«هيومن رايتس ووتش»: «القانون 10» يصادر أملاك المدنيين ويمنع عودة اللاجئين

أنقرة – «القدس العربي»: أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن القانون رقم 10 تكريس لعمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، معتبراً أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سوريا، فيما قالت منظمة حقوقية دولية إن نظام الأسد يعمل من خلال إصدار القانون رقم 10، على مصادرة أملاك المدنيين النازحين والمهجرين، معتبرة أن ذلك سيشكل عائقاً أمام عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم في المستقبل.
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الثلاثاء، دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد هذا العام، والذي اعتبرته المنظمة قانوناً تروج له حكومة الأسد كونه للتنظيم العمراني، بينما في الواقع سيخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم. وأوضحت المنظمة أن حكومة الأسد تستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب القانون رقم 10.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض».
وأضافت فقيه: «تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريةامسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين».
ونوهت هيومن رايتس في دليلها إلى أن القانون يوفر إطاراً رسمياً لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.
وأوصى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بأن تتم عمليات إعادة الإعمار بعد عودة المهجرين وإنجاز الانتقال السياسي الشامل، وجاء ذلك على خلفية ورشة عمل عُقدت بالتعاون مع منظمة «اليوم التالي».
وأكد الائتلاف الوطني أن القانون هو تكريس لعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، كما وجه الائتلاف رسالة إلى زعماء الدول الصديقة للشعب السوري ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، شرح فيها مخاطر القانون، واعتبر أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سوريا.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد بيّنت في تقريرها أن النازحين، المقدر عددهم بـ11 مليون سوري، سيكونون أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون 10، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر ثائرة ضد حكم نظام الأسد، حيث لن يتمكن كُثر من العودة لتقديم المطالبة بأنفسهم أو توكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة لقصر المدة الممنوحة في القانون.