لندن – «القدس العربي»: حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً مسار السياسة الأمريكية في أفغانستان بمواصلة الحرب التي مضى عليها 16 عاماً، وتعد أطول الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: إن ملامح الاستراتيجية التي بدت يوم الأحد تقوم على زيادة اعداد القوات الأمريكية هناك. وتأتي بعد أشهر من اتهامات الكونغرس له بجرجرة قدميه وتردده. وأعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس: «لقد اتخذ الرئيس قراره» و «أنا مطمئن من أن الاستراتيجية صارمة». وكان ماتيس قد تلقى في حزيران / يونيو أمراً بإرسال 3.900 جندي إلى أفغانستان بشكل تتمكن فيه القوات الأمريكية من توسيع قدراتها لنصح الجيش الأفغاني وتقديم الدعم له. إلا أن ماتيس تردد في بناء القوات الأمريكية ونشرها هناك حتى يتوصل الرئيس إلى الاستراتيجية الكاملة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن خطاب الرئيس ترامب من قاعدة فورت ماير في فرجينيا ليلة الاثنين وأخبر فيه القوات الأمريكية والرأي العام بشأن الاستراتيجية. وناقش العسكريون الأمريكيون خلال الأشهر الماضية أن زيادة القوات الأمريكية ستساعدهم على وقف التقدم الذي أحرزته حركة طالبان والجماعات المتشددة الأخرى مثل فرع تنظيم الدولة أو ما يعرف بولاية خراسان. وألمح مسؤولوا الإدارة الذين طلب منهم عدم الكشف عن ملامح الاستراتيجية حتى إعلانها أن زيادة القوات الأمريكية ستكون مرهونة بجهود تقوم بها الحكومة الأفغانية لمواجهة الفساد. وكان خطاب الرئيس ليلة أمس في ساعات البث الرئيسي هو الأول له منذ خطابه الذي ألقاه أمام الكونغرس في كانون الثاني / يناير، ويأتي بعد اسبوع آخر حافل له من التصريحات المثيرة للجدل حول تظاهرات النازيين الجدد في تشارلوتسفيل/ فيرجينيا وعزل مستشاره الأبرز في الاستراتيجيات ستيف بانون الذي يقف وراء الكثير من تصريحاته وسياساته المثيرة للجدل.
وتعلق صحيفة «نيويورك تايمز» على أن زيادة للقوات تعتبر مقامرة للرئيس الذي وصل للرئاسة رافضاً أي تدخل أمريكي في أفغانستان. وفي تغريدة له عام 2013 قال: «يجب ان ننسحب سريعاً. ولما نواصل تبذير المال – لنبن الولايات المتحدة». وقالت: إن مسألة أفغانستان كانت مصدر نقاش في داخل البيت الأبيض حيث عارض بانون قبل عزله من البيت الأبيض توصيات القادة العسكريين بزيادة أعداد القوات الأمريكية هناك. ودعم مقابل ذلك سلسلة من البدائل الأخرى منها الاعتماد على المتعهدين الأمنيين بدلاً من القوات الأمريكية.
وترى الصحيفة أن قرار ترامب مهم له من أجل تمييز سياساته عن عهد باراك أوباما الذي دائما ما ينتقده ويحاول أن يهدم ما بناه مثل نظام العناية الصحية «أوباما كير». وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي الإدارة يحاولون الضغط على باكستان كي تمنع طالبان من استخدام ملاجئ آمنة لها داخل أراضيها، وهو ما فشلت به إدارة أوباما وقبلها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وتعبر الإدارة عن قلقها من شبكة حقاني التي يعتقد المسؤولون أنها مسؤولة عن تفجيرات في كابول. وحسب مسؤولين في البنتاغون فقد يتم تعليق الدعم المالي لقوات حرس الحدود الباكستانية. ونظرت الإدارة في طرق لحث دول حلف الناتو على زيادة التزاماتها، وهو أمر مهم للرئيس الذي طالما طالب أعضاء الحلف الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤوليتها.
وقال مسؤولو الإدارة: إنهم واعون لمخاطر استمرار التورط العسكري في أفغانستان وأن عليهم تطمين الرأي العام أن الحرب ليست مفتوحة وأن نشر القوات هناك هو جزء من مكافحة الإرهاب الدولي. ويقول عدد من المسؤولين إنه يجب القيام بالمهمة من دون وضع مواعيد للانسحاب، وهو ما وقعت به إدارة أوباما سابقاً، ويعتقد مسؤولو الإدارة الحالية أن سياساته خدمت أعداء امريكا. ولتحقيق هذا، فقد تربط الإدارة الدعم للحكومة الأفغانية بشروط مكافحة الفساد وتحسين طرق الحكم والإدارة. وشارك في عملية المراجعة مستشار الأمن القومي الجنرال أتش أر ماكمستر ونائبه الجنرال ريكي وادل وكلاهما عمل مسؤولاً لقوة مكافحة الفساد في أفغانستان. وهناك قلة يعتقدون أن الحرب في أفغانستان قد تنتهي في وقت قريب. ففي شباط /فبراير، أخبر الجنرال جون دبليو نيكولاس القائد الأمريكي الذي يقود القوات الدولية هناك: إن الولايات المتحدة وحلفاءها من دول الناتو يواجهون «إنسداد أفق». وحسب تقرير للمفتش الخاص العام لإعادة إعمار أفغانستان فإن نسبة 57% من المناطق الإدارية واقع تحت سيطرة الحكومة الأفغانية. وكان هذا في تشرين الثاني /نوفمبر 2016 وبتراجع 15% عن العام الذي سبقه.
ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان 8.400 معظمهم يعملون مع القوة الدولية البالغ عددها 13.000 جندي. وهناك ألفا جندي أمريكي كلفوا للقيام بمهام مكافحة الإرهاب إلى جانب القوات الافغانية. واشتكى جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس من تأخير الرئيس الأمريكي قراره بشأن أفغانستان في وقت يتدهور فيه الوضع الأمني هناك.

«فورين بوليسي»: الرئيس الأمريكي مهتم بثروات أفغانستان من المعادن

مجلة «فورين بوليسي» نشرت تقريراً يوم الجمعة أشارت فيه إلى اهتمام الرئيس الأمريكي بالمصادر الطبيعية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار. وأشار دان دي لوس كاتب التقرير إلى اللقاء الذي عقده ترامب مع مايكل سيلفر مدير شركة «أمريكان إلمنتس» حيث علم في أثناء اللقاء الذي عقده منتصف تموز /يوليو، عن الثروة الهائلة المدفونة تحت تراب أفغانستان كالرصاص والحديد ومعادن نادرة أخرى. وجاء اهتمام ترامب بالتنقيب عن مصادر البلد الثمينة في لقائه مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني أثناء زيارته للرياض في أيار/ مايو.
واشتكى الرئيس الأفغاني: «نحن جالسون على ثروة هائلة» و»لما لم تأت الشركات الأمريكية بدلاً من الصينية؟». ولأن الرئيس ترامب يرى في الثروة الأفغانية طريقاً للتعويض عن خسائر الولايات المتحدة في حرب الـ 16 عاما التي أنفقت فيها الولايات المتحدة تريليون دولار وخسرت 2.400 من جنودها فقد زاد اهتمامه بالثروات هذه حسب مسؤول «يريد أن يحصل على تعويض وهو يحاول البحث عن صفقة تجارية». وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت عن لقاء ترامب وسيلفر حيث قدم الأخير خطته لاكتشاف ثروات أفغانستان إلا ان المجلة علمت عن لقاء شخصي قام فيه سيلفر بطرح فكرته. وتعلق المجلة: ان بحث ترامب ومساعديه عن بدائل للحرب الجامدة منذ عدة أعوام يكشف عن رغبته بمحاولة طرق غير عادية. وكان تأخر ترامب في تحديد استراتيجيته مثار إحباط من الخارجية والحكومة الافغانية ومصدرا للتوتر داخل الإدارة.
وفتحت الباب أمام عدد من الأفكار مثل عودة التعهدات الأمنية خاصة إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر سيئة الذكر التي أعاد تسميتها بـ «أكاديمي». وحصل برينس على عدد من الداعمين داخل البيت الأبيض منهم بانون الذي رحل. وكان نائب الرئيس مايك بينس قد قطع جولته اللاتينية لحضور اجتماع مهم يوم الخميس بشأن الإستراتيجية. وعلق ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية على خيارات ترامب بأنها خيارات سابقيه نفسها: «لا يوجد اختيارات بين خيارات غير جذابة».
وكان ترامب قد حاول إبعاد نفسه عن الحرب الأفغانية ومنح ماتيس الصلاحية لتحديد مستوى القوات الأمريكية إلا أن الجنرال المتقاعد رفض نشر أي قوات قبل تحديد الاستراتيجية. فلم يكن ماتيس راغبا بنشر قوات ليكتشف أن الرئيس قام بتجاوزه في اليوم التالي. وكان البنتاغون قد توقع قرارا في شهر أيار/ مايو، ومواصلة مسار الحرب على أمل الانتصار فيها، إلا أن ترامب تردد وشعر بالإحباط من غياب الخيارات، حيث ظل يطلب من ماكمستر العودة إلى مجلسه ليعود إليه بالأفكار نفسها. ومثلت أفغانستان أسوأ الخيارات لترامب، فهي حرب مستمرة من دون ضمان بالفوز فيها. ومن هنا ظهر برينس في أيار / مايو، حيث نشر مقالة بوول ستريت جورنال دعا فيها لتبني خيار «شركة الهند الشرقية» في أفغانستان.
ودعي برينس من قبل بانون وعدد من المسؤولين الذين اهتموا بالفكرة للبيت الأبيض كي يحدد خطته. وقدم الخطة لاحقا للكونغرس حيث دعا لمدخل جديد وإرسال 5.500 من المتعهدين للعمل مباشرة مع القوات الأفغانية. وبرغم تعامل مسؤولين في إدارة ترامب مع الخطة على انها مدخل جديد، إلا أن تسليم الحرب لشركات التعهدات الأمنية ليس جديدا، يقول النقاد إن سجل هذه في العراق وأفغانستان سيئ جدا.
وجادل بان خطته ستوفر على الجيش الأمريكي 30 مليار دولار برغم أن الخبراء يقولون إن الرقم مبالغ فيه. كما ان برينس، سيعتمد كما يقول شون ماكفي من المجلس الأطلنطي على الجنود السابقين من دول تفتقد المحاسبة.
وقال برينس: إن جنوده سيتم اختيارهم من دول حليفة مثل نيوزلندا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. وتظل مشكلته هي غياب المحاسبة والشفافية. وحسب المجلة: فإن ترامب انجذب لنسخة معدلة من مقترح برينس إلا أنه تردد بين خيارات أخرى، مثل زيادة القوات من جديد أو سحبها بالكامل. ولم يلق الخيار الأخير دعمـا من المسـؤولين داخـل الإدارة.
ورسا ترامب على الخيار الأول وهو زيادة عدد القوات، ولكن ستدفع الباكستان ثم الخيار حيث يريد قطع الدعم العسكري كله عنها. ونقلت «فورين بوليسي» عن مسؤول في الإدارة: «يعتقد الرئيس أن باكستان تقوم بسرقتنا». وقامت البنتاغون بتجميد الدعم لإسلام أباد بناء على ميزانية دعم التحالف الذي يقدم الدعم للباكستان لدورها في مكافحة الإرهاب.

«واشنطن بوست»: يجب مواصلة الاتفاق النووي مع إيران لا تدميره

قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تقوم بعمل الكثير لمواجهة العدوان الإيراني برغم حديثها الشديد الدائم. ففي سوريا تقوم استراتيجية ترامب على عقد صفقة مع روسيا وفتحت الباب أمام القوات التابعة لطهران كي تعزز سيطرتها على الممر البري بين دمشق وبغداد. وفي أفغانستان تقوم إيران ببناء وجود استراتيجي لها في وقت ترددت فيه الإدارة بزيادة القوات الأمريكية ودعم الحكومة الأفغانية. وفي اليمن قوت الولايات المتحدة دول الخليج التي تخوض حرب وكالة مع طهران لا يمكن الإنتصار فيها، ولكنها أدت لكارثة إنسانية. وتضيف الصحيفة: ان مجالا واحدا نجحت فيه واشنطن باحتواء طموحات الجمهورية الإسلامية وهو إنتاج الرؤوس النووية.
فحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الإستخباراتي الأمريكي فقد التزمت إيران بدرجة كبيرة ببنود الإتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي أدى إلى تخفيض ما لديها من مخزون اليورانيوم المخصب ووضع قيودا مشددة على نشاطاتها النووية. ولو استمر النظام الإيراني التزامه بشروط الاتفاق فقد يحتاج لعقد أو يزيد، حتى يشكل من جديد تهديدا نوويا. وتقول الصحيفة: إن ترامب يحاول الجمع بين استسلامه للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وإصراره على تدمير الاتفاقية النووية. فبعدما قام على مضض بالمصادقة في تموز /يوليو، على أن إيران قد طبقت شروط العقد، وهو إجراء يقوم به الكونغرس كل 90 يوماً، أخبر صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه ينتظر حتى يضبط إيران متلبسة عندما يقوم بالمصادقة مرة ثانية في تشرين الأول /أكتوبر المقبل. وتتساءل الصحيفة عن الكيفية التي سيضبط فيها ترامب إيران وهي لا تلتزم بالاتفاق برغم أن المجتمع الإستخباراتي يقول العكس. وحسب مجلة «فورين بوليسي» فقد طلب الرئيس من مجموعة مساعدين سياسيين بمن فيهم مستشاره الذي عزله بانون «طبخ» قصة. ويمكنهم هذا بسهولة بسبب نقص المعلومات والخبرة. ويظل اللغز حول ما يريد ترامب تحقيقه من خلال الإعلان بعدم التزام إيران، غير إرضاء نزعته الشخصية الراغبة بتخريب كل ما قام بعمله باراك أوباما. ومن دون أدلة حقيقية تثبت أن إيران خرقت المعاهدة فإن حلفاء أمريكا فيها مثل الصين وروسيا سيرفضون إلغاءها. وبالتأكيد سيرفضون فرض عقوبات جديدة على إيران. وقد يردون على عدم المصادقة من خلال استئناف تخصيب اليورانيوم حتى لو لم يقم ترامب بفرض العقوبات من جديد. وسيواجه ترامب معضلة قبيحة تتعلق بكيفية وقف تقدم إيران تجاه القنبلة النووية. فهل يمكن لترامب التلويح بالقوة العسكرية ضد إيران كما يلوح باستخدامها ضد كوريا الشمالية؟ وترى الصحيفة أن الضعف الرئيسي في الاتفاق النووي هو طبيعته المؤقتة. فمعظم الشروط تنتهي صلاحيتها بعد 13 عاما بشكل يترك إيران حرة لكي تواصل تخزين كميات اليورانيوم من دون حد.
ومن هنا فالتحدي الذي يواجه الإدارة الأمريكية ليس الخروج من المعاهدة بل تمديد قيودها في المستقبل. وسيعبر شركاء الولايات المتحدة عن استعدادهم للتعاون، ويجب عليهم الضغط على إيران للتوقف عن التصرفات التي لا تتناسب مع الاتفاقية النووية. وعلينا أن لا نتوقع دعما لأي تحرك امريكي أخرق يمكن أن يؤدي لإعادة التهديد الإيراني الذي اختفى في وقت يتم فيه التسامح مع سلوكها.

«الغارديان» نقلاً عن تقرير لـ هنري جاكسون:
لا فرق بين «قوات حماية الشعب» و«حزب العمال الكردستاني» إلا بالاسم

كشف تقرير لجمعية «هنري جاكسون» البريطانية عن أن قوات حماية الشعب الكردية هي فرع لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حرباً ضد الدولة التركية. وقالت صحيفة «الغارديان»: إن متطوعيين بريطانيين قتلا وهما يقاتلان تنظيم «الدولة»، وقد أعربت عائلتاهما عن غضبهما من نتائج التقرير، لأنه يعتبر من انضم لحماية الشعب إرهابياً محتملاً. وأكدتا ضرورة تذكر ابنيهما مثل الأبطال.
وقال التقرير أن من ينضم لقوات حماية الشعب يمثلون «خطراً أمنياً محلياً» بعد عودتهم لبريطانيا. وجاء في التقرير المعنون: «المقاتلون الأجانب المنسيون، بي كا كا في سوريا»: إن قوات حماية الشعب التي تحظى بدعم من الولايات المتحدة لها روابط مع حزب العمال. وهو ما تنفيه وتقول: إنها لا تعتبر منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويشير التقرير إلى أن الذين يقررون السفر من بريطانيا ويقاتلون في صفوفها يمكن أن «يسهموا في النشاطات الإرهابية» للبي كا كا أو يتم تجنيدهم من قبل المنظمات الإرهابية الأجنبية وتدفعهم للقتال في «عمليات الذئب المتوحد» في بلدانهم. وقد تلقت عائلات البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا مع الأكراد بالغضب والشجب وقالت إنها «صدمت وشعرت بالأذى» لأنه اقترح ان أبناءهم إرهابيون. وقالت فاسيلكي سكرفيلد والدة كوستا سكرفيلد، الجندي السابق في البحرية البريطانية الذي كان أول بريطاني يقتل في 2 آذار /مارس 2015: «أشعر بأن معدتي تحترق من الغضب» وأضافت: «لم يكن ابني إرهابياً، وقد ذهب إلى هناك كما قال لمقاتلة الإرهاب لا دعمه وذهب لأن الحكومة البريطانية لم تفعل المزيد لقلع تنظيم الدولة». وأصبح دين إيفان، 22عاماً ثاني بريطاني يقتل في سوريا وذلك أثناء معركة منبج في 21 تموز /يوليو 2016.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية لمنع المواطنين من الإنضمام للقتال ضد تنظيم الدولة. وقدم صورًا لـ 60 شخصاً من 12 دولة انضموا إلى قوات حماية الشعب وحلل دوافعهم. ومن بينهم 29 قتلوا في المعارك. وعلقت والدة سكرفيلد على طريقة تحليل حياة ابنها بأنها مشوبة بالكثير من الأخطاء «لو لم يكن التقرير يقوم بتشويه صورة ابني لضحكت، وهو طبخ مثير للضحك لمعلومات تم أخذها من مقالات نشرها آخرون من دون أي دليل أو مصادر أولية». وقالت: إنها ناقشت بعمق دوافع ابنها وزعمت أن كلمة «بي كا كا» «لم ترد على شفته أبداً». وأضافت: ان طرح أسئلة أكاديمية والدعوة للنقاش بشأن العلاقة بين المنظمتين مشروع. وما هو غير مشروع هو تقديم معلومات لم يتم التأكد منها حول ابنها.
وعلق متحدث باسم جمعية «هنري جاكسون»: إن الهدف لم يكن التسبب بأي أذى للعائلات التي فقدت أبناءها، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن قوات حماية الشعب وبي كا كا هما تنظيم واحد وإن بأسماء مختلفة. ولم يكن الكثير من المقاتلين البريطانيين يعرفون هذه الحقيقة، وكل المعلومات التي قدمت تم التأكد منها». وفي الوقت الذي قامت فيه السلطات البريطانية باعتقال بريطانيين أثناء عودتهم من سوريا، إلا أنه لم يتم اعتقال أي من المقاتلين الذين انضموا لقوات حماية الشعب ثم عادوا. ونقلت «الغارديان» ما ورد قي بيان المتحدث الرسمي باسم قوات حماية الشعب نوري محمود الذي أعرب عن غضبه من ربط الجماعتين مع أنها تعملان في مناطق منفصلة. ووصف التقارير الإعلامية بما فيها تقرير هنري جاكسون بأنه مناف للعقل. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: ان أي شخص يأتي من العراق أو سوريا «عليه توقع مراجعة من الشرطة كي تحدد فيما إن ارتكب أفعالاً جرمية أم لا وللتأكد من أنه لا يشكل تهديداً على الأمن القومي».