إسطنبول ـ «القدس العربي»: بعد أن تصدر بند إغلاق القاعدة العسكرية التركية قائمة مطالب «دول الحصار» لقطر بدأت الأذرع السياسية والإعلامية لهذه الدول بالتصعيد ضد القاعدة التي اعتبرتها البحرين بمثابة «تصعيد عسكري» ووصفها نائب في البرلمان المصري بـ«إعلان حرب» على مصر والدول الخليجية الثلاث المشاركة في إجراءات الحصار ضد الدوحة.
وعلى الرغم من أن تركيا سعت بقوة منذ بدء الأزمة إلى لعب دور الوسيط وسخرت كل طاقاتها الدبلوماسية من أجل عدم إغضاب السعودية أو الدخول في حالة عداء معها، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاقتناع «دول الحصار» بالوثوق بالنوايا التركية لا سيما عقب إعلان أنقرة دعمها الصريح لقطر ووقوفها إلى جانبها وقرارها لاحقاً بتفعيل اتفاقية القاعدة العسكرية وبدئها في إرسال مزيد من القوات إلى الدوحة.
والاثنين، اتهم وزير خارجية البحرين قطر بالسعي إلى «تصعيد عسكري» عبر دعوتها قوات أجنبية في إشارة إلى تركيا، وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على حسابه في تويتر أن «أساس النزاع مع قطر دبلوماسي وأمني وليس أبدا عسكريا. إن جلب الجيوش الأجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري».
وبثت قبل أيام وسائل إعلام تركية وقطرية لقطات لوصول دفعة من القوات التركية إلى الدوحة وظهرت ناقلات جند عسكرية تركية وهي تنزل من طائرات نقل عسكرية ضخمة إلى جانب عشرات الجنود.
ووصف النائب في البرلمان المصري، عبد الرحيم علي، ما اعتبره، استدعاء قطر لقوات تركية على أراضيها بأنه إعلان حرب على الدول الأربعة التي تفرض حصارا عليها، وكتب النائب المقرب من النظام: «استدعاء قطر لقوات تركية؛ للتواجد على أراضيها، حول القضية إلى مسار آخر، فقد بات قرار قطر، بمثابة إعلان الحرب على الدول الأربع، والقادم أخطر».
وكانت «دول الحصار» قدمت عبر الكويت وثيقة مطالب مكونة من 13 بنداً تشمل المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية المتواجدة على الأراضي القطرية، إلا أن الدوحة رفضت هذه المطالب «غير الواقعية»، وطالبت برفع الحصار «غير الشرعي»، فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المطالب بأنها «مخالفة للقانون الدولي».
لكن الرد التركي المباشر على هذا الطلب جاء على لسان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي اعتبر أن المطالبة بإغلاق القاعدة التركية «تعد قبل كل شيء انتهاكًا لسيادة دولة أخرى (قطر) وللقانون الدولي، كما أنها إهانة لسيادة دولتين (قطر وتركيا)»، وأضاف: «الاتفاقية (الخاصة بالتعاون العسكري) مبرمة بين تركيا وقطر، ويجب على بقية الأطراف احترامها، لأن هاتين الدولتين تتمتعان بالسيادة ويمكنهما الجلوس والتفاهم حول القضايا المختلفة».
وفي رسائل يبدو أنها موجهة للإمارات في الدرجة الأولى، نوه جاويش أوغلو إلى أن «تركيا دولة ليست عادية إذا ما أرادت استهدافها»، وذلك بعد أن نشرت وسائل الإعلام التركية خلال الأيام الأخيرة الكثير من التقارير عن أن الإمارات سعت طوال السنوات الماضية لاستهداف تركيا سياسياً واقتصادياً.
وبينما جدد جاويش أوغلو التأكيد على أن «القاعدة التركية في قطر تهدف لحماية جميع الأشقاء في الخليج»، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إن إنشاء القاعدة «ليس خطوة ضد أي دولة وجاء وفقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين عام 2014»، مشيراً إلى أن «هدف القاعدة هو تدريب الجنود القطريين والمساهمة في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي»، لكنه لفت إلى أن «وجودها هو شأن يخص الدول المعنية فقط ولا يجب التدخل فيه».
وقبل يومين، وصف أردوغان طلب إغلاق القاعدة بأنه لا ينم عن احترام. وقال إن تركيا لن تسعى للحصول على إذن من آخرين من أجل تنفيذ اتفاقاتها المتعلقة بالتعاون الدفاعي. وأضاف: «مطالبة تركيا بسحب جنودها للأسف أيضا هو أمر يتسم بعدم الاحترام تجاه تركيا»، كما شدد على أن بلاده ستواصل دعم قطر ضد العقوبات.
وبينما أعلن السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين، أنّ أردوغان سيزور إيران خلال الفترة القريبة المقبلة، يتوقع أن تهيمن الأزمة القطرية على جانب مهم من المباحثات بين الزعيمين، لا سيما فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للوصول الجوي والبحري التركي إلى الأراضي القطرية.
وعلى الرغم من استمرار محاولات أنقرة عدم الصدام مع الرياض، إلا أن أردوغان لا يبدي أي تراجع في مستوى الدعم المقدم إلى قطر، ويتوقع مراقبون أن يتواصل الدعم التركي ويتوسع في حال اتخذت الدول الخليجية خطوات أخرى اتجاه قطر حتى ولو كلف ذلك الصدام الدبلوماسي مع السعودية.
وعقب الإعلان الصومالي قبل أيام أن القاعدة العسكرية التركية في الصومال سوف تبدأ بالعمل قريباً، شنت وسائل الإعلام المصرية هجوماً واسعاً على القاعدة، ووصفت أغلب التقارير التي تم نشرها القاعدة بأنها تمثل خطراً على الأمن القومي المصري والعرب على اعتبار أن تركيا «ليست دولة صديقة» على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن تركيا ليست في وارد التراجع عن ما ترى أنه انجاز كبير حققته من خلال الحصول على توافقات مكنتها من بناء أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في الصومال وما تلاها من قاعدة في قطر، وذلك ضمن الإستراتيجية الجديدة التي يتبعها أردوغان في المنطقة، وهو ما يجعل من إمكانية التراجع من قطر أمام الضغوط الخليجية احتمالاً ضئيلاً جداً إلا في حال قرار قطري ـ مستبعد ـ بالطلب من أنقرة إعادة النظر بالاتفاقية.
إسماعيل جمال
القوات العسكرية التركية هي الضامن الوحيد لقطر لعدم تهور دول الحصار والاقدام على عمل عسكري في قطر يهدف الى تغيير النظام الحاكم ، واعادة النظام الاسبق، هناك نية مبطنة لحدوث انقلاب داخلي قطري تدعمه السعودية والامارات يؤدي الى دخول قوات من البلدين لدعم الانقلابيين ، ولا يشترط انتصار الطرف المنقلب في انقلابه فورا وهنا تحاول الامارات استنساخ الحالة الليبية ، واعتقد انهم وجدو النسخة القطرية من حفتر وهي كانت تتوقع ان تحدث بلبلة كبيرة في اول ايام الحصار لتقوم بلعبتها ولكن هذا لم يحدث ولذلك انتقلو للخطوة التالية وهي جعل الامور اسوء بصورة كبيرة ولهذا قدموا شروطهم التعجيزية لقطر لان الهدف منها اعطاء الذريعة لدول الحصار لكي تجعل الحصار اكثر بشاعة من غير ان تكون محرجة امام شعوبها على اساس ان قطر هي من رفضت الايادي الممتدة لها، قطر ادركت ذلك فكان جلب الاتراك امرا محتما بل اصبح مسالة حياة او موت ، تغيير راس النظام هو المطلب الاساسي ولن يرضي دول الحصار اي تفاهمات دون ذلك ،،حرب اسرائيل المقبلة على غزة ستكون الاخيرة والاخطر وقد حصلت على الضوء الاخضر من دول الحصار بل اكثر من ذلك حصلت على مساعدات على الارض من مصر ومحاولة ابعاد قناة الجزيرة عن ساحة المعركة ،بضرب مكاتب الجزيرة في غزة لن نعرف مطلقا ماذا يحدث من بشاعة دموية هناك وبهذا لن تكون اسرائيل محرجة دوليا وستفعل ما تريده تماما وهو تدمير غزة وايجاد حالة نزوح هائلة لنصف المليون خيمة التي اشترتها مصر .