برلين – د ب أ: تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العمل على تعزيز دور وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس الأربعاء في برلين ان ميركل أكدت مرارا مدى أهمية تدعيم المنظور الاقتصادي في مسار الاتحاد الاقتصادي والنقدي بالنسبة لها. وأضافت «وزراء المالية يلعبون دورا مهما في ذلك بالطبع، لذلك يتعين أن يكون هناك تنسيق قوي بين وزراء المالية ووزراء الاقتصاد بشأن اختصاصات الإصلاح الهيكيلي والانتاجية والقدرة على المنافسة».
وقالت أيضا «تبادل الآراء بين الطرفين، أي وزراء المالية ووزراء الاقتصاد، من الممكن أن يمضي بنا قدما في الاتحاد الاقتصادي والنقدي»، موضحة في المقابل أن هذا المقترح ليس له علاقة بتوزيع المناصب الوزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن حقيبة المالية في الحكومة الألمانية الجديدة انتقلت من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يتولاها نائب ميركل، أولاف شولتس.
وفي المقابل يتولى بيتر ألتماير، المنتمي لحزب ميركل، حقيبة الاقتصاد التي كانت في قبضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي من قبل.
وفي المقابل، رفض قادة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا المقترح، حيث قال المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب كارستن شنايدر في تصريحات للصحيفة «لا أرى حاجة إلى إجراء تغيير في هذا المجال»، مضيفا أنه ليس هناك حاجة إلى لجان إضافية على مستوى الوزراء، وقال «هذا المقترح لم يتم تنسيقه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولن يلق أيضا دعما منا».
كما عارض خبير شؤون الموازنة في الحزب، يوهانس كارس، هذا المقترح، وقال «زيادة الأعضاء لا تعني زيادة الجودة»، مضيفا أن مجموعة اليورو أثبتت كفاءتها في شكلها الحالي.
وتلتقي ميركل اليوم الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين.
وحسب تقرير لصحيفة (هاندلسبلات) الألمانية، يهدف مقترح ميركل إلى توسيع اجتماعات منطقة اليورو، التي تعقد على مستوى وزراء المالية، لتشمل وزراء الاقتصاد أيضا.
ووفقا للتقرير، فإنه ليس من المنتظر عقد هذه الاجتماعات الموسعة شهريا، بل سيقتصر الأمر على اجتماعات معدودة خلال العام.
وتعتزم ميركل وماكرون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي بحلول قمة الاتحاد المقررة في يونيو/حزيران المقبل. وهناك مخاوف داخل التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، من أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى اتخاذ قرارات مهمة ومكلفة للميزانية الألمانية بدون إشراك البرلمان الألماني (بوندستاغ).
ميركل تعتزم تعزيز دور وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي