نائب عراقي يعلن تعرضه للتهديد لمنع استجواب وزير الخارجية أمام البرلمان

بغداد ـ «القدس العربي»: نفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري توجيه تهديدات إلى نائب ينوي استجوابه في مجلس النواب بينما أكد النائب عادل نوري تلقيه تهديدات لمنعه من استجواب الوزير.
وأعلن الجعفري الثلاثاء أنه لم يوجه تهديدات إلى أي شخص على خلفية قضية استجوابه في مجلس النواب. وأكد الجعفري في لقاء متلفز أنه مستعد للحضور في جلسة استجوابه أمام البرلمان للرد على الاسئلة حول وجود قضايا فساد إداري ومالي في وزارته.
ومن جهته أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، تلقيه تهديدات من جهات لم يحددها، وسرقة ملفات من غرفته، خاصة باستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، لمنع استجوابه في البرلمان على خلفية تورطه في ملفات فساد كبيرة.
وقال النائب نوري في تصريح إن «استجواب الجعفري تحت قبة البرلمان مسألة وقت فقط، مبينا أنه أعد أسئلة الاستجواب والتي ستكون بشأن قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام وإخفاق في عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية وتزوير شهادات».
وكشف نوري أنه تعرض إلى تهديدات من قبل جهات (لم يسمها) لإيقاف الاستجواب، وأن «جهات دخلت إلى غرفة الفندق الخاصة به، وقاموا بسرقة ملفات تخص الاستجواب».
وأشار نوري إلى أن «عدد الموقعين على الاستجواب 71 نائبا وحتى لو سحب عدد من النواب توقيعاتهم فإن ذلك لن يؤثر على عملية الاستجواب».
وكان نوري إضافة إلى 70 نائبا قدموا طلبا لاستجواب وزير الخارجية الجعفري، القيادي في حزب الدعوة الحاكم، أمام البرلمان على خلفية مخالفات وإخفاقات في عمل الوزارة.
وضمن ملفات الفساد الأخرى أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري أن العاصمة بغداد تأتي أولا في ملف تزوير العقارات والاستيلاء عليها، مشيرا إلى إهداء عقارات في بغداد إلى مسؤولين وموظفين في مجلس الوزراء.
وقال في حديث لوكالة «السومرية نيوز»، إن «ملفات تزوير العقارات في بغداد والمحافظات واحدة من أهم الملفات التي تطاولت عليها أيادي الفاسدين»، مبينا أن «محافظة بغداد تأتي بالمرتبة الأولى في هذا الملف فيما تأتي بعدها محافظات كربلاء والنجف وكركوك».
وكشف نوري، أنه «بعد عام 2003 اختفى 11 سجلا من سجلات التسجيل العقاري في محافظة النجف الأشرف، فيما سرقت هذه السجلات بتواطؤ وتنسيق عال مع مسؤولين في جهات عليا، لافتا إلى أنه «عندما فتحت هذه الملفات تم التدخل من جهات متنفذة ليتم غلقها وإخفاؤها».
وأضاف أن «هناك عقارات في بغداد أيضا وبمساحة تتجاوز الألف متر تم إهداؤها دون مقابل إلى مسؤولين وموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخرى تمت الاستفادة منها كمقار للأحزاب المتنفذة ومؤسساتهم»، مؤكدا أن «لدينا المستمسكات والاعترافات التي تثبت وجود أشخاص تابعين لأحزاب متنفذة وراء عمليات التزوير تلك ومن أعلى المستويات في الدولة العراقية»، حسب قوله.
ودعا نوري إلى «تشكيل لجنة عليا من الجهات النزيهة والحريصة على أملاك الناس والدولة لفتح هذه السجلات والملفات مرة أخرى بوجود قضاة شجعان»، مطالبا بـ»ضرورة أن تكون هناك إرادة قوية من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاسترداد تلك الأموال والأملاك سواء كانت للدولة أو للمواطنين».
يذكر أن الأحزاب والتنظيمات المسلحة التي سيطرت على السلطة في العراق بعد 2003، عمدت إلى الاستيلاء على الكثير من العقارات من منازل وأراض وممتلكات تعود إلى الدولة أو قيادات النظام السابق أو المواطنين.