غزة – «القدس العربي»: تترقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، أن يتم إخضاع مصر للمساءلة من قبل محكمة الجنايات الدولية، بعدما تقدمت بدعوى أمام هذه المحكمة، ضد السلطات المصرية، طالبتها بالتحقيق في «جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر».
وذكرت المنظمة في تصريح رسمي لها، نشر على صفحتها على موقع الإنترنت، أنها تقدمت بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بشكوى ضد مصر في محكمة الجنايات الدولية. وقالت إن ما تقوم به مصر يصل إلى «الجريمة». وجاء في بيانها «كلتا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان الذي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة».
وأعادت المنظمة التذكير بأن دولة فلسطين تقدمت في مطلع العام الماضي، بطلب العضوية للمحكمة، وأن الأخيرة «قبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/06/2014»، بموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة الذي دخل حيز النفاذ الأول من أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لـ «وضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.»
ووفق المنظمة فإنه جاء في الدعوة المقدمة ضد السلطات المصرية، أن السكان في قطاع غزة منذ شهر يونيو/ حزيران 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطتان الإسرائيلية والمصرية، وأن هذا الحصار شدد من قبل السلطات المصرية بعد الثالث من يوليو/ تموز 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ونقلت عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، أنه بين أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وأكتوبر 2015 فتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلون على قوائم الانتظار.
وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 «رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية مما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل».
يشار إلى أن معبر رفح، يعد المنفذ الوحيد والرئة التي يتنفس منها سكان غزة الخاضعون لحصار إسرائيلي منذ عشرة أعوام، ومؤخرا أعلنت وزارة الصحة أن هناك أربعة آلاف مريض بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، وأن هذا العدد يزداد مع زيادة أيام الإغلاق.
وتغلق مصر معبر رفح منذ أن تمت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة لا تكفي حاجة السكان.
وكانت آخر عملية فتح تمت قبل عدة أسابيع، ودامت ليومين بعد عملية إغلاق مستمرة دامت لـ 107أيام.
ومؤخرا تقدمت الفصائل الفلسطينية في غزة بمبادرة لحل الأزمة، لكل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، لكن لم يحدث أي جديد بشأن فتح هذا المعبر البري المغلق.
وكثيرا ما نظم الراغبون والمحتاجون للسفر والمرضى والطلاب احتجاجات ضد إغلاق المعبر، وأكدوا حاجتهم الماسة لإعادة فتحه من جديد.
وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن «السياسات العدائية» ضد غزة لم تقتصر على إغلاق معبر رفح، فقد بدأت السلطات المصرية منذ سبتمبر/ أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر حيث تم حفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية.
وقال المحامي توبي كادمان رئيس الفريق القانوني في المنظمة إن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة «تشكل انتهاكا صارخا لقوانين الحرب وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي». وأضاف «على المحكمة أن تحقق في كافة المعلومات التي وردت في الدعوى، فسياسات السلطات المصرية تؤثر على مجموع السكان في قطاع غزة».
وبخصوص عملية ضخ مياه البحر المالحة، فقد حذر العديد من جهات الاختصاص في غزة من خطورة العملية، حيث ستؤثر على الخزان الجوفي جراء تسرب مياه البحر المالحة، إضافة إلى خشية السكان من حدوث انهيارات أرضية قد تطال المنازل القريبة من الحدود.
وفعليا أدى ضخ مياه البحر المالحة إلى إغراق الأنفاق التي استخدمها الفلسطينيون في مرحلة سابقة في تهريب البضائع لتخفيف الحصار الإسرائيلي، كما أدى إلى إحداث انهيارات أرضية في مناطق قريبة من خط الحدود، وكذلك إلى إحداث تلف في شبكات البنى التحتية.

أشرف الهور