الرباط – «القدس العربي»: دعت نقابات مغربية مدعومة من هيئات سياسية وحقوقية إلى إضراب وطني اليوم الاربعاء لإثارة انتباه الحكومة الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وتخليداً للإضراب الوطني يوم 20 حزيران/ يونيو 1981 الذي شكل منعطفا تاريخيا في المغرب.
وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت للإضراب، أن الإضراب الوطني الذي دعت نقابته إلى خوضه هو من أجل إثارة انتباه الحكومة إلى الأوضاع، لكي تسارع بالاستجابة لمطالب الشغيلة، وقال إن النقابة اضطرت إلى اتخاذ قرار الإضراب أمام الفراغ السياسي وحالة الارتباك التي تمر منها البلاد.
ودعت الكونفدرالية كافة الأجراء والتجار والحرفيين والمهنيين وعموم الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات العمومية اللاشعبية، إلى الانخراط في الإضراب العام. وقالت ان الحكومة الحالية غير مسؤولة، وتتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي عبر اتخاذ قرارات، والتملص من تنفيذ كل الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية، والتسريح الجماعي، وتجاهل ضمان حق الشغل للشباب المعطل.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ندائها أحزاب اليسار المغربية إلى التعبئة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران (في يوم ذكرى الإضراب العام لسنة 1981)، معتبرة أن السياق الاجتماعي المتسم بـ «حراك المقاطعة من شأنه خلق توازن في القوى لصالح الجماهير» بتشكيل لجان مشتركة مع التنظيمات اليسارية والنقابية والحقوقية، كـ «أطاك المغرب» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم. واعتبرت أن هذا الإضراب يأتي «دعما للقضايا العادلة للطبقة العاملة، وفي سياق الحراك الشعبي الذي تخوضه مختلف الفئات الشعبية ضمن حملة ‘«مقاطعون’»، ومن أجل تعزيز انخراط كافة المناضلين والمناضلات بهدف تطوير هذه الدينامية النضالية، وتوفير كافة الشروط لإنجاحها في أفق تعديل موازين القوى لصالح الجماهير الشعبية».
وأعلنت جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات ذات المرجعية الاسلامية شبه محظورة، إنخراطها في الإضراب الوطني، المزمع تنظيمه. ودعت في نداء المغاربة إلى الاستحابة إلى الإضراب الوطني الذي جاء في ظل التضييق على الحريات العامة في البلاد وعدم تمكين عدد من الإطارات الحقوقية من وصولات الإيداع، مع التضييق على أنشطتها. وبسبب غياب مخطط تنموي إقليمي، قادر على إخراج البلاد من التهميش، والفقر والبطالة، ومن كل الأوضاع المزرية، التي آلت إليها القطاعات الاجتماعية.
وأكدت أن الشكل الاحتجاجي، يقوم ضدّ الاحتكار، والمضاربات في السلع، والمواد الاستهلاكية، وتفاقم تردي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انعدام إرادة جادة للقضاء على معضلة المخدرات.
