعاونة العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية، وعلى رأسها المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ـ في القدرة على فك الشيفرة السرية للجيوش العربية، وبالتالى تمكين إسرائيل من إجهاض أي عمليات هجومية ضدها، لكن حرب أكتوبر/تشرين الأول كانت عنوانا لأكبر صدمة تلقتها إسرائيل، نتيجة عجزها عن فك الشيفرة السرية الجديدة للقوات المصرية. طوال حرب أكتوبر كانت مراكز التنصت الإسرائيلية تلتقط كل إشارة على الجبهة المصرية بواسطة مراكز تنصت ثابتة في قاعدتي مرجم وأم خشيب في سيناء، بالإضافة إلى مراكز تنصت متحركة تغطي المنطقة الشاسعة بين ممر متلا وخط بارليف على طول قناة السويس، وعندما التقطوا إشارة تقول «أوشريا ساع آوى» في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم 6 أكتوبر، تصوروا أن في الأمر مزحة لأن كل مفاتيح فك الشيفرات عجزت عن فهم المقصود بالشيفرة المصرية، التي كانت تعني أمرا عسكريا للقوات الرابضة على طول الجبهة «أضرب الساعة الثانية». كان وراء هذه الشيفرة المعجزة التي تمثل أحد أهم مفاجآت حرب أكتوبر/تشرين الأول جندي بسيط من أهل النوبة اسمه أحمد إدريس وبادر من نفسه عرض استخدام اللغة النوبية كشيفرة يصعب فكها، باعتبار أنها لغة محادثة وليست لغة كتابة. وراقت الفكرة لقائده المباشر الذي بادر برفعها إلى قادته الكبار حتى وصلت إلى الرئيس السادات نفسه الذي انبهر بالفكرة واستقبل إدريس في منزله بمثل ما كان الانبهار بفكرة المقدم زكي يوسف ياقوت باستخدام طلمبات المياه في فتح ثغرات الساتر الترابي الذي كان يمثل عقبة رهيبة أمام خطة العبور، إلى حد أن كبير الخبراء السوفييت قال للواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى بالحرف الواحد: إن الساتر يحتاج إلى قنبلة ذرية لإزالته».

فلسطين

وإلى مصر والقضية الفلسطينية التي قال عنها الكاتب والسياسي جمال أسعد عبد الملاك في مقاله في «اليوم السابع»: «القضية الفلسطينية هي القضية الأم والأهم لمصر قولا وعملا فلسطين والبوابة الشرقية، هما صمام الامان للأمن القومي المصري على مدى التاريخ. مصر لم تتاجر بالقضية مثل كثيرين كانوا وما زالوا يتاجرون بها. مصر دفعت الغالي والثمين وهو الدم المصري الذي دفع في حروب كانت وجهتها الشرقية. مصر رغم معاهدة السلام ما زال الشعب لا يؤمن بالتطبيع، وما زال الجميع يعلم أن زرع إسرائيل في المنطقة ما هو إلا مخطط استعماري يستهدف تفتيت المنطقة وإسقاط التوحد العربي، هنا نري أن المتغيرات الدولية تجعلنا نؤكد أن التوحد العربي وإعادة اللحمة العربية في ظل الكيانات الكبرى التي تسيطر على العالم هو الطريق لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية، حتى تحقق الدولة التي عاصمتها القدس الشرقية، وإلا فالتحديات مقبلة ليس على فلسطين وحسب، لكن ضد العرب والمنطقة كلها».