لندن – «القدس العربي»: ناقش وزير العدل الأمريكي السابق هاري ليتمان في صحيفة «نيويورك تايمز» الجدل الذي أحدثه محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إلغاء التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 وبالضرورة إصدار عفو عن نفسه بموجب قرار تنفيذي.
وبدأ الكاتب مقاربته القانونية بالقول إن الرئيس يعتقد أنه فوق القانون، وهو ما يمكن أخذه من المذكرة السرية في 20 صفحة والتي أرسلها محاموه إلى المحقق الخاص روبرت موللر والتي نشرت تفاصيلها نهاية الأسبوع صحيفة «نيويورك تايمز» وعبر عن هذه الرغبة رودي جولياني، أحد محامي الرئيس في مقابلاته مع الشبكات التلفزيونية يوم الأحد وهو أن الرئيس لديه السلطة كي يعفو عن نفسه.

نقطة رئيسية

ويدور النقاش القانوني في المذكرة حول أن ترامب بصفته رئيساً لا يمكنه بأي حال عرقلة مسار التحقيق في التدخل الروسي في الإنتخابات. ذلك أن الرئيس يستطيع وبموجب القانون وقف التحقيق بشكل كامل أو الخروج منه بالعفو عن نفسه. وعليه فهذه هي النقطة الرئيسية والتي لا يمكن الجدال فيها وهي أن الرئيس لا يستطيع عرقلة مسار العدالة من خلال ممارسة سلطته «مهما كانت دوافعه». ويرى ليتمان أن هذا الفهم لسلطة الرئيس راديكالي ومطلق وهو غير منطقي وسيتم رفضه لو قدم يوما أمام المحكمة للنظر فيه. وحتى منح الرئيس الحق في وقف التحقيق ليس مجالاً للنقاش كما يرى محامو الرئيس لأنه كما يقولون لا يمكنه عرقلة مسار العدالة.
ويضيف: «تخيل لو تحققت النسخة الأسوأ من الحقائق: أي عزل ترامب جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي أي) وأنه حاول عزل روبرت موللر وقدم رواية كاذبة عن لقاء حزيران (يونيو) 2016 وحاول إجبار وزير العدل جيف سيشيشنز على التراجع عن قراره بإخراج نفسه من التحقيق الروسي والذي جاء بناء على سياسة وزارة العدل من أجل حماية نفسه وثروة عائلته. ولو كان هذا هو الحال فإن العنصر الرئيسي في تعطيل مسار العدالة – مثل التدخل أو محاولة التدخل في الإجراءات الرسمية مثل تحقيق تقوم به لجنة محلفين، سيتحقق في النهاية.
وأهم من كل هذا فسيكون الرئيس قد تصرف بنية فاسدة كماهو مفهوم بناء على القانون. كما أن أي فهم للسلطة التنفيذية والتي يقوم من خلالها الرئيس بممارسة سلطاته الممنوحة له بناء على المادة 2 (التي تنص على التأكد من تنفيذ القوانين بدقة» ستكون له أهمية وإلا فسيكون في مقدور الرئيس بناء على هذا الفهم قبول الرشوة أو العفو عن شاهد ويمنعه من تقديم الشهادة. وسيكون هذا التصرف، أي حالة مارس الرئيس سلطاته الدستورية – خرقا للمبدأ القائل إن الرئيس ليس فوق القانون.
ويضيف ليتمان أن ما قدمه من تحليل قانوني قد يبدو في جوهره تنظيراً قانونياً مع أن موقف الرئيس ترامب يتناقض بشكل منطقي مع الرئيس ريتشارد نيكسون. فبناء على رأي ترامب فنيكسون لا يعتبر مذنباً بتعطيل مسار العدالة لطلبه من أف بي آي التوقف عن التحقيق في السطو على ووتر غيت أو الدفع للمتهمين كي يصمتوا.
ويقول ليتمان إن التحقيقات اللاحقة في إساءة الرئيس لاستخدام سلطاته، مثل التحقيق في إيران كونترا ووايت ووتر كشفت عن قدرة الرئيس على تعطيل مسار العدالة. وفي الوقت الذي تقدم فيه حالة الرئيس تحد قانوني وعملي متعلقة بالتطبيق ولأن الرئيس هو رأس الفرع التنفيذي وبسبب ما يملكه من نفوذ سياسي إلا أن نقاش الرئيس أو فريقه القانوني لا يحظى بأية من دعم علماء الدستور أو القانون.
أما النقطة الثانية التي قدمها قريق ترامب القانوني فتتعلق بأنه رجل مشغول في إدارة البلد ولا وقت لديه كي يجلس لمقابلة موللر. ويقولون إن إجباره على تقديم الشهادة «يحط من قدر مكتب الرئاسة أمام العالم». وفي هذه النقطة يتعارض موقف الرئيس ترامب تماماً مع سوابق رئاسية، فقد ناقش الرئيس بيل كلينتون أمام المحكمة العليا أن شهادته في دعوى باولا جونز تجعله غير قادر على ممارسة مسؤولياته الدستورية الإستثنائية. إلا أن المحكمة العليا رفضت دفاعه القانوني وبإجماع وأجبر كلينتون في النهاية على الشهادة بشكل أدى لاحقاً لمحاكمته وهو في منصب الرئاسة. ويعبر ليتمان عن دهشته من موقف فريق ترامب ومحاولته استثناء الرئيس من الجلوس أمام موللر وقرار المحكمة بشأن كلينتون واضح وفي محله. ويعلق بأن الفريق ربما كان يفرق بين ما هو مدني وقانوني والذي لا توجد سابقة دعت الرئيس للجلوس وتقديم شهادة.
ويقدم فريق ترامب في نهاية المذكرة نقاشاً حول الحقائق وأنه لا يمكنه تعطيل مسار العدالة عن قصد ولأنه لم يكن يعرف أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين يتعرض للتحقيق عندما طلب من جيمس كومي إن كان يستطيع «لو كان الأمر بالنسبة له واضحاً تركه». وفي النهاية قد لا يرى موللر الحقائق بالطريقة نفسهالأننا لا نعرق بعد. ولكن ما نعرفه حتى لو كان نقاش ترامب صحيحاً من ناحية الحقائق فهذا لا يمنع توجيه تهمة تعطيل مسار العدالة. ويختم ليتمان بالقول إن الدعائم الثلاث في دفاع فريق ترامب لا وزن لها. وعلى موللر أن لا يخشى من البحث عن وسائل لتعطيل مسار العدالة أو المعوقات القانونية المعروضة، فكلهم خاسرون.

«وول ستريت جورنال»: الإمارات والسعودية تناشدان أمريكا الدعم للسيطرة على ميناء الحديدة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا من الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة المباشرة في العملية التي تقوم به القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وتهدف للسيطرة على ميناء الحديدة الذي يعد أهم شريان حيوي لمرورالمساعدات الإنسانية لضحايا الحرب في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة تخشى من أن يؤدي التدخل الأمريكي المباشر إلى مفاقمة الحرب.
وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو طلب تقييما عاجلا للطلب الإماراتي المساعدة في إرسال طائرات بدون طيار ومساعدة التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة على الميناء الذي يعتبر شريان الحياة لـ 29 مليون نسمة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين أكدوا لواشنطن إنهم لن يحاولوا السيطرة على الميناء البحري حتى يحصلوا على الدعم من الولايات المتحدة. مشيرة لمظاهر القلق في واشنطن من إمكانية خروج القتال حول المدينة عن السيطرة وتوريط الولايات المتحدة في وقت يقوم فيه مقاتلون تابعون للتحالف بمواجهة الحوثيين حول الميناء.
وقال مسؤول أمريكي بارز: «لا يزال لدينا الكثير من القلق بشأن الحديدة» و «لسنا مطمئنين 100% حتى لو قام التحالف بشن هجوم ونفذ مهمة نظيفة وبدون حادث كارثي».
وتعلق الصحيفة أن النقاش لتقديم دعم أمريكي للسعودية والإمارات يأتي في وقت تبذل فيه الإدارة جهودا حثيثة والتحضير للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران (يونيو) الحالي إلا أن التصعيد العسكري حول الحديدة أدى لحالة ملحة جديدة في واشنطن. ووافقت كل من الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية على عدم دخول القوات التي تشرف عليها الإمارات في القريب العاجل لمنح مارتن غريفيثس، المبعوث الدولي لليمن فرصة دفع الجهود السلمين الساكنة. ولكن هناك قلق من قيام القوات التي تعمل تحت إشراف التحالف الذي تقوده السعودية بدون مراعاة للظروف.
وطالبت السعودية والإمارات اللتان توفران الدعم العسكري الرئيسي للقوات التي تعمل على استعادة الحديدة دائما الدعم الأمريكي في العملية. ويقول مسؤولون سابقون في الإدارة إن التحالف الذي تقوده السعودية حاول العام الماضي وبدون نجاح الحصول على دعم أمريكي في مجال الإستخبارات والمراقبة وتدخل مباشر من القوات الأمريكية الخاصة. وتعمل هذه القوات إلى جانب القوات الإماراتية الخاصة داخل اليمن لمهاجمة خلايا تنظيم القاعدة فيما تشن الطائرات بدون طيار الغارات. وتبيع الولايات المتحدة السلاح لدول الخليج وتوفر الوقود من الجو للطائرات السعودية والإمارات التي تشن غارات على الحوثيين وهو تحرك يثير قلق المشرعين الأمريكيين بشأن تواطؤ أمريكا في القتلى المدنيين.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن المشاركين في النقاشات داخل الإدارة لديهم تحفظات بشأن توسيع التدخل العسكري الأمريكي في اليمن. وقال مسؤول أمريكي بارز «نحن الذين نشعر بالإحباط مستعدون للقول: دعونا نعملها، ونحن نتعامل مع هذا منذ وقت، وأن هناك حاجة لعمل شيء كي يغير الدينامية ولو ساعدنا الإماراتيين على القيام بها فقد يكون هذا جيداً». ويشعر بعض مسؤولي الإدارة بالاحباط من أن الجهود الدبلوماسية والعسكرية عالقة والتي أدت إلى زيادة الجهود الداعية للحد من المساعدة الأمريكية للحرب. ويبحث المشرعون الأمريكيون عن طرق لخفض مبيعات الصواريخ الدقيقة الموجهة لكل من السعودية والإمارات. وكان الرئيس باراك أوباما قد أوقف مبيعات «القنابل الذكية» للسعودية في عام 2016 إلا أن الإدارة الجديدة رفعت الحظر مباشرة بعد تولي دونالد ترامب المنصب. ويبحث المسؤولون عن دعم من الكونغرس لصفقات أسلحة جديدة للسعودية والإمارات. وتقدر الأمم المتحدة أن الغارات التي قام بها طيران التحالف أدت لمقتل أكثر من 4.000 مدني.
وبرزت السعودية والإمارات كحليفين مهمين لترامب. وشاركتا في الحملة التي دفعت تنظيم الدولة في العراق وسوريا. وتشارك السعودية في الجهود الأمريكية غير المعلنة وإعداد خطة تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويشكل اليمن أهمية كبيرة لواشنطن نظرًا لموقعه الإستراتيجي الهام. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من الصواريخ المتقدمة التي أطلقها الحوثيون على السعودية التي تقول إنها من إيران. وتنفي طهران أية مساعدة عسكرية للحوثيين.
ويخشى المسؤولون الأمريكيون من تهديد الحوثيين المتزايد للسفن العابرة من الخطوط البحرية الحيوية على طول الشاطئ اليمني في البحر الأحمر. وهو قلق تزايد الشهر الماضي عندما أصاب صاروخ سفينة تركية كانت تقدم الدعم الإنساني تسبب بأضرار بسيطة. وأصدر البيت الأبيض بيانا غير عادي شجب فيه الهجوم ولام إيران.
وتمر عبر ميناء الحديدة نسبة 80% من المساعدات الإنسانية. واتهم السعوديون وبشكل روتيني إيران باستخدام الميناء لتهريب الصواريخ إلى اليمن، وترفضها طهران. وعادة ما اعتبر المسؤولون الأمريكيون الإتهامات السعودية مبالغة خاصة أنه يريدون موازنتها مع الحاجة لاستمرار وصول الدعم الإنساني. إلا أن قوات مدعومة التحالف الذي تقوده السعودية تقترب من الميناء وهي مصممة على السيطرة عليه عاجلاً وليس آجلاً. وتقول جماعات الإغاثة إن العملية قد تكون كارثة في بلد يعيش فيه الملايين على حافة الفقر.
وقال فرانسوا مورليون مدير وفد الصليب الأحمر في اليمن إن «التقدم نحو الحديدة قد يفاقم الوضع الإنساني المتأزم أصلاً في اليمن». ويخشى المسؤولون الأمريكيون وفي الأمم المتحدة من أثر السيطرة على الجهود الدبلوماسية خاصة ان أمريكا تدفع السعودية لإيجاد حل سياسي. ومن المفترض ان يتقدم المبعوث الدولي لليمن، غريفيثس خطة عمل لإحياء العملية السلمية الساكنة أمام مجلس الأمن في الأسبوعين المقبلين وحذر بشكل علني من ان الهجوم على الحديدة قد يسحب العملية السلمية عن الطاولة. وقال: «نحن قلقون من الآثار الإنسانية للمعركة في الحديدة».