رام الله – «القدس العربي» : تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» أمس قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتحتج عليه إسرائيل بشدة معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.
وقدمت النص كل من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسودان واعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 58 دولة عضوا في اجتماع عقد في مقر المنظمة في باريس.
واستبقت إسرائيل القرار بتعليق تعاونها مع المنظمة الدولية احتجاجا على ما اعتبرته «إنكارا للتاريخ». ولم تطلب أي دولة عضو في المجلس التنفيذي الثلاثاء إعادة فتح النقاش، وتم اعتماده بدون تصويت، وفق متحدثة باسم اليونسكو، استنادا إلى أنه أقر الأسبوع الماضي خلال جلسة لإحدى لجان اليونسكو بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب اثنين.
ورحب الفلسطينيون بالقرار الذي قال نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير انسطاس إنه «يذكر إسرائيل بأنها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها» بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن قرار «اليونسكو» هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس. وثمنت الحكومة هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2000 وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى من جميع النواحي.
وثمنت الحكومة جهود الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة «اليونسكو» التي وقفت في وجه الضغوط لمنع التصويت. وأبدت الحكومة استهجانها ورفضها لتصريحات مديرة منظمة «اليونسكو» التي تناقض القرار وحذرت من أن يكون هذا الموقف مقدمة لحشد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية.
ورحبت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية ونقاشه العلني لأول مرة حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء. وقالت إن القيادة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وتأثيرها السلبي على جهود السلام. وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين. كما حذرت الحكومة من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها الأمر الذي يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا واتخاذ موقف دولي واضح بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم. في غضون ذلك أدانت الخارجية الفلسطينية قرار بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة من أصل 900 وحدة سكنية تنوي أقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية. وكذلك أدانت المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات وفي مقدمتها مستوطنة عمونه التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي تتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها. واعتبرت الخارجية أنه بات مطلوبا من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق الذي يهدف بشكل علني ووقح إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص أحياء عملية السلام خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين. وأعلنت الخارجية مواصلة تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا.