التحدي الرئيسي في انتخابات الرئاسة المصرية الوشيكة، هو كم وكثافة التصويت، فلا جدال في النتائج المتوقعة، وليس أمام الرئيس السيسي انتخابيا، سوى مرشح وحيد لإكمال الصورة، وهو ما يدعم احتمال فوز السيسي بما يفوق التسعين في المئة من الأصوات المشاركة، مع وجود نسبة يعتد بها من الأصوات الباطلة، وهو ما لم يكن ليختلف كثيرا، لو أن كل الأسماء التي تردد ذكرها قد ترشحت، اللهم إلا في حجم الفوز الغالب للسيسي، وبنسبة تفوق الـ80%.
وقصة الانتخابات الرئاسية التعددية حديثة نسبيا في مصر، ومنذ جرى التحول عن نظام الاستفتاء الرئاسي أواسط العقد الأول من القرن الجاري، كانت البروفة الأولى في انتخابات رئاسة 2005، واقتصر حق الترشح وقتها على الأحزاب المرخص لها، وكان يُصرف لكل مرشح مبلغ ضخم من خزانة الدولة، وكانت الأحزاب نفسها تتلقى مبالغ سنوية، مما كان يسمى «مجلس الشورى»، وهو ما شجع أسماء متوسطة الوزن ومن وزن الريشة على انتهاز الفرصة، والتقدم إلى الترشح الرئاسي، وبدون أمل نظري أو عملي باحتمال الفوز الذي كان محجوزا للرئيس مبارك المخلوع في ما بعد، فقد كانت الانتخابات على أنواعها في قبضة التزوير الشامل وقتها، وكانت نسبة التصويت المعلنة رسميا 32%، وانطوت على مبالغة عظيمة الفجاجة، فقد كانت نسبة التصويت الفعلية أقل من 5%، وهو ما جرى عليه تغير ملحوظ في انتخابات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد زادت الثقة نسبيا بالانتخابات، وجرى تشديد ضمانات وإجراءات نزاهة التصويت، واختفت أو كادت ظاهرة التسويد الجماعي لبطاقات التصويت، أو تصويت الإدارة بالنيابة عن الشعب كما كان معتادا من قبل، وكانت القفزة الكبرى في الضمانات، هي إقرار الفرز وإعلان النتائج في مقار اللجان الفرعية القاعدية، وهو ما ضمن نوعا من الرقابة المباشرة للمصوتين على الإجراءات، ولم يحل ذلك دون وقوع مخالفات هنا أو هناك، لكنها لم تصل أبدا إلى حد التزوير الفاقع السابق، ولا التزوير الفاجر الذي اتسمت به آخر انتخابات برلمانية جرت قبل الثورة، ومع زيادة معدلات الثقة في الانتخابات، زادت معدلات الإقبال الفعلى على التصويت، وذهب المصريون بعد ثورة يناير، ثم بعد موجتها الثانية الهائلة في 30 يونيو 2013، ذهب المصريون إلى ثلاثة استفتاءات على تعديلات دستورية، وإلى ثلاثة انتخابات برلمانية، وإلى تصويتين رئاسيين، تحسنت فيها عموما نسب التصويت الفعلي، وإن بدت عموما أقل من الـ50%، اللهم إلا باستثناء انتخابات برلمان نهاية 2011، حيث زادت النسبة قليلا، ربما بفضل نظام الانتخابات النسبية، التي اختفت من بعد، فقد جرت انتخابات البرلمان الأولى بعد الثورة وحدها بنظام القوائم النسبية، بينما جرت انتخابات «مجلس شورى» أعقبتها بنظام الدوائر الفردية الموسعة، وانخفض الإقبال عليها إلى حدود مخجلة، وكانت نسبة التصويت المعلنة في جولتها الأولى أكثر قليلا من 12%، انخفضت في جولة الإعادة إلى 7% لا غير، وفاز فيها الإخوان واليمين الديني وقتها، ثم جرت العودة إلى النظام الفردي في انتخابات برلمان 2015، وتواضعت نسب الإقبال على التصويت، ووصلت في الجولة الأولى إلى 28% بحسب الأرقام الرسمية، انخفضت في جولة الإعادة شبه الشاملة إلى 20% لا غير، وفاز الذين فازوا بـ10% في المئة من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين، وهكذا بدت نسب التصويت في الانتخابات البرلمانية متذبذبة، وتأثرت في جوهرها بالنظام الانتخابي المعتمد، وليس بضمانات التصويت وإجراءاته، فالنظام النسبي يضفي طابعا سياسيا أفضل على الانتخابات العامة، والنظام الفردي يسحب من رصيد السياسة، ويفسح في التأثير السلبي لعوامل عصبية وعائلية ومالية، من نوع «حملات الزيت والسكر» إلى الرشاوى الانتخابية المدفوعة نقدا، وهو ما يصيب كتلا ناخبة بالفتور والنفور.
والملاحظ، أن الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بعد الثورة، بدا في حال أفضل من انتخابات البرلمان، وظلت معدلاته ثابتة تقريبا، وفي حدود أقل قليلا من 50%، وبأرقام تصويت باطل دارت حول المليون، بدا الكثير منها كفعل احتجاجي، كان ذلك هو الحال في دورتي انتخابات رئاسيتين، جرت الأولى قرب أواسط 2012، وجرت الثانية قرب أواسط 2014، فاز في الأولى محمد مرسي الرئيس المعزول في ما بعد، وفاز في الثانية الرئيس السيسي، في الأولى شارك 12 مرشحا، وكان القانون وقتها يتيح الترشح باسم الأحزاب، وبدون الحاجة إلى نصاب ترشح شعبي، قدره القانون بتوكيلات شعبية أقلها 25 ألفا، أو بالحصول على تفويضات لعشرين من أعضاء البرلمان، ولم يتغير قانون الانتخابات الرئاسية إلى الآن، وكان يتيح الترشح باسم الأحزاب لمرة وحيدة في انتخابات 2012، وكتسهيل موقوت، وهو ما ساعد على تعدد المرشحين وقتها، ووجود صخب سياسي من حول الانتخابات الرئاسية، ورغم تعدد المرشحين وقتها، ووجود شخصيات بدت مؤثرة، فإن نسب التصويت الإجمالي، بدت عند الحدود نفسها، التي ظهرت في انتخابات رئاسة 2014، رغم أن الانتخابات الأخيرة دارت بين مرشحين اثنين لا غير، لجأ كلاهما إلى نصاب الترشح الشعبي، وفاز فيها الرئيس السيسي كما هو معلوم، وبنسبة فاقت الـ90%، وبكتلة من الأصوات فاقت 24 مليون مؤيد، وهو عدد يفوق ما حصل عليه محمد مرسي وأحمد شفيق مجتمعين في جولة إعادة انتخابات رئاسة 2012.
وليس صعبا أن نتفهم دواعى المفارقة، وأن نتبين أسباب تذبذب التصويت في انتخابات البرلمان، بينما يبدو التصويت في انتخابات الرئاسة أفضل وأكثر ثباتا، فالرئيس هو الرئيس في مصر، وهذه ثقافة عامة شائعة راسخة، لم تؤثر فيها كثيرا تعديلات جوهرية جرت على نصوص الدستور، وجعلت النظام رئاسيا ـ برلمانيا، وليس رئاسيا خالصا، وتوسعت في سلطات البرلمان وصلاحياته، كما توسعت في صلاحيات رئيس الوزراء، أخذا من سلطات الرئيس المنفردة، لكن الدساتير ليست نصوصا تسري بذاتها، والفصوص أهم من النصوص، والواقع الفعلي أكثر تأثيرا من إرشادات الدستور، ويظل منصب الرئيس هو الأهم في الوجدان المصري العام، وينسب إليه في العادة كل ما يجري من إنجازات أو إخفاقات، وانتخابات الرئاسة هي الأكثر جاذبية نسبيا، وهو ما يفسر الاهتمام بها، واعتبار نسب التصويت قياسا لشعبية الرئيس المنتخب، رغم ما هو معروف ومكرر من العزوف الانتخابي التقليدي للمصريين، والضعف المميت لحياتهم السياسية والنقابية، والإغلاق المتزايد للمجال العام، وتحول الأحزاب إلى خيالات مآتة، وتواري دور جماعات اليمين الديني بعد خلع حكم الإخوان، ولم تكن تلك أحزابا سياسية بالمعنى المفهوم، بل أقرب إلى ثمرات مريرة لانحطاط مصري طويل المدى، اتصلت فصوله على مدى أربعين سنة، أعقبت حرب أكتوبر 1973، وجرى فيه تجريف ركائز الحياة المصرية الحديثة، وتحطيم القلاع الإنتاجية للاقتصاد المصري، وإضعاف أدوار وتفكيك الطبقة الوسطى العاملة المنتجة العارفة، وإحلال الغبار البشري السكاني محل المجتمع الحي، وكتم أنفاس السياسة على مراحل، اللهم إلا من طفح اليمين الديني وأعمال الإحسان الخيري، في بلد نزل غالب سكانه إلى ما تحت خط الفقر الدولي، بينما جرى شفط ثرواته وأصوله، وتكونت فيه طبقة طافية ناهبة، هي الأغنى والأسفه في المنطقة بامتياز، بينما ظل الشعب المصري بغالبه غاطسا، وظل 90 مليون مصري هم الأفقر والأشقى بامتياز.
ومع كل هذه الأوضاع، ومع تطورات لحقت في السنوات الأخيرة، قد يتوقع البعض انحسارا في نسب التصويت بالانتخابات الرئاسية الوشيكة، ولأسباب تبدو منطقية، من نوع غياب المنافسة الجدية في الانتخابات، أو ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب مضاعفات تنفيذ برنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما جلبته من نوازل غلاء، ترهق كاهل غالب المصريين بدخولهم المحدودة، وتجعلهم في شغل ببطولة البقاء على قيد الحياة، قد يدفعهم إلى الالتفات عن صناديق الانتخابات، خصوصا مع شيوع انطباع بأن الرئيس السيسي فائز حتما في كل الأحوال، وقد تدفع هذه الظروف قطاعات من المصريين إلى الابتعاد، وإلى التأثير في نسب التصويت، لكن الظروف المعيقة للتصويت، تقابلها ظروف أخرى تدفع وتحفز للتصويت، بينها حالة الرئيس السيسي نفسه، فقد تقدم الرجل إلى انتخابات رئاسة 2014، وفاز بها كمرشح ضرورة، بحسب تعبير الراحل الاستاذ محمد حسنين هيكل، لكنه ـ أي السيسي ـ يتقدم هذه المرة للرئاسة على نحو مختلف، يتقدم من شرعية الضرورة إلى شرعية الإنجاز، وللرجل إنجاز إنشائي هائل في فترة رئاسته الأولى، صحيح أنه إنجاز بلا انحياز مكافئ لأغلبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى، لكن الأمل لم ينقطع تماما في إمكانية تصحيح وتطوير لاحق، يضيف إلى الإنجازات الكبرى عدالة اجتماعية وتصنيعا شاملا وتفكيكا للاحتقان السياسي، وإعادة توزيع أعباء إنقاذ الاقتصاد المنهك، ثم أن معركة الانتخابات تجري بالتوازى مع معركة جارية بالسلاح في سيناء، ومع تعبئة عامة ملموسة للشعور الوطني، وهو ما قد يدفع لتوقع إقبال مضاف إلى التصويت، يتعامل مع الانتخابات كحدث وطني، ويظهر فيه «سحر المصريين» المفاجئ للتوقعات الباردة، ويقفز بنسب التصويت إلى الـ50% أو ما حولها، وربما أكثر، وهذا ما نتوقعه في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

كاتب مصري