في ربيع 2012، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطرح مرشحاً للانتخابات الرئاسية المُقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2012. وهذا كان على طرفي نقيض من الموقف الذي كانت تؤكد عليه الجماعة ليل نهار خلال العام 2011 كذلك بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية من أنها لن تحاول احتكار كلٍ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل ستقتصر على المشاركة في البرلمان والجمعية التأسيسية. هذا الموقف، وهو مثل خروجا حقيقيا على قاعدة «المشاركة لا المغالبة» التي روجت لها جماعة الإخوان في أعقاب ثورة يناير 2011 وتقويضا للقليل المتبقي آنذاك من التوافق الوطني بين الإسلاميين والعلمانيين، صدم الأحزاب العلمانية والأهم أنه شكّل أيضاً صدمة للمؤسسة العسكرية.
جاء رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو كان لازال يمسك بزمام السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، على موقف الجماعة الجديد سلبيا واكتسب في ذلك تأييد معظم الأحزاب العلمانية. حاول المجلس الأعلى تقويض عملية صياغة مسودة دستور 2012 من خلال إصدار إعلان دستوري مكمل في حزيران/يونيو 2012 أصبح بموجبه الجيش السيد الحقيقي للسياسات المصرية، وأنيط به للمرة الأولى في التاريخ السياسي المصري واجب «الحفاظ على النظام الدستوري والفصل بين السلطات». واستخدم المجلس الأعلى أيضا حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب بعد ستة أشهر فقط من بدء جلساته.
مثّل حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحيكت خيوطه لنسف السياسات التعددية القائمة على العملية الانتخابية، هجمتان مُتقدمتان من المؤسسة العسكرية على عملية التحول الديمقراطي في البلاد. ومع ذلك، اصطفّت معظم الأحزاب العلمانية بما في ذلك حزب الوفد إلى جانب المؤسسة العسكرية وبررت خطواتها. بل وأطلقت أحزاب مثل حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع العنان لمشاعرهم المناهضة للإسلاميين، وسمحت لهذه المشاعر بتشكيل أدوارها السياسية وسوّغت الخطوات المناوئة للديمقراطية التي أقدمت عليها المؤسسة العسكرية على أنها ضرورية لممارسة الضغوط على الإخوان والسلفيين. وبذا، عرّضت الأحزاب العلمانية نفسها هي أيضاً إلى الخطر وشاركت بحساباتها الخاطئة شأنها شأن جماعة الإخوان في تقويض مسار التحول الديمقراطي الذي كانت تدّعي الالتزام به.
مع وصول الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين إلى مستويات غير مسبوقة، انغمست المؤسسة العسكرية أكثر وأكثر في صراع على السلطة مع جماعة الإخوان وباتت مصر تقترب من الانتخابات الرئاسية المقررة في صيف عام 2012 وهي تمر بلحظة حادة من الاستقطاب السياسي تراجعت بها أدوار الأحزاب العلمانية: القديمة كالوفد والتجمع أو الحديثة كالمصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي. ومع ذلك، بقيت الأحزاب العلمانية متشظية أكثر من أي وقت مضى. فعلى الرغم من أن معظمها لم يطرح مرشحاً لانتخابات الرئاسة، إلا أنها أيّدت بشكل مباشر أو غير مباشر مرشحين مستقلين متباينين. فالوفد دعم ترشيح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، فيما رشّح حزب الكرامة ناصري التوجه مؤسسه حمدين صباحي، وأيّد حزب التحالف الشعبي اليساري ترشيح البرلماني المخضرم أبو العز الحريري (رحل عن عالمنا في 2014)، ووضع برلمانيون علمانيون مستقلون (كنت من بينهم) تواقيعهم على بيان ترشيح المحامي المناصر للعمال خالد علي قبل حل مجلس الشعب في حزيران/يونيو 2012. أما حزبا المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية ذات التوجه الليبرالي فقد رأيا في رئيس الحكومة الأسبق الفريق أحمد شفيق أفضل رهان للعلمانيين ودعماه بشكل غير مباشر، في حين لم تؤيد أحزاب أخرى كالحزب الديمقراطي الاجتماعي أي مرشح وطلبت من أعضائها الاقتراع وفق ما تمليه عليه ضمائرهم.
وهكذا، ومجدداً، أسفر التشظي عن خسائر كبرى للأحزاب العلمانية. فالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار/مايو 2012 انتهت بفوز كلٍ من مرشّح الإخوان الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهزيمة كافة المرشحين الآخرين للأحزاب العلمانية كحمدين صباحي وعمرو موسى. وفي جولة الإعادة في حزيران/يونيو 2012، فاز الدكتور مرسي وأصبح أول رئيس في مصر يُنتخب بشكل ديمقراطي حقيقي وكذلك أول رئيس ينتمي لتيارات الإسلام السياسي. ومع ارتقاء محمد مرسي إلى سدّة الرئاسة، بدت الحياة السياسية في مصر وكأن جماعة الإخوان وبقية أطياف الإسلام السياسي قد سيطرت على السلطتين التشريعية (كان مجلس الشورى وهو آنذاك الغرفة الثانية للبرلمان المصري مازال قائما بعد حل الغرفة الأولى التي مثلها مجلس الشعب) والسلطة التنفيذية، فضلا عن سيطرتهم على الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد. وهكذا، تحوّلت مخاوف الأحزاب العلمانية من استيلاء الإسلاميين على السلطة إلى نبوءة ذاتية التحقّق. لكن، وبدلاً من الاعتراف بالتأثيرات السلبية لعوامل مثل التبعثر الحزبي والتنافس الانتخابي والتبرير المتكرر لإجراءات المؤسسة العسكرية المناوئة للديمقراطية، انجرفت الأحزاب العلمانية بعد الانتخابات الرئاسية 2012 بشكل مطرد نحو قطيعة حادة من تيارات الإسلام السياسي ومزيد من التأييد لتدخل الجيش في السياسة.
٭ كاتب من مصر
عمرو حمزاوي
لم يكن الرئيس المنتخب الشرعي الوحيد لمصر الدكتور مرسي يمانع من إشراك العلمانيين, بل طلب منهم ذلك لعدة مرات !
لكن العلمانيين بدلاً من إحترام نتيجة الديموقراطية التي يدعونها هدفهم تآمروا عليها مع العسكر الذي إنقلب على الجميع !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
إقتباس(( وبذا، عرّضت الأحزاب العلمانية نفسها هى ايضاً الى الخطر وشاركت بحسابتها الخاطئة شأنها شأن جماعة الأخوان المسلمين فى تقويض مسار التحول اللديمقراطى الذى كانت تدّعى الإلتزام بة )) انتهى الإقتباس
الدكتور عمر حمزاوى يساوى بين احزاب كارتونية ليست لها اى وجود فى الشارع وبين حزب قاعدتة الإنتخابية 13.5 يعنى 52.5 % من اصوات الناخبين !! هذا من جهة .
اما من جهة ثانية يساوى الدكتور حمزاوى بين احزاب استدعت الجيش او بمعنى اصح استدعاها الجيش للقيام بدور الظهير المدنى للانقلاب وبين حزب سياسى كل جريمتة انة قرر ان يخوض انتخابات رئاسية !!!!
وبعدين، انا لم اسمع عن حزب سياسى فى الدنيا اللى خلقها ربنا تكون لدية فرصة كبيرة جداً للفوز فى انتخابات ما ثم يقرر عدم خوض الإنتخابات حتى لايفوز !!! لأن فوزة سيغضب الآخرين!!!!
اى حزب سياسى هذا الذى يحاول جاهداً ان يرضى الآخرين على حساب قاعدتة الإنتخابية ( 13.5 مليون ) التى هو مدين لها بوجودة من الأساس ؟؟؟!!!
وأى ديمقراطية تلك التى تشترط على الاغلبية عدم المشاركة فى الإنتخابات حتى لا يفوزا لأن فوزهم سيزعج عصابة العساكر الحرامية والتى انضمت لهم الاقلية العلمانية او جبهة الإنقاذ الشهيرة بجبهة الخراب ؟؟؟!!!
يعنى النخبة او النكبة والعلمانيين اللى هم اقلية الأقلية والذين لن يفوزا ابداً ابداً ابداً فى اى انتخابات حرة ونزيهة حيكونوا دائماً وابداً فى خندق عصابة العساكر الحرامية ومع اى انقلاب عسكرى ظناً منهم انة سيوصلهم للسلطة زى المغفل اللى دخل انتخابات امام بلحة كانت النتيجة ان جاء ترتيبة الثالث فى انتخابات لأثنين !!! وادى أخرة اللى يمش ورا العسكر !
بعد اربع سنين ونصف على الإنقلاب وبعد كل تلك الدماء والإعدامات والاختفاء القسرى والإختطاف والإغتصاب وبعد كل هذا الخراب والدمار الاقتصادى والإجتماعى والسياسى هل مازالت كبيرة على البعض الاعتراف بالخطأ والإعتذار عنة حتى لو كانت عصابة العساكر الحرامية نكلت بة فيما بعد واضرتة للخروج من مصر، بعد ان ساند الإنقلاب !!!
هذا ليس بكاء على اللبن المسكوب ، فالثورة منتصرة بعون الرحمن ونظرة بسيطة الى نظام الملالى فى ايران الذى على شفا حفرة لكى تثبت ان الطغيان والقمع والقهر يمكن ان يؤخر من ثورة الشعوب ولكنة ابداً لا يمنعها والكلام دة ليك انت بالتحديد يابلحة !
أيوة انت ياللى عامل نفسك مش واخد بالك!
يا اخ اسكندرانى
الاخوان ومعهم كل التيارات الاسلامية لا يتعدوا ٥ مليون صوت
وكذالك شفيق وكل اتباعه لا يتعدوا ٥ مليون صوت
فى الإعادة اصبح كل منهم يجذب بعض الأصوات الغير مرتبطه بهما
بمعنى هناك كثير من الناخبين لا يريدوا سيطرة الاخوان على الحكم وعلى الرغم من عدم ميولهم لشفيق أعطوا اصواتهم له
وبالمثل كثير لا يثقوا فى شفيق والتيار الذى ينتمى له
ولا يؤيدوا الاخوان وعلى الرغم من ذالك
اختاروا مرسى
وانا شخصيا لا أميل الى شفيق وما يمثله فى هذه الانتخابات انتخابات الإعادة
ولكن انا أعطيته صوتى
والسبب هو انا لا اثق فى الاخوان ولا. حتى ١٪
وهذا راىء وانا حر فى
وانت حر فى رأيك
وكل واحد ينام على السرير اللى يريحه
وكل سنة وانت طيب
الانقلاب العسكري في مصر لن ينساه التاريخ والانتخابات القادمة لن تكون نزيهة ولانظيفة .
العسكر خلق ليخلد في الحكم والانتخابات ماهي الا مسرحية هزلية وانت يا استاد حمزاوي
تعرف هدا .
في الدول المتخلفة من يملك السلاح يملك الحكم ومصر لن تكون الاستثناء
ينسى البعض أن عقب زيارة بعض من الذين يطلق عليهم النخبة للرئيس “المنتخب” د. محمد مرسى خرج على الجميع بإعلانه الدستورى فى نوفمبر ٢٠١٢ وتمسك به رغم مناشدة الجميع له بالتراجع ولو عن بعض ما فيه ، وحتى يونيه ٢٠١٣ كانت المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة- مثل ما حدث فى كثير من بلدان العالم- تلاقى الرفض التام، ودخل فى صراع وجود فكان لابد من أن يلقى الهزيمة، تخلت جماعة “الإخوان المسلمون” عن رفقاء الميدان فلم يكن غريبًا ان يفقدوا الثقة فيهم، خاصة وأن الجماعة -شأنها فى ذلك شأن المؤسسة العسكرية – مبنية على السمع والطاعة، والديموقراطية بمعناها الحقيقى ليست من أبجدياتها … تمر مصر الآن بفترة إنتقالية إما إلى فاشية عاتية كاملة – سواء كانت عسكرية أو دينية – أو تجد القوى الحاكمة نفسها مضطرة إلى إفساح المجال تدريجيًا لقوى تؤمن بالديموقراطية فعلا تحت ضغوط شعبية منظمة و قادرة على إجراء حوارات عاقلة ومهدفة فيما بينها أولا ثم فى مواجهة قوى حاكمة تملك الكثير من مفاتيح التحكم ولكن لن تستطيع السيطرة عليها لفترات لا نهائية فى زمننا المعاصر.