تونس – «القدس العربي»: تباينت ردود أفعال النواب التونسيين حول عملية اغتيال خبير الطيران محمد الزواري، حيث انتقد البعض «التقصير» الأمني الذي مكن الجناة من رصد منزل الزواري لستة أشهر تمهيداً لاغتياله لاحقاً، فيما رفع نواب المعارضة شعارات تدعو إلى عدم التطبيع مع إسرائيل وطالبوا بوضع قانون جديد لتجريمه، كما دعا بعض النواب إلى إقامة «جنازة لائقة» تعيد الاعتبار للزواري، فضلاً عن تحويل منزله إلى مركز أبحاث للصناعات التكنولوجية.
وخلال الجلسة المخصصة للاستماع الى وزيري الداخلية والخارجية حول قضية الاغتيال، قال رئيس البرلمان محمد الناصر إن اغتيال محمد الزواري شكل «حدثاً إرهابياً وإجرامياً خطيراً لأنه يعيد إلى بلادنا شبح الاغتيالات السياسية المبرمجة والمدبّرة. كما أن ظروف وقوع الجريمة تفتح المجال أمام احتمالات عديدة منها فرضية التخطيط والتنفيذ من قبل أجهزة أجنبية». وأضاف «تمّ هذا الاعتداء الغادر على مواطن تونسي في وضح النهار وفي بلده وبين أهله وذويه وهو ما يمثل جريمة نكراء في حق تونس. جريمة نحن نعلن استنكار مجلس نواب الشعب وتنديده القطعي بها. وندعو الحكومة إلى الإسراع بالوقوف على ظروف وملابسات الجريمة وكشف الجناة وتتبعهم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي طبقاً للمواثيق الدولية».
وتساءل النائب توفيق الجملي «كيف يعقل أن يُخطّط للعملية على مدى 6 أشهر بدون أن ترصدها الأجهزة الاستخباراتية؟»، كما دعا إلى توضيح سبب استقالة المدير العام للأمن الوطني «خاصة بعد تصريحه بأن هنالك أيادي تريد ان تسيطر على الامن».
كما تحدث عن وجود «اغتيال ثان هو إغتيال معنوي ويتمثّل في دخول الصحافي الصهيوني وتصويره لتغطية من أمام وزارة الداخلية وبيت الشهيد»، مضيفاً «تتواصل عملية الاستهزاء بسيادة الدولة فإسرائيل تصرح بأن لديها في تونس شبكة تجسس في المجال السياسي والإقتصادي».
فيما قال النائب عبد اللطيف المكّي «أثمّن الجهود الأمنية وهذه الجريمة النكراء ليست معياراً لتقييم مجهود وزارة الداخلية (لكنها) تمثل إعتداء على السيادة الوطنية»، محذراً من «الحديث عن إخلالات في ظلّ عدم وجود قرائن على ذلك».
وتحدث النائب الصحبي بن فرج عن وجود «معلومات متضاربة حول الرصاصات التي أطلقت على محمد الزواري (…) نرجو تقديم تفسير تقني لوجود العديد من انواع الرصاص في جسد الشهيد ونستغرب من عدم توفّر معلومات حول الشهيد لدى وزارة الداخلية»، مضيفاً «في ظلّ الحديث عن رجوع العديد من المجاهدين من بؤر التوتّر، وجب تطوير اجهزة العمل الاستخباراتي».
ودعا النائب الناصر جبيرة إلى مراعاة الوضع الأمني الدقيق الذي تعيشه البلاد، مضيفاً «التشكيك في بعضنا البعض لا يخدمنا بقدر ما يخدم عدوّنا الصهيوني وما حصل في تونس حصل في سائر عواصم العالم».
وطالب النائب رمزي بن فرج وزير الداخلية إلى تقديم توضيح عن «الإقالات المتسرعة (في صفوف القيادات الأمنية) بعد اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، ونخشى أن تكون هذه الخطوة إلى الوراء»، كما طالب بـ«قرار سياسي» ينص على منح الجنسية لزوجة الزواري.
ودعا النائب مبروك الحريزي إلى إقامة تأبين رسمي وجناز لائقة للزواري، معتبراً أن الحكومة قصّرت في حقه، وهو ما أيدته النائبة سلاف قسنطيني، مضيفة «نريد أن يصبح 15 كانون الأول /ديسمبر يوماً للمقاومة وتجريم التطبيع (مع إسرائيل)»، وجددت المطالبة بتمكين زوجة الزواري من الجنسية التونسية.
وطالبت النائبة هدى سليم وزير الداخلية بتقديم حوافز لعناصر الأمن في ظل النجاحات الأمنية الأخيرة، فضلاً عن إحداث صندوق تبرعات لصالح الأمنيين، فيما دعت النائبة حياة العمري إلى تحويل مخبر محمد الزواري إلى مركز بحوث وتطوير للصناعات التكنولوجية.
وكان مجهولون قاموا باغتيال الزواري قبل أيام أمام منزله في مدينة صفاقس، حيث لمّحت السلطات التونسية إلى احتمال وقوف أجهزة مخابرات غربية وراء العملية، فيما أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الموساد متورط بشكل مباشر في هذه العملية، مشيرة إلى أن الزواري (صاحب مشروع طائرات بدون طيار) يعتبر من القادة البارزين في كتائب «عز الدين القسام» الجناح المسلح لحركة حماس.