القاهرة -»القدس العربي»: وسط أجواء تخيم عليها تطورات أمنية وسياسية متسارعة، كان آخرها التعديل الوزاري المفاجئ قبل يومين، وتكهنات متباينة بامكانية نجاحه، تستعد مصر لعقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت ا سم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) هذا الأسبوع في الفترة من 13 إلى 15 آذار/مارس الجاري، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح عدة مشروعات استثمارية، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
وانخفض إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي إلى 4.7 مليار دولار، بعد أن سجل نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأقرت الحكومة قانون الاستثمار الموحد، ورفعته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وأعلنت أن الحوافز التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات تعمل على تعميق الإنتاج المحلي، وكذلك الاستثمار في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة، لافتا أيضا إلى أن المشروع يمنح المستثمر أسعارا مخفضة للطاقة في إطار حاجة البلاد للمشروعات المؤسسة وطبقا لأولويات الحكومة.
ولم توضح الحكومة الكيفية التي سيتم بها منح المستثمرين خفضا في أسعار الطاقة المقدمة للمشروعات.
ومن جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، على هامش مؤتمر هيرميس لتشجيع الاستثمار في دبي، أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر الانتخابية لن يؤثر مطلقاً على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، موضحاً أن المستثمرين متأكدون من جدية الحكومة في استكمال مؤسسات الدولة، ولن يؤثر تأجيل موعدها لشهر، خصوصا أن الرئاسة حددت شهرا للحكومة لتعديل القانون، موضحا أنه راض عن القرار حتى لا يتم حل البرلمان بعد ذلك. وأضاف سالمان، «أن هناك 1100 مستثمر أكدوا حضور المؤتمر الاقتصادي من إجمالي 6 آلاف تم توجيه الدعوة لهم، ومن المتوقع أن يصل العدد الذي سيحضر إلى 2000 مستثمر» ، وتابع الوزير «أن مستثمرين قطريين سيشاركون في المؤتمر، في حين لن يشارك أحد من تركيا وإيران»، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نحو 35 مشروعا خلال جلسات القمة.
وقال «إن قانون الاستثمار الموحد يأتي في إطار حزمة من التشريعات الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهي الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين».
لكن صلاح جودة، الخبير الاقتصادي قال «إن الشركة المنظمة للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ متخصصة في إقامة المعارض فقط، وليس للمؤتمرات الكبرى»، وتوقع فشل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بسبب «سوء التنظيم».
أجندة اقتصادية
ومن جانبه، قال الدكتور اسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية، والاستاذ بجامعة عين شمس ، لـ»القدس العربي» ان «الأجندة المطروحة اقتصادية بحتة بمعنى انه لا توجد موضوعات سياسية أو اجتماعية، والأجندة تتضمن استثمارا فقط ولا يوجد أي طرح لقروض أو معونات، وتتضمن أيضا مستثمرين أفرادا أو شركات وليس دولا بمعنى انه لا يتطلب من دولة ان تستثمر في مشروع معين، ولكن سيتم طرح مجموعة من المشروعات كخريطة لمشروعات استثمارية ويتم طرحها في مجموعات متخصصة لكل نوع من انواع الصناعة على حدة، فصناعة البرمجيات لها قطاع مستقل، وأيضا الصناعات الخشبية والنسيجية والبتروكيميائية وغيرها من الصناعات، وكل قطاع ستطرح عليه مجموعة من الصناعات سيتم بحثها وذلك للشركات المهتمة والمتخصصة في هذا القطاع، لان القرار لن يكون فعال إلا إذا كان ما بين الجهات التي تطرح المشروعات والجهات المستثمرة مباشرة بدون أي تدخل من الدول».
واكد «إن تواجد الدول في هذا المؤتمر من قبيل الدعم الخاص لمصر وعودتها إلى خريطة الاستثمار العالمي مرة أخرى، واستفادتنا من نجاح المؤتمر في نقطتين، الأولى التأكيد على العالم بأن مصر عادت مرة أخرى كدولة جاذبة للاستثمار، الثانية تغطية الفراغات الموجودة في المشروعات القومية المصرية التي ترغب الحكومة في الاستثمار فيها، وبتحقيق هاتين النقطتين يكون المؤتمر الاقتصادي قد حقق نجاحا باهرا غير مسبوق». وأضاف «نأمل الا يتأثر المؤتمر الاقتصادي بالأوضاع الأمنية الحالية، وان يكون هناك استقرار أمني لانه هو الذي يُنجح او يُفشل هذا المؤتمر، والحكومة أخذت على عاتقها التأمين الكامل للمؤتمر سواء للمستثمرين انفسهم أو عائلتهم أو جوانب متعلقة بالانشاءات والفنادق المقامة في شرم الشيخ، فلن يتم اعفاء الحكومة من المسؤولية ان حدث أي مكروه ولو مجرد انفجار بسيط».
وأكد «اتوقع ان تكون هناك مشاركة قطرية وتركية وإيرانية، وانه لا توجد دولة مستبعدة من المشاركة في المؤتمر».
استقبال الاستثمارات
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، واستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، لـ»القدس العربي» «اهم نقطة على أجندة المؤتمر هي كيف يتم استقبال الاستثمارات المقبلة، ونقوم بعمل نوع من التأكيد على مصلحة الوطن العربي قبل ان تكون مصلحة مصر، لان الاستثمار في مصر ينعكس ايجابيا على الوطن العربي، والنقطة الثانية هي ان تلك الاستثمارات تحتاج إلى نوع من الاستقرار الأمني، ولكن الانفجارات التي تحدث ولو كانت بسيطة من الممكن ان تؤثر بشكل كبير على نجاح المؤتمر «.
وأكد «ان تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على المؤتمر ايجابي وآخر سلبي، الايجابي ان الشرطة لن تكون منشغلة بالانتخابات عن التغطية الأمنية للمؤتمر، والسلبي هو ان الاستثمار في مصر يحتاج إلى نوع من الضمانات، والضمان الموجود هو مجلس نواب يقوم بإصدار القوانين ولا يستطيع أحد ان يتراجع فيها، ولكن وضع مصر الحالي يجعل رئيس الجمهورية له حق اصدار القرارات بقانون وبالتالي فعندما يصدر قانون الاستثمار سيصدر بقرار جمهوري بقانون، ولكن من الممكن عندما يأتي مجلس النواب يحق له ان يلغي قرار رئيس الجمهورية، فهذا الأمر بالتأكيد يؤثر على استقبال المستثمرين وأموالهم، لان المستثمرين يريدون برلمانا مستقرا، وان تكون هناك سلطة تنفيذية وتشريعية لكي يكون المستثمر مطمئنا».
وقال «أهم المشاريع المطروحة في المؤتمر هي مشاريع البنية الأساسية وكل اللوجيستيات الموجودة عند قناة السويس والمشروع الأهم هو الطاقة، لان جميع الاستثمارات تقوم عليها فالطاقة تعني وجود الكهرباء والغاز والسولار والبنزين، والمشاريع الاستثمارية عامة ليست بعددها ولكن بالقيمة التي تضيفها للاقتصاد القومي».
المحاور الرئيسية للمؤتمر
وأكد الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط ، «إن الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي المقبل في شرم الشيخ هو إعادة مصر لخريطة الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد طرح 33 مشروعا استثمارياً تتنوع بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات والإسكان والسياحة وغيرها واختيرت بعد دراسات أجراها 14 بنكا». واستعرض العربي، المحاور الرئيسية المقررة للمؤتمر قائلاً «لدينا أكثر من محور، منها الرؤية التنموية طويلة الأجل التي تمتد لعام 2030، والرؤية المتوسطة الأجل والمعنية بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المطروحة حاليا».
وقال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، «إن الهدف من مؤتمر شرم جذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، وأنه سيشهد إزالة العديد من المعوقات أمام القطاع الاقتصادي والصناعي بالإضافة إلى أحداث تنمية شاملة» ، وأكد «ان الاخوان يلفظون أنفاسهم الأخيرة في محاولاتهم لإفشال المؤتمر واستخدام كل الفرص لنشر الفوضى وهز الثقة في الأمن والاستقرار وفي المناخ الاستثماري المصري».
منار عبد الفتاح
لم ينجح احد!!
من منا لا يتذكر مسرحية مدرسة المشاغبين ومشد نتيجة امتحان الثانوية العامة لعادل امام وسعيد صالح ويونس شلبى وكانت كالتالى ….
لم ينجح احد !!!
كذلك النتيجة المتوقعة لمؤتمر الدكر الدولى للتسول فى شرم الشيخ …
لم يحضر احد !
طبعا يجب ان لا ننسى ان التغير هو سنة الحياة، وان نتيجة تغيير هرم القيادة السعودية وتقريباً كل مراكز صناعة القرار، لابد وان ينتج عنة تغير فى الفكر و طريقة اتخاذ القرار..
من الواضح ايضاً ان سياسة الملك الراحل لم تكن تحظى بالترحيب ولكن فى السر وليس فى العلن!
ارسلت السعودية عدة رسائل ضمنية للسيد الدكر ولكنة لم يستطع فك طلاسمها!!! وطبعاً كلنا عارفيين لية؟؟
ولا دى كمان عايزة توضيح ؟؟
ربما كان اهمها التقارب السياسى لتركيا و الاستقبال الحافل الذى حظيت بة زيارة السيد اوردغان عدو الدكر اللدود وفى نفس توقيت زيارة الدكر للسعودية !
وهنا لا يجب ان لا ننسى عودة قناة الجزيرة لإستعمال لغة قوية تجاة الانقلاب وصاحبة الدكر وشريكة فى الدكان عباس كامل!!
لكن من ناحية اخرى ربما يكون الدكر وعن طريق الصدفة البحتة قد تمكن من فك طلاسم احدى هذة الرسائل الضمنية !!
لذلك نراة مؤخراً بيحاول ان يصطاد فى المية العكرة مع ايران والحوثيين لإرسال رسالة ضمنية مضادة للسعودية!!
لكن الوقت ليس فى صالح الدكر..
لأن الدكر بيلعب فى الوقت بدل الضايع