نظام السيسي يعتقل أسر اللاجئين السوريين ويقدمهم للمحكمة العسكرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، الحكومة المصرية بالتوقف عن سياسة منع استقبال الوافدين السوريين بغرض طلب اللجوء، خاصة أسر السوريين الذين يريدون القدوم إلى مصر بهدف لمّ الشمل.
وتضمن التقرير الذي جاء تحت عنوان «هجرة السوريين إلى مصر بين محاولة لم ّالشمل.. والسجن أو الموت «، خلفية عامة عن مصر ودورها في استقبال اللاجئين في المنطقة العربية وأفريقيا في التاريخ الحديث، إضافة إلى خلفية خاصة تتضمن شرحا مفصلا للوضع القانوني للاجئين في مصر في إطار الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين التي وقعت وصدقت عليها مصر، موضحاً التغير الزمني في السياسات المصرية تجاه لجوء ولمّ شمل السوريين.
التقرير يتقصى رحلات الهجرة غير الرسمية لحملة الجنسية السورية إلى مصر عن طريق الحدود الجنوبية مع السودان ومعرفة دوافع الهجرة بهذا الشكل.
كما يوثق شهادات ناجين بداية من التحرك من سوريا أو دولة لجوء في المنطقة إلى السودان والاتفاق مع المهربين وتكلفة الرحلة ومخاطر السفر في الصحراء لآلاف الكيلومترات، وصولا إلى الحدود المصرية والتي قد تصل إلى الموت أو الاختطاف أو الاعتقال.
وأشارت المفوضية إلى أن «الحكومة المصرية أصدرت مؤخرا تشريعات للحد من الهجرة غير الرسمية من مصر وإليها، متمثلة في القانون رقم 62 لسنة 2016 والمتعلق بالهجرة غير النظامية، تجاهلت فيه تحديد وضع اللاجئين المهاجرين بشكل غير نظامي».
بعد ذلك جاء «إصدار قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 والمطعون عليه بالبطلان أمام القضاء الإداري والذي يخول للسلطات الأمنية اعتقال طالبي اللجوء المهاجرين بشكل غير نظامي وتقديمهم للمحاكمة العسكرية إذا تواجدوا في المنطقة الحدودية أو بالقرب من الحدود».
ووفق المصدر «تم اعتقال العديد من أسر اللاجئين السوريين أثناء محاولة الدخول غير الرسمي إلى مصر وقدموا للمحاكمة العسكرية، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية أو تصريحات عن عددهم».
وبينت المفوضية أنه «رغم التشديدات المستمرة ما زالت تدفقات السوريين عن طريق الهجرة غير النظامية مستمرة منذ أغسطس/ آب 2013 وحتى الآن. وبالرغم من عدم وجود أعداد رسمية للسوريين الذين وفدوا إلى مصر بشكل غير نظامي إلا أن مفوضية اللاجئين سجلت 7210 من الوافدين السوريين الجدد في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2016 منهم 4628 عبروا الحدود من السودان إلى مصر بصورة غير رسمية، وما زالت هناك حتى الآن محاولات مستمرة للدخول إلى مصر بهذه الطريقة من العديد من الأسر والأفراد السوريين».
وفي حين أشارت المفوضية إلى «عدم صدور قانون خاص بوضع اللاجئين في مصر»، شددت على أن «حق اللجوء أقر في جميع الدساتير المصرية المتعاقبة انتهاء بدستور 2014 والذي نص عليه في المادة(91) منه».
وحول اللاجئين دوليا، بينت أن «مصر صدقت على كل من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1951 والذي نص على حق اللجوء في المادة 14 منه، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين 1951 وبروتوكولها 1967، أم إقليميا فقد وقعت وصدقت على اتفاقية الوحدة الأفريقية لسنة 1969، كما صدقت على الاتفاقية العربية بشأن اللاجئين، الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1994».
هذه الاتفاقيات، طبقاً للتقرير «تدعم حق اللجوء وحق الحصول على الحماية، هذه الحقوق يجب أن تسري على جميع الأشخاص المقيمين داخل أراضي الدولة، حيث تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤولية تحديد وضع اللاجئ وتولي إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدات للاجئين، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم مبرمة مع الحكومة المصرية في عام 1954 «.
ولاحظت المفوضية أن الحكومة التي كانت قبل يوليو/ تموز 2013 «قدمت العديد من التسهيلات في الدخول والإقامة وصدر قرار رئاسي بمعاملتهم معاملة المصريين من حيث التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة ما دفع أعدادا أكبر من السوريين إلى القدوم إلى مصر».
ولكن مع «تغير الإدارة السياسية في مصر تغير وضع طالبي اللجوء السوريين من حيث الدخول أو الإقامة، حيث منع السوريون من دخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مقرونة بموافقة أمنية إجراءاتها معقدة ولا يمكن إنهاؤها إلا بمساعدة سماسرة متخصصين بأسعار كبيرة».

ارتفاع الأعداد

وأوضحت أن «الإحصائيات الأخيرة لمفوضية اللاجئين تشير إلى ارتفاع أعداد طالبي اللجوء المسجلين لديها لتصل إلى حوالى 230 ألف طالب لجوء من مختلف الجنسيات منهم حوالى 130 ألف طالب لجوء سوري بنسبة 56٪ من عدد طالبي اللجوء المسجلين، إلا أنه لا توجد احصائية حكومية حتى الآن بعدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر».
وينتهي التقرير بتوصيات للسلطة التشريعية المصرية، منها «العمل على إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء من حيث الدخول إلى مصر والإقامة بها وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبولهم واعتبارهم لاجئين والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم في جميع الحالات».
وأيضا «العمل على تعديل القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ليشمل تفرقة في التعريف بين المهاجر الاقتصادي والمهاجر فرارا من وضع إنساني صعب، وأيضا تحديد الوضع القانوني للمهاجرين بشكل غير نظامي إلى مصر، كما تم توضيح حالة الهجرة غير النظامية من مصر في نفس القانون، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين».

السماح باستقبالهم

كما أوصى التقرير السلطة التنفيذية في مصر بـ«التوقف عن منع استقبال طالبي اللجوء السوريين بشكل نظامي والسماح على الأقل كبداية بتقديم طلبات لم الشمل للأسر المقيمة في مصر وتسهيل إنهاء الإجراءات وإيقاف التعسف تجاه اللاجئين السوريين وعدم ترحيلهم قسريا إلى سوريا». وطالب بـ«الإفصاح عن عدد المقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين أثناء محاولة الدخول غير النظامي إلى مصر، والإعلان عن كل الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم ومعايير الحماية التي تتبعها الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم والمحافظة على حقوقهم بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، والتوقف فورا عن تقديمهم للمحاكمات العسكرية، والإفراج الفوري عن الذين مازالوا محتجزين بسبب الدخول غير الرسمي إلى مصر وإعطائهم مهلة لتقنين أوضاعهم، ومنع ترحيل المفرج عنهم بقرار من المحكمة».