عمان – «القدس العربي» : يقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مشارف تلك المنطقة الفاصلة بين وقائع الاضطراب على الأرض في فلسطين المحتلة وبين المعالجات الدولية والأمريكية تحديدا، التي تحاول امتصاص اللحظة الراهنة ومنع اندلاع انتفاضة ثالثة شاملة عبر الحديث عن «تفاهمات محتملة» بين الأردن وإسرائيل تحت عنوان الوصاية الأردنية على الأوقاف والمسجد الأقصى في القدس.
مون استعمل، وهو يتحدث عن ملف القدس، عبارة «القدس الشريف» التي ادخلتها الدبلوماسية الأردنية للقاموس الدولي قبل عدة أسابيع فقط، وهو ينصح بضرورة العمل على توثيق وتطوير تفاهمات أردنية – إسرائيلية لإدارة المواقع المقدسة في القدس الشريف.
تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الأمر تحت غطاء مخاوفه من تكريس «نزاع ديني الطابع» في الأرض الفلسطينية داعيا إلى الاستدراك، وهو نفسه التحذير الذي أطلقه الأردن خلف الكواليس، وهو يحذر في القنوات الدولية من استثمار الإرهاب لأحداث فلسطين بعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وجهة نظر الأردن التي قيلت للأمريكيين أشارت – عدة مرات – إلى ان الجهد الدولي والإقليمي الذي يخصص لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط قد يتأثر سلبا بإنتاج ذرائع جديدة، بسبب الاضطراب في الأرض المحتلة، على أساس ان تنظيمات إرهابية ستسعى للاستثمار في الاعتداءات الإسرائيلية وفي حالات الإعدام الميدانية في الشارع ضد الفلسطنيين، ما يفجر فعليا انتفاضة ثالثة تتفق عمان مع الرئيس محمود عباس على الوقوف ضدها بنزع فتيل الأزمة.
بان كي مون يشير إلى ذلك وهو يتحدث عن الخشية من تطورات النزاع الديني في فلسطين على خلفية حراك القدس والمسجد الأقصى داعيا لتطوير التفاهمات التي تكتسب صفة قانونية أصلا بين الأردن وإسرائيل، في ما يتعلق برعاية المسجد الأقصى.
هنا يشير مون إلى البند الضعيف في اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، والذي ينص على ان إسرائيل تعطي الأولوية للأردن عندما يتعلق الأمر بإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وهو نص يقول المفكر السياسي، عدنان أبو عودة في نقاش جانبي مع «القدس العربي»، أنه غير حاسم ولا يضمن النتائج للرعاية الأردنية.
وجهة نظر أبو عودة هي ان النص يعزز حرية إسرائيل واختيارها في منح الأولوية أو حجبها ويتحدث عن المقدسات الإسلامية فقط.
في كل الأحوال باتت حتى المؤسسة الرسمية الأردنية تشعر بأن بنود وادي عربة لا تساعدها إطلاقا في تكريس الوصاية الأردنية على القدس والمسجد الأقصى، بينما لا تقدم اتفاقية التفويض التي وقع عليها الرئيس عباس فائدة من أي نوع للمسار بعدما ظهر ان الأردن، وبعد الاعتداءات الأخيرة، يتحمل مسؤولية لا يستطيع منع إسرائيل من انتهاكها أمام الوجدان الإسلامي، مع ان ملف القدس يخص جميع المسلمين، كما يسجل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
حرص عمان على ضبط الإيقاع الداخلي في الأردن ومنع التظاهرات والمسيرات من الوصول إلى مقر السفارة الإسرائيلية والامتناع عن خطوات تصعيدية مباشرة يطالب بها الجمهور، مثل سحب سفيرها في تل أبيب أو طرد سفير إسرائيل فيها.. هذا الحرص يخدم التكتيك الذي يعزز أسس وقواعد الوصاية الأردنية الهاشمية على أوقاف القدس والمسجد الأقصى ويوفر لها غطاء دوليا.
هنا تقاطعت تكتيكات عمان مع رفضها التواصل مع بنيامين نتنياهو ما دام يصر على المساس بالوصاية الأردنية ويسجن الموظفين الأردنيين الذين يتولون الرعاية، كما تقاطع التكتيك نفسه مع حديث بان كي مون عن ضرورة تعزيز التفاهمات، والأهم مع خطة مسبقة المح لها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عشية زيارته للمنطقة قوامها الإيحاء بالاستعداد لبحث نقاشات تؤدي إلى توقيع تفاهمات بين عمان وتل أبيب على مسألة الوصاية التي أصبحت مثارا للاهتمام الدولي على ان تكون أي تفاهمات حديثة في السياق تنمو بالتوازي مع سياسة «عودة الهدوء» في فلسطين.

بسام البدارين