عمان ـ «القدس العربي»: حتى الشيخ علي أبو السكر القيادي في الحركة الإسلامية الأردنية يتحدث عن «هيكلية جديدة» يفترض ان يناقشها مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي قريبا
ثمة مستجدات بعد مشاركة الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة تتطلب «مراجعة» من النمط الهيكلي خصوصاً بعد إبعاد المرض للمراقب العام والقيادي النافذ الشيخ همام سعيد وسيطرة الجناح «الواقعي البراغماتي» على القرار المؤسسي في البيت الإخواني ووجود عشرة نواب يمثلون التيار في البرلمان مع ستة آخرين حلفاء في إطار كتلة الإصلاح.
لا أحد يستطيع معرفة ما الذي يقصده بصورة محددة الشيخ أبو السكر عن «هيكلية» جديدة في مؤسسات حزب المعارضة الأبرز في البلاد بقصد «التطوير».
لكن من الواضح ان موجة وموضة «إعادة الهيكلة» تجتاح جميع أوصال حلقات اللعبة السياسية والإدارية في الأردن بعد قرار الملك عبدالله الثاني الجريء بتعيين رئيس جديد للأركان وتوجيه أمر مباشر له بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبصورة لم يسبق ان كانت علنية وواضحة الملامح.
نظرياً وسياسياً فكرة الهيكلة المعادة تنطوي ضمنياً على إقرار أولاً بضرورة التغيير البنيوي، وثانياً بحصول قصور وإخفاق يتطلبان العودة لجذر المشكلات مؤسسياً.
لذلك يتلقف ناشط وقيادي إسلامي متفتح من وزن الشيخ أبو السكر اللحظة السياسية الراهنة في بلاده ويقر بدوره ضمنياً وعبر صحيفة «الغد» المحلية بحاجة مؤسسات الإخـوان المـسلمين لإعادة الهيـكلة وبعد ايـام فقط من أوامر إعـادة الهـيكلة في المؤسسـة العسـكرية.
وعليه يصبح المشهد في الأردن نظرياً كالتالي: مؤسسات الدولة السيادية بصدد مشروع سياسي شامل لإعادة الهيكلة بمعنى بث روح طازجة بدأ فعلاً بقانون انتخاب جديد جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة وبالتالي ينتقل الآخرون في المجتمع لإقرارات وإفصاحات لطبيعة المشكلات والتحديات حتى الوصول لاستنتاجات بعنوان إعادة الهيكلة.
يسجل عميد ورئيس كتلة الإصلاحية الإسلامية في البرلمان الجديد الدكتور عبدالله العكايلة عبر «القدس العربي» مباشرة نقطة مماثلة عندما يتحدث عن حاجة الجميع بالمستوى الوطني لإفصاح شامل.
من جانبه وزملائه يعتبر عكايلة المشاركة في الانتخابات ثم تشكيل كتلة برلمانية صلبة وبرامجية والترشح لاحقا لانتخابات رئاسة مجلس النواب خطوة اساسية نحو «الإفصاح» عن سير خط الحركة الإسلامية الجديد وبنظرة واقعية وبدون تشنج .
لذلك وبمجرد إفصاح مؤسسات النظام عن الحاجة لإعادة الهيكلة بمعنى مغادرة الوضع الهيكلي القديم في مؤسسات سيادية بدأت المعارضة الإسلامية تتحدث عن خطوة موازية في إطار التجاوب ولعل هذا ما يؤشر عليه الشيخ أبو السكر وتحاول شخصية وطنية ثقيلة من وزن العكايلة الترويج له.
استباقاً يمكن القول بأن قطع اي شوط جذري باتجاه إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية كما أمر الملك علناً وشخصياً سيعني لاحقاً انتقال موجة إعادة الهيكلة للمؤسسات العميقة الأخرى في الدولة وتحديداً في المسار الأمني.
يمكن ببساطة هنا ملاحظة ان الحديث الأردني الداخلي عن إعادة الهيكلة أعقب الانتخابات البرلمانية ويسبق انتخابات البلديات واللامركزية التي سيتغير بعدها شكل الإدارة المحلية في الأطراف والمحافظات وفقا لما هو مقرر ومأمول.
وملاحظة ان الاتجاه الهيكلي الجديد يسبق مشروعاً طموحاً للاعتماد على حكومة برلمانية بالكامل وهي خطوة تم التمهيد لها بمجرد تجاهل آلية المشاورات البرلمانية عند تشكيل وزارة الرئيس هاني الملقي الثانية.
الأهم ان موجة الهيكلة الجديدة قد لا تقف عند حدود محطة المؤسسات سواء اكانت عميقة او بيروقراطية بل قد تطال الرموز والأدوات والنخب.
وإذا كان تعيين جنرال محترف برتبة لواء لقيادة المؤسسة العسكرية قد تطلب إقصاء نحو 13 جنرالاً ضمن التلامسات الأولى للهيكلية الجديدة فالفرصة متاحة لتوقع ثورة هيكلية ليس فقط داخل مؤسسات الأمن ولكن ايضاً على صعيد النخب السياسية العاملة بمختلف صنوف العمل البيروقراطي.
هنا حصرياً قد تحصل مقاومة عكسية يفترض أنها محسوبة وبدقة وقد يحتاج الأمر لإقرار الدولة العميقة قبل شقيقتها بأن الأزمة تستقر في مساحة «أزمة الرموز وأدوات الحكم» ضمن مشروع أكبر وأهم يتصور بعض الخبراء الأجانب بأنه قد ينعش الحديث مجدداً عن الانتقال لخط متوازن وواثق بعنوان «الملكية الدستورية»… ذلك مجرد اجتهاد دبلوماسي غربي حتى اللحظة بكل الأحوال.