لندن – «القدس العربي»: في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي عقدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي مؤتمراً صحافياً قدمت فيه أدلة قالت إنها تدين إيران وتورطها في حرب اليمن. فالصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض قبل شهر من المؤتمر يحتوي على معدات مصنعة في إيران وأرسلت للحوثيين الذين تشن السعودية وحلفاءها حرباً عليهم. ورأت هيلي أن هذا «دليل قوي» على الخيانة الإيرانية. ولم يقتنع الدبلوماسيون بما قدمته السفيرة التي قالوا إنها كانت تحاول حرف الانظار عن سياسات ترامب الاخرى في الشرق الأوسط وتبالغ في النتيجة التي توصل إليها المحققون التابعون للأمم المتحدة.
ويعلق إيشان ثارور في «واشنطن بوست» أنه من المناسب قراءة ما قدمته هيلي في ضوء ما حدث في اليمن منذ مؤتمرها. فالهجوم الصاروخي ذاك لم يخلف ضحايا فيما ردت السعودية وحلفاؤها بتشديد الحصار على اليمن وتكثيف الحرب ضد الحوثيين. كل هذا فاقم الأزمة الإنسانية وسقط العشرات من المدنيين جراء الغارات الجوية السعودية. وأكثر الأمثلة وضوحاً حدث قبل اسبوعين عندما ضربت غارة جوية حافلة أطفال في شمال اليمن. وحسب السلطات الصحية هناك فقد قتل جراء الغارة 54 شخصاً منهم 44 طفلاً كانوا في رحلة مدرسية. وقدمت مراسلة «بي بي سي» أورلا غيرين مقابلات من الحادث وصفت ألم الآباء الذين فقدوا أبناءهم وتحدثت مع أطفال يحفرون القبور لزملائهم في المدرسة.
مزاعم
ولكن السعودية أكدت أن الهجوم كان على «هدف عسكري شرعي»، مشيرة إلى المزاعم بأن الحوثيين يقومون بتدريب الأطفال. وكما هو معروف فالولايات المتحدة تدعم الحملة السعودية وتوفر الوقود لطائراتها في الجو وتزودها بالمعلومات الإستخباراتية والذخيرة. ويعلق ثارور أن إدارة دونالد ترامب التي يقفز مسؤولوها شاجبين الدور الإيراني في اليمن لا تبدي اهتماماً بدورها في الحرب اليمنية. وعندما تم الضغط على الأمريكيين لتوضيح دورهم في الغارة على الأطفال أبدوا لامبالاة.
وقال مسؤول متسائلاً عن الفرق الذي يتركه الدعم الأمريكي «فنحن نقدم الوقود للطيران السعودي ونبيعهم الذخائر ولا ننكر هذا». وكشف تقرير عرضته شبكة «سي أن أن» ان القنبلة التي قتلت الأطفال اليمنيين صنعتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. واستند التقرير على خبراء ذخيرة وشظايا جمعت من مكان الحادث.
وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التقليل من دورها في اليمن فإن «الكونغرس» غاضب من الفظائع الجارية هناك. ولم يقنع أداء هيلي النقاد بشأن نقاش إدارة ترامب حول التأثير الإيراني على الحوثيين. ويقول ميكا زينكو، من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: «عندما تتدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أو تدعم تدخلات عسكرية تقوم بخلق ظروف فوضوية تؤدي لزيادة الدور الإيراني الخبيث». ويضيف «من الجنون التفكير أن دعم حملة قصف جوي لا تميز ومروعة وتستهدف القوات الحوثية المدعومة من إيران سيؤدي لتغيير سلوكها خارج حدودها».
ويرى روبرت مالي وفرانك غويسترا من مجموعة الأزمات الدولية أنه في الوقت الذي لدى السعوديين «مبرر» عندما يتعلق الأمر بتحميل الحوثيين المسؤولية إلا أنه ليس قوياً. وكتبا في صحيفة «غلوبال أند ميل» «تدخل الحوثيون بالإغاثة وقتلوا المدنيين» و «لكن التحالف الذي تقوده السعودية هم الطرف الأقوى وحلفاؤهم الغربيون هم الأكثر تأثيراً، وهم القادرون معاً على وقف الرعب الذي يسقط على المدنيين اليمنيين». وذكر تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» أن المشرعين في الكونغرس يجمعون أدلة عن مقتل المدنيين من أجل فرض رقابة على الدعم الأمريكي للحرب.
تهديد الملايين
وكتب النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا تيد ليو رسالة إلى البنتاغون جاء فيها: «أنا قلق للغاية لمواصلة تقديم الوقود والدعم العملياتي ونقل الأسلحة التي قد تصل إلى دعم ومساعدة جرائم الحرب». وطلبت إليزابيث وارن النائبة الديمقراطية توضيحات من جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية حول الطريقة التي تدعم فيها أمريكا المهمة العسكرية السعودية والإماراتية في اليمن.
وقال النائب ستيني هوير إن التصعيد العسكري الحالي يهدد حياة الملايين من المدنيين وهناك عشرات الألوف من المدنيين على حافة المجاعة ودعا لأن تكون لدى الولايات المتحدة سياسة متماسكة.
وأدى العنف في اليمن لنقاش حول تواطؤ أمريكي في الجرائم وحول قدرة البيت الأبيض شن حروب. فإدارة ترامب تتبع سياسة باراك أوباما في دعم السعوديين الذين يشعرون بالجرأة لمواصلة موقفهم العنيد من إيران والحوثيين. وفي أماكن أخرى قدم ترامب قوة السلاح على الدبلوماسية حيث احتفل بطرد تنظيم الدولة من معقله في الرقة ولكنه ترك المدينة مدمرة وأعلن عن تخفيض المساعدات المخصصة للتعافي من آثار الحرب وإعادة الاستقرار. ويؤكد ترامب أن حلفاء الولايات المتحدة بما فيهم السعودية لديهم القدر على دفع فاتورة الإعمار في سوريا. ويرى النقاد أن ترامب في حاجة لاتخاذ موقف متشدد من حلفائه الخليجيين بدلًا من معاينة محافظ نقودهم. وكتبت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها أن حلفاء الولايات المتحدة سيقبلون خطة سلام حالة اكتشفوا أن أمريكا لم تعد تدعم جهودهم الحربية «ولأن ترامب لا يزال مستعبداً من الأمراء السعوديين فمن حسن الحظ قيام الكونغرس بممارسة بعض الضغط». وختمت افتتاحيتها بالقول «لقد مضى الوقت كي توقف أمريكا دعمها لهذه الحرب غير الشرعية والتي لا يمكن الانتصار بها».
«فايننشال تايمز»: إشارات على عودة السعودية للمدخل التقليدي الحذر في سياساتها
يرى البرفيسور نيك باتلر رئيس معهد كينغز للسياسات في «كينغز كوليج – لندن» أن هناك إشارات على عودة السعودية إلى السياسة التقليدية بعد سلسلة من التحركات المشوشة قامت بها القيادة السعودية في الآونة الأخيرة.
ففي مقالة في صحيفة «فايننشال تايمز» حاول فيها توضيح ما يجري في السعودية خلال الأسابيع الماضية. مشيراً إلى التحركات المرتبكة للمملكة بشأن خفض انتاج النفط رغم الحديث العام عن زيادة انتاجه. فيما تم تأجيل وضع أسهم من شركة النفط السعودية «أرامكو» في السوق المالي لأجل غير محدد. وتحضر الأخيرة مترددة لشراء شركة الكيميائيات التي تسيطر عليها الدولة (سابك). بالإضافة إلى نزاع غير ضروري فتحته السعودية رداً على تصريحات عادية من كندا حول حقوق الإنسان. أما التحرك الأخير فهو الحديث عن تمويل الصندوق السيادي السعودي شركة السيارات الألكترونية «تيسلا» التي يريد صاحبها إليون ماسك تخصيصها، ولا يعرف إن كانت السعودية ستمول العملية أم لا.
ولتفسير ما يجري يرى أن هناك ثلاثة سيناريوهات يتم تداولها، الأول وهو مرض الملك سلمان أو عجزه بشكل يعني أنه وابنه ولي العهد لا يسيطران بالكامل على مقاليد القرار الذي يترك في هذه الحالة لمؤسسات الدولة التي تدير البلد بدون قيادة واضحة. أما الثاني فهو أن الأمير محمد بن سلمان قرر تسريع جهوده وتطبيق خطته الطموحة «رؤية 2030» والتي أعلن عنها عام 2016. ويدور الثالث حول أنه وخلافا لما تريده القياة فإن هناك مجموعة تمثل العائلة المالكة والمسؤولين والدبلوماسيين تتراجع عن رؤية 2030 وتعيد البلد إلى المدخل التقليدي الحذر الذي يضمن بقاء عائلة آل سعود في الحكم.
بالنسبة للسيناريو الأول يقول باتلر إنه يقوم على الشائعات ولا أساس له فالأمير محمد بن سلمان معروف بتصرفاته العشوائية. أما عن تسريع ولي العهد جهوده لتطبيق رؤيته 2030 وهو السيناريو الثاني فيعتقد الكاتب أنه غير محتمل نظراً لفشل الحكومة بالوفاء وتنفيذ أي من الخطط الكبرى التي أعلنت عنها في عام 2016. فلم يحدث أي تنويع للإقتصاد الذي يواصل اعتماده على النفط. ولم يبدأ العمل على «مدينة نيوم» التي ستكلف 500 مليار دولار في شمال غربي البلاد. وفوق كل هذا لا توجد هناك أموال فائضة. فزيادة أسعار النفط كانت مساعدة بدرجة محدودة بسبب تخفيض انتاجه وانكماش النمو الاقتصادي بنسبة 7 % العام الماضي. والتطور الحقيقي الوحيد هو قدرة النساء المحظوظات على قيادة السيارة بعد رفع الحظر عنهن.
وهو يعتقد أن السيناريو الثالث هو الأكثر احتمالاً، أي عودة السعودية للمدخل التقليدي والحذر والدليل على هذا هي صفقة أرامكو/سابك التي تولد المال لا اقتراضه بدلا من المخاطرة بييع أرصدة أو خسارة السيطرة. وتقوم أرامكو باقتراض المال من أجل الشراء ثم تقدمه إلى الحكومة باعتبارها مالكة لسابك. وهذا أفضل من طرح أسهم الشركة في السوق العام ويحفظ ماء الوجه حالة تم تقييم الشركة بما بين 800- 900 مليار دولار بدلاً من تريليوني دولار أو أكثر الذي يريده بن سلمان. فقد تم التخلي عن الفكرة التي تريد تحويل أرامكو إلى شركة خاصة. وفي سوق النفط عادت السعودية إلى دورها كمنتج متأرجح والحفاظ على سعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً. ومع زيادة الإنتاج في أماكن أخرى، مثل الكويت مثلاً، فستتمكن السعودية من موازنة السوق من خلال إنتاج قليل كما تقترح أرقام شهر تموز (يوليو).
ويقول باتلر إن السعودية أظهرت مستوى من الواقعية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والحاجة لوارادت كبيرة منه. ولكن المدخل الجديد يتجاوز مسألة النفط إلى السياسات الداخلية فهناك تراجع عن سياسة تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والذي يعد من أهم طموحات رؤية 2030 فالإعلان عن خلق 500.000 وظيفة جديدة لتخفيض البطالة دليل على هذا. ويظهر الخلاف مع كندا أن القمع ضد المعارضة في الداخل أهم من قضايا حقوق الإنسان وصورة المملكة في الخارج. وفي موضوع شركة تيسلا فالأمر يتعلق بالولايات المتحدة لا السعودية. فقد أعلن عن الصفقة المنظورة تاسك نفسه ولم يصدر تأكيد من المسؤولين السعوديين. والسؤال هو من سيستفيد من فكرة استثمار السعودية في الشركة؟ لكن العودة للمدخل التقليدي يحتاج إلى طريق طويل ويقتضي خطوات قادمة محتملة من مثل وقف الحرب في اليمن التي كشفت عن ضعف الجيش السعودي.
وكشفت المواجهة مع إيران أن السعودية ليست في موقع لمواجهتها في نزاعات المنطقة. ونهاية النزاع الذي لا معنى له مع كل من قطر وكندا والعودة للسياسات البراغماتية التي تبناها الملك عبدالله. ويختم بالقول إن السعودية هي مجتمع معقد بقيادة متطورة وواقعية أكثر مما يتخيل البعض. وكانت السنوات الثلاث الماضية انحرافاً نحو عبادة الشخصية الغربية على ثقافة المجتمع المحافظ الراغب بالحفاظ على نفسه. وتحتاج السعودية للإصلاح ولكنه لن يتحقق عبر المشاريع العظيمة. كما أن العودة للمدخل التقليدي لن تكون سهلة ولكنه قد يعيد الإستقرار للمنطقة وسوق النفط العالمي.
«نيوزويك»: 30 عاماً على الحرب العراقية – الإيرانية وسياسة أمريكا مرتبكة تجاه البلدين
مرت أمس الذكرى الثلاثون على نهاية الحرب العراقية – الإيرانية التي انتهت بلا غالب أو مغلوب ليتحول الجاران الغريمان إلى حليفين مهمين في المنطقة وهو وضع طالما وضع عقبات أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران فإنه وجد مقاومة من العراق الذي يعتبر نفسه حليفاً للبلدين.
وكما يقول توم أوكونور في مجلة «نيوزويك» فرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حاول موازنة علاقاته مع إيران والولايات المتحدة ولكن تحالفه لم يحقق نتائج جيدة في الانتخابات الأخيرة وما سينجم عنها سيحدد مسار خليفته وعلاقاته مع كلا الحكومتين.
وفي الوقت نفسه فقد دفعت سياسات إدارة ترامب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني باتجاه التيار المتشدد. وبخاصة بعد تبدد المنافع الاقتصادية والمالية من المعاهدة النووية الإيرانية الموقعة عام 2015.
ويناقش الكاتب أن الدينامية بين العراق وإيران هي أقدم من المعادلة الحالية. وكما تقول الباحثة في المجلس الإيراني – الأمريكي سينا توسي « تربط البلدان علاقات ثقافية وتجارية ودينية عميقة». ويضيف الكاتب أن قصة العلاقة بين الدولتين والطريقة التي تنظران فيها إلى الولايات المتحدة شكلتها سلسلة من الأحداث في القرنين العشرين والحادي والعشرين والتي هزت المنطقة والعالم.
فبعد الحرب العالمية الأولى وقع العراق تحت سيطرة بريطانيا بعد هزيمة الدولة العثمانية، أما إيران فتأثرت كثيرا بالسياسات البريطانية والروسية وأقامت تخبتها علاقات مع ألمانيا النازية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأجبر الحلفاء الشاه رضا خان على التنحي عن السلطة واستبدل بابنه محمد رضا والذي عزز قوته بدعم من الغرب. وفي بداية الخمسينات من القرن الماضي حاول رئيس الوزراء محمد مصدق تحدي سلطة الشاه المطلقة وتأميم النفط وهي خطوة أغضبت بريطانيا والولايات المتحدة وأدت لانقلاب نظمته وكالة الإستخبارات الأمريكية – سي آي إيه والبريطانية بشكل سمح للشاه بتأكيد سيطرته المطلقة على البلاد.
التأثير الغربي
واستطاع العراق استبعاد التأثير الغربي من خلال انقلاب دموي قام به الجنرال عبد الكريم قاسم عام 1958 والذي طالب بمناطق تحتلها إيران من العراق. وتقول توسي «بعد ثورة عام 1958 أعلن الجنرال عبدالكريم قاسم محافظة خوزستان في جنوب- غرب إيران وشط العرب عراقية» وهو ما أدى لزيادة التصعيد والتوتر بين البلدين وكان المبرر الرئيسي لغزو صدام حسين إيران في عام 1980». وبعد الإطاحة بقاسم وإعدامه في انقلاب قاده أحمد حسن البكر عام 1963 أصبح صدام حسين شخصية محورية في العراق. وفي ذات الوقت كانت إيران تعيش تحولاتها الخاصة حيث تمت الإطاحة بمحمد رضا بهلوي عبر ثورة أدت لنظام ديني يقوده آية الله الخميني. وفي العام نفسه 1979 الذي هزت فيه الثورة الإسلامية العالم وصل صدام حسين إلى رأس السلطة وقرر التحرك ضد إيران الشيعية.
واستمرت الحرب العراقية – الإيرانية مدة ثمانية أعوام من 1980 – 1988 ودعمت الولايات المتحدة سراً الطرفين. رغم تدهور العلاقات مع إيران بسبب أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. ولم يمنع هذا الولايات المتحدة من عقد صفقة سرية مع إيران تبيع فيها أسلحة لها من أجل تمويل الجماعات المعادية للشيوعيين في نيكاراغوا وذلك في الفضيحة التي باتت تعرف باسم إيران – كونترا. وكان مهندس الصفقة عضو مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت أوليفر نورث والذي انتخب في أيار (مايو) كرئيس لجمعية البنادق الوطنية.
وقتل في الحرب مئات الآلاف من المدنيين واستخدمت فيها وسائل الحرب العالمية الأولى من السلاح الكيميائي وحروب الخنادق وانتهت باتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة في 20 آب (اغسطس) 1988 بدون منتصر.
عقوبات
وبعد عامين تحرك صدام حسين ضد الكويت التي اتهمها بسرقة نفط العراق وحشد جنوده نحو السعودية بشكل أدى لتدخل عسكري أمريكي. وهزم الجيش العراقي سريعاً وفرض على العراق سلسلة من العقوبات وبرامج التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ومنع الطيران العراقي من التحليق في مناطق الأكراد التي اعتبرت جيباً آمناً وكذا في الجنوب. وطالب البنتاغون والمسؤولون الأمريكيون بالإطاحة بصدام. وتزايدت الدعوات مع وصول المحافظين الجدد إلى السلطة وانتخاب جورج دبليو بوش رئيساً حيث اعتبر كلاً من إيران والعراق جزءاً من محور الشر بالإضافة لكوريا الشمالية.
وكان من بين الذين طبلوا لدعوات الإطاحة بالنظام العراقي جون بولتون، مستشار الأمن القومي الحالي وعين في فترة بوش مساعدا لوزيرالخارجية لشؤون التحكم بالسلاح حيث اتهم العراق بعدم الكشف عن أسلحة الدمار الشامل. وقاد هذا لغزوه في عام 2003. ولم تثبت صحة المزاعم حول أسلحة الدمار لكن الإدارة الأمريكية هزمت الجيش العراقي وأطاحت بالحكومة واستبدلتها بحكومة شيعية قوت صلاتها مع إيران في وقت كانت فيه واشنطن تخطط لفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتعاون الطرفان إيران وأمريكا على هزيمة تنظيم الدولة ولكن العلاقة ساءت بينهما. ومنذ تخلي دونالد ترامب عن الإتفاقية النووية الموقعة عام 2015 وإعادة فرض العقوبات زاد من محاولات عزل إيران دولياً. واعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس عن إنشاء «مجموعة العمل الإيرانية» وذلك في الذكرى الـ 63 للإطاحة بحكومة مصدق. وكان العبادي قد انتقد العقوبات الأمريكية على إيران التي تقول توسي إن لديها مصلحة في الحفاظ على العلاقات مع جارها العراقي وبالضرورة تأثيرها.
