القاهرة ـ «القدس العربي» رغم أهمية الأحداث السياسية التي امتلأت بها الصحف أمس الاثنين 29 سبتمبر/ايلول فإن اهتمامات الغالبية من الشعب ما زالت متجهة إلى القضايا الداخلية المتعلقة بأوضاعها المعيشية، مثل أسعار اللحوم والخراف في العيد. هذا وقد أخبرني زميلنا الرسام الكبير في «الأسبوع» محمد الصباغ بأنه شاهد جاره الذي اشترى خروفا في حجم القطة يمأمم أمام ميكروفون ويقول لزوجته «عشان الجيران يعرفوا أننا اشترينا خروف كبير».
وكذلك الاستعدادات للعيد في الإجازة التي ستمتد حوالى أسبوع وإعداد وسائل المواصلات، خاصة القطارات التي ستحمل المغادرين من القاهرة إلى قراهم في الصعيد، وإعداد ساحات الصلاة والحدائق والمصايف، واستعدادات الجيش والشرطة لحفظ الأمن.
ومن الأخبار الأخرى الاهتمام بفوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على نادي القطن الكاميروني وتأهله لنهائي كأس الفيدرالية الأفريقية، وحضور الرئيس السيسي الاحتفال بأوائل الخريجين بالجامعات في جامعة القاهرة.
وواصلت الصحف الاهتمام بذكرى وفاة خالد الذكر، والحملات ضد الرئيس التركي أردوغان لعودته لمهاجمة مصر، والمطالبة بحملة شعبية لمقاطعة البضائع التركية، أما عن الرد السياسي لمصر فسوف يكون تقوية صلاتها مع كل من اليونان وقبرص، واستعادة العلاقات التاريخية معهما، كما كانت أيام خالد الذكر، وكذلك السعي لتمتين العلاقات مع أرمينيا، الأمر الذي يسبب حساسية شديدة لتركيا.
كما أعلن العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش، نتائج العمليات التي قام بها الجيش والشرطة خلال الأسبوع ضد الإرهابيين في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية والدقهلية، وأدت إلى تصفية ستة وعشرين منهم، حسب قوله والقبض على أكثر من ثمانين مطلوبا، وتدمير منازل وعشش ودرجات بخارية، كما واصلت الشرطة حملاتها في كرداسة بمحافظة الجيزة والقت لقبض على العشرات من الإخوان المطلوبين ووصل عددهم إلى عشرين عنصرا. والتحقيق مع المسؤولين في حي مدينة نصر، بسبب انقطاع المياه، واستماع محكمة الجنايات إلى دفاع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف عن نفسه في قضية لوحات السيارات المتهم فيها هو ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي المحبوس حاليا، ووزير المالية خفيف الظل الهارب الدكتور يوسف بطرس غالي وقوله إنه لم يحدث أي تربح، ولو أعيد عليه عرض الموضوع الآن فسيتخذ القرار نفسه! وإلى بعض مما عندنا..

عبد الناصر رحل وبكته الجماهير
ومبارك يحاكم وراء القضبان

ونبدأ بردود الأفعال على الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب تأجيل الحكم في قضيته إلى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما بين مدافع عنه ومهاجم له، وقد شن عليه يوم الأحد في «الأهرام» زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب الرئيس المؤقت لحزب المصريين الأحرار هجوما عنيفا في عموده اليومي – كلمات حرة – من خلال المقارنة بينه وبين خالد الذكر فقال عنهما:»عندما كنت أهم أمس بكتابة «كلمات حرة» قاصدا أن أخصصها للحديث عن ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي تحل يوم 28 سبتمبر/ايلول، كنت أيضا منشغلا بمتابعة وقائع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مما أغراني بإجراء مقارنة مثيرة بين رئيسين حكما مصر. إن جمال عبد الناصر مات وخرج المصريون جميعهم، نعم جميعهم، إلى الشوارع لتوديع زعيمهم المحبوب الذي فقدوه فجأة، كان مشهدا مهيبا للجماهير المتزاحمة الباكية، وهي تنشد أغنية الوادع التي أبدعها الوجدان الشعبي تحت تأثير الصدمة القاسية «الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. الوداع».
أقول أغراني تزامن تلك الذكرى المهيبة مع جلسة محاكمة مبارك، الجانب الإيجابي في مبارك حرصه على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، وهو مثبت بالذات في قضية استرداد طابا، وفي ما عدا ذلك فإن ما بين الرجلين هو ما بين السماء والأرض.
عبد الناصر كان ثائرا عظيما ذا رسالة واضحة لمصر داخليا وخارجيا، فأصر على تحقيق العدالة الاجتماعية ليعيد للإنسان المصري، كل إنسان، إحساسه بالعزة والكرامة وشيد أهم مشاريع مصر الإنشائية، السد العالي، وقاد مصر لتكون زعيمة العالم العربي وراعية وداعمة للثورة في أفريقيا، وركنا أساسيا لحركة العالم الثالث كله.
أما مبارك، فعلى الرغم من تاريخه العسكري وقيادته للطيران المصري في حرب أكتوبر، إلا أنه جاء رئيسا بالصدفة، بعد أن كان نائبا بالتعيين، وتفاقم في عهده الفساد، وتكاثرت مراكز القوى الاقتصادية، واستفحل نفوذ أجهزة الأمن و»أمن الدولة» وتدهورت أوضاع التعليم والصحة والسكان، وعندما وصلت الضغوط إلى أقصاها وقع الانفجار الكبير وسقط مبارك. واليوم في (28 سبتمبر) نتذكر الزعيم الذي رحل ونشهد محاكمة من كان موظفا بدرجة رئيس».

مبارك أوصل مصر إلى مرحلة الخراب

اييه.. اييه.. هكذا ذكرنا صديقنا أسامة بالذي كان يا ما كان من عهد خالد الذكر في سالف العصر والأوان، أما زميلنا في «اليوم السابع» محمد الدسوقي رشدي فقد كاد المسكين يجن وهو يقرأ لبعض المدافعين عن مبارك فقال عنه في يوم الأحد ذاته:
«حينما يأتي أمامهم ذكر ثورة 25 يناير/كانون الثاني بعض الناس تضطرب مؤشراتهم الحيوية، ما بين ارتفاع ضغط الدم وارتباك في أداء الجهاز الهضمي والعصبي، الناس أنفسهم يصابون بما يشبه فيروس الهيجان العصبي، حينما تخبرهم أن مبارك لم يكن سوى مجرم حكم وطنا لمدة ثلاثين عاما ولم يتركه إلا بعد أن وصل به إلى مرحلة الخراب، ولم يكن ليتركه قبل الخراب التام لولا ثورة 25 يناير التي أنقذت مصر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد مبارك وعصابة نجله جمال مبارك.
ترى أنت أن في ذلك تجاوزا لأن حال البلد في عهده كان أكثر استقرارا، ولكنك لم تتدبر للحظة واحدة زيف هذا الاستقرار، الذي لم يكن سوى جهاز حاضن يوفر من خلاله مبارك أجواء نمو كل شيء افترس هذا الوطن، بمجرد سقوط مبارك بداية من الساحة السياسية الخالية من أي كوادر، مرورا بسيطرة الإخوان المسلمين والسلفيين على المشهد الثوري، وانتهاء بالتداعي السريع للأمن وباقي منظومة البنية التحتية.
آلاف المصريين كانوا يعانون التعذيب داخل السجون، وعشرات الآلاف من المصريين يفقدون حياتهم في وسائل مواصلات غير آمنة، ومئات الآلاف من المصريين تخرب بيوتهم ويجلسون بحسرتهم فوق أطلالها بسبب فيروس «سي» والسرطان الذي لم يجلبه لمصر سوى صفقات مبارك الفاسدة».

مبارك وأعوانه يعرفون أنهم
قاب قوسين أو أدنى من الحرية

أما زميلنا وصديقنا محمد أمين في عموده اليومي في «المصري اليوم» ـ على فين ـ فدافع عن قرار المحكمة بتأجيل إصدار الحكم على مبارك بقوله:»لا أظن ان المحكمة تكسب وقتا، لا أظن أنها كانت تستطيع أن تصدر القرار، ثم امتنعت. المشهد الذي رأيناه اليوم جديد علينا، لأول مرة نرى على الهواء أوراق القضية، حدث ذلك بأمر الهيئة الموقرة، معناه أن التأجيل ليس لأسباب سياسية.. معناه أن القاضي يطلع الشعب مصدر السلطات على أسباب التأجيل. هي بادرة طيبة ولفتة كريمة لنطمئن، وإن كان المتهمون أحرص على صدور الحكم منا، ليست لنا مصلحة بالمرة في إدانة مبارك، إن كان بريئا. ليست لنا مصلحة في إدانة العادلي ومساعديه، لم ينتظروا الحكم من قبل كما انتظروه أمس، يعرفون أنهم قاب قوسين أو أدنى من الحرية، يعرفون أن «الشهادات السرية» تصب في رصيدهم، هم أكثر إحباطا منا بتأجيل النطق بالحكم عاوزين يخلصوا بقى».

أحزاب تدار بأسلوب إدارة الشركات

وإلى الخريطة السياسية التي تُرسم وتُحدد، وتتغير ملامحها كل يوم بسبب عدم وضوح الأحزاب والقوى والأفراد الذين يشكلون التحالفات التي سيخوضون بها انتخابات مجلس النواب المقبلة، والاتفاقات ثم الخروج منها، وقد تشكلت عدة تكتلات هي، الوفد المصري وحزب المصريين الأحرار وتحالف الجبهة المصرية والتكتل الذي يعمل رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري على تشكيله، ثم مفاجأة استقالة الدكتور أحمد سعيد من رئاسة حزب الأحرار، وما تبعها من استقالات ومنها، استقالة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر المحامي علاء عبد المنعم، الذي نشرت له «أخبار اليوم» السبت حديثا أجراه معه زميلانا محمد سعيد واحمد دراج عن أسباب استقالته من عضوية المكتب السياسي قال فيه:»السبب الرئيسي وراء تلك الاستقالات سيطرة وهيمنة رأس المال على الحزب، وهذا الأمر ظهر مؤخرا ولم أكن على دراية به من قبل، حيث تحكم رأس المال في اتخاذ القرار السياسي في الحزب، وهذا أمر في منتهى الخطورة. كما أن الحزب يدار بأسلوب إدارة الشركات، وإدارة الشركات في حد ذاتها ليست عيبا، ولكن لا يصح تطبيقها داخل حزب سياسي، فالحزب الوطني في فترة أحمد عز كان يدار بأسلوب الشركات وهذا ثبت فشله.
هناك أعضاء في الحزب يمتلكون رؤوس الأموال يتحكمون في اتخاذ القرار بداخله، نجيب ساويرس ورؤوف غبور وبعض الأشخاص يعتقدون خطأ أن تحقيق مصالحهم الخاصة، بمعنى أنه عندما يتحكم، فإن ذلك يحقق الصالح العام، وهذا مفهوم خــاطئ وهذا هو المفهوم السائد لدى ممولي المصريين الأحــــرار وأحــــزاب أخرى كالوفد، ومعظم رجال الأعمال يتوخون مصالح خاصة من خلال الأحزاب، وهذا أمر يعصف بالحياة السياسية وميزانية مؤسسيه. هو أمر غير موجود في المصريين الأحرار وأحزاب أخرى، لأن هناك أحزابا تعتمد على رئيس الحزب أو مؤسسة في تمويلها والخطورة هنا تكمن في خلط رأس المال بالسياسة».

حزب المصريين الأحرار يخوض
الانتخابات بعيدا عن التحالفات

هذا أبرز ما قاله علاء عن نجيب ساويرس، الذي سرعان ما جاء رده في اليوم التالي الأحد في مقاله الأسبوعي في «الأخبار» بأن قال عما حدث من استقالات:»هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها احمد سعيد في الانسحاب، وقد نجحت في مرات سابقة في أن أقنعه بنسيان هذا الأمر، رغم أن الأسباب الشخصية التي أوردها لم تتغير، وإن كانت زادت كما أوضح لي. الحقيقة هي أن كثيرا من الناس تحاول أن يكون لها مكان للترشح من خلال الحزب للانتخابات البرلمانية، مما أثار لغطا كثيرا حول أسلوب معالجة ملف الانتخابات. وإحقاقا للحق فمنذ البداية اتبع الحزب أسلوبا علميا بحتا في استطلاع رأي الناخبين في مرشحي مجلس الشعب المقبل، وذلك بالاستعانة بمركز متخصص في استطلاعات الرأي، ومركز آخر متخصص في الدراسات السياسية لمساعدة الحزب في تقرير من سوف يمثلونه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومن البديهي أن تكون نتائج هذه الدراسات سرية وأن تحاط بدرجة عالية من الكتمان وقد اتفقنا جميعا على ذلك. وكان من الطبيعي أن تعلن هذه النتائج على المكتب السياسي فور إعلان الدوائر الانتخابية، التي للأسف لم تعلن حتى تاريخه، وذلك من ضمن لوغاريتمات الحياة السياسية المصرية المعاصرة، إلا أن طول المدة والصخب الذي صاحب مسألة التحالفات الانتخابية وإعلان حزب المصريين الأحرار خوض الانتخابات منفردا بعيدا عن التحالفات، أثار غضب بعض الأحزاب الاخرى، وزاد من سخط بعض أعضاء الحزب وتململهم من عدم معرفة المرشحين، ولم يعبروا وتقدموا باستقالاتهم، وأعقبها مباشرة استقالة احمد سعيد، وقد حملوا سكرتير عام الحزب عصام خليل حامل ملف الانتخابات الهمام جزءا من مسؤولية هذا التصعيد الانفعالي لعدم قيامه باستيعاب غضب بعض الأعضاء.
وإن كنت اعذره لأن هدف الفوز في الانتخابات المقبلة هدف مصيري اتفقنا عليه جميعا، رغم ان اللائحة تنص على تولي سكرتير عام الحزب مهام رئاسة الحزب، فإن عصام خليل رفض تولي المنصب لانشغاله بملف الانتخابات، وحتى لا يفسر توليه هذا المنصب تفسيرا خاطئا، ومن ثم تكرم الصديق أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس الأمناء ورئيس حزب الجبهة المندمج مع المصريين الأحرار بالموافقة على تزكية مجلس الأمناء له لتولي مسؤولية تسيير شؤون الحزب إلى حين عمل انتخابات، وليعلم الجميع أن حزب المصريين الأحرار مستمر في طريقه وأنا مستمر فيه وفي دعمه».

مشاركة المرأة في المصريين الأحرار فعالة

ونظل في المصريين الأحرار يوم الأحد نفسه، فقد نشرت جريدة «وطني» القبطية الخاصة حديثا مع الجميلة الدكتورة عايدة نصيف أستاذة الفلسفة السياسية في جامعة القاهرة وعضو مجلس كنائس مصر عن المرأة، والمقررة المساعدة للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، ونائبة رئيس قسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية بدير الأنبا رويس وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أجرته معها جميلة مثلها إيريني سعد قالت فيه: «حزب المصريين الأحرار فيه كوادر نسائية بالفعل قادرة على المشاركة الانتخابية، بل شاركت المرأة في حزب المصريين الأحرار مشاركة سياسية فعالة في المواقف السابقة، ليس على المستوى الحزبي فقط، ولكن على المستوى العام أيضا. هذا عن المصريين الأحرار».

حزب الوفد موجود في قلوب الكثيرين

أما حزب الوفد فقد نشرت «اليوم السابع» يوم الأحد كذلك حديثا مع حسام الغزالي رئيس لجنة الانتخابات فيه أجراه معه زميلنا أمير صالح قال فيه: «الوفد يوجد فقط في تحالف الوفد المصري، وهذا التحالف يضم أحزاب الوفد المصري الديمقراطي والمحافظين والوعي والكتلة الوطنية، ومنذ أربعة أيام وقعت كل الأحزاب على وثيقة التحالف، وهذه الوثيقة لن تعدل مرة أخرى، حتى لو أراد أي حزب أن ينضم للتحالف فعليه أن ينضم ويوافق على الوثيقة كما هي، فلا تغيير فيها. والوفد موجود في قلوب الكثيرين. نعم هنا مشكلة وتراجع في الشارع، لكن دعني أقول لك إن عضويات حزب الوفد وصلت لأكثر من مئتين وأربعين ألف عضو، وتلك العضويات زادت بشكل كبير بعد الثورة».

أسباب انسحاب حزب الوطن من التحالف الوطني

ثم نتحول إلى «المصريون» الأحد أيضا وحزب الوطن السلفي، الذي يرأسه عماد عبد الغفور الذي كان عضوا مع الإخوان في تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، لكنه أعلن من مدة انسحابه من التحالف، وعن أسباب الانسحاب قال نائب رئيس الحزب يسري حماد في حديث أجراه معه زميلنا حسن عاشور: «السبب الحقيقي وراء انسحاب حزب الوطن من التحالف الوطني لدعم الشرعية هو، ان الحزب يطمح إلى تحالف يضم كل التيارات المعارضة التي ترفض ما حدث في الثالث من يوليو/تموز والانقضاض على الشرعية وعزل أول رئيس منتخب، وفي الوقت نفسه يكون به جميع المعارضين لخريطة الثلاثين من يونيو/حزيران التي اتضحت بعد ذلك أنها ثورة مضادة بامتياز.
فإن تكون في تحالف كامل يشمل هذه الفصائل ويضم كل طوائف الشعب المصري، ثم بعد مضي خمسة عشر شهرا تجد انه ما زال التحالف قاصرا على تيار واحد فقط، مما يخشى منه التجريم ووصفه بالتطرف والإرهاب، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى خريطة شاملة تضم كل التيارات وبرامج عمل تعطي رسالة طمأنة لجميع فصائل المعارضة لعسكرة الدولة، بما لو تم سقوط نظام الثلاثين من يونيو وعمل خريطة مقبلة، فالكل متخوف من عمل خريطة مشابهة لخريطة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، خريطة تشمل الجميع وتطمئن الجميع، وهناك تصور لخريطة اعمال مصر خلال الخمس والعشر سنوات القادمة في ظل مناخ سياسي حر يجمع ويستفيد من خبرات الجميع بصورة مشاركة لا مغالبة. وفي حقيقة الأمر فإنه يبرر خروج الحزب من التحالف بعد أن زاد التذمر بين أعضائه بأن وجودهم في التحالف سيعرضهم لإجراءات حكومية، وأنه إذا كان النظام يسكت عنهم الآن، فلا أحد يضمن أن يستمر في سكوته، خاصة أنه تم إلقاء القبض بأوامر من النيابة العامة على قادة شركاء لهم في التحالف من الجماعة الإسلامية والوسط وحزب المستقبل وقد يأتي الدور عليهم. أما مسألة تجمع القوى المعارضة لثورة يونيو فقد كان الوطن معها في التحالف، ولا يوجد غيرهم إلا حركة السادس من إبريل والاشتراكيين الثوريين وهم يرفضون أي تقارب معهم».

لم يطلق أحد من المتظاهرين النار على الشرطة

ونظل في «المصريون» لنكون مع عبود الزمر وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وقوله عن الجماعة وحزبها البناء والتنمية في عموده ـ وجهة نظر:»دائما وبعد كل حادث أليم تصدر الجماعة الإسلامية وحزبها بيانا تستنكر فيه ما وقع من تجاوزات، وتوضح موقفها من الالتزام والسلمية وعدم جواز استهداف الأبرياء، سواء كانوا من ضباط الجيش أو الشرطة أو المتظاهرين السلميين. ولقد صرحت كثيرا من قبل في بيانات عديدة حول عدم جواز استهداف أفراد الجيش والشرطة، كونهم معصومي الدم، إذ أن الخلاف السياسي مع النظام القائم لا يبيح إهدار دماء أعضاء المؤسسات العسكرية أو الشرطية، وهذا ما يؤكد عليه باستنكار جديد بشأن حادث بولاق أبو العلا، وفي الوقت نفسه نستنكر ما حدث في قرية ناهيا من اقتحام لأحد الشوارع الرئيسية وإطلاق النار عشوائيا من بعض المجندين، مما أدى إلى وقوع ضحايا من أبناء البلدة، وهو أمر مرفوض يضيف إلى حصيلة سلبيات الأداء الشرطي الذي يجب ألا يسمح لأحد باستخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات التي نص القانون عليها مثل الدفاع الشرعي بدرجاته المختلفة وهذا هو الدور المنوط به. لم نسمع أن أحدا من المتظاهرين أطلق الرصاص على الشرطة بل أن أقصى ما يستعملونه هو ما يسمى بالألعاب النارية التي تحدث أصوات وأضواء فقط. أملي أن يصلح الله الأحوال ونرى الوطن وقد التأم شمله واجتمعت كلمته وردت الحقوق إلى أصحابها والله المستعان».

أساتذة جامعات يتحايلون
في الجمع بين وظيفتين فهل من رادع؟

وإلى بعض المشاكل التي يعاني منها الناس وتثير غضب بعض الفئات كتلك التي أثارها زميلنا في «أخبار اليوم» رفعت فياض المشرف على صفحة الجامعات وقوله في عموده ـ سطور جريئة يوم السبت:»نوعية أخرى من أعضاء هيئة التدريس تفرغوا للدروس الخصوصية ولعياداتهم ولمستشفياتهم الخاصة. بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ولمكاتب المحاسبة الخارجية في كليات التجارة ومكاتب المحاماة في كليات الحقوق ومن ليس لديه هذا أو ذاك يطوف بين المعاهد والجامعات الخاصة، من دون علم كليته حتى أن الفُجر وصل إلى حد أن يقوم بعضهم بالتعيين في مكانين مختلفين، ويجمع بين راتبين، من دون علم جهته الحكومية بالجامعة، بل كان احدهم عميدا لكلية طب بجامعة خاصة ويتقاضى راتبه بالكامل من جامعته الحكومية في الوقت نفسه، مع أنه لا يدخل أبوابها طوال مدة عمادته في الجامعة الخاصة.
هناك عشرات الحالات نشرنا عنها بعد أن اكتشفنا أمرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. نعم جامعتنا تحتاج لثورة وردع للمخالفين، بعد أن أصبحت أعداد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب على سبيل المثال تصل إلى نسبة عضو لكل ثلاثة طلاب، نظرا للتعيينات الضخمة التي تتم في هذه الكليات ومعظمها بالمجاملة، حتى يحمل هذا العضو بعد ذلك وصف مدرس بكلية طب جامعة كذا وأستاذ بكلية طب جامعة كذا، أي يريد فقط هذا الشعار حتى يتاجر بآلام المرضى ويحصل على «فزيتا» عالية من المرضى لأنه عضو هيئة تدريس بالجامعة».

أطباء يتحولون إلى تجار

وفي اليوم التالي الأحد أكمل زميله محمد الهواري في «الأخبار» في عموده ـ قضايا وأفكار ـ الهجوم على ما يحدث من بعض الأطباء قائلا: «لماذا تحول بعض الأطباء إلى تجار، للأسف الشديد أجور الكشف لدى بعض الأطباء ارتفعت إلى ما بين مئتين إلى خمسمئة جنيه، وبعضهم يضع لديه أجهزة يأمر المريض باستخدامها بأجور مرتفعة، بخلاف المقاولات التي يجريها بعض الجراحين مع المرضى قبل إجراء الجراحة، حيث يحصل على أجرة الجراحة مرتين مرة من المستشفى، والاخرى من المريض نفسه، ويا ويل المريض الذي لا يدفع مسبقا قبل الجراحة وقد يتعرض المريض للوفاة أثناء الجراحة ولا يكلف الجراح نفسه عناء رد القيمة او على الأقل نصفها لأهل المريض. أما المستشفيات الاستثمارية والخاصة والعلاج الاقتصادي بالمستشفات الحكومية فحدث ولا حرج». وتأكيدا لما ذكره الهواري عن المستشفيات الخاصة والاستثمارية، فقد فوجئت من مدة عندما أصيبت زوجتي بجلطات في أوردة المخ ونقلناها إلى مستشفى خاص وظلت أسبوعا دفعت فيه عشرات الألوف من الجنيهات.

عودة إلى عصر «الفتوات» و«الإتاوات»!

وإلى مشكلة أخري أثارها يوم الأحد أيضا زميلنا في «الجمهورية» السيد البابلي قال عنها:»من يصدق أننا ما زلنا نعيش عصر فرض «الإتاوات» و»الفتوات» إن «العربان» في الكثير من المناطق ومدن مصر يفرضون قانونهم الخاص على المواطنين، فإما أن يدفع الناس «الإتاوات» مقابل الحماية وعدم التعرض لهم، وإما السرقة والاختطاف مصيرهم. وإذا كانت الدولة ما زالت عاجزة عن فرض سيطرتها وهيبتها الأمنية، فإن شباب «ابنِ بيتك» في مدينة 6 أكتوبر، عليهم أن يجدوا صيغة للتفاهم مع العربان، الذين يفرضون عليهم الإتاوات. ومن يرفض الدفع يواجه أعمال البلطجة وسرقة بوابات الحديد ومواد البناء. والقضية لا تتعلق بشباب «ابنِ بيتك» فقط، وإنما أصحاب المنشآت السياحية والصناعية أيضا، فاحد أصحاب الفنادق في شرم الشيخ توقف عن دفع الإتاوة عدة أشهر للعربان أو العرب كما يقولون عن أنفسهم، فما كان منهم إلا أن أتوا ذات صباح حاملين أسلحتهم ليحتلوا الفندق، ويثيروا الرعب ويطردوا السائحين الذين فروا من تلقاء أنفسهم، وكل أصحاب المصانع في المدن الجديدة يدفعون «الإتاوة» الشهرية مضطرين صاغرين وإلا تعرضت مصانعهم لخطر السرقة وفي وضح النهار».
السجون ما عادت قادرة
على استيعاب أعداد المحتجزين

ونهاية جولتنا في الصحافة المصرية لهذا اليوم ستكون في «الشروق» عدد امس الاثنين اولا مع مقال الكاتب نجاد برعي الذي لن يقرأه الرئيس يقول:»ربما يحتاج الرئيس أن يستمع من شخص منصف عن حقوق الإنسان. كشف الرئيس فى حديثه لوكالة «الأسوشيتيد برس» من عشرة أيام مضت عن رؤيته للموضوع. قال بصراحة إن فيه صبرا كبيرا جدا من جانب أجهزة الأمن، دليله على ذلك أنه لم يُحتجز حتى واحد في الألف من تعداد المصريين، وأن المحتجزين «أقل من ثلث هذا الرقم!». قد يكون الرقم الذى أشار إليه الرئيس صحيحا، ولكن إبقاء هذا العدد الكبير رهن الاحتجاز لمدة تزيد على العام بدون إحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، هو إساءة لاستخدام الحق في الحبس الاحتياطي حتى لو صدق على حبسهم «قاض». أرجو أن يسأل الرئيس عن ظروف احتجاز هؤلاء المصريين، ومدى اتفاقها مع الدستور، وإلى أي حد هم محتجزون في ظروف تحفظ لهم كرامة الإنسان.
الجمعة الماضية أعلنت وزارة الصحة أن هناك 59 محتجزا بقسم شرطة الهرم أصيبوا بـ«الجرب»! من قبل مات شخص اختناقا فى حجز قسم عين شمس، فلما ذهبت النيابة للتحقيق اكتشفت أن هناك 800 محتجز فى القسم! ليست تلك الوقائع سرية ولكنها وقائع تنشر يوميا فى الصحف بدون تعليق أو تحقيق.
السجون ما عادت قادرة على استيعاب أعداد المحتجزين. الحكومة بين خيارين، إما أن تبني مساكن للشباب يتزوجون فيها أو تبني سجونا للشباب يُحتجزون فيها. أماكن الحجز في أقسام الشرطة غير مجهزة لاحتجاز طويل الأمد. أربع وعشرون ساعة هي المدة التي يمكن احتجاز الشخص فيها في قسم الشرطة. يحتاج الرئيس إلى من يقول له إن قانون التظاهر الذي يرى سيادته أنه لا يقل أبدا بأي حال من الأحوال عن القوانين الأوروبية. وإحنا كنا حريصين إن إحنا نستدعي تجارب الآخرين في هذا القانون، قد أحيل إلى المحكمة الدستورية لمخالفات بعض مواده للدستور، من بين المواد المحالة تلك التي تجعل الحق في التظاهر بالترخيص، حين قرر الدستور أن تكون بالإخطار.
من الواضح أن الرئيس يختزل حقوق الإنسان في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «فيه فى مصر ناس كتير قوي بتعاني، وأنا متصور أن حقوق الإنسان متجاوزاها في أنه يعيش بشكل كريم ويتعلم بشكل جيد ويجد فرصة عمل حقيقية ده مش موجود. فيه ملايين المصريين موجودون بيعيشوا في أماكن لا تليق، أنا بتصور إن ده من حقوق الإنسان». طبعا سيادة الرئيس هذا جوهر حقوق الإنسان، لكن الحاجة إلى الطعام لا تنفي الحاجة إلى الحرية، والرغبة في العمل لا ينافسها سوى الرغبة في الكرامة، ولن ينال المصري حقه في الصحة والسكن إلا لو كفلنا له الحق في أن يتظاهر احتجاجا على سياسات يراها غير منصفة. أما التعليم يا سيادة الرئيس فلا يكون بتشغيل الطلاب «جواسيس» على زملائهم وتدريبهم على كتابة تقارير للأجهزة بدلا من كتابة رسائل علمية تنير لنا ولهم الطريق.»

خطة الحرب الأمريكية
في العراق وسوريا

وأخيراً مع مقال الكاتب عمرو حمزاوي عن خطة الحرب الأمريكية: «نشرت الصحافية الأمريكية كارين دي يونج، وعرف عنها تنوع مصادر معلوماتها داخل إدارة أوباما ومن قبلها إدارة بوش، وكتبت خلال السنوات الماضية العديد من التحقيقات عن الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق وغيرهما، ـــفى 27 سبتمبر/ايلول 21014 تحقيقا بجريدة «واشـــنطن بوست» تحـــت عنوان» قفـــزة أوباما السريعة من غياب الاستراتيجية إلى خطة حرب كاملة على داعش» تناولت به أهداف ومحاور العمليات العسكرية الدائرة اليوم في العراق وسوريا، مستندة إلى معلومات من مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع.
وفقا لدي يونج، لإدارة أوباما خمسة أهداف أساسية:1) استخدام الضربات الجوية والصاروخية لتدمير البنية العسكرية والتنظيمية لـ«داعش» في العراق وسوريا. 2) تـــدريب وتسليح الجيش وقوات الأمن العراقية، وكذلك تدريب وتسليح مجمـــوعات المعارضة السورية التي تصنفها الولايـــات المتحدة الأمريكية فصائل معتدلة. 3) رفع معدلات المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة للأفراد وللأسر المجبرة في العراق وسوريا على الارتحال بعيدا عن قراها وبلداتها وعلى اللجوء لملاذات آمنة. 4) تنسيق الجهــــود الدولـــية والجهود الإقليمية في الشرق الأوسط لمواجهة استمرار انضمام مقاتلين أجانب لـ»داعش» واتساع مصادر تمويلها. 5) إطلاق حملات الدعاية المضادة لتوظيف «داعش» للإعلام ولشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لوحشيتها ودمويتها.
أما عن محاور العمليات العسكرية، فتذكر دي يونج أن خمس دول عربية تشارك بأدوار هجومية ودفاعية مختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية في الضربات الجوية ضد «مواقع وأهداف» في العراق وسوريا، وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن. وتشير أيضا إلى أن حماية المجموعات السكانية الكردية والمسيحية في شمال وغرب العراق والمجموعات الكردية في شمال شرق سوريا من قتل وجرائم واضطهاد وتهجير إرهابيي «داعش» يشكل بجانب تدمير البنية العسكرية والتنظيمية، أولويتين بارزتين على المدى الزمني القصير، شأنهما شأن استكمال التحديد الدقيق من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية والإقليمية في الشرق الأوسط لمواطن وقدرات تنظيمات إرهابية أخرى فاعلة في العراق وسوريا، ثم إضافتها إلى «قائمة مواقع وأهداف» العمليات العسكرية.
أما على المدى الزمني المتوسط والطويل، فتؤكد دي يونج أن محاور العمليات العسكرية ستتجه إلى 1) وضع نهاية لانضمام مقاتلين أجانب إلى «داعش»، خاصة من مواطني المجتمعات الغربية. 2) القضاء على خطوط الإمداد المالي لـ«داعش» وانشطارات القاعدة الأخرى ـ والأمران يمران عبر مشاركة تركية «فعالة»، تتمناها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تعد بها الحكومة التركية بعد. على المدى الزمني المتوسط والطويل أيضا، تنقل دي يونج عن مسؤولين أمريكيين ارتفاع بعض الأصوات داخل وزارة الدفاع الأمريكية الرافضة للخلط بين الحرب على «داعش» ومساعي إسقاط نظام بشار الأسد والمحذرة من خطورة الاغترار بـ«فاعلية» الضربات الجوية الحالية.
على صناع القرار في مصر، وهم يرسمون اليوم طبيعة وأهداف ومحظورات الدور المصري في «الحرب على داعش»، أن يعوا جيدا أهداف وأولويات الشركاء الدوليين والإقليميين، ويدركوا التناقضات الجوهرية الحاضرة.»

حسنين كروم