القاهرة –«القدس العربي»: قررت نقابة الصيادلة، الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، وحتى يوم 10/2/2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي وفقاً للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام بقرار (499) كاملاً غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلي أساسية وغير أساسية.
جاء ذلك، عقب اجتماع لنقابة الصيادلة، لبحث المشكلات التي تواجههم، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التسعيرة الجديدة للأدوية، وهامش ربح الصيدلي.
وأكدت النقابة، في بيان لها، امس الإثنين، أنها لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها، تحت شعار «مهنتي هي وطني.. فليس بعد الكرامة شيء».
وطالبت بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملاً غير منقوص، ووقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدءاً من يوم 1/2/2017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفًا على مهنتهم.
وأمهلت النقابة، لجنة التفاوض حتى يوم 10/2/2017 وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة، يكون القرار بالإضرابال كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كلياً بداية من يوم 12/2/2017، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 5/2/2017 أمام مبنى وزارة الصحة.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، المنعقدة في الرابع عشر من يناير الحالي، قد استقرت على تعليق الإضراب الجزئي بالصيدليات مؤقتاً لمدة أسبوع، وذلك بعد تدخل الرئاسة للتفاوض لحل الأزمة.
وناشدت القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.
وفي السياق نفسه، قالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن شركات القطاع ستوافق على قرار وزارة الصحة والخاص بالغاء امكانية الطمس على العبوات الدوائية القديمة وكتابة الأسعار الجديدة، التي شملها قرار رفع الأسعار الصادر منتصف كانون الثاني/يناير، وأخطرت الإدارة المركزية لشئون للصيدلة بوزارة الصحة ، شركات الدواء بإلغاء قرارها السابق بالسماح بالطمس على عبوات الأدوية القديمة، ووضع الأسعار الجديدة عليها.
ونص اخطار الإدارة المركزية للشركات على التالي: «إلحاقاً إلى قرار زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بالقرار الوزاري الصادر في 12 يناير الجاري نحيطكم علما بأنه صدرت تعليمات بإلغاء عملية طمس الأسعار القديمة بمخزون العبوات القديمة طرفكم نهائياً، وتتم طباعة عبوات جديدة بالسعر الجديد».
وقالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن هذا القرار جيد ويسهم في ضبط سوق الدواء في مصر وعدم إحداث بلبلة بين المواطنين والصيادلة على الرغم من الخسائر التي ستتحملها شركات الأدوية. وأوضحت أن الشركات ستضطر إلى طباعة عبوات بالأسعار الجديدة، وتتحمل التكلفة الزائدة بجانب التخلص من مخزون مواد التعبئة والتغليف لديها.
وفي سياق آخر ، قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن قرار رئاسة الوزراء بمنح الترخيص للانتاج الحربي لإنشاء مصنع للأدوية ليس في صالح صناعة الأدوية، مناشداً المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع على فضائية «onlive»، أن هناك أكثر من 150 مصنعاً لصناعة الأدوية ومنها 8 مصانع حكومية، مستغرباً:» احنا مش هناجي ننافس بعض ولو الانتاج الحربي عاوز يخدم صناعة الادوية فعليه أن يصنع المادة الخام للأدوية وليس المنتج نفسه».
وأشار»الليثي»، إلى أن صناعة المادة الخام للأدوية سيوفر الدولار ولذلك فإنه يناشد القيادات بالدولة والرئيس السيسي بأن تقوم وزارة الانتاج الحربي بانتاج المواد الخام فقط وليس الأدوية، مؤكدا أن المصانع الحكومية لانتاج الأدوية ليست بحاجة إلى إعادة هيكلة وإنما تحتاج فقط إلى إعادة تعديل اقتصاديات هذه المصانع. وتابع «أنه في خلال شهر إلى 3 شهور ستحل أزمة الدواء ولن يكون هناك أزمة في صناعة الأدوية».
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اعلن منتصف الشهر الجاري، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزاري على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.
وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة في السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة، حسب تصريحات وزير الصحة.