نواكشوط ـ «القدس العربي»: أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله «أن أجهزة الأمن الموريتانية استكملت للتو تحرياتها الأولية في عملية كبيرة لتهريب المخدرات عبر البحر والتي كانت قد بدأتها قبل أيام اعتمادا على معلومات استخباراتية أفادت بإدخال كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية الموريتانية».
وأكد الوزير في توضيحات قدمها للصحافة أمس «أن أجهزة الأمن الموريتانية تمكنت من مصادرة كمية المخدرات البالغة 1300 كلغ من الحشيش الهندي، واعتقال أربعة عشر من عناصر العصابة الذين يبلغ عددهم سبعة عشر شخصا يتقدمهم، حسب توضيحات الوزير سيدي محمد ولد هيداله وهو الإبن الأكبر للرئيس الأسبق محمد خونا»، مبرزا أن «أجهزة الأمن تلاحق ثلاثة متورطين فارين للخارج».
وقال «إن المخدرات المحتجزة كانت محمولة في زورق أبحر بها في المياه الإقليمية الموريتانية بمحاذاة شاطيء مدينة نواذيبو إلى أن رسا قبالة موقع «امحيجرات» حيث فرغت حمولته ونقلت داخل البلاد على متن سيارات رباعية الدفع».
وأوضح وزير الداخلية الموريتاني «أنه ثبت تورط سبعة عشر مواطنا موريتانيا في هذه القضية اعتقلوا جميعهم سوى ثلاثة يوجدون خارج الوطن وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية فيما أحيل الباقون للعدالة».
وسرد وزير الداخلية الموريتاني أسماء المتهمين في هذا الملف وهم سيدي محمد ولد محمد خونه ولد هيداله منسق العملية، (الإبن الأكبر للرئيس الأسبق)، والمعلوم ولد أحمد ولد أبلال، وأعل الشيخ ولد محمد خونه (إبن الرئيس الأسبق)، ومحمد ولد بلال، وباب ولد سيدي ولد أعل، وحمدي ولد أبوبكر، وحمادي بوبو صار، والمصطفى صال، وعثمان جوب، وأحمد ولد المختار».
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت في بيان وزعته قبل يومين «السلطة بكشف تفاصيل قضية تهريب المخدرات للرأي العام بكل شفافية، مع إجراء تحقيق جاد في ملابسات القضية وتقديم كل المشمولين فيها إلى القضاء، الذي نرجو، تضيف المعارضة، أن يتحمل مسئولياته في الموضوع وأن يلعب دوره في إحقاق الحق وإنصاف الشعب». وأكدت المعارضة أنه «من حق الشعب الموريتاني أن يجد إجابات شافية بشأن عملية تهريب المخدرات التي أعلن عنها منذ أيام، كما أن من حقه الاطمئنان على أن مصير هذه القضية لن يكون كمصير سابقاتها (طائرة انواذيبو 2007 المحملة بنحو 600 كلغ من الكوكايين ، وباص انواكشوط 2007 المحمل بنحو 600 كلغ من الكوكايين ، وقافلة «لمزرب» 2011 المحملة بستة أطنان من الحشيش و21 مرافقا).
هذا وتتخذ عصابات التهريب الدولية المتخصصة من الأراضي الموريتانية منصة دوارة لتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبان كما أكدت ذلك عمليات التهريب المتكررة التي سجلت خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتتوفر هذه العصابات على وسائل لوجستية وبشرية كبيرة تعمل بإشراف كولومبيين وفرنسيين وجزائريين وموريتانيين.
ويؤكد مراقبون متابعون لهذا الشأن «أن موريتانيا مجرد معبر للمخدرات، وليست سوقا للبيع أو الاستهلاك حيث يستغل المهربون أراضيها لتهريب كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أوروبا مستفيدين من هشاشة المنظومة الأمنية الموريتانية، وانتشار الرشوة في أوساط رجال الأمن والجمارك الذين يعانون من ضعف المرتبات».
ومما يسهل مهمة المهربين شساعة الأراضي الموريتانية التي لا يمكن للسلطات الأمنية والعسكرية مراقبتها بشكل دقيق وحازم، واشتراك موريتانيا للحدود مع كل من السنغال ومالي والمغرب والجزائر، وهي كلها بلدان تعرف نشاطات لعصابات تهريب المخدرات.
ويخشى المهتمون بهذا الملف من استمرار نشاط التهريب بتحالف شبه مؤكد قائم بين أباطرة المخدرات وقادة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في الصحراء الكبرى وعلى مشارف حدود موريتانيا الشمالية والشرقية.
عبدالله مولود
يا عبد الله ولد مولود ان موريتانيا ليس لها حدود مع المغرب وليس لك الحق ان تعطيها ماليس لها واظنك فهمت فهمت فهمت
والسلام
لا تقلق فالحدود الدوليه حتى هذه اللحظه ان المغرب حدوده
الجنوبيه موريتانيا . نحن محايدون وكفى شررذمه
والتقرير الصحفي في التوصيف صحيح بعيدا عن المواقف السياسيه