الرباط – «القدس العربي»: أقرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية، أشكالاً متعددة من الاحتجاجات لدعم «حراك جرادة»، معلنة نزول قياداتها ومناضليها، خاصة من الجهة الشرقية، بكثافة يوم الاحد المقبل 2 نيسان/ أبريل المقبل، للتعبير عن التضامن مع المعتقلين المتابعين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وقال بلاغ مشترك، وقّعته أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد)، حزب النهج الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، وجمعية أطاك المغرب، أن هذه الخطوات تأتي «للاحتجاج على القمع الهمجي الذي يتعرض له المواطنات والمواطنون في جرادة ومناطق أخرى، والاعتقالات والمتابعات الكيدية في حق الناشطين».
وتعرف منطقة جرادة شمال/ شرق المغرب احتجاجات منذ منتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي على أثر مقتل شقيقين من عمال مناجم الفحم المنتشرة في المنطقة، وتحولت الاحتجاجات الى مطالب اقتصادية واجتماعية وتنموية أُطلق عليها «بديل اقتصادي» وقام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في شباط/ فبراير الماضي بزيارة للمنطقة وقدم رؤية حكومية ووعوداً بالتنمية إلا أن الاحتجاجات تصاعدت بعد اعتقال السلطات ناشطين بالحراك.
وتعقد الهيئات ندوة صحافية يوم الجمعة المقبل في مقر النقابة الوطنية للصحافة في الرباط، حيث ستعلن عن خوض مجموعة من الخطوات النضالية الداعمة للحراك، مطالبة كل التنظيمات والفعاليات الديمقراطية للالتحاق بهذه المبادرة النضالية الوحدوية.
وأكدت الهيئات السياسية في بلاغها الذي ارسل لـ«القدس العربي» أن مبادرتها جاءت «بعد وقوفها على أسباب تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية الشعبية ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ولجوء الدولة للمقاربة الأمنية القمعية أمام عجزها عن تقديم أجوبة للمطالب المشروعة، وإصرارها على نهج سياسات لاديمقراطية ولااجتماعية تجهز على المكتسبات وتعمق الفوارق الطبقية والمجالية، في ظل ردة حقوقية وضرب متصاعد للحريات».
ووقّعت في وقت سابق من الاسبوع الماضي أكثر من 70 هيئة ومنظمة مغربية ودولية، عريضة تضامنية مع ساكنة جرادة تحت عنوان «جرادة: المدينة الضحية، ماذا تريد السلطات المغربية؟»، مطالبة بـ«الإيقاف الفوري لكل أشكال القمع الذي يستهدف الحركات الاجتماعية في المغرب، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، مع البدء في حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحركات الاجتماعية حول مطالبهم».
وأنهت لجنة تقصي الحقائق التي بعثت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زيارتها امس الأحد، لمدينة جرادة بعد لقاءات مع جهات رسمية وعائلات المصابين من المحتجين، وعائلات المعتقلين وبعض الإطارات والفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية، بالإضافة إلى نشطاء «حراك جرادة»، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى عدد من المواقع والآبار الخاصة بإستخراج الفحم الحجري، في زيارة دامت ثلاثة أيام.
ويعقد اجتماع في الأيام المقبلة القليلة بعد أن تعد لجنة تقصي الحقائق تقريرها، بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان التي أرسلت بدورها لجنة لتقصي الحقائق، بهدف انجاز تقرير عام موحد سيتبناه الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان المكون من حوالي أربعين جمعية ومنظمة حقوقية، على أساس أن يعقد الإئتلاف الحقوقي ندوة صحافية يطلع فيها الرأي العام على مضامين وخلاصات التقرير الخاص بأحداث جرادة.