يقول عبد الكريم البيضاوي. السويد:

سياسة العرب المتخبطة ماتفعله اليد اليمنى ليس لليد اليسرى علم به, الولاء للدولة الأم أو دولة الإقامة شيئان مختلفان تماما ولايمكن مقارنتهما ببعضهما, ومايفرق بينهما أكثر مما يجمع. هم إنطلقوا من الجنسية أو التجنس ووثيقة قانونية تعطي الحق للمتجنس في البلد الجديد , هذه النقطة فقط يمكن الخلاف حولها , أسباب طلب حصول عباس على الجنسية ليست بالضرورة نفسها لبديع الزمان , لكل منهما أسبابه , الأول مضطر إضطرارا ملحا لأي سبب كان, الثاني فقط إحتياطا وأمانا وتأمينا لحقوقه كباقي مواطني البلد, بدون جنسية يرحل لبلده الأصلي إن حصل سبب , المتجنس لا, فقط هذا سبب مهم للبعض.

مادخل الجنسية في الموضوع؟ باستعمال فكرة المؤامرة والتي على يقين أنهم من أجلها سيجرمون ثنائيي الجنسية بتشبيه “كي تتخلص من البيض الفاسد عليك تكسير كل البيض”, الشبهات بدون شك موجهة لحاملي الجنسيات الأمريكية والبريطانية بالتحديد وبعض الدول الكبرى الأخرى, لكن لماذا حشر كل جنسيات العالم وتكسيرها فقط للتخلص من البيض الفاسد ؟ الجواب سهل, لايقدرون منع جنسيات معينة دون غيرها بالأخص للدول العظمى, إذن إجمع الجميع وكسر البيض على روؤسهم فننهي القصة.

هي سياسة العرب المتناقضة على الدوام. أما الولاءات فقد تجد مغتربا بجنسية أي دولة كانت أكثر ولاءا وحرصا على بلد آبائه وأجداده من مجرمين إنتهازيين عملاء وبجنسيات بلدهم لاغير , الولاءات في الأنفس والذاكرة والعقول وليست في الوثائق وبطاقات تعريف يامصريين .

مثل بسيط , وزير المالية في الحكومة السويدية السابقة ” أندرش بوري ” له جنسيتين , الجنسية الثانية ” أمريكية ” وكان من أفضل وأحسن وزير مالية في أي حكومة سابقة رأيته في هذا البلد وولاؤه كان لدولته ومصالحها ولي عقود أتابع فيها السياسة المحلية.

تعقلوا ياقوم, لاتخلطوا الحب بالتبن ” كما يقال في المغرب ” أنتم تعطون أمثلة قد يستعملها الغرب ضد مواطنيكم فينزعوا عنهم جنسيات البلد التي تعتبر صمام أمان في حياتهم, الآن لايقدرون فعل ذلك لكن من يدري مستقبلا , السياسة متحركة .

يقول ناصر الدين جعفر- المغرب:

إن ازدواجية الجنسية حق من حقوق الانسان، يضمنه الدستور المصري كغيره من بعض الدساتير العربية الأخرى، وهو يدخل في نطاق احترام وتكريم المواطن، بالانتماء إلى جذوره بالرغم من سنوات الغربة في بلاد المهجر، فملايين العرب الذين اختاروا الاغتراب عن أوطانهم سواء بدافع الحاجة المادية وتحسين أوضاع عائلتهم المعيشية، ومساهمتهم في انقاذ اقتصاديات بلدانهم من الانهيار، وهي التي تمر بظروف صعبة، عن طريق إدخال العملة الصعبة إلى المصارف التي تحتاج سيولة، وتحريك عجلة الاقتصاد، أم بدافع الرغبة في نقل العلم والمعرفة من الجامعات العالمية، وبالخصوص في الدول الغربية، التي تتميز بكفأة عالية، مثل جامعات واشنطن، لندن وباريس….الخ، ، هذا بالنسبة للأسر الثرية، وعودة تلك العقول إلى تعزيز الإقتصاد الوطني بالخبرة والمعرفة اللازمتين لمحاربة الفقر وتحرير الأسواق والإقتصاد.
أما عن التخوين، فهذا اتهام خطير جدا، بل يعتبر اضطهادا للمواطنة والمواطن على حد سواء، لعدة أسباب: أولها أن الولاء للوطن هو انعكاس لوعي ودرجة فكر المواطن ووطنيته، وميولاته الفكرية ورؤيته للعالم، ثانيا: الدول التي اختارت أن تمنح الجنسية لمواطنين قادمين من دول أخرى تعزي ذلك إلى التنوع الثقافي والديني، بما يساهم في بناء اقتصادها واحترام حقوق الانسان من حيث المبدأ، أي من حيث هو إنسان، بغض النظر عن جنسه، لونه أودينه…ولهذا نرى العديد من الوجوه العربية أو الإفريقية في البرلمان الايطالي أو في الحكومة الفرنسية …الخ، ثالثا: من يطرح فكرة تخوين حاملي مزدوجي الجنسية يعكس قصورا كبيرا في النظر وفي نظرة الأشياء بعين العقل، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة …..ألم يتم القبض على أكثر من مصري مخبر للموساد الاسرايئلي من دون أن يحمل أي جنسية ثانية؟ …نعطي أمثلة مثل هذه حتى لا يتم تقويض وتشويه مفهوم الأمن القومي المصري، والذهاب بعيدا إلى انتهاك حقوق الانسان مجانا….رابعا، وهذا الأهم، أن التخوين يصب في مصلحة اليمين الأوروبي المتطرف، الذي لا يريد للجالية العرب والمسلمة أي دور يذكر في الغرب، خصوصا مع تنامي حركة “بيجيدا” الألمانية، أو الجبهة الوطنية الفرنسية…بقيادة مارين لوبين، أو حتى إسرائيل، التي يطالب يمينها بالإعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وطرد أزيد من مليون عربي مسلم حامل للجنسية الإسرائيلية.