نواكشوط – «القدس العربي»:من عبد الله مولود: أجل منتدى المعارضة الموريتانية أمس في خطوة اعتبرت «تهديئية»، تنظيم مهرجانه الكبير الذي كان مقررا الاثنين لإحياء ذكرى تأسيسه، فيما تنتظر قيادته الردود النهائية لأقطابه الحزبية والنقابية على النقاط المقترحة في أجندة الحوار التي ستقدم للحكومة.
وأكد بيان وزعه المنتدى أمس أنه «قرر تأجيل المسيرة التي كانت مقررة الإثنين وذلك لإحكام التحضير والترتيبات لها»، ولرص الصفوف أيضا قبل المسيرة، حسبما يعتقده مراقبون متابعون.
وكانت لجنة فنية شكلها المنتدى الأسبوع الماضي قد تمكنت من توحيد النقاط المقترحة للحوار في خارطة طريق واحدة وذلك بتهذيب وجمع مقترحات حمائم المنتدى مع مقترحات صقوره.
وأدرجت اللجنة داخل الأجندة الموحدة بعد التهذيب، المقترحات النارية التي كان حزب تكتل القوى قد اشترطها في ممهداته التي عرقلت التوجه نحو الحوار الشامل.
واستبدلت اللجنة عبارة «حل كتيبة الأمن الرئاسي» بتعبير آخر هو «إعادة النظر في وضعية الكتيبة ومهامها».
وأدرجت اللجنة الفنية نقاطا أخرى بينها إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق السياسي المعارض المصطفى الشافعي، وتحرير السجناء الحقوقيين، وإسناد تسيير مؤسسات الإعلام العمومي لمحايدين يؤمنون فتحها بالتساوي أمام الجميع بصفتها مؤسسات خدمة عمومية. ومنحت قيادة المنتدى أسبوعا لهيئاته لموافاتها بالملاحظات والردود النهائية لإقرارها في جلسة علنية للجمعية العامة للمنتدى.
و توقعت مصادر صحيفة «تقدمي» المعارضة «أن تكتمل مع نهاية الأسبوع الجاري مقترحات أقطاب المنتدى، لتتم صياغتها وتسليمها للوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف، الذي تم تكليفه من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتسيير ملف الحوار».
هذا وتواصل مسألة الحوار شغلها لاهتمامات الصحف والمواقع الموريتانية وهي بين من يحذر من مخاطر الحوار ويشكك في نيات السلطة ويعتبره خدعة وبين من يستكنه أسباب توجه الرئيس الموريتاني المستغرب للحوار بعدما كان بعيدا كل البعد عنه.
وفي هذا السياق خصصت صحيفة «تقدمي» تحليلها السياسي الأسبوعي أمس لما سمته «خطة ولد عبدالعزيز السرية لتغيير الدستور».
وأكدت «تقدمي» «أن هاجس المتابعة والملاحقة القضائية بعد الخروج من السلطة يدفع الرئيس ولد عبدالعزيز لاستخلاف من يثق فيه، أو يتقاسم معه ملفات فساد، حيث يكون بنجوة من متابعته إياه».
السيناريوهات المطروحة حتى الآن من طرف مستشاري ولد عبد العزيز الخاصيين» حسب مصادر «تقدمي»، «تجمع على ضرورة جلب المعارضة لطاولة الحوار، أو شق صفها، على الأقل، حتى يأمن ولد عبدالعزيز عواقب تحريك الشارع ضد طموحه في تغيير الدستور، و كذا يأمن التظاهر مؤقتا بمظهر المعارض لتغييره كيما لا يثير استياء الشارع من الوهلة الأولى، وحتى لا تتوجس المعارضة حذرا من محاورته» .. لقد نصحه مستشاروه بـ «التمسكن حتى التمكن». يقول أحد مصادر الصحيفة.
وحسب صحيفة «تقدمي»، فإن «ولد عبدالعزيز يفكر في أن يصل لتغيير الدستور بأيدي المعارضة في حواره المرتقب معهم، إن اقترحوا ذلك، مقابل بعض التنازلات من طرفه، وفيما إذا تعسر عليه ذلك، فسيتم اقتراح تغيير الدستور على أساس جعل نظام الحكم نظاما برلمانيا، يكون فيه الوزير الأول منتخبا من طرف نواب البرلمان، ومتمتعا بصلاحيات واسعة، في حين يكون الرئيس ذا صلاحيات محدودة.. وحسب فتوى من بعض قانونيي ولد عبدالعزيز فإن مجرد تغيير الدستور سيلغي الدستور الأول وسيجعل الدستور الثاني ناسخا له، وبهذا يكون متاحا للرئيس الترشح لمأمورية أخرى على ضوء الدستور الجديد».
