تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أثار حكم قضائي بسجن امرأة سرقت قطعة جبن من أحد المراكز التجارية موجة من الجدل لدى الرأي العام التونسي، حيث استنكر عدد من النشطاء لجوء القضاء إلى معاقبة الفقراء وغض النظر عن كبار الفاسدين، فيما أكد القضاة أن المحاكمة التونسية تنظر حاليا بحوالى ثلاثة ملايين قضية و»من الطبيعي أن تثير بعض الأحكام جدلا لدى الرأي العام».
وكانت إحدى محاكم ولاية نابل القريبة من العاصمة قصت بسجن امرأة لمدة عام بتهمة «سرقة قطعة جبن» من أحد المراكز التجارية في مدينة الحمامات (التابعة للولاية)، حيث أكدت بعض المصادر أن المرأة التي تعاني من الفقر «اضطرت للسرقة كي تأكل»، مشيرة إلى أنها موقوفة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأثار الحكم موجة من الجدل والاستنكار لدى الرأي العام التونسي، حيث كتب أحد النشطاء على موقع «فيسبوك»: «القاضي الذي حكم عليها بالسجن، طبّق القانون دون اجتهاد، الرجاء نقل هذا السيد الى مهام أخرى تخص الأمور التقنية، أما في هذه القضية فكان عليه البحث عن المتسبب في تجويع المرأة والزج به في السجن». وأضاف آخر «من سرقوا البلاد منذ نظام بن علي وحتى الآن، لم يمثلوا أمام القضاء ولم يستطع القضاء محاكمتهم، واليوم يُسرع هذا القضاء لمحاكمة امرأة سرقة قطعة جبن لأنها جائعة»، متهما القضاء التونسي باستهداف الفقراء ومحاباة السلطة ورجال الأعمال المحسوبين عليها.
وعلق القاضي أحمد الرحموني رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» على الحكم القضائي بقوله «من الطبيعي أن تكون هناك تداعيات لمثل هذه الأحكام على الرأي العام وهذا أمر مفهوم عموما، وأود التأكيد أن القضاء ليس جهة واحدة، بمعنى أنه لا يصدر نفس التقدير أو الاجتهاد عن جميع القضاة، ويمكن أن يكون القاضي مخطئا في هذا ويمكن أن يكون هناك خلل ما».
وأضاف لـ»القدس العربي»: «لذلك أنا لا أعتبر إثارة هذا النوع من المواضيع مسيئا للقضاء، بل بالعكس نحن مع رقابة نزيهة على القضاء في البلاد لأن من شأن أي انتقاد نزيه تطوير أداء السلطة القضائية، وعموما يبقى هذا الحكم خاضعا للاستئناف وطرق الطعن جميعها، وأشير هنا إلى أن المحاكم التونسية تنظر حاليا في حوالى ثلاثة ملايين قضية وكل قضية فيها أكثر من طرف، ومن الطبيعي أن يكون هناك جدل في عدد من القضايا».
من المعروف ان المرأه ادا سرقت اكل فاما تكون جائعه او تتوحم او من اجل اطفالها وفي كل الحالات من الشهامه تركها ومساعدتها اداامكن
سرقة بسيطة من أخف أنواع الجريمة ( جنحة ) وإن لم يكن للمرأة سوابق فعقوبة الحبس مدة سنة قاسية وفي غير محلها, القاضي يريد إظهار شيء آخر ربما , ولو أن القوانين في البلدان العربية مشددة وقاسية حتى في هذا النوع الخفيف من السرقة إلا أن القوانين كذلك منحت القاضي خيار الحكم بغرامة مالية , فحتى وإن اختار الحكم بالسجن وفي ظروف السيدة الفقيرة وبدون سوابق عدلية ربما فالعقوبة الحبسية تبدأ ببضعة أشهر وليست بسنة كاملة.
على العموم الدول العربية لها أحكام قاسية في هذا الباب حيث العقوبة الحبسية قد تصل لثلاث سنوات.
مقارنة : في السويد , عقوبة الجنحة: السجن شهرين ( إن كانت سوابق ) أو غرامة مالية, غالبا مايحكم بالغرامة المالية .
هذا يذكرنا بالقصة الشهيرة لجان فالجان الذي قضى 5 سنوات سجنا من اجل سرقة خبزة و الاحداث التي سبقت و مهدت للثورة الفرنسية.ويكفي ان نستشهد براي الخليفة العادل الذي اوقف تطبيق حد السرقة في عام الرمادة.فهل يعقل ما يقع لامراة جاعت ولم تاكل من ثدييها بل حاولت اطعام ابنها قطعة جبن يمكن للفار اكلها دون عناء.وحدث ولا حرج عن العفو عن مئات المستكرشين الذين غاصوا للعنكوش بالديون ثم خرجوا منها كالشعرة من العجين.و حدث ولا حرج عن منع الجمعيات الخيرية البريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب.