لندن – «القدس العربي»: أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» على الضرر الذي أحدثته ما تقول عنها «المبارزة القبيحة» مع كندا لإصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت إن السعودية ووريثها المغرم بتكسير الأشياء يثير ومرة أخرى الشكوك حول خططه الساعية لانفتاح البلاد وبناء مستقبل متقدم لها. فبعد انتقادات كندية على طريقة معاملة ناشطتين في مجال حقوق الإنسان «فعل حكام السعودية الشيء نفسه الذي يلجأ إليه الطغاة الرجعيون وغير الواثقين في أنفسهم، فقد هاجموا وعاقبوا منتقديهم». وطردت السفير الكندي وأعلنت عن تجميد كل العقود التجارية مع كندا التي تعتبر السعودية ثاني أكبر أسواقها في الشرق الأوسط. وقالت السعودية إنها ستطلب من 12.000 مبتعث يدرسون في الجامعات الكندية العودة وتحويلهم وعائلاتهم للدراسة في دول أخرى. وتقول الصحيفة إن رد الدول على النقد الخارجي وتكذيبه أمر عادي ولكن الانتقام السعودي هذا عدواني بطريقة غير ضرورية ويهدف لتخويف النقاد وإجبارهم على السكوت.
في الماضي كانت إجراءات كهذه كافية لرد معارض مباشر وموحد من الغرب ولكننا لم نسمع ولا حتى همس احتجاج. وبدأت مشاكل كندا مع السعودية عندما دعت وزيرة الخارجية للإفراج عن سمر بدوي التي اعتقلت الأسبوع الماضي. وهي شقيقة رائف بدوي المعتقل في السعودية لإدارته موقعاً يدعو للإصلاح وانتقد من خلاله المؤسسة الدينية. وفي عام 2013 حكم على بدوي بالسجن لمدة 10 أعوام وألف جلدة وغرامة كبيرة بسبب موقعه على الإنترنت. وجلد أول 50 جلدة عام 2015 لكن تم تعليق العقوبة، على الأقل مؤقتاً بعدما أثارت مشاهد فيديو للجلد شجباً دولياً. ولم تقدم السعودية أي تفسيرات حول اعتقال سمر بدوي وكذا زوجها الناشط والمحامي. فكل تهمتها أنها تطالب ومنذ وقت بتغيير قانون وصاية الرجل على المرأة والذي يمنعها من السفر والعلاج والحصول على جواز بدون مرافقة أو إذن من ولي أمرها. ويزعم السعوديون أن البيان الكندي هو «تدخل واضح وسافر» في الشؤون الداخلية للمملكة. وهو زعم مزيف كما تقول «نيويورك تايمز» فزوج بدوي وأبناؤه الثلاثة لديهم لجوء سياسي في كندا وحصلوا على الجنسية الشهر الماضي. وهناك تاريخ للدول التي تهتم بحقوق الإنسان بالدفاع إما مفردة أو مجتمعة هذه المبادئ والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد وقعت السعودية على الميثاق وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعمل على تمتين و»نشر وحماية حقوق الإنسان حول العالم».
وتقول الصحيفة إن الأمير محمد ومنذ صعوده للسلطة مع وصول والده الملك سلمان للعرش السعودي عام 2015 قام بسلسلة من الإصلاحات التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة وفتح دور السينما لأول مرة منذ 30 عاماً وشجع الإستثمار وعمل على تخفيف النبرة الدينية في المقررات الدراسية. ولكنه أبدى مظاهر ديكتاتورية حيث سجن علماء دين وناشطين ورجال أعمال. وفي ظل الأمير محمد لم يتردد السعوديون عن الحديث أو التدخل في شؤون الدول الأخرى بم فيها اليمن والبحرين وقطر. ومارس المسؤولون السعوديون الضغط من أجل إلغاء الإتفاقية النووية التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما. وفي الوقت الذي صمت فيه البيت الأبيض يوم الإثنين تحدث مسؤول في الخارجية ومن الخلف حيث وصف السعودية وكندا بالحليفين، مع أن كندا هي عضو في حلف الناتو. ولم يذكر المسؤول سمر البدوي بالإسم لكنه أشار بطريقة مواربة «للحريات المعترف بها دولياً». وتقول الصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب عبر عن قبول إن لم يكن غرام بالطرق الديكتاتورية. وربما جرأت محاولات ترامب البلطجة على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حزيران (يونيو) ولي العهد السعودي لعمل الشيء نفسه. ويمثل رد الإدارة الصامت تخلياً مثيراً عن ناشطين عوملا بطريقة سيئة واعترفت بهما الولايات المتحدة نفسها. فقد منحت الخارجية الأمريكية في ظل هيلاري كلينتون جائزة المرأة الشجاعة عام 2012 لسمر بدوي في مناسبة حضرتها السيدة الأولى في حينه ميشيل أوباما. وخصص فرع من فروع الحكومة صفحة لقضية رائف بدوي على موقعه في الإنترنت. وقبل أسبوعين نظمت الخارجية مؤتمراً بالغت فيه بالحديث عن الحرية الدينية وحضره نائب الرئيس، مايك بينس. وفي بيان رفيع صدر عنه أكد على أهمية «الإعتراف بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية». وتعلق الصحيفة أنه من الصعب التعامل مع البيان هذا بطريقة جدية طالما ظل البيت الأبيض صامتاً بشأن التطورات الأخيرة.

… وهي رسالة سعودية لن تؤثر على اقتصاد كندا بل ستزيد الدعم لحكومتها

وعلق بن هبارد في تقرير له في الصحيفة نفسها على الطريقة التي هاجمت فيها السعودية كندا كمحاولة لإسكات النقد الخارجي وتوجيه رسالة وهددت بعمل نفس الشيء لو فكرت دول أخرى بالحديث عن القمع السياسي في المملكة. وقال الكاتب إن الرد غير العادي من الحكومة السعودية يكشف آخر دليل على أن ولي العهد السعودي مستعد لمعاقبة ما يراه تحدياً له في الداخل والخارج رغم الجهود التي يقوم بها داخل المملكة وتقديم نفسه كإصلاحي يخفف من حدة القيود الإجتماعية. وقال الكاتب إن ولي العهد الذي يواجه مصاعب اقتصادية وشعباً شاباً مضطرباً قام بحملات ملاحقة وقمع غير عادية حتى بمعايير الملكية المطلقة التي لم تسمح أبداً بمساحة للحرية. وتحدث الكاتب عن الإجراءات العقابية التي مارستها السعودية ضد كندا لمجرد إصدارها بياناً شكلياً حول المعتقلات السعوديات.
ويقول كريستيان كوتس أورليتشسين الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: «من ناحية لديك هذه المبادرة الهادفة لفتح السعودية على العالم ومن ناحية أخرى لديك مدخل متشدد يريد وضع أي تعامل مع السعودية تحت شروط المملكة» مضيفا «لا يعرف إن تصادم التوجهان هذان في المستقبل». ويقول إن بن سلمان حاول منذ وصول والده إلى العرش عام 2015 إصلاح الطرق التي تدير فيها المملكة تعاملاتها. وحظي بدعم في الداخل والخارج خاصة عندما همش سلطة رجال الدين وسمح للمرأة بالقيادة ووسع قطاع الترفيه وسمح بفتح دور السينما وقدم خطة لتنويع الإقتصاد وتقليل اعتماده على النفط. وفي الوقت نفسه فتحت الدولة سجونها لرجال الدين والناشطين بدون تقديمهم للمحاكمة وسجنت رجال الأعمال البارزين والأمراء في فندق ريتز كارلتون في الرياض. وحتى عندما سمحت المملكة للمرأة بقيادة السيارات قامت باعتقال عدد من الناشطات والناشطين الذين طالبوا ولعقود بمنح المرأة حق قيادة السيارة، وطلب من ناشطات أخريات عدم التحدث للإعلام وإلا واجهن التداعيات. وعلى صعيد السياسة الخارجية يقول مسؤلون غربيون وعرب إن الأمير محمد بن سلمان فاقم الأوضاع في منطقة غير مستقرة. فقد شن حرباً في اليمن تورط فيها وقاد حملة لمحاصرة قطر وأبدى عدوانية واضحة ضد إيران. وفي مقابلاته والمسؤولين السعوديين الآخرين قال إن هذا المدخل ضروري للعب السعودية دورًا حازمًا في شؤون المنطقة. أما حملات اعتقال الريتز فقد قالوا إنها ضرورية لإرسال رسالة للفاسدين. وقالوا إنه يجب وقف الحرس الثوري الإيراني، وهو موقف وجد دعماً من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وارتبطت علاقة السعودية بالغرب ولعقود بالعلاقات التجارية الذي كانت تبيعه كميات كبيرة من النفط مقابل شراء أسلحة بمليارات الدولارات منه. وطالما ما واجهت السعودية النقد نظراً لممارساتها القضائية التعسفية والتي تشمل قطع الرؤوس وسجن الناقدين للحكومة. وكانت الادارة الأمريكية توجه النقد لشريكتها التجارية دون تعريض العلاقات للخطر، إلا أن هذا النقد الذي لا يخيف اختفى في عهد دونالد ترامب. وفي الماضي كانت الحكومات الأمريكية توجه النقد للسعودية بطريقة هادئة وكان السعوديون يتجاهلونه. لكن الشجار مع كندا خرق هذه القوانين حيث جاء الرد على تصريحات وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند المطالبة بالإفراج عن سمر بدوي عدوانياً من السعودية واعتبرت السفير الكندي في الرياض دينيس هوراك شخصاً غير مرغوب فيه. وهددت وزارة الخارجية السعودية باتخاذ إجراءات مماثلة وتتدخل في الشأن الداخلي الكندي. وحذرت بقية الدول من مواجهة التداعيات نفسها لو تجرأت على توجيه النقد.
وقال عادل الجبير إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى «ولا تقبل أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية». وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت يوم الإثنين أنها طالبت السعودية بمعلومات إضافية عن عدد من المعتقلين. وفي كندا، كان موضوع التعامل مع سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان محلاً للنقاش منذ عام 2016 عندما وقعت الحكومة الكندية عقدا بقيمة 11.5 مليار دولار لتزويد السعودية بسيارات مصفحة. وزاد النقد عندما كشفت صور فيديو عن استخدام السيارات في ضرب بلدة العوامية التي تعيش فيها الأقلية الشيعية بالمملكة. ولم يجد التحقيق الذي أجرته الحكومة الكندية أي دليل يؤكد ارتكاب السعودية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأن وزارة الداخلية «اتخذت كل الاحتياطات للحد من سقوط الضحايا المدنيين أثناء العملية»، إلا أن الحادث زاد من معارضة الرأي العام للصفقة.
يقول راندال هانسين، مدير مدرسة مانك للشؤون الدولية والسياسة العامة بجامعة تورنتو «من الناحية السياسية فهي مسألة رابح- رابح للوزيرة فريلاند على مستوى الرأي العام المحلي». ويرى بن هبارد أن السعودية لا تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الكندي مما يجعل التحرك السعودي حافلًا بالرمزية. ولم تتجاوز التجارة الثنائية بين البلدين 3 مليارات دولار عام 2017 مما يجعل السعودية الدولة رقم عشرين من بين الدول المستوردة للمنتجات الكندية. كما أن كندا لا تستورد سوى 9% من النفط الخام من السعودية. ويرى أورليتشسن أن حجم التجارة القليل ربما منح السعوديين مساحة للتحرك واستخدام المثال الكندي للتحرك «ربما استخدم السعوديون المثال الكندي لتحذير بقية الحكومات من أنهم لن يتقبلوا نقدًا بشأن إدارتهم للشأن الداخلي في المملكة. وربما كانت كندا مثالًا غير مكلف».
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بن سلمان بالتحرك ضد نقد غربي. ففي العام الماضي علقت صفقات مع شركات ألمانية واستدعت سفيرها من ألمانيا عندما انتقد وزير الخارجية السياسة الخارجية السعودية.
كما واستدعت سفيرها من السويد وتوقفت عن منح تأشيرات عمل للسعوديين عام 2015 بعدما انتقادات حقوق الإنسان. وبالمقابل ألغت السويد صفقات أسلحة. ويقول المسؤولون السعوديون إن موجات الإعتقالات تتم بناء على القانون السعودي مع أن الحكومة لا تكشف عمن تعتقل ولماذا وإن وجهت لهم اتهامات أم لا ومتى ستتحكم محاكمتهم. وتقول هبة زيادين، الباحثة السعودية لهيومان رايتس ووتش «زاد القمع منذ وصوله للسلطة» و «لم تكن الحكومة السعودية مصرة على إغلاق كل مساحة للمعارضة» مثل اليوم. ولكندا علاقة مع رائف بدوي والذي منحت المواطنة لزوجته إنصاف وأبنائه الثلاثة الشهر الماضي. ولا يعرف السبب الذي دفع الحكومة لاعتقال سمر بدوي التي ابتعدت منذ اعتقالها عام 2016 عن الأضواء ووسائل التواصل الإجتماعي.

«وول ستريت جورنال»: سينعكس سلبا على خطة ولي العهد السعودي لجذب الاستثمار الأجنبي

وفي سياق أثر الشجار الحالي بين كندا والسعودية على خلفية مطالبة الحكومة الكندية بالإفراج عن ناشطتين حقوقيتين تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الأزمة قد تعقد جهود المملكة لجذب الإستثمارات الاجنبية الضرورية لإعادة تأهيل اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط، مشيرة إلى أن الخطوة ستؤثر بالتأكيد على أكثر من 7.000 طالب سعودي. وقالت السعودية إنها ستتوقف عن دعم البرامج التعليمية والأكاديمية وستحول الطلاب المتأثرين بالقرار إلى دول أخرى. وتقول الصحيفة إن اندلاع التوتر بين دولتين حليفتين أثار مظاهر القلق بين المستثمرين في وقت تشهد فيه المملكة فترة من التغيير المضطرب.
ويرى توماس جونيو، الأستاذ المساعد والخبير بشؤون الشرق الأوسط في جامعة أوتاوا «تقديم السعودية على أنها الوجهة الجذابة للاستثمار والتجارة هي واحدة من الإفتراضات التي تحتوي عليها رؤية 2030» ولكن «السياسة الخارجية المتهورة تترك أثرا معكوسا». ورغم زيادة أسعار النفط إلا أن القادة السعوديين يكافحون لإقناع رجال الأعمال الإستثمار في البلاد. وانخفض الإستثمار الأجنبي إلى 1.4 مليار دولار عام 2017 مقارنة مع 7.4 مليار دولار عام 2016. وهناك استثناءات لهذا الإهتمام المتواضع في الإستثمار بالمملكة.
فـ «صوفت بانك غروب» وهي مؤسسة تكنولوجية قيمتها 100 مليار دولار افتتحت مكتباً لها في الرياض واستثمرت شركات أجنبية بمن فيها شركات الترفيه والسينما. ولكن السعودية قامت بمجموعة من المعايير التي جعلت المملكة أقل جذابية للعمالة الأجنبية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة ووضع القيود على استئجار العمالة الأجنبية بالإضافة لاعتقال رجال الأعمال والأمراء تحت ذريعة مكافحة الفساد.
ويقول المحللون إن السياسة الخارجية العدائية السعودية تعد مظهر قلق الآن لأنها تعبر عن حساسية بين القادة الكبار ومن المتوقع أن تعمق حالة الغموض بين المستثمرين. وتقول كارين يونغ، الباحثة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: «هذه جرأة تعبر عن ردود سريعة بدلاً من التفكير العميق» و»بالنسبة لرجال الأعمال فتصرفات كهذه تذكرهم بمخاطر الإساءة للعائلة المالكة أو الدولة في عدد من القضايا التي تختفي فيها القواعد الواضحة والخطوط الحمر». وتشير الصحيفة للخلافات السعودية مع ألمانيا بعدما انتقد وزير خارجيتها قرار إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الإستقالة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 وبعدها أمرت السعودية بحظر تقديم عقود للشركات الألمانية.
وقال دبلوماسي مقيم في الخليج «طرد سفير لانتقادات تتعلق بحقوق الإنسان هو أسوأ شيء يمكن فعله» و»يؤكد التحيزات الموجودة عن السعودية بين رجال الأعمال الاوروبيين، مثلا، ومساعدة رجال الأعما من الدول التي تقدم الصفات التجارية ولا تهتم بقضايا حقوق الإنسان». وتقلل الصحيفة من أثر تجميد السعودية للتجارة مع كندا على اقتصاد هذا البلد خاصة أن التجارة الثنائية بين البلدين صغيرة ولم تتجاوز سوى 4 مليارات دولار كندي في عام 2017. ولم تكن كندا هي الدولة الوحيدة التي طالبت بالإفراج عن الناشطين والناشطات الحقوقيين. فقد عبرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عن قلق من موجات الاعتقال.

«واشنطن بوست»: الأزمة تكشف هشاشة خطاب بن سلمان

علق إيشان ثارور من «واشنطن بوست» على الازمة بين السعودية وكندا قائلاً إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قبل أشهر محل حفاوة في كل عاصمة غربية حيث قام بجولة دولية مكثفة قابل فيها السياسيين ورجال الأعمال ونجوم السينما والإعلام كجزء من محاولاته التسويق لرؤيته 2030 الهادفة لنقل المملكة من عصر النفط إلى عصر التنويع الإقتصادي. ففي لقاء مع مدراء تحرير صحيفة «واشنطن بوست» والمحررين البارزين فيها قال إنه يقوم بمحاولة تجعل الشرق الأوسط «أوروبا المقبلة».
وأدت تعليقاته لحالة من التفاؤل ودفعت الكثيرين لكتابة تعليقات وردية من أهم كتاب الأعمدة في الصحافة الأمريكية. إلا أن المشاجرة الدبلوماسية التي اندلعت هذا الأسبوع تكشف عن هشاشة كلام ولي العهد. وتحدث ثارور عن سبب الشجار الذي أدى لطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي من أوتاوا وتعليق كل العلاقات التجارية بعدما اشتكت كندا من اعتقال ناشطات حقوقيات بمن فيهم سمر بدوي، شقيقة المدون رائف بدوي.
وانفجرت السعودية على ما جاء في تعليقات وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريدلاند باعتباره تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية وشملت الإجراءات العقابية وقف الرحلات الجوية للطيران السعودي واستدعاء المبعوثين إلى الجامعات الكندية. ويعلق الكاتب أن الرد كان مثيرا للدهشة وردا مبالغ فيه سيؤدي لعرقلة تعليم وحياة عائلات الطلاب، حيث سيتم نقلهم إلى جامعات أخرى بنفس المساقات مثل المملكة المتحدة.
واتخذت الحملة السعودية مساراً مثيراً للغرابة عندما ظهر إنفوغراف يظهر صورة لطائرة وهي تقترب من برج في تورنتو بشكل ذكر بهجمات أيلول (سبتمبر) 2001. وهو ما استدعى اعتذاراً من المسؤولين في السفارة السعودية. وشارك في الحملة كل الذباب الالكتروني الذي منح الدعم للسكان الأصليين في كندا وانفصال إقليم كيوبيك عن البلاد. وخلف المشاجرة هناك صفقة السلاح الموقعة عام 2014 مع الحكومة المحافظة التي هزمها حزب جاستين ترودو الليبرالي والذي حافظ على الصفقة رغم النقد الإعلامي وموقف الرأي العام الرافض لها. ودافع علي الشهابي الذي يدير مركز أبحاث في واشنطن عن رد الأمير بن سلمان، حيث قال إن ولي العهد مضطر للرد على المواقف الغربية خاصة أنه يدير عملية إصلاح حساسة ولا يريد نقدا خارجيا يجعل من العملية أكثر صعوبة. لكن الخطوة هي تعبير عن اسلوب الأمير المتشدد فهو وإن قاد سلسلة من الإصلاحات إلا أنها أرفقت بموجات من القمع واعتقال الدعاة المشهورين والمطالبات بحقوق المرأة في رسالة واضحة وهي أن الإصلاح لا يشمل التسامح مع التعبير السياسي.
وينظر إلى بن سلمان كقائد برؤية غير متماسكة في الشؤون الخارجية وهذه تضم الأزمة مع قطر والحرب المدمرة في اليمن والمحاولة الفاشلة للتعاون مع ترامب في العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذه دعم بن سلمان خطة البيت الأبيض الغامضة مع أن هناك نوعاً من القلق العربي بما في ذلك الرياض حول الخطة ومحاباتها لإسرائيل على حساب المصالح الفلسطينية. وهو ما دعا العاهل السعودي الأسبوع الماضي لإصدار بيان يؤكد فيه على دعم السعودية لحق الفلسطينيين في القدس وهو تعنيف واضح لترامب وربما استعداد ولي العهد للعب مع إسرائيل.