نواكشوط ـ «القدس العربي»: انتقدت حركة تحرير وانعتاق الحراطين «الحر» وهي حركة جمعوية موريتانية ناشطة في مجال مكافحة الرق أمس «حصيلة الأسابيع المنصرمة من عمر المأمورية الثانية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز».
وأكد بيان للجنتها المركزية توصلت «القدس العربي» لنسخة منه «أن هذه الحصيلة تجسد إصرارا جليا على مضايقة الحراطين (الأرقاء السابقون)، بالسعي لسلب كرامتهم عبر التغافل عن تطبيق القانون المجرم للممارسات الإستعبادية والتمادي في إطالة أمد معاناتهم بشتى صور الظلم والغبن وإقصاء الدولة الذي يعيشونه في شتى مناحي حياتهم اليومية، والذي يشكل خرقا فاضحا لكل الأعراف والأبجديات الحقوقية، عدا كونه يتعارض بين مفهوم الدولة، بل ومع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية إلى الحرية وإشاعة جو العدل والمساواة بين بني البشر».
«فعلى مرأى ومسمع من جميع الموريتانيين والعالم أجمع، يضيف البيان، أماطت حكومة المأمورية الثانية النقاب عن وجهها الحقيقي لتؤكد بذلك وفاءها لأسلافها من أنظمة البيظان (عرب موريتانيا) العنصرية، حيث سعت عمدا إلى تكريس الصورة النمطية لسيطرة البيظان على كافة مفاصل السلطة في البلد وعلى مصادر الثروة فيها، وهو ما تجسد في توليفتها الحالية، ناهيك عن وزيرها الأول المعروف لدى كافة الأوساط الشعبية بنظرته الدونية للحراطين ولغيرهم من المهمشين في البلد، فضلا عن إسناد قطاع التوجيه الإسلامي إلى من تمت إقالته من نفس القطاع نتيجة أفكاره المشبعة بفكر النخاسة»، والتعبير للحركة.
وحذرت الحركة «أن ما تعيشه الساحة الوطنية الموريتانية هذه الأيام، وبالذات ما يعيشه الحراطين من ظلم وغبن وتهميش منقطع النظير، ينذر بمخاطر جمة تهدد في الصميم وحدة ومستقبل البلد وانسجام مكوناته، وهو ما يتطلب وثبة وطنية من أبنائه الخيرين المخلصين بهدف انتشاله من مستنقع الإستعباد والجهل والتخلف الذي يتخبط فيه جراء السياسات التسلطية للأحكام الإستبدادية العنصرية المتعاقبة على الحكم في موريتانيا».
وأكدت حركة تحرير وانعتاق الحراطين “الحر” في بيانها «أنها وهي تتابع عن قرب تطورات المشهد الوطني، وتتطلع إلى مشرق تذوب فيه الفوارق بين الجميع وتتكافؤ فيه الفرص، لتهيب بعموم الموريتانيين إلى الوقوف في وجه كل الممارسات التمييزية ضد الحراطين، وغيرهم من المهمشين والمغبونين في البلد».
ودعت الحركة «المجموعة الدولية وشركاء التنمية إلى الإضطلاع بدور فاعل قصد تغيير هذا الواقع نحو الأفضل بما يضمن الانسجام والوئام الوطنيين».
ووجهت الحركة نداء خاصا للحراطين، وبالذات من يصطفون منهم في خندق الموالاة، حسب تعبيرها «إلى الخروج عن صمتهم المطبق والتعبير علنا عن رفضهم البين لكل الممارسات التمييزية التي ما فتىء نظام ولد عبد العزيز ينتهجها حيالهم وحيال بني جلدتهم، وإلى التعبير بكل الأساليب الديمقراطية والحضارية المتاحة قصد إظهار رفضهم لاستمرار هذا الواقع البائس».
وكان نشطاء سياسيون من شريحة الحراطين قد أصدروا مؤخرا ميثاقا للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة «الحراطين» وهم أرقاء موريتانيا السابقون.
وأكد الميثاق أن «شريحة الحراطين، المكونة الرئيسية للشعب الموريتاني، حسب الميثاق، لا تزال تواجه ،أكثر من أية فئة إثنية أخرى ،الظلم اليومي وانسداد الأفق وانعدام الفرص، فضلا عن الممارسات الراسخة للدولة الموريتانية الحديثة والرامية لاستغلالهم وتقزيم دورهم وإبقائهم في وضعية مهينة كمواطنين من الدرجة الثانية».
وشدد الميثاق على «لزوم إعادة تأسيس الجمهورية على قاعدة التقاســم الحقيقي للسلطة والثروة بين كافة أبناء البلد، وهو مطلب بات يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى باعتباره السبيل الوحيد للخلاص من هذا الحيف المستديم الناتج عن تاريخ مرير ممتد على مدى قرون» حسب تعبير الميثاق.
وأكد الميثاق «أن ممارسة الاسترقاق ما تزال حقيقة ثابتة في موريتانيا ما بعد الاستعمار وحتى يومنا هذا، بالرغم من النفي الرسمي وشبه الرسمي للظاهرة، وعلى الرغم من صدور قانون تحريم العبودية عام 1981، وبالرغم من موافقة الحكومة الموريتانية في عام2007، بشكل متخاذل وينقصه الصدق ،على سن قانون يجرم الممارسات الإستــرقاقيـة».
وتحدث الميثاق عن الجانب الديموغرافي فأكد» أن الحراطين مع كونهم يمثلون ما يناهز 50 في المائة من مجموع سكان البلد، لا يزالون الفئة الأكثر تهميشا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا».
وتوقف الميثاق عند ما أسماه «الغياب الملاحظ للحراطين من أسلاك التوظيف بالقطاعين العمومي وشبه العمومي نتيجة السياسات المعتمدة من طرف الدولة الموريتانية التي هي ريع خاص وحصري لعصابات الفساد المميزة من ناحية تكوينها الاجتماعي»، منتقدا «إقصاء الممثليات الدولية في موريتانيا هي الأخرى، لأطر الحراطين حيث لا تكاد توظف أي كادر أو حتى عامل بسيط من هذه الشريحة».

عبدالله مولود