بغداد ـ الأناضول: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن جهاز مخابرات عراقي مرتبط برئيس الوزراء حيدر العبادي أقرّ باحتجاز مئات المشتبه بانتمائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية»، شمالي البلاد، رغم نفيه السابق.
وأوضحت، في تقرير نشرته أمس الأحد عبر موقعها على الإنترنت، أن «جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز مخابرات يقدم تقاريره إلى العبادي، يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير رسمي، على ما يبدو، شرق الموصل».
وأشارت إلى أن «مسؤولا كبيرا في الجهاز في بغداد نفى (عبر خطاب مكتوب للمنظمة) في 17 أبريل/نيسان الماضي، إدارة أي مركز احتجاز»، من دون تحديد اسم المسؤول أو منصبه.
وتابعت: «لكن مكتب بغداد (عبر خطاب مكتوب للمنظمة) أقرّ فيما بعد أن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد في الموصل، ثم انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز».
وأعتبرت أن «على الجهاز توضيح عدد السجناء المحتجزين وعدد المراكز المستخدمة، وعلى السلطات أن تعلن عن عدد مراكز الاحتجاز في البلاد».
كما طالبت، السلطات القضائية، التحقيق في احتجازهم وسط ظروف «مروّعة». ونقل تقرير المنظمة عن عالم الآثار فيصل جبر (47 عاما)، الذي قضى 48 ساعة في مركز احتجاز جهاز الأمن الوطني في الموصل، قوله، إنه رأى 4 غرف تُستخدم كزنزانات لاحتجاز السجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450 سجيناً احتُجزوا معه، حسب تعداد الأشخاص اليومي.
وأضاف أنه تحدث مع 6 رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين 4 أشهر وسنتين، وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك المركز تحديدا.
ولفت أيضاً، حسب تقرير «رايتس ووتش»، إلى وجود حالات «تعذيب».
وأشار إلى أن «المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية».
ونفى جهاز الأمني الوطني، عبر خطاب مكتوب للمنظمة، عمليات التعذيب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا»، من دون توضيح أسبابها.
وأشارت «رايتس ووتش» إلى أن باحثيها زاروا المركز في 4 يوليو/تموز الجاري، واطلعهم رئيس الجهاز في الموصل على مبنى سجن جديد قرب المنزل الذي احتُجز فيه جبر.
ولفتت إلى أن المكان كان نظيفا، ولكن حالها حال السجون العراقية الأخرى، مكتظة للغاية.
رئيس الجهاز في الموصل (لم تذكر المنظمة اسمه)، أوضح أن جميع السجناء مطلوبون بتهمة الانتماء إلى «الدولة» ويُستجوبون قبل مثولهم أمام قاضي تحقيق أو تسليمهم إلى جهة أمنية أخرى.
لكن، لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «رايتس ووتش»: قالت إن «على بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين».
وأضافت أن «على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد القوات التي لا تتمتع بتفويض قانوني والتي تحتجز المعتقلين لعدة أشهر من دون رؤية قاضٍ».
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جهاز الأمن الوطني حول ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.
وصيف 2017 استعادت القوات العراقية، الموصل من سيطرة «الدولة»، واعتقلت آلافًا منهم، ولازالت تلاحق المشتبه في صلتهم بالتنظيم.
