القاهرة ـ «القدس العربي»: عادت أزمة النوبة إلى المشهد السياسي في مصر، مع مطالبات النوبيين بتطبيق المادة رقم 236 من الدستور، التي تقضي بعودتهم إلى قراهم الأصلية التي هجروا منها في أقصى جنوب البلاد.
وأصدرت الهيئات النوبية في محافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بياناً أدانت فيه التصريحات التي وصفتها بـ«الصادمة» لرئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال.
والأخير، كان قد رد على مطالب بعض النواب بتوطين أهالي النوبة، بأن «تحديد عرق معين أمر محظور في الدستور»، محذرا من «أي محاولات لفرض تصنيف عرقي على أي فئة في البلاد».
وقالت الهيئات النوبية في البيان : «في سابقة تعصف بالتقاليد البرلمانية الراسخة، ودون مراعاة لما يجب أن يتصف به من يعتلي كرسي رئيس البرلمان، من حياد وموضوعية، تنكر رئيس مجلس النواب لنص دستوري ملزم بإعادة توطين النوبيين في القرى التي هجروا منها».
واعتبرت أن «تصريحات عبد العال تفسر وقوفه دون عرض مشروعات القوانين الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة وإنشاء هيئة عليا لتنمية مناطق بحيرة ناصر في أقصى جنوب مصر على المجلس».
وتابعت: «هذه التصريحات تعني أيضا، أنه سيقف حائلا دون تنفيذ هذه المادة مستقبلا».
وأعلنت رفضها «القاطع لما جاء على لسان رئيس مجلس النواب جملة وتفصيلا»، ووصفت تصريحاته بـ«الردة في مسيرة دولة ترفع شعار احترام الدستور والقانون».
وأشارت إلى «التهجيرات المتعددة التي تعرضوا لها على مدار أكثر من قرن من الزمن، مرورا بالتعويضات الظالمة ووصولا إلى اقتلاعهم من الجذور والإلقاء بهم في ظروف معيشية صعبة».
وانتقدت «توجيه أجهزة الإعلام للهجوم عليهم دون مبرر لتشويه صورتهم ومحاولة إلصاق تهم باطلة بإشاعة فكرة الانفصال والاستقواء بالخارج ومحاولة لاستعداء باقي مكونات هذا الوطن عليهم».
وذكرت بأن «حق أبناء النوبة في العودة إلى مواطنهم الأصلية وقراهم القديمة بمسمياتها، هو حق في الحياة تضمنه المبادئ فوق الدستورية بمعناها الواسع وليس الدستور وحده».
وأكدت أن «أبناء النوبة لن يقبلوا بأي محاولات للالتفاف على النص الدستوري بقصد إفراغه من مضمونه، وسيرفضون أي رؤية تعبث بالتركيبة السكانية للمجتمع النوبي وتؤثر على ثقافته أو هويته او خلخلة تجمعه، أولا تحقق العودة بمعناها الكامل والمكتمل».
ووفق بيان الهيئات «يؤكد أبناء النوبة على حق كافة شرائح المجتمع المصري في المشاركة والاستفادة من المشروعات التنموية في جنوب السد العالي بما فيها حق التملك والإقامة، ولم ولن ندَّعي يوما ما أن هذه المناطق حكر علينا، خاصة أن المنطقة بعد استيفاء أبناء النوبة لحقوقهم فيها متسع للجميع».
وكان اجتماع لجنة تنمية جنوب الوادي، برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي عقد مساء الإثنين الماضي، شهد انسحاب وفد النوبيين، بعد رفض السماح بدخول 3 من القيادات النوبية إلى الاجتماع.
والقادة النوبيون، هشام جمال وهاني يوسف وسمير سفر، تم منعهم أثناء توجههم لحضور الاجتماع، من الدخول، ما أثار غضبهم، وترتب عليه تضامن حضور المؤتمر معهم، وأعلنوا انسحابهم من الاجتماع.
وبرر المسؤولون المصرين منع القادة الثلاثة من دخول الاجتماع، بوصولهم متأخرين.
ويطالب النوبيون بوضع المادة رقم 236 من الدستور حيز التنفيذ، التي نصـت على: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة».
