باريس – «القدس العربي»: كشف مسؤول في مجموعة «داسو» الفرنسية لصناعة الطائرات أن فرنسا ستشرع في تسليم مصر أولى المقاتلات الفرنسية من نوع «رافال» التي وافقت الحكومة على بيعها لها منتصف العام، وأن ثلاث طائرات من الجيل الرابع والنصف ستصل إليها في شهر اب/أغسطس من العام الجاري على أن تتبعها ثلاث مقاتلات أخرى مع بداية العام المقبل.
وقال سيلفان كونفاري المسؤول في المجموعة الفرنسية لـ»القدس العربي» إن يوم الاثنين الذي سيشهد توقيع الصفقة في القاهرة سيكون بالتأكيد يوما تاريخيا بالنسبة لصناعة المقاتلات الفرنسية «رافال» في إشارة لأول صفقة بيع من نوعها للمقاتلة الفرنسية التي واجهت صعوبات كثيرة في تسويقها بسبب سعرها المرتفع مقارنة بمقاتلات أوروبية وأمريكية من جيلها.
وأضاف المسؤول العسكري الفرنسي «رافال طائرة أثبتت جدارتها من خلال العمليات التي نفذتها مؤخرا، ما يميزها أنها تلعب أدوارا متعددة، أي بطائرة واحدة وربان واحد يمكن أن نسير عدة عمليات من الدفاع الجوي إلى الهجوم على الأرض وهذا ما لم يكن ممكنا فعله في السابق».
من ناحيته كشف إيريك ترابيي المدير العام لمجموعة «داسو» أن صفقة بيع مصر مقاتلات «رافال» تمت بشكل سريع حينما اتصل به وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ليخبره أنه خلال محادثات له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر له الرئيس المصري عن نية بلاده اقتناء بضع مقاتلات من نوع «رافال» مطالبا إياه بفتح محادثات صفقة عسكرية في الموضوع بين البلدين.
وأضاف «من هنا سارت الأمور بوتيرة متسارعة، حيث اجتمعنا بالرئيس السيسي على هامش زيارته إلى باريس ثم اجتمعت به لوحدي شخصيا وكذلك مع الرئيس أولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس ووضعنا برنامج عمل وأرسلنا فرق عمل للتفاوض مع المصريين طيلة شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي إلى أن تكللت كل الجهود بالنجاح».
وبحسب مدير عام مجموعة «داسو» الفرنسية فإن «مفاوضات بيع مصر مقاتلات رافال دامت نحو ثلاثة أشهر فقط» بينما تدور مفاوضات مماثلة بين فرنسا والهند لبيعها ذات المقاتلات منذ ثلاثة أعوام فشل فيها الفرنسيون حتى الآن في إقناع الشريك الهندي بتوقيع أي اتفاق حسن نوايا.
وتقول معلومات «القدس العربي» إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات لعب دورا مهما في إقناع الفرنسيين بإنهاء صفقة مقاتلات «رافال» مع القاهرة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى فرنسا، حيث تباحث مع الرئيس أولاند في قصر الإيليزيه في باريس وكذلك مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الدفاع الفرنسي لـ»القدس العربي» إن «مفاوضات وضع خطة لتمويل بيع مصر 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهمات ضمن صفقة تتراوح قيمتها بين 5 الى 6 مليارت يورو، كانت تتجه نحو الباب المسدود ومهددة بالفشل قبل أربعة أيام فقط من إعلان الرئيس أولاند نجاحها، مؤكدا في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادت وساطة فعالة بين البلدين أثمرت عن إنجاح المفاوضات وإنقاذ الصفقة في الوقت بدل الضائع» على حد قوله.
وفي رده على سؤال بشأن طبيعة وبيئة استخدام مصر لمقاتلات «رافال» قال المسؤول العسكري الفرنسي إن «المقاتلات الفرنسية ستواجه بيئة أمنية متدهورة جدا، وتسمح لها بالتدخل العسكري في ليبيا، وفي سيناء وربما في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة»وفق تعبيره.
ويضيف أن «مصر تواجه اليوم وضعا متدهورا على حدودها الشرقية بعد أن أصبحت ليبيا محط اشتباك الميليشيات، وعلى حدودها الشرقية يوقع متشددون على علاقة بتنظيم الدولة خسائر يومية بجنود الجيش المصري في صحراء سيناء والمقاتلات الفرنسية التي اقتنتها القاهرة ستعمل بلاشك على سد هذه الثغرات».
وبتوقيع الصفقة في القاهرة يوم الاثنين تكون مصر قد حفظت ماء وجه صناعة الطيران العسكري الفرنسي بعدما واجهت فرنسا صعوبات كثيرة في تسويق مقاتلات «رافال» إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والهند وماليزيا والبرازيل والمغرب.
وتفاوضت الإمارات بشكل مباشر من دون عملية استدراج عروض مع الصانع الفرنسي «داسو» منذ العام 2008 لشراء ستين مقاتلة «رافال» ذات المحركين، واستبدال أسطولها من مقاتلات «ميراج» الفرنسية 2000 دون أي نجاح، حيث أن شروط مجموعة «داسو» الفرنسية لبيعها رافال «غير تنافسية وغير قابلة للتطبيق العملي» وذلك بعد ايام من الكشف عن طلب أبوظبي عرضا مضادا في هذه الصفقة من الشركة المصنعة لمقاتلات «يوروفايتر» الأوروبية.
ولم تنجح الحكومة الفرنسية في إقناع شريكها القطري باقتناء 24 مقاتلة «رافال» بقيمة تصل إلى نحو 2.5 مليار يورو رغم قيام وزير الدفاع الفرنسي جان إيف بودريان بثماني زيارات مكوكية إلى الدوحة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال في العلاقات بين البلدين، حيث مكث في بعضها أكثر من ثلاثة أيام في العاصمة القطرية في محاولة لإقناع القطريين بشراء المقاتلة الفرنسية دون جدوى.
وفيما يتعلق بالمملكة المغربية، فقد تسبب الموقف الأمريكي من قضية الصحراء القاضي بدعم المقترح المغربي منح سكانها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية في فشل صفقة الأسلحة بين المغرب وفرنسا الخاصة بطائرات «رافال»، بعد أن كانت الرباط قد أبدت نيتها في اقتناءها.
وتمكن الأمريكيون من خلال عرض معقول، وتحول في موقفهم بشكل إيجابي وواضح في ما يتعلق بصراع إقليمي له أهمية كبرى بالنسبة إلى المغرب، من ترجيح كفة صفقة طائرات «إف 16» الأمريكية الصنع على حساب مقاتلات «رافال».
ولم تنجح الحكومة الفرنسية في إقناع الكويت بشراء مقاتلات «رافال» بعد أن وصفت كتلة التنمية والإصلاح الكويتية «أي صفقة تعقد مع فرنسا لشراء هذا النوع من الطائرات بالمشبوهة والكارثية على البلاد وبانها لن تحمل أي فائدة للكويت، مرجعة ذلك إلى عيوب المقاتلة الفرنسية وثمنها الباهظ ما جعل كثير من دول العالم تنأى بنفسها عن شرائها».
وكانت بعثة مصرية مكونة من 15 عسكريا رفيع المستوى من القوات البحرية والجوية المصرية قد وصلت إلى فرنسا لمناقشة عقود ضخمة مع المصنعين الفرنسيين بينها صفقة الطائرات المقاتلة، إضافة إلى سفينتين حربيتين بينهما السفينة الحربية «نورماندي» المتفق عليها مسبقًا بين البلدين.
وبإتمام الصفقة الفرنسية المصرية والتوقيع على عقدها النهائي في القاهرة من قبل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي تكون مصر قد أعطت متنفسا لصناعة الطيران الحربي الفرنسي في وقت حرج تواجه فيه تلك الصناعة متاعب كبيرة بفعل صعوبات في تسويق منتجاتها إثر تعثّر عدّة صفقات مع دول مختلفة.
واجمع مختصون سياسيون وعسكريون غربيون، على أن الصفقة خضعت لحسابات سياسية تتعلق بالتحالف الإماراتي المصري الفرنسي أكثر من خضوعها لمواصفات الطائرات المزمع تسويقها والتي لا تعتبر الأفضل بين عروض دول أخرى ذات باع كبير في صناعة الطيران الحربي.
وتعد «رافال» برنامجا رائدا في الصناعة الدفاعية الفرنسية، وهي طائرة قتالية متعددة الوظائف صممت في بداية الثمانينيات وقادرة على القيام بمهمات اعتراضية وهجومية على الأرض والاستطلاع وحتى القصف النووي، غير أن التكنولوجيا المضخمة والزائدة في هذا الصنف من الطائرات تسببت في وصول «رافال» لسعر باهظ مقارنة بمقاتلة «اف 16» الامريكية ومقاتلة «يوروفايتر» الأوروبية.
وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للأسلحة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا بـ12 في المئة من السوق العالمية لمبيعات الأسلحة، بينما تعد «رافال» مقاتلة «متطورة جدا» و»هائلة» وتصلح بالخصوص للمناورات الصعبة والمعارك القوية لذلك فإن ثمنها باهظ وتجد فرنسا صعوبات جمة في تسويقها منذ بداية تصنيعها خصيصا للقوات الجوية الفرنسية ودخولها الخدمة رسميا في نهاية العام 2000.
ويصف خبراء عسكريون فرنسيون «رافال» بأنها من أفضل الطائرات في العالم وأنها عالية الجودة وليس عليها شبهات، بينما تراها بعض دول العالم منتهية الصلاحية، وفاشلة، ومع ذلك تصر مصر على شرائها.
ويقول منتقدو الصفقة من النشطاء الحقوقيين الفرنسيين أن الرئيس أولاند بقبوله إتمام الصفقة يكون قد خرق حظرا أوروبيا ببيع اﻷسلحة لمصر في حال استعمالها للقمع الداخلي، وأن القاهرة لم تقدم أي ضمانات للجانب الفرنسي بعدم استخدام المقاتلات الفرنسية في قمع أي مظاهرات شعبية ضد النظام المصري أو في حربها على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
أما منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان فقد رأت في الصفقة بحثًا عن المصلحة من جانب الرئيس الفرنسي أولاند، وذلك فيما يتعلق بعلاقته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفه كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية بـ»القاتل» في تغريدة على موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.
وارتبطت مصر وفرنسا بعلاقات اقتصادية وثيقة في الماضي لكن الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 جعلت الحكومات الغربية قلقة من توقيع عقود وخاصة في القطاع العسكري، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة حديثا بعد تنفيذ انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي تحسنت العلاقات بين البلدين نوعا ما.
وتشعر كل من باريس والقاهرة بالقلق من صعود لافت للجماعات المتشددة في ليبيا ومصر مع ما يتبعه ذلك من إعلان للولاء إلى تنظيم الدولة في العراق والشام.
وكانت فرنسا قد حصلت على أول عقد عسكري كبير لها في مصر خلال نحو 20 عاما في عام 2014 باتفاق قيمته مليار يورو (1.35 مليار دولار) لبيع أربع فرقاطات بحرية.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الخميس الماضي في بيان صادر عن قصر الإيليزيه أن مصر ستطلب شراء 24 مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة ومعدات عسكرية أخرى ذات صلة من فرنسا في صفقة تزيد قيمتها على خمسة مليارات يورو.
وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة مع عدة دول لتسويق المقاتلة «رافال» ما سيجعل مصر التي تتطلع إلى تحديث معداتها العسكرية بسبب مخاوف من أن تمتد إليها الأزمة في جارتها ليبيا أول مستورد يشتري الطائرة الحربية الفرنسية المثيرة للجدل.
وفيما تستعد باريس لمناقشة مسألة التأخيرات في إبرام اتفاق مماثل مع الهند لبيعها 126 طائرة «رافال» خلال معرض طيران كبير يقام في الهند يوم الأربعاء المقبل، أي بعد يومين فقط على توقيع الصفقة المصرية الفرنسية في القاهرة، تشير المؤشرات إلى أن نيودلهي تتجه لتفضيل شراء دفعة جديدة من مقاتلات «سوخوي» الروسية عوض الـ»الرافال» بسبب ارتفاع سعر هذه الأخيرة من جهة، وبسبب اتجاه الروس لدمج الأنظمة الأوروبية المتطورة على طائراتهم القتالية من جهة ثانية.
وكانت الهند قد حصلت في السابق على عدد كبير من طائرات «سوخوي 30» الروسية ما جعلها تشكل نحو ثلاثين في المئة من الأسطول الجوي العسكري الهندي، حيث تكلف الطائرة الواحدة منها ميزانية الهند الدفاعية نحو 56 مليون دولار، أي نصف سعر مقاتلة «رافال» الفرنسية.
وحاولت روسيا جاهدة خلال الأيام الأخيرة ثني المصريين عن شراء المقاتلات الفرنسية من خلال عرض مقاتلات «سوخوي»عليهم، حيث كان الموضوع نقطة رئيسية على جدول مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة، قبل أن تتدخل دولة الإمارات العربية المتحدة وترجح كفة الشريك الفرنسي.
وتحول موضوع شراء مصر لـ24 مقاتلة فرنسية من نوع «رافال» إلى مادة رئيسية في وسائل الإعلام الفرنسية بما فيها نشرات الأخبار في القنوات التلفزيونية، حيث وصف المختصون توقيع الصفقة العسكرية مع مصر بالإنجاز الكبير والتاريخي للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند بعد أن فشل في تحقيقه قبله كل من الرئيس جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
ولم تتمكن فرنسا منذ أكثر من 15 عاما من العثور على مشتر للمقاتلات «رافال» رغم أنها تعتبر من أكثر المقاتلات الفرنسية تطورا لجمعها بين مهام الرصد والتجسس والقتال والقصف في آن واحد، وقدرتها على متابعة 40 هدفا في الوقت ذاته، حيث تفوقت طائرات أخرى منافسة عليها بسبب عرضها نماذج أرخص سعرا وأقل تعقيدا من الناحية التكنولوجية والفنية.

محمد واموسي