مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية وتصاعد الحرب مع «الكيان الموازي»: فيديو لشاحنات تركية تنقل أسلحة لسوريا ينذر بـ«حرب تسريبات» جديدة ضد أردوغان

إسطنبول ـ «القدس العربي»: تنذر مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام المعارضة التركية والمتهمة بالولاء لما بات يعرف بـ«الكيان الموازي» لشاحنات تركية تنقل أسلحة إلى قوات المعارضة التركية، بـ«حرب تسريبات» جديدة، ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية التركية المقررة في السابع من حزيران/يونيو المقبل.
وسبق الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس الماضي، والانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس الماضي، حرب تسريبات صوتية ضد أردوغان بهدف التأثير على شعبية حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ومحاولة اسقاط الحزب الحاكم منذ 13 عاماً بالبلاد.
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن، بالمسؤولية عن هذه التسريبات من خلال آلاف الموالين له المنتشرين في جميع مفاصل الدولة وهو ما تسميه الحكومة «الكيان الموازي». كما يتهم أردوغان أحزاب المعارضة الكبرى بالتحالف مع غولن في محاولة إسقاط حزبه.
ونشرت، الجمعة، صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة صوراً وتسجيل فيديو قالت إنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية المسلحة في بداية عام 2014، والتي نفت الحكومة آنذاك أن تكون الشاحنات التي تم ايقافها وتفتيشها تحمل أسلحة، وقالت إنها كانت تنقل مساعدات إنسانية للداخل السوري.
ويظهر في الفيديو الذي بثه موقع الصحيفة على الانترنت صوراً لشاحنات ضخمة بداخلها صواريخ وقذائف هاون مخبأة تحت علب من الأدوية، وقالت الصحيفة إنها كانت تحتوي على أكثر من ألف قذيفة هاون و80 ألف وحدة ذخيرة حية لأسلحة من أعيرة مختلفة ومئات قاذفات القنابل وأن الأسلحة روسية الصنع.
وكانت قوة من الدرك التركي اعترضت في كانون الثاني/يناير عام 2014 قرب الحدود السورية عددا من الشاحنات الكبيرة التي كانت مؤجرة لصالح منظمة إنسانية تركية، لكن حكومة أردوغان آنذاك ثارت ضد القضية وقالت إن تفتيش الشاحنات يعتبر «خيانة» واتهمت «الكيان الموازي» والداعية غولن بالوقوف خلف الحادثة وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من ضباط الأمن وعناصر الدرك الذين شاركوا في عملية ايقاف وتفتيش الشاحنات.
وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام تابعة للمعارضة وثائق قالت إنها تثبت أن الشاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركية وكانت تنقل أسلحة وذخائر إلى تنظيمات متشددة في المعارضة السورية، لكن الحكومة استمرت في نفي ذلك.
وبعد وقت قصير من نشر الفيديو والصور، فتح مدعي عام مدينة إسطنبول، تحقيقاً ضد الصحيفة بتهم تتعلق بـ»الإرهاب»، وطالب المدعي بمنع نشر الصور. وقبل الانتخابات السابقة أمرت محاكم تركية وبضغط من الحكومة وأردوغان بحجب موقعي «تويتر» و»يوتيوب» بعد بث العديد من التسجيلات الصوتية التي تتهم أردوغان وعائلته ووزراء من حكومته التي كان يترأسها آنذاك بالتورط في قضايا فساد ورشوة.
ووصل الأمر أن نشر أشخاص مجهولون تسجيلات صوتية لجلسة لمجلس الأمن القومي التركي حضره كبار قادة الدولة السياسيين والأمنيين كان يناقش خطط الجيش للتدخل في سوريا في حال مهاجمة تنظيم «الدولة» قبر سليمان شاه جد مؤسس الدولة العثمانية بسوريا، ووصف أردوغان الأمر بـ«الخيانة العظمى» وأنه «يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للدولة».
ومنذ قرابة العامين، تشن الحكومة التركية حرباً واسعة ضد أنصار «غولن» شملت اعتقال وإقالة ونقل الآلاف من أنصاره من جميع مفاصل الدولة، لا سيما الأمنية منها، لكن ذلك لم يضعف قدرة الجماعة من الوصول لأدق المفاصل الحساسة بالجمهورية.
وتؤشر الأحداث الأخيرة على أن موالين لغولن ما زالوا قادرين على تسجيل وبث تسجيلات صوتية لكبار مسؤولي الدولة كما فعلو في السابق، على الرغم من تركيز تحقيقات الأجهزة الأمنية التركية على نشاط أنصار الجماعة في هيئة الاتصالات الحكومية ومنظمة «توبيتاك» المسئولة عن تأمين اتصالات كبار قادة الدولة، وهو ما يقلق العدالة والتنمية من تأثير مفاجآت اللحظة الأخيرة على نتائج الانتخابات.
وتتصاعد بشكل كبير حدة المنافسة بين «العدالة والتنمية» وكبار أحزاب المعارضة «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» لكن المنافس الأهم في هذه الانتخابات هو حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي كونه ينافس الحزب على شريحة المحافظين الأكراد الذين صوتوا في السابق له.
وتجمع استطلاعات الرأي حتى الآن على أن «العدالة والتنمية» سيفوز في الانتخابات التي توصف بـ»المصيرية» لأغلب الأحزاب، لكن الكثير من المراقبين باتوا يشككون في قدرة الحزب على المحافظة على نسبه السابقة، مرجحين حصوله على عدد أقل من المقاعد.

إسماعيل جمال