الرباط – «القدس العربي»: دعا ناشطون مغاربة ومتوسطيون إلى عدم تجريم الهجرة غير الشرعية ومحاصرة ردود الفعل على العمليات الإرهابية وربطها بالاجانب والمهاجرين.
وقالت الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية في تقرير لها، كاستشارة للمجتمع المدني، حول «تحديث سياسة الجوار.. خطة العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، تضمن عدداً من مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد أن « الاتفاقيات الأورومتوسطية كافة تعلن احترامها لحقوق الإنسان، التي هي من المرتكزات الأساسية للاتحاد، إلا أنها في الواقع قائمة على علاقات غير متساوية منذ التسعينيات، ومرتكزة على انشغالات أمنية».
واكد التقرير الذي نشر في المغرب ان هذه الاتفاقيات «لا تحترم إلا القليل من حقوق الإنسان، وهذا ما تندد به التقارير الدولية، خاصة تلك التي تقوم بها منظمات غير حكومية».
واضاف «وإذا كان المهاجرون الشرعيون يتمتعون حقاً بمجمل الحقوق المكفولة في الاتحاد» فإن «المشاعر المناهضة للمهاجرين تتعاظم في أوروبا، في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، واستغلالها من طرف اليمين المتطرف، كما أن عمليات إرهابية تبناها أجانب، أذكت النزعة المناهضة للمسلمين».
وكشف التقرير أن «وضعية المهاجرين غير القانونيين رغم أنها تحسنت مؤخراً، إثر ضغوط جمعيات المجتمع المدني بإدخال بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مقاربة الهجرة غير القانونية، إلا أنها لم تصل إلى ما هو مطلوب، وهذا ما أكده تقرير الأمم المتحدة حول الهجرة في أبريل 2014، إذ بين حدود تطبيق هذه النصوص، وكشف أن المهاجرين غير القانونيين لا يتمتعون بحقوقهم، وأن ما يهم أوروبا هو الحد من تدفق الهجرة غير القانونية؛ وذلك من خلال تعزيز الطابع الأمني لمراقبة الهجرة والحدود، والمطابقة بين الهجرة غير القانونية وعالم الجريمة المنظمة».
وتطرق التقرير إلى توقيع المغرب في حزيران/ يونيو 2013 إعلاناً للشراكة من أجل حركيّة السكان، يمنح بموجبه الاتحاد الأوروبي المزيد من التأشيرات للمغاربة، مقابل مشاركته في مكافحة الهجرة غير القانونية إلى الاتحاد، وتوقيع اتفاق حول عودة المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن اعترضت عليه سنة 2000.
وتضمن التقرير توصيات بالعمل على الاحترام الفعلي للحقوق الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، واعتماد آليات وأدوات لمقاربة الهجرة وحركية السكان طبقاً للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
ودعت الشبكة إلى إحداث آليات للمراقبة، مكلفة بتأمين الحماية التامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن الاتفاق حول عودة المهاجرين، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمهاجرين، وإلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية، كما طالبت بالعمل على محاربة شبكات الهجرة السرية في أوروبا. وطالبت بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بدول البحر المتوسط، وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ البرامج بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ فيما أوصت بتسهيل الحصول على التأشيرات بالنسبة للمغاربة بصفة عامة، في أفق إلغائها.

محمود معروف