تونس ـ «القدس العربي»: تترقب تونس إعلان النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى تنافس كبير بين حزبي نداء تونس والنهضة مع تقدم طفيف للأول حتى الآن، فيما تدعو بعض منظمات المجتمع المدني إلى إلغاء نتائج الإنتخابات في الخارج بعد حرمان مئات الناخبين من حقهم في التصويت.
وقال عضو الهيئة لسعد بن أحمد لـ«القدس العربي» إن نسبة الإقبال بلغت حتى الآن 62 في المئة، مشيرا إلى وجود بعض الإشكاليات التي رافقت العملية الإنتخابية وخاصة فيما يتعلق بالتصويت الآلي الذي قام القانون الإنتخابي الجديد بإلغائه.
وأشار رئيس الهيئة شفيق صرصار إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال ندوة صحافية ستعقدها الهيئة مساء (الاثنين).
وتسابقت وسائل الإعلام على نشر توقعات متضاربة أصدرتها بعض مؤسسات سبر الآراء، فيما شكك بعض الأحزاب بهذه النتائج داعيا إلى انتظار النتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة التي دعت بدورها الأحزاب إلى الإلتزام بالنتائج الرسمية.
وأشارت مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء عن «نتائج أولية» للإنتخابات التشريعية تفيد بحصول حزب نداء تونس على 37 في المئة من الأصوات (81 مقعدا) وحركة النهضة على 26 في المئة (56 مقعدا)، فيما حصلت الجبهة الشعبية على 5.4 في المئة فقط (16 مقعدا)، بفارق قليل عن حزب الإتحاد الوطني الحر الذي حصل على 4.8 في المئة (13 مقعد)، فيما حصل حزب آفاق تونس على 2.8 في المئة (8 مقاعد).
فيما أشارت استطلاعات «حزبية» إلى فوز «نداء تونس» بعدد مقاعد يتراوج بين 80 و83، فيما حصدت «النهضة» حوالي 68 مقعدا، في حين حصد «الإتحاد الوطني الحر» 17 مقعدا متفوقا على «الجبهة الشعبية» التي اكتفت بـ12 مقعدا، وحصد «آفاق تونس» 9 مقاعد.
وانتقدت هيئة الإنتخابات محاولة بعض الأحزاب ومؤسسات سبر الآراء تشتيت الرأي العام، حيث أشار بن أحمد إلى أن مجلس الهيئة يناقش موضوع الملاحقة القانونية لمؤسسات سبر الآراء التي لم تلتزم بفترة الصمت الإنتخابي.
ودعت حركة النهضة إلى التحفظ عن الخوض فى نتائج الإنتخابات التشريعية 2014 قبل الإعلان عنها بصفة رسمية، مشيرة إلى أن استباق عملية فرز الصناديق هو أمر غير قانوني، فيما احتفل أنصار «نداء تونس» باكرا، مع الإشارة إلى وجود بعض التجاوزات خلال العملية الإنتخابية.
فيما أشار الأمين العام للجبهة الشعبية عن وجود تجاوزات كبيرة خلال عملية التصويت وخاصة في الخارج، مشيرا إلى أن الإعلام التونسي لم يتعامل بإنصاف مع جميع الأحزاب.
ويرى بعض المراقبين أن النتائج المبدئية تحمل مفاجآت كبيرة يبررها البعض بضعف إقبال الناخبين قياسا بالنتائج السابقة (أقل بحوالي مليون ناخب)، فضلا عن تأثير تجربة الحكم على شعبية حركة النهضة التي ما زالت تتمتع بشعبية جيدة في تونس، لكن المفاجأة الكبرى هي تفوق حزب جديد وصغير كالإتحاد الوطني الحر على كتلة يسارية كبيرة كـ»الجبهة الشعبية»، فضلا عن صعود حزب آفاق تونس ثلاث درجات (فاز في الإنتخابات السابقة بالمركز الثامن) متفوقا على أحزاب هامة مثل «الجمهوري» و»المؤتمر» (حزب المرزوقي) و»التكتل» (حزب بن جعفر).
وتسببت نتائج الإنتخابات الأولية بانسحاب رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي من السباق الإنتخابي، مشيرا إلى أن حزبه لم يتمكن من الفوز سوى بمقعدين، بعدما حصد المركز الثالث في الإنتخابات السابقة (26 مقعدا).
من جانب آخر، دعا معز بوراوي (رئيس منظمة عتيد المتخصصة بمراقبة الإنتخابات) إلى إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية في الخارج، مشيرا إلى أن هيئة الإنتخابات انتهكت الفصل 21 من المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن الدستور والقانون الإنتخابي التونسي عبر حرمان مئات التونسيين من أداء واجبهم الإنتخابي رغم أنهم مسجلين «إراديا» في الإنتخابات.
وأضاف لـ»القدس العربي»: «مئات الناخبين في الخارج وخاصة في سويسرا (بين 25 و33 في المئة من الناخبين) لم يجدوا أسماءهم في السجل الإنتخابي بمراكز الإقتراع رغم أنهم مسجلين بشكل إرادي ويملكون وثائق تثبت ذلك.
وأكد أن منظمة «عتيد» رصدت عددا كبيرا من الإخلالات في سجل الناخبين من بينها تمتع الناخبين في الخارج من التصويت بأكثر من مركز انتخابي في يوم واحد، فضلا عن حرمان المواطنين ممن غيروا جوازات سفرهم بين عامي 2011 و2014 من التصويت، على اعتبار أنه لم يتم تحديث بيانات في السجل الإنتخابي، مشيرا إلى أنها نبهت هيئة الإنتخابات في عدة مناسبات حول هذا الأمر، لكن الأخيرة لم تستجب بشكل كافٍ لهذا الأمر.
كما أشار إلى وجود «عملية اندساس لبعض الأحزاب في الهيئات الفرعية في الخارج وفي مراكز الإقتراع أيضا وهذا موثق بالصورة وعبر ملفات أرسلناها للهيئة التي تعاملت بشكل «متواضع» جدا مع الأمر، عبر إبعاد رئيس هيئة فرعية في دائرة فرنسا2 ونصف الطاقم المشرف على مكاتب الإقتراع في المغرب، رغم وجود حالات أخرى في الأمريكيتين وإيطاليا وألمانيا»، لافتا أيضا إلى قيام بعض الأحزاب بعدم احترام فترة الصمت الإنتخابي عبر القيام بدعاية انتخابية أمام مراكز الإقتراع بالخارج.
وأضاف «يفترض فتح تحقيق جدي وموضوعي في الإخلالات التي ذكرتها سابقا يتم على أساسه إلغاء نتائج الإنتخابات (موضوعيا وعقلانيا وديمقراطيا وليس قانونيا) وخاصة أننا في مرحلة انتقالية تبنى على أساسها الديمقراطية».

حسن سلمان