إدلب ـ «القدس العربي»: اثار اتفاق «خفض التوتر» بين المعارضة السورية والنظام برعاية كل من روسيا وإيران اضافة لتركيا حفيظة كثير من أهل شريعة والصحافين السوريين الذين إعتبروا إيران وروسيا أعداء للثورة والشعب السوري متسائلين كيف تكونان ضامنتين.
الشيخ عبد الرزاق المهدي الشرعي والمحدث إعتبر في تصريح لـ «القدس العربي» أن «إتفاق الإستانا الأخير هو مؤامرة على الشعب السوري وثورته، فالتهدئة تعني وقف الثورة المسلحة والركون إلى مفاوضات وحلول سياسية، ومعلوم أن السياسي لا يفاوض بقوة الا اذا كان منتصراً على الأرض فهذا الاتفاق لم يحقق شيئاً من مطالب الثوار».
وأضاف: «كيف يكون الروس والايرانون ضامنين لهذا الإتفاق وهما من يقصف، وهما من يبطش بالشعب فقد دمرت روسيا البنى التحتية والمشافي أكثر من النظام، فهما خصم حقيقي لهذا الشعب ولثورته، وهم من وقف مع النظام منذ البداية ومن أنقذ النظام منذ البداية».
وأكد «أن إتفاق الأستانا هو مقدمة لحل يفرضه الروس والإيرانيون، أما الأتراك فوجدوا أنفسهم في حرج فذهبوا معهم ولا بد أن يكون لهم دور، وهذا الاتفاق لم يحقق أي أمر فهو لم يسقط النظام ولم يتضمن الإفراج عن المعتقلين وهم مئات الآلاف».
ويرى أن «هذا الإتفاق يتضمن وقف الثورة المسلحة، والأمر الثاني يتضمن إخضاع الوضع السوري إلى تفاهمات دولية يهمش فيها دور الثوار ويكون القرار بيد الدول الإقليمية والدول الكبرى، فهناك فصائل مع أي اتفاق كما توجد فصائل صمتت كان من المتوقع أن تعارض لكنها ربما أدركت أن هذه المعارضة ستواجه برد عنيف من الروس وحتى تركيا، وفوق ذلك التحالف الغربي لذا وجدت تلك الفصائل صعوبة في معارضته».
ويذهب الصحافي السوري خليل المقداد إلى القول أن هذا الإتفاق له أهداف كثيرة منها فصل المعارضة المعتدلة عن تلك المصنفة «إرهابية» فيقول ان «الغاية من الاتفاق هي تحقيق جملة من الأهداف أهمها تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، وفصل المعارضة المعتدلة عن تلك المصنفة إرهابية (كل من يعارض التسوية السياسية سيصنف إرهابياً)، وتوحيد الجهود لمحاربة ما يسمّى الإرهاب، وتمهيد الأرضية المناسبة للتوصل لإتفاق على تشارك الحكم بين النظام والمعارضة وبالتالي الدخول في مرحلة شبه إنتقالية تحافظ على بنية النظام وأجهزته العسكرية والأمنية».
وأكد «أنه وعند الحديث عن الضامن فمن البديهي ان يكون محايداً وليس طرفا في النزاع، وفي الحالة الروسية – الإيرانية سنجد أن كلا الطرفين منخرط في الحرب على الشعب السوري وبقوة، ومن السخرية بمكان أن تطلب من القاتل أن يقتص من نفسه للمقتول، أو أن تطلب من الذئب حراسة القطيع، هذا الاتفاق بكل ما فيه هو ترجمة لسياسة الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح على من لا يملك حق التوقيع أو تمثيل الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام على مدى أكثر من 6 سنوات».
ويرى المقداد أن هذا الإتفاق «بكل تأكيد هو محاولة لتقاسم الكعكة بين اللاعبين الكبار، من خلال إجهاض الثورة السورية وفرض بقاء منظومة الحكم الأسدي والزج بالسوريين في آتون حرب فصائلية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، والأخطر من هذا انه سيوفر دماء الجميع إلا السوريين، وسيعطي النظام فرصة لملمة جراحه وتوفير عنصره البشري الذي مارس أبشع أنواع التدمير والتهجير والقتل الفردي والجماعي بحق الشعب السوري بكل غدر وخسة، ونجاح هذا المخطط يتوقف على حجم الفصائل المنخرطة فيه ومدى استعدادها للقتال نيابة عن الروسي والإيراني».
وتابع: «الكثير من الفصائل لا تملك قرارها لأنها تخضع تماماً لأجندة الداعم وبالتالي فإنها ستشارك طالما أن إرادة الداعم قررت ذلك، ومن يرفض سيعتبر خارجا عن القانون الذي وضعه الداعمون الممسكون برقاب قادة وشرعيي وممثلي هذه الفصائل، وفي المحصلة سيدفع شبابنا ثمن هذا من دمائهم».
ويرى المقداد أن هذا الإتفاق محاولة لإنهاء الثورة «محاولات إنهاء الثورة السورية لم تتوقف منذ البداية، وقد أعطي نظام الأسد كل الوقت للقضاء على ثورة السوريين، من خلال القتل. الحقيقة ان التفاهمات الدولية هي ما حرم السوريين من إسقاط النظام المجرم منذ البداية، وتمثلت هذه التفاهمات في قطع الدعم عن الجيش الحر في مراحل متعددة من عمر الثورة، ومنع تزويده بمضادات الطيران الفعالة أو حتى حماية الشعب من خلال مناطق أمنة، وكذلك رسم الخطوط الحمر التي لا يجب تجاوزها، ثم حيدوا الكثير من الفصائل وحرفوا بوصلتها عن هدفها المتمثل باسقاط النظام، إلى ما يسمّى الحرب على الإرهاب، بعض الفصائل ساهمت بحماية نظام الأسد ومنعت تحرير دمشق من خلال وجودها الوظيفي المتمثل بمنع أي فصيل من الإقتراب من دمشق أو الساحل».
وفي هذا الصدد يعتبر القيادي المقرب من الجهاديين أبو اليمان الشامي أن هذا الإتفاق بداية لفرض أمر واقع على الجماعات الجهادية في أوساط المعارضة السورية فيقول لـ»القدس العربي»: هذا التفاهم والإتفاق سيفرض على تحرير الشام وأمثالها حلين إما التدجين والرضى بما يطبخ دوليا أو إنهائهم على يد أبناء جلدتهم من الفصائل الأخرى، وهذا أهم أمر يكمن في هذا الإتفاق».
مؤكداً أن «هذا الإتفاق يميت الثورة سريريا ويجعلها في أروقة التفاهمات الدولية لكي تقوم تلك الدول بما هو أهم من القضاء على تنظيم الدولة نهائيا في سوريا، وتوسيع المشروع الكردي وأيضا الإستفراد بالجهاديين المعارضين لهذا التفاهم الدولي الذي اقتضته مصالح تلك الدول فعلى الفصائل التكتل وإتباع حرب العصابات وحل أنفسها كفصائل تشبه الجيوش لأن ذلك يعيقها».