القاهرة ـ «القدس العربي»: سيطرت نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع على معظم صفحات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 7 مارس/آذار، سواء فيما يخص الاستثمارات الضخمة التي ستضخها السعودية واكتفاء مصر بأن تكون حصتها هي الأرض التي ستقام عليها المشروعات. والمشكلة هنا هل ستكون الحكومة هي الشريك في هذه المشروعات؟ أم سيكون للقطاع الخاص المصري حصة منها؟ ونتمنى ألا تسمح الحكومة لأحد غيرها بالاستفادة من نتائج المشروعات وأرباحها، لأن حصتها وهي الأرض مملوكة لها، بالإضافة إلى حاجتها لأرباح تساعدها في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وأبرز ما قاله الأميرعن احتجاز الأمراء ورجال الأعمال في قضايا الفساد، وعن أسباب عدم الأخذ بتجربة تعدد الأحزاب، وتفسيره للإسلام.
ولكن أبرز وأهم ما جاء في البيان المشترك كان الفقرات التي تخص سوريا، وتكشف بوضوح عن ميل السعودية للموقف المصري، وهو ما وضح وضوح الشمس في رابعة النهار عدم السماح بتقسيم سوريا وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وعدم السماح بالتدخل الخارجي لدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة فيها والحفاظ صراحة على بقاء بشار الأسد، ورفض أي تغيير له من الخارج، إنما ترك المهمة للشعب السوري وحده. إذ جاء في البيان: «وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية. وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي. وأكد الجانبان على أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الأجنبية». وجاء في موضع آخر: «كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف «1» وقرار مجلس الأمن رقم «2254» معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي للأزمة ستافان دي ميستورا».
والمعروف أن القرار الدولي لا ينص على أي شاراة لتغيير النظام، ولا يحاول المبعوث الدولي تمرير مسألة التغيير إنما جمع ممثلي النظام والمعارضة في محادثات للتوصل إلى حل.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف الأمس اشتعال معركة الرئاسة، وانعقاد المؤتمرات في كل مكان لتأييد انتخاب الرئيس السيسي. وحزب التجمع اليساري يعلن تأييده لانتخاب السيسي، ويطالبه بتغير سياساته الاقتصادية.. وحملة عنيفة ضد رجال الأعمال بعد مطالبة الرئيس لهم بالاستثمار في سيناء، والتبرع لصالح صندوق تحيا مصر. والتوقيع على الكثير من المشروعات الاقتصادية المهمة والشكوى من اختفاء أدوية الشلل الرعاش والقلب والسكري وضغط الدم من الإسكندرية. إضافة إلى الاهتمام الواسع بأزمة نادي الزمالك وتبرعات لاعب الكرة محمد صلاح وتألقه في الخارج. كذلك اهتمت كل فئة بما يتعلق بمصالحها سواء العاملين في السياحة الذين يتابعون بشغف قرب عودة السياحة الروسية، أو ملايين العمالة المؤقتة ومتابعتهم ما يحدث في وثيقة أمان. وموافقة مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة بعقوبة الإعدام لكل من يحوز أو يبيع مواد متفجرة يثبت استخدامها في عمليات إرهابية. وإلى ما عندنا من أخبار أخرى متنوعة..

انتخابات الرئاسة

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سيبدأ التصويت في السابع والعشرين من الشهر الحالي، ويستمر ثلاثة أيام. وعقد حزب التجمع اليساري مؤتمره الطارئ السابع برئاسة رئيسه سيد عبد العال وصدر عنه البيان التالي المؤيد للسيسي ونشر في جريدة «الأهالي» ومما جاء في البيان: «أولاً: إن موقفنا المعلن بالدعوة للمشاركه في انتخابات الرئاسة والمؤيد لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية كان نابعاً، وكما أوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة، من إدراكنا لطبيعة المرحلة التي تعيشها مصر، والمخاطر التي تواجهها، وكذلك تأييدنا لمعظم المشروعات التي بدأت مع الفترة الرئاسية الأولى في العديد من قطاعات الاقتصاد، بالإضافة لفتح ملفات الفساد المتراكم خلال سنوات ما قبل 25 يناير/كانون الثاني، وما زالت تعمل رموزه وبنشاط في خدمة مخطط إجهاض أي جهد من الدولة لاستنهاض قطاعات الاقتصاد الإنتاجية وضبط السوق والسيطرة على الأسعار. وهذا التأييد لإعادة انتخاب الرئيس لا يعني في أي حال التخلي عن ثوابتنا المبدئية، ولذا سوف نظل أصحاب مشروع بديل للمشروع الحكومي في التنمية الاقتصادية والعداله الاجتماعية وحرية التعبير، ولن نتوقف عن الدفاع عن العاملين في الدولة والقطاع العام والخاص الإنتاجي، وكذلك أصحاب المعاشات وصغار الفلاحين والحرفيين، كما لن نسمح للحكومة بتجاوز المكاسب التي حققها شعبنا طوال السنوات الماضية، والمتمثلة في: 1 ـ رفض كل أشكال التطبيع الشعبي مع العدو الصهيوني، والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية. 2 ـ رفض تصفية وحدات القطاع العام الإنتاجية بهدف التخلص منها وضرورة تطويرها وتحديثها والتخلص من الفساد الإداري، والتأكيد على ملكية الدولة لأراضي ووحدات القطاع العام، التي تم بيعها أثناء حكومات ما قبل 25 يناير، حيث أن هذه الأراضي ليست لأغراض المضاربة العقارية، ولكنها خصصت لأغراض الشركة الإنتاجية. 3 ـ احترام مواد الدستور التي تضمن حق العلاج والتعليم المجاني والحريات العامة وحقوق السكن والعمل للشباب. 4 ـ الوقوف في مواجهة خطة الحكومة ببيع كل أو بعض أسهم البنوك الوطنية».

لا خيار آخر لنا!

وفي «المصري اليوم» قال صاحبها رجل الأعمال صلاح دياب في عموده «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن مطالبا بالتصويت لصالح السيسي: «هناك دعوة خبيثة لمقاطعة الانتخابات، أراها دعوة تقترب من المؤامرة. لنا طلبات كثيرة من الرئيس في الأربع سنوات المقبلة، فإما أن ندعمه دعماً كاملاً أمام العالم كله بعدها نطالبه بما نريده وما نتمناه، فهذا التزامه أمامنا، أو نخذله أمام العالم كله، في هذه الحالة نحن لا نخذل شخص السيسي، نحن نخذل مصر في شخص مَن يتكلم باسمها، ضد مَن يحاول أن يجور عليها بالضغط أو الاعتداء. دعوة مقاطعة الانتخابات لا تمثل معارضة، هي تمثل مؤامرة ضد مصر نفسها وليس ضد شخص الرئيس. فعندما يخاطب أمريكا فهو يمثل مصر، عندما يطلب استمرار الودائع السعودية والإماراتية لدينا في البنك المركزي فهو لا يمثل نفسه، عندما يخاطب إثيوبيا ويتقبل وجهة نظرهم بأسلوب عملي، ولاسيما أن سد النهضة أصبح أمراً واقعاً، فهو يحقق المصالح المصرية. عندما يقف ضد الأطماع التركية في حقوقنا وحقوق مَن حولنا، فهو لا يتكلم عن نفسه، وإنما يعبر عن مصالح 100 مليون مواطن. مقاطعة الانتخابات إذن معناها إضعاف تمثيل مصر أمام العالم، أسلوب سلبي انهزامي لا حكمة فيه، ولا بعد نظر. هناك مأزق بكل تأكيد فليس لدينا خيار آخر غير السيسي لندعمه، لكن لن يكون هذا المأزق على حساب مصر وتمثيلها أمام العالم، هذا يكون خيانة خالصة، مؤامرة بالامتناع. كل صوت يحضر الانتخابات يرفع منصة مصر درجة أمام العالم كله، بالتالي هي دعوة لإعلاء صوت مصر لتحظى بالمكانة التي تستحقها خطوة مهمة في سبيل الاستقرار. أعترف بأن الأصوات التي تدعو للمقاطعة بعضها مدفوع بغاية وطنية، نوع من الاعتراض المشروع حتى تخطو البلد بثبات تجاه الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وتداول السلطة، هذا لن يتحقق أبداً بمقاطعة الانتخابات فقط سيتحقق بأن نتمسك بالمطالبة به في ظل رأي عام نابه يؤدي بعد ذلك إلى مجلس نواب يعبر عن قضايا وهموم الناس، في ظل أحزاب تقوم بدورها الأصيل من التوعية السياسية وبناء قواعد شعبية وجماهيرية تُمكِّنها من خوض الانتخابات».

موسى مصطفى موسى

ونظل في «المصري اليوم» لنكون مع حمدي رزق وهو يطالب بوقف حملات الهجوم على منافس السيسي موسى مصطفى موسى وقال تحت عنوان «وشك وشك وشك»: « لم يرتكب المواطن المصري موسى مصطفى موسى خطيئة وطنية عندما ترشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية حتى يُعاقب عليها على مدار الساعة بسخريات مريرة، والحط عليه فيسبوكياً وصحافياً وفضائياً، لا يستقيم هذا أخلاقياً ولا سياسياً. موسى صار لوحة تنشين، كلٌّ يصوب عليه، وصارت الشجاعة كل الشجاعة أن تسخر من موسى، وكأنه ارتكب الحرام الوطني، ملابسات ترشح موسى بعد انسحابات صادمة لنفر من المرشحين المحتملين، ولأسباب باتت معروفة، لا تخول أبداً السخرية من الرجل بهذا الشكل المهين، إهانات متعمدة وممنهجة سياسياً. موسى يُعاقب على ذنب الترشح، صار الترشح ذنباً، أعلم أن موسى لم يكن المرشح المأمول لملاقاة السيسي فى الجولة الانتخابية المقبلة، ولربما تنقص مؤهلاته عما كان مطلوباً، وصادف ترشحه لغطاً، ولكن تقبيح الرجل والعمدية في إهانته والحط من شأنه.. زيادة قوى. يكفيه أن تقدم للترشح بعد أن خلت الساحة من مرشحين محتملين، وخشي مَن خشي من لوم أو تقبيح، ترشحه في هذه الأجواء الطاردة شجاعة تُحسب له لا عليه، ترشح وهو يعلم أنه لا يملك فرصاً إطلاقاً، ولكنه ترشح وليس عليه من حرج، وطالما ترشح فلنحترم قراره الشخصي تماماً. أرفضه يا سيدي مرشحاً، ولكن لا تُهِنْه إنسانياً، هذا اختياره ولكم اختياراتكم، هذا قراره ولكم قراراتكم حتى بالمقاطعة، تمارس سيادتك حقاً مستحقاً بالامتناع عن الترشح وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وتصادر حق موسى فى الترشح، ما تطلبه لنفسك أطلبه لغيرك، احترم قرار موسى كما تطلب احترام قرارك، لكن تقاطع وتطلب المقاطعة وتستكثر على موسى الترشح والمشاركة. موسى قَبِلَ الترشح ورغب فيه، ماذا يسيئك الله لا يسيئك، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل مصري حر في قراره، أنت تراه مرشحاً برغبة فوقية لسد الفراغ الناشئ عن الانسحابات المتوالية، وهو يرى أنه أهل لها، أعينوه على الترشح أو جنِّبوه سخرياتكم المريرة، انتهاك موسى بهذه الضراوة ليس من الأخلاق في شيء».

عناصر القوة والضعف

وننتقل إلى زميلهما في «المصري اليوم» عمرو الشوبكي ومقاله عن عناصر القوة والضعف: «قوة الوضع السياسي الحالي لا يمكن اختزالها فقط في القيود الأمنية، ولا في التضييق على حرية الرأي والتعبير، ولا في حبس المؤيدين إذا سهوا أو أخطأوا، إنما هي نتاج معادلة محلية وإقليمية ودولية لم تهبط علينا من السماء، إنما هي حصيلة واقع محدد أفرزها وجعلها تمثل لدى كثيرين طوق نجاة من معادلات أخرى بدت أكثر سوءا وأقل ثقة. قوة الوضع القائم تبدأ من تعثر الأحزاب السياسية المدنية، ونجاح الجماعة الدينية العقائدية التي لم تحترم الدستور، ولا القانون، واستدعى التخلص من حكمها تكريس معادلات القوة الجديدة بالاستعانة بتدخل مؤسسة أخرى منضبطة تعرف بدورها تراتبية صارمة ونظاما منضبطا في تنفيذ الأوامر، ولديها رصيد شعبي في وجدان المصريين، وهي مؤسسة الجيش. معادلة الوضع الحالي جاءت بعد أن لاحت فرصة أمام المجتمع المصري عقب ثورة يناير/كانون الثاني، أن يحكم نفسه بنفسه، ولكنه فشل لأسباب كثيرة، وهو ما خلق قناعة لدى المعادلة الجديدة بأن المجتمع إذا تُرك لحاله فسيخرج إما «إخوان أو حازمون»، وأن الليبرالية والأفكار المدنية والتقدمية هي هوامش داخل معادلة تحكمها الأوامر والانضباط العسكري، أو أوامر السمع والطاعة الدينية، فاختار أغلب الناس الأولى في 3 يوليو/تموز 2013. قوة الوضع الحالي بدأت عقب فشل مسارات ثورة 25 يناير السياسية، بدءا من فشل جماعة الإخوان المسلمين في الحكم والمعارضة، وانتهاء بضعف القوى المدنية والثورية، وحين تعجز عن بناء مؤسسات مدنية (حتى لو كانت السلطة مسؤولة عن ذلك) وتحول الديمقراطية إلى باب للفوضى والثرثرة والحوار لساعات في كلام فارغ وإلى احتجاجات يومية، فإنك ستجد من سيقول لك «أركن على جنب» وسندير نحن البلاد بغير الطريق الديمقراطي وعبر دائرة شديدة الضيق. معادلة الوضع الحالي الأمنية هي أقوى معادلة في مصر الآن، فلا توجد أحزاب سياسية قوية أو مؤسسات مدنية نقابية أو أهلية مؤثرة، ولا إخوان نفعوا أو ينفعوا. ستبقى الميزة المهمة في معادلة القوى الحالية أنه رغم كل التضييق الذي تمارسه على المجتمع، إلا أنه ما زالت هناك فرصة لكي تصلح نفسها من داخلها بأن تحدث الخطوة الأولى، أي تؤسس لنظام سياسي قائم على دولة القانون، وبداخله أجنحة وتيارات تنفتح عاجلا أم آجلا على المجتمع والقوى السياسية مهما كان ضعفهما. معادلات الوضع القائم قوية وهي أقوى من باقي أطراف المعادلة السياسية والمجتمعية في مصر، لكنها تفتقر لأي أدوات سياسية وهو ما يمثل عنصر ضعف هيكلي لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة».

ماذا قال الأمير؟

وإلى اللقاء الذي جميع بين الأمير محمد بن سلمان ورؤساء تحرير الصحف وعدد من المثقفين، حيث انفرد ثلاثة منهم بأبرز ما قاله فمثلا ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» نقل عنه في جريدة «الأخبار» قوله: «عن محاسبة عشرات الأمراء على اتهامات بالفساد واحتجازهم في فندق «‬ريتز كارلتون» قال الأمير محمد بن سلمان: إن عشرات الشخصيات التي سئلت كان من بينها 11 أميراً، ولست أخاف من أي شيء فمن يخاف أن يعمل عملاً صالحاً عليه أن يبقى في بيته، ولا يزاول منصباً. وبالنسبة لتلك الحالات فإن شرع الله واضح والنظام واضح والشعب واضح ومصالح الوطن واضحة، مهما اتخذ من إجراءات ونحن حاولنا أن نراعي مشاعر هؤلاء وعدم اقتيادهم للمحاكم قبل أن نعرض عليهم إجراء تسويات وعلينا أن نعرف أن من لا يحاسب اليوم لابد أن ينكشف أمره ويحاسب غداً».

الإصلاح السياسي في السعودية

أما عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» فنقل عنه قوله: «وردا على سؤال عن غياب الإصلاح السياسي في السعودية قال بن سلمان، إن السعودية ملكية قبلية وتتكون من قرى ومدن وأقاليم تحكمها قبائل وملكيات متعددة، وكل ملك يسيطر على منطقة، وهناك أسلحة كثيرة، وهذه الملكيات تضم 14 مليون نسمة من بين 22 مليون سعودي، إضافة إلى عائلة مالكة تضم نصف مليون شخص، بينهم خمسة آلاف عضو فاعل، وبالتالي فإن الديمقراطية على النمط الغربي الليبرالي لن تنجح لدينا. وأضاف أن الديمقراطية تسببت في مشاكل كثيرة للكويت، كما أنها قادت لوضع مأساوي في العراق. مضيفا أن البديل للمشروع القبلي الحالي في السعودية سيكون دينيا، وجماعة الإخوان هي الجماعة المنظمة الوحيدة عندنا وبالتالي فنحن نهتم بالغاية وليس الوسيلة، وغايات الديمقراطية مثل سيادة القانون والعدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية متحققة بالفعل عندنا».

آل سعود وآل الشيخ

أما الأخطر فكان ما نقله عنه محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور» ورئيس تحريرها إذ قال عن الأمير محمد بن سلمان: «يقتنع الأمير الشاب بأن الإخوان المسلمين كانوا هم السبب الرئيسي في تشويه المملكة العربية السعودية وتشويه تدينها الذي كان وسطيًا. من بين ما قالوه ورددوه مثلا أن المملكة تقوم على عمودين هما آل سعود وآل الشيخ. آل الشيخ يملكون الكلمة وآل سعود يملكون السيف، ولا يمكن أن يستغني أي طرف منهما عن الآخر، وهو ما يخالف الواقع، ورغم ذلك فقد ابتلع الجميع الطعم وأصبحوا ينظرون إلى المملكة من هذه الزاوية. يقول الأمير: هذا أمر لا بد من تصحيحه الآن فنحن ندين بالإسلام الوسطي، نستمد الأحكام من القرآن والسنة، ونؤمن بأن الفقهاء الأربعة الكبار لهم احترامهم وتقديرهم، لكن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم الدين، لأننا بدون الاجتهاد لا نستطيع أن نعيش في هذا العالم الذي يتغير ويتطور بمعدلات سريعة ولا بد أن يكون لدينا ما نقدمه لهذا العالم فليس منطقيًا أن نعيش عالة عليه طوال الوقت. لا يزال هناك خيط مهم جدًا أراه واضحًا أمامي في عقل محمد بن سلمان وهو خيط وضعت يديّ عليه من كلمة قالها بشكل عابر، وربما لم يتوقف أمامها أحد من الموجودين، لكنها مثلت بالنسبة لي حجر الأساس في كل ما فعله وما قام به حتى الآن في مساحة الإصلاح الديني. قال الأمير الشاب: أنا أعمل بشكل أساسي على ما أسميه «فرص توسيع الإسلام» قد يكون التعبير غريبًا بعض الشيء يمكن أن ترفضه، أن تعتبره خطرًا، لكن ما قاله عن فكرته خلال جلسته الممتدة مع مجموعة المثقفين المصريين تقول إنه مقتنع بأن الإسلام دين جاء من أجل الحياة، لكن هناك من سد شرايينه وأراد أن يصادره لنفسه وعلى المسلمين اليوم أن يردوا لدينهم اعتباره وهذا ليس فضلًا منهم بل هو واجب عليهم».

خيري رمضان

واقعة التحقيق مع الزميل خيري رمضان ثم صدور قرار حبسه وبياته في قسم الشرطة، ثم قرار النيابة استمرار حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل قرار المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة، كانت كما يراها جمال سلطان في «المصريون»، مثار ضجة كبيرة في مصر هذا الأسبوع. لأن الواقعة مفاجئة للجميع، لخصوم السلطة وأنصارها على حد سواء، فخيري من هؤلاء الذين ألقوا أحمالهم كلها في مركب السلطة، وخاصة بعد 30 يونيو/حزيران 2013، وبالتالي هو يسخر كل المساحات الإعلامية التي يشغلها في الفضائيات وفي الراديو، قطاع خاص أو حكومي، للدفاع عن سياسات السلطة وقراراتها، وتحديدا عن الجيش والشرطة، وحتى في الحلقة التي كانت مدار التحقيق والجدل، كان واضحا أنه يحاول المجاملة، وأن يلفت الانتباه إلى المتاعب المالية التي يواجهها أبناء الشرطة، ولكن العيار فلت منه، وزاد في جرعة المجاملات، وهو الذكي الداهية، ولكن كما يقولون: غلطة الشاطر بعشرة، فقدّم رواية أعطت انطباعات عكسية مسيئة لأسر ضباط الشرطة، كما أن ما فعله أثار «شبورة» غير لائقة بين المؤسسات، وهو أمر يصعب تحمله في ظل الأوضاع الحالية. كان يمكن إلزام خيري بتقديم الاعتذار، وهو ما فعله تطوعا من نفسه، وكان يمكن بعدها أن يقوم بغسل ما جرى في حلقته المشؤومة من خلال فقرات أخرى يستضيف فيها بعض أسر الشرطة ويعطي صورة إيجابية، لكن رد الفعل الذي حدث كان خارج التصور، أن ينتهي الأمر بحبسه ومن ثم توجيه نداءات من زملائه لتوفير الدواء والكساء له في محبسه، واتجاه الأمور إلى إحالته إلى المحاكمة محبوسا، قبل أن تجري في الأمور أمور، وتقلل الداخلية من غضبتها وتتراجع حملة البلاغات المتواترة التي كان يخطط لها البعض، وينتهي الأمر إلى الإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية. حادثة خيري رمضان أتت مباشرة بعد واقعة «بي بي سي»، وحملة التحريض المروعة على القناة البريطانية، بسبب تقرير بثته استضاف سيدة تحدثت عن أن ابنتها مختفية قسريا وتعرضت للتعذيب، وهو الأمر الذي نفته الجهات الأمنية في مصر وعرضت فيديو استضاف فيه عمرو أديب الفتاة نفسها في لقاء مسجل ونفت تعرضها للتعذيب، وقد قام الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرد التفصيلي على القناة وخاطبها بمنطق الإعلام والحرفة والمهنة وضوابطها وطالبها بالاعتذار، وهو موقف عقلاني وسليم، لكن المشكلة أن «السوق» فتح للمزايدات، فظهرت الشتائم العلنية للقناة والشرشحة لبريطانيا وتاريخها الاستعماري، وإسفاف لا آخر له، كما تقدم أعضاء في البرلمان بقائمة من وسائل الإعلام الغربية التي اعتبروها عدائية لمصر وطالبوا بمقاطعتها وحجب مواقعها في مصر وغلق مكاتبها، ومن بينها طبعا «بي بي سي» و«نيويورك تايمز» و«الواشنطن بوست» و«الغارديان» البريطانية وعشرات الصحف والقنوات العالمية، وهو ما يعني عزلة إعلامية خطيرة لمصر نفسها أمام العالم وتشويه صورتها بصورة بالغة السوء، وذلك لأن سوق المزايدات هذه طبيعته، وهو لا يهتم بمصالح الدولة بقدر ما يهتم أحدهم بمنظره وصورته كمدافع صلب عن السلطة، وليس مهما أن يكون مثل الدبة التي قتلت صاحبه. ما جرى مع بي بي سي ثم مع خيري رمضان نبه كل المهتمين بالإعلام وشؤونه في المؤسسات المعنية إلى خطورة التصعيد المتوالي ضد الإعلام المحلي والدولي، حتى لو قدم نقدا للسلطة أو الحكومة هنا أو هناك، فهذه طبيعة الإعلام، وقد ظهر الأستاذ مكرم محمد أحمد شديد الغضب ووجه رسالة حادة لمجهولين يقول فيها «اعطوا العيش لخبازه، واللي يفهم في الإعلام يتكلم في الإعلام واللي ما يفهمش يسكت»، وهو كلام عنيف، لكنه ـ وهو وزير الإعلام عمليا ـ شعر بخطورة ما يجري على سمعة البلد وعلى الإعلام بكامله فيها. أرجو أن يكون في ما حدث منبه لأصحاب القرار، بأهمية إجراء مراجعة شاملة لهذه السياسات المتشنجة تجاه الإعلام من قبل بعض المسئولين، ولعلها تكون فرصة بعد انتخابات الرئاسة أن يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة بسياسات جديدة، أكثر انفتاحا وعقلانية في التعامل مع الإعلام».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة وسيبدأها اليوم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق في جريدة الحزب «الأهالي» وانتقاده لما حدث مع الصحافية مي الصباغ مراسلة جريدة «البيان» التي تصدر في دولة الإمارات، حيث ألقت الشرطة القبض عليها وأصدرت النيابة في الإسكندرية قرارا بحبسها احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما بتهمة حيازة وسائل سمعية وبصرية، وطلبت تحريات الأمن الوطني عنها وتعرض حسين كذلك لواقعة خيري رمضان وانتهى إلى القول: «لم تلتفت أجهزة الإعلام والصحافة المصرية ـ القومية والخاصة والحزبية ـ لواقعة القبض على مي الصباغ الصحافية المصرية الشابة التي كانت تعد مساء الخميس الماضي تقريراً صحافياً حول «ترام» الإسكندرية ، التقت خلال إعداده بعدد من مفتشي الترام بالقرب من «محطة مصر» في المنشية، ولم تتوقف هذه الصحف والأجهزة الإعلامية أمام التطور الغريب لهذه الواقعة. البداية كان اشتباه أحد رجال الشرطة في الصحافية ومصور الفيديو المصاحب لها أحمد مصطفى، الذي سجل الحوار بالصوت والصورة، تمهيدا لإرسال التحقيق الصحافي لـ«البيان» الإماراتية، التي تراسلها مي الصباغ، واصطحابهما إلى قسم شرطة العطارين. وبدلاً من عمل محضر بالواقعة والإفراج عن مي وأحمد صدرت الأوامر باحتجازهما في قسم الشرطة وعرضهما في اليوم التالي ـ الجمعة ـ على النيابة العامة التي قررت استمرار احتجازهما في قسم الشرطة وعرضهما على النيابة الصباحية في اليوم التالي مع طلب تحريات الأمن الوطني حول الواقعة. وطبقاً لهذه التحريات ـ التي لا يعرف أحد المصادر التي اعتمد عليها الأمن الوطني، في جمعها ـ قررت النيابة العامة حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً ، ووجهت لهما تهمة حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد ـ إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة، وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد، وتدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة. ولا أدري كيف يؤدي تحقيق صحافي مصور حول تغير موقع الترام في حياة الناس، وعلاقة العاملين في ترام الإسكندرية بهذا التغيير وتأثيره على حياتهم اليومية، إلى تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد، وهو جرم معاقب عليه بالمادة 102ـ مكرر عقوبات بالحبس والغرامة. قضية مي الصباغ ليست هي فقط النقطة السوداء في ثوب ناصع البياض ، فالثوب يوشك أن يصبح بالغ السواد. إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد خيري رمضان مقدم البرنامج الجديد على القناة الأولى المصرية، «مصر النهاردة» تتهمه بنشر أخبار كاذبة تسيء لرجال الشرطة وذويهم، وعندما بادر خيري رمضان بالتوجه للنيابة العامة لتستمع لأقواله في هذا الاتهام، طالبت النيابة العامة مزيدا من التحريات من الأمن الوطني وأمرت باستمرار احتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور».

رجال الأعمال

تعرض رجال الأعمال إلى حملة عنيفة بسبب ما اعتبر عدم تجاوب منهم مع دعوة الرئيس لهم بالتبرع للمشروعات في سيناء، أو الاستثمار فيها. وممن شارك في الهجوم عليهم الدكتور عمرو عبد السميع في «الأهرام» بقوله: «مرت فترة مناسبة وكافية بعد نداء الرئيس السيسي لرجال الأعمال للإسهام في عملية تنمية سيناء والتبرع لصندوق «تحيا مصر» ولكننا لم نر تدفقا لتلك التبرعات يتناسب مع وطنية وإنسانية هذا النداء الصادق. والحقيقة أن مجموعة نداءات الرئيس السيسي لرجال الأعمال هي باب لوحده في السياق الوطني العام، منذ أن بدأها بطلبه توفير مئة مليار جنيه في صندوق «تحيا مصر» خارج موازنة الدولة، لتمكين البلاد من التصدي لبعض المشكلات الكبرى ولقضايا العدل الاجتماعي، وهو ما أعقبه الرئيس بقيامه بالتبرع شخصيا لهذا الصندوق، وذهابه إلى البنك وإيداعه نصف ميراثه في حساب خاص بتحيا مصر. ولقد كتبت ـ في هذا المكان ـ عشرات المرات منذ ذلك الحين ألفت انتباه رجال الأعمال «بطرق متنوعة» إلى حدود مسؤوليتهم المجتمعية وضرورة الارتباط بالهم الإنساني الكبير الذي يحمله البسطاء، والعبء الوطني الهائل الذي تضطلع به الدولة والذي يكتسب أهمية واسعة مع المشروع السياسي والتنموي ثقيل العيار الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكنني لم ألمس أي نوع من التجاوب المسؤول الذي يشعر بالناس والبلد بأكثر مما يشعر بالمصلحة الشخصية، وتسلط الرغبة الملتاثة «أحيانا» في الاكتناز والمراكمة والانفراد بأوضاع غير معقولة أو مقبولة في هيكل مصر الاجتماعي. لم يهتز رجال الأعمال ـ في معظمهم ـ منذ نداء الرئيس الأول حتى ندائه أثناء زيارته الأخيرة لسيناء بالتبرع لصندوق «تحيا مصر» والمشاركة الحقيقية في تمويل نهضة مصر في ظرفها الاستثنائي الحالي، رغم إشاراتنا المتوالية عن دور ذلك الصندوق في محاربة فيروس سي، ومواجهة الكوارث ومحاصرة ظاهرة أطفال الشوارع بما تتطلبه من ورش للتأهيل المهني لتحويلهم إلى قوة منتجة، وإعادة دمجهم في المجتمع، لكن معظم رجال الأعمال صدروا لنا آذانا من عجين وأخرى من طين، وكرسوا انفصالهم الكامل عن المجتمع وحلقوا في آفاق أوسعوا فيها المتعة استمتاعا غير شاعرين بأزمة البلد أو بالأمل الذي يضيئه مشروع الرئيس للنهضة في مصر. والحقيقة أنني لا أعرف ما هي طريقة مخاطبة رجال الأعمال هؤلاء إلا أن هناك ـ بالقطع ـ وسائل قانونية ومشروعة يمكن أن يحصل بها المجتمع على حقوقه منهم وذلك موضوع آخر».