موديز تعدل النظرة المستقبلية للبنوك القطرية إلى «مستقرة»

دبي – الأناضول: عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني النظرة المستقبلية لـ10 بنوك قطرية من نظرة «سلبية» إلى «مستقرة».
وحسب تقرير للوكالة صدر أمس الإثنين، يرجع تحسن التصنيف إلى مرونة البنوك القطرية والبيئة التشغيلية للبلاد، خلال المقاطعة والحصار اللذين فرضتهما على قطر 4 دول عربية.
وذكر التقرير أن الدعم الحكومي للبنوك ساعد على تحسن التصنيف، مع تأكيد النظرة المستقبلية لدولة قطر عند «إيه.إيه3».
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
في البداية تركت إجراءات الدول الأربع تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
وحسب التقرير «تمكنت البنوك من الحفاظ على نوعية الأصول القوية ومستويات السيولة الجيدة، بينما بلغ معدل نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنوك 1.8 في المئة فقط لغاية ديسمبر/كانون أول الماضي». وأضاف أن تأثير النزاع الإقليمي على الأنظمة المصرفية حتى الآن، يمكن التحكم فيه.
وأوضح التقرير أن وصول البنوك للأسواق يبدو سليما، إلا أن التصعيد الكبير للنزاع سيؤثر جوهريا على مقاييس الإئتمان في قطر، مضيفا أن «النظام المصرفي اعتمد على التمويل الخارجي إلى حوالي 29 في المئة من إجمالي مطلوبات النظام المصرفي منذ مايو/أيار 2017».
وشمل التقرير «بنك قطر الوطني»، «مصرف الريان»، «بنك الدوحة»، «بنك الخليج التجاري»، «البنك الأهلي»، «بنك بروة»، «بنك قطر الدولي»، «بنك قطر الإسلامي»، «بنك قطر الدولي الإسلامي»، «والبنك التجاري القطري».
ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، منها 7 بنوك تجارية محلية، إضافة إلى أربعة أخرى إسلامية. أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة.