يقول moussalim.:

°°° من يهدد الأمن القومي العربي وبصفة حصرية ، هو الإستبداد في الحكم ، والإستبداد في الفساد .
لو لم تكن األنظمة العربية كذلك ، أي فاسد مستبدة ، لما كان اعتبار أو مكان او شان لإيسرائيل ولا للجمهورية الإيرانية الصفوية الفارسية الإستعمارية .
.
*** سلالة الأسد هددت ودمرت الأمن الوطني السوري .
.
°°°وكذلم فعل علي عبد الله المخلوع . والقذافي . وبن علي زين الهاربين .
.
°°° من يهدد الأمن القومي العربي هم الأزلام والفلول الذين فقدوا ثدي عهد الفساد ، واطلقوا حملة ضد ثورة ربيع الدمقراطية العربي …

يقول محمد بلحرمة المغرب:

سوف لن ادعي ان ايران هي جمهورية افلاطون الفاضلة منزهة عن الاخطاء ومسؤولوها يتميزون بالعصمة بل هي دولة كباقي الدول لها سلبياتها وايجابياتها وسوف لن ادعي المعرفة او الجزم بها ولكن في اعتقادي المتواضع ان ايران قد لعبت ادوارا طلائعية وغيرت الكثير من الاوضاع في المنطقة مند قيام الثورة الاسلامية سنة 1979 بعد ان كانت تمثل راس الحربة للمشاريع والمخططات الصهيوامريكية والغربية في الخليج

يقول S.S.Abdullah:

من وجهة نظري أن الكاتب محمد صادق الحسيني كان رائعا في مقاله ولكنّه كان يجب تصحيح العنوان إلى “من يهدد الأمن القومي الإيراني بدل العربي؟” وذكرني ما قاله الطيّار العراقي الذي ذهب بالطيارة ميج 21 والتي كان يرغب بها الكيان الصهيوني للاطلاع على التقنية الروسية وفرقها عن التقنية الفرنسية والأوربية عندما نظر للصورة وكيفية وضع الطائرات فقام بقلب وضع الطائرات وقال نحن نرى الصورة بطريقة معاكسة حسب ما ورد في الفيلم الهوليودي عن قصة هروبه وفق وجهة نظر الكيان الصهيوني، تماما كما هو الحال مع وجهة نظر محمد صادق الحسيني.

سبب الضبابية وعدم فهم واستيعاب ما يجري حتى الآن لدى المثقف والسياسي من وجهة نظري، عدم الانتباه إلى أنَّ مفهوم المواطن في وسط العولمة (الذي يمثل ثقافة الـ نحن) يختلف عن مفهوم المواطن في وسط البيروقراطية بجميع بناته الديمقراطية والديكتاتورية (الذي يمثل ثقافة الـ أنا)، والوقت الذي تحتاجه في عصر العولمة لتنفيذ أي مشروع يختلف عن الوقت الذي تحتاجه في عصر البيروقراطية، ولا غبار على كلام ونظريات علماء وفلاسفة أوربا فيما يخص الترجمة في كل ما يخص اللغات التي أساسها التأويل مثل اللغات الأوربية واللاتينية، ولكن هذا لا يعني أنّها تصلح للغات التي اساسها الاستقراء والاستنباط مثل العربية والصينية التقليدية، فكيف الحال بلغة القرآن والتي هي متطورة جدا إلى درجة لا يوجد مترادفات في لغتها ولا يمكن تغيير حركة أو حرف أو كلمة بدل أي شيء فيها، ولذلك ليس هناك ترجمة للغة القرآن، ولكن هناك ترجمات كثيرة لمعاني كلماته، فدعاء يمكن عمله في أي وقت ولأي دين، ولكن الصلاة يجب أن تؤديها يوميا 5 مرات لكي تكون مسلم تؤمن بالله ربُّ الأرباب.

العولمة بسبب اعتمادها اسلوب التوطين في الترجمة ما بين جميع لغات العالم(التوطين في اللغة العربية يُسمّى التعريب حيث وطن اللغة العربية يتجاوز حدود سايكس وبيكو) هذه أدّت إلى تعرية الكثير من التناقضات التي كان سببها اعتماد في الدولة البيروقراطية اسلوب الترجمة الحرفية (النقحرة) مثل ترجمة كلمات البيروقراطية بجميع بناتها إن كانت الديمقراطيّة أو الديكتاتورية، فكشفت وعرّت المثقف والسياسي في اساس مفهوم الانتماء وإلى أي لغة ينتمي في فكره، خصوصا وأنَّ الفلسفة تعتبر خلاصة العقل هو من ينتج اللغة ويتحكم فيها وفي معنى المعاني في مفرداتها تحت مسمى “الحداثة”، فمثلا نابليون بونابرت ليس له حق في فلسطين، كي يحق له أن يتنازل عنه لطرف آخر، ويهود فرنسا وأوربا، لا علاقة لهم بفلسطين حتى يحق له أن يعدهم بإقامة دولة ديمقراطية كقومية صهيونية، فاليهودية دين وليست قومية بجميع لغات العالم، وفي اللغة العربية هناك فرق ما بين الابداع وبين الابتداع، ولذلك يجب عودة يهود فرنسا وأوربا إلى بلادهم، أمّا الدين اليهودي والمسيحي والإسلامي فمهد أرضهم هي ما بين وادي الرافدين ووادي النيل.

الاسلام يختلف عن الكاثوليكية والتي على ضوئها تم نشوء ثقافة الـ أنا للنخب الحاكمة في دولة الحداثة، دولة السامريّ نابليون بونابرت (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية) اعتمدت نفس اسلوب محاكم التفتيش في شبه جزيرة أيبريا التي تمثل اسبانيا والبرتغال الآن، من أجل نشر وتثبيت ثقافة الـ أنا الخاصة بالنخب الحاكمة الكاثوليكية على الشعب الذي رفض الهروب خارج الجزيرة.

ما لم ينتبه له المثقف والسياسي هو أنَّ العولمة تهدد الأمن القومي لدولة “الحداثة” وتعمل على تفتيت حدودها بغض النظر عربية كانت أم فارسية أم آرية أم هندية أم صينية، وسبب المشكلة هو أنَّ أهل الفلسفة أو ثقافة الـ أنا بشكل عام تظن أنَّ الفكر هو من يصنع اللغة، وعلى ضوء ذلك تم بناء ثقافة الدولة، خلاصة العقل أو النخب الحاكمة يجب أن تكون فوق النقد أو القانون والدستور بواسطة “الحداثة” حتى تستطيع أن تبدع وعلى ضوء ذلك تم بناء المناهج التعليمية في الدولة ليتم انتاج “مُبرّر ومُشكّك أو مفاوض”، كما هو حال مفاوضات الكيان الصهيوني بخصوص فلسطين التي تنازل عنها نابليون بونابرت في مفهومه “للحداثة”، فيما وعد به على اسوار عكا، ويجب الانتباه أنهم استخدموا الحداثة وليس التحديث أو التطوير التي تعتمده الآن العولمة ثقافة الـ نحن، ومنهجها أساسه تجاري وليس فكري، وهي تشمل ثقافة الـ أنا والـ آخر وترجمة بينهما للوصول إلى لغة مشتركة يتفق على معنى المعاني فيها من قبل جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق للتوقيع عليه، ولكي يكون لنا موقع قدم في العولمة والمنافسة فيها، يجب إعادة صياغة مناهجنا التعليمية لإنتاج “مُنجزي اتفاقيات” وإلّا الإفلاس.

فالعولمة فرضت تحديات جديدة، بسبب ما أعطته من قيمة للوقت واللغة والترجمة، والإداري الناجح يعرف أنَّ هناك فرق وتمييز ما بين إدارة المشاريع في الحكومة شيء والقطاع الخاص شيء آخر، فإشكالية الإشكاليات في النظام البيروقراطي، عندما يصبح موظف الدولة يظن أنّه شريك مع الدولة بسبب كرسي الوظيفة، وكأنّه يعمل في أجواء القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، ومن هنا يكون مدخل الفساد في أي وسط، لتبرير وتحويل اشكالية أي مشروع في أحد أركانه الثلاثة، إن كان من ناحية زيادة التكلفة أو الوقت المتأخر أو رداءة الجودة، بتبريرات ليست صحيحة، أو تشكيك بدون اسس منطقية أو موضوعية، من أجل زيادة نسبة حصته من عائد المشروع إلى جيبه الخاص، حيث هذا كان هو السبب الرئيس في انهيار نظام الديون للمصارف/البنوك العالمي عام 2008، فمن له الرغبة في إفلاس وانقراض النظام العالمي ولغته الأم.

وبناءا على ذلك أنا لاحظت أكثر من يحارب اللغة الأم هم موظفي شركات الترجمة، والمؤسسات التعليمية المعنية باللغة والترجمة التابعة للدولة بشكل عام، والأنكى بحجة تقليل الجهد عليهم، مع أنّها وسيلتهم للدخل، يعني هو يحارب رزقه بيديه بسبب كسله وعجزه عن تحمّل المسؤولية، فقط لأنّه موظف في الحكومة، ولا يُريد أن يعمل في أوقات الدوام، ومع ذلك يعتبر حاله شريك للدولة في دخلها بسبب كرسي الوظيفة، وبسبب البيروقراطيّة يصبح هذا الموظف هو القانون نفسه، فهو الوحيد الذي له حق تفسير نص القانون حسب رغبته ومزاجيته، من أجل تقليل المسؤولية عليه، فلو اشتغل معنى ذلك هناك احتمال أن يُخطئ، ومن ثم يُعاقب، ومن ثم تأخير ترفيعه أو ترقيته وبالتالي دخله، فلذلك لو قلّل العمل أقل شيء ممكن معنى ذلك، سيحصل على أعلى دخل ممكن، بعدم ترجمة وتعريب العلوم.

ومن هنا أهمية مشروع “صالح” فيما يُضيفه من بُعد للغات فيما يعمل البنك الدولي على فرضه على دولة “الحداثة” إن أرادت أي قرض منه فيجب اعتماد الحوكمة الرشيدة، بدون تكوين طالب يفهم معنى الوقت وأهميته واحترامه للغته الأم من أجل إجادة الترجمة كي يستطيع إنجاز اتفاق مع الـ آخر من أجل تغطية مصاريفه ومصاريف الدولة بعد ذلك من خلال الضرائب التي ستحصلّها الدولة طالما استطاعت أن توفر له أجواء تستطيع المنافسة في أجواء العولمة.

ما رأيكم دام فضلكم؟