«واشنطن بوست»: قطر تتمسك بشرعيتها وترفض إملاءات دول الحصار

لندن – « القدس العربي» : لم تكد لائحة «الاتهامات» الجديدة التي تقودها السعودية بحق الدوحة، تخرج إلى العلن، حتى حضت أصوات غربية، بـ»ضرورة كف كيل الاتهام»، لما وصفته بـ»حملة غير منصفة» تواجهها الدوحة وحيدة.
وركزت تقارير صحافية، على أن «الأزمة الخليجية» تتحمل تكاليفها دول الحصار، في وقت تستبدل قطر مواردها وتقف في مواجهة «حرب الأشقاء» متوحدة.
وفي مقابلة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع صحيفة «واشنطن بوست» دلالات على تمسك الدولة القطرية بـ «شرعيتها» وعدم خضوعها لـ»إملاءات دول الحصار». ووصف وزير الخارجية، مطالب دول الحصار الأربع بـ «المهينة»، مشدداً على أن قطر «ضحية لتنمر جيوسياسي» من البلدان المجاورة التي تريد أن تتخلى بلاده عن سيادتها.
وعبّر عن أسفه لاستمرار الحصار «شهرين طويلين»، مشيراً إلى أن الدوحة حريصة على الحوار لحل الأزمة والتسوية.
وقال إن أي شخص يقرأ المطالب التي قدمت لقطر سيجد أن من غير المقبول أن تستلم دولة ذات سيادة مثل هذه القائمة من المطالب، مؤكداً أنه لا يفهم لماذا اختارت الدول الأربع معالجة خلافاتها مع قطر عن طريق الحصار وانتهاك القانون الدولي والمعايير الدولية.
وأوضح الوزير، أن دول الحصار ليس لديها الحق في فرض مثل هذه الإجراءات ضد أي بلد، وقال إن «عدم محاسبة هذه الدول على تصرفاتها غير القانونية سيشكل سابقة غير صحية للبلدان الصغيرة في أماكن أخرى من العالم».
وشدد على أن هذه الأزمة تشكل خطراً جسيماً على النظام العالمي وليس على قطر وحدها. وأضاف أن بلاده علقت في صراع لا يستند إلى أسباب مفهومة، «إنه صراع تم دعمه بمعلومات مضللة ويشمل ذلك المحفز الأول للأزمة، أي اختراق الإمارات لوسائل الإعلام القطرية».
وشرح الوزير الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل «الإرهاب» ودعم الإخوان المسلمين، موضحاً إنه لا يوجد أي خطأ جوهري في تعامل دولة قطر مع الأحزاب السياسية مثل الإخوان المسلمين، وإن دول الخليج الأخرى لها علاقات خاصة بأحزاب سياسية مثل حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والجماعات الإسلامية الأخرى.
وأكد أن قطر تعمل على كبح تمويل الجماعات «الإرهابية» المتطرفة في المنطقة، كما أنها تنسق جهودها في هذا الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر أنه لا توجد أي علاقة «متميزة» تجمع بين الدوحة وطهران، مبيناً أن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإيران كان أكبر بكثير من حجم التبادل بين قطر وايران، وهو ما يدل على «انتهازية» بعض جيران الدوحة.
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالإرهاب، بل تثبت أن محاصري قطر يصفون كل من يعارضهم سياسيا بـ «الإرهاب».

«فورين أفيرز»: على ترامب أن لا ينحاز إلى السعودية

نشرت مجلة «فورين أفيرز»، مقالاً نصحت فيه الحكومة الأمريكية بـ»عدم التدخل» في أزمة الحصار، على قطر، وعدم الانحياز لأي طرف من الأزمة، مشددة على أن ادارة ترامب عليها التعامل بحذر، كي لا تزيد من تعقيد الأمور.
وأوضحت المجلة أن انحياز ادارة ترامب، في الأزمة، قد «يزيد التوترات ولا يخفض من منسوبها وربما يجر الولايات المتحدة إلى الشؤون الداخلية المتشابكة للعرب والتي من الصعب فك تشابكها».
وتوقعت أن تستمر العلاقة بين قطر ومن أسمتهم بـ»عصابة الأربع» (في إشارة للسعودية والإمارات والبحرين ومصر) بين التصعيد والتهدئة لفترة طويلة.
وأوضحت أن انحياز إدارة ترامب إلى السعودية لم يساعد في تخفيف الأزمة، بل تسبب فقط في حشر واشنطن نفسها وسط «نزاع قذر» بين شركائها الأمنيين بمنطقة الخليج، وقالت إن «الأمر الصائب هو ألا تتحرك واشنطن إلا إذا طلبت أطراف الأزمة تدخلها لإكمال تسوية اتفقت عليها الأطراف أو لضمان تسوية ما».
وأكدت المجلة إن الأزمة الجارية لا تمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة ولا للمصالح الأمريكية، مشيرة إلى أن «جوهر القضية هو أن العصابة بقيادة ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، تأمل في إجبار قطر على التخلي عن سياستها الخارجية المستقلة وعلى إضعاف علاقاتها بإيران وتركيا، على سبيل المثال».
وأشارت إلى أن هجمة «عصابة الأربع» لم تعزل دولة قطر، بل عززت علاقاتها بتركيا وإيران أكثر من أي وقت مضى، ولم تجبر هذه الهجمة الدوحة على إبداء أي إشارات للتخلي عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على سبيل المثال، لكن واشنطن التي أعطت «عصابة الأربع» الضوء الأخضر لفعل ما تشاء بقطر، ورطت هذه الدول في مخاطرة لم تكن لتتورط فيها لولا تشجيع واشنطن لها، مثلما شجعت من قبل الرياض في اليمن وفي عدائها لإيران.
أما المصالح الأمريكية التي قالت المجلة إن هذه الأزمة لا تؤثر عليها، فقد أجملتها في ثلاث هي: التدفق السلس للنفط، ومنع هجمات «إرهابية» تصدر من المنطقة ضد أمريكا وأوروبا، ومنع إيران من ترسيخ هيمنتها على المنطقة، مشيرة إلى أن لا نية لقطر أو البحرين بطرد القوات الأمريكية من أراضيها، كما أن قطر لا تنوي الانضمام إلى الهلال الشيعي رغم التعزيز المذكور لعلاقاتها بطهران.
وأشارت المجلة إلى مجلس التعاون الخليجي، بأنه ليس نموذجاً للوحدة، لأن الكويت وسلطنة عُمان وقطر لا تحمل رؤية متشددة ضد إيران تتطابق مع رؤية السعودية والبحرين والإمارات، كما أن هناك شكوكاً ومخاوف من دفع السعودية شريكاتها في المجلس نحو الوحدة إذ يرى البعض أن هذا الدفع هو سعي سعودي مبطن لهيمنة الرياض على كل دول المجلس.

«تايمز»: محمد بن سلمان أمام تحدي «عقوبة الإعدام» بحق شيعة المملكة

نشرت صحيفة «تايمز»، مقالاً لريتشارد سبنسر حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إنه يواجه أول اختبار لرغبته في اتخاذ توجه اصلاحي في ادارة البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاختبار يتمثل في مطالبات منظمات حقوقية وجمـاعات معنـية بحقوق الإنـسان لولي العـهد الجديد بإلغاء أحكام إعدام صـدرت بحـق 14 مواطـناً سـعودياً شـيعياً في اتهامات تتعلق بالتـظاهر.
ويقول سبنسر إن عائلات المحكومين بالإعدام أكدت أن المحكمة العليا أيدت إدانتهم والأحكام الصادر ضدهم، وهو ما يجعل الخيار الوحيد لهؤلاء هو أن يوقع ملك السعودية أو من ينوب عنه أوامر تنفيذ الأحكام. وأضاف الكاتب أن «ولي العهد الطموح أثار إعجاب قادة غربيين بسبب ما أظهره من عزم على إجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية لكن يظل ملف قضايا حقوق الإنسان في بلاده ومن بينها أحكام الإعدام محل تساؤل».
ونقل الكاتب عن مايا فوعة، من مؤسسة «ريبريف الحقوقية»، مطالبتها للولايات المتحدة وبريطانيا التدخل لايضاح أن ما يحدث غير مقبول ويتخطى كافة الخطوط الحمراء. ويقول حقوقيون، حسب التقرير، إن أحد المتهمين كان في 17 من عمره وقت وقوع التظاهرة وأنه كان في طريقه إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته في جامعة ويسترن ميتشغان عندما ألقي القبض عليه في المطار، بينما يعاني آخر من العمى والصمم الجزئيين.
وأضافت الصحيفة أن الحديث عن قيادة محمد بن سلمان لدفة التجديد في بلاده يتنافى مع تنفيذ أحكام إعدام جماعية كما حدث من قبل.

«لوموند»: مخاوف من تعثر الإتفاق بين حفتر والسراج

في الوقت الذي نجح فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تثبيت قواعد دبلوماسية لحل سياسي في ليبيا وجمع العدوين اللدودين في فرنسا، تكثفت التقارير الصحافية التي تحدثت عن «مفاجأة» لم تعهدها مسارات الوساطة في الشأن الليبي.
وتعهد الطرفان أمام ماكرون، وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية، بالتزام من عشر نقاط مشتركة، أبرزها «وقف إطلاق النار»، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ربيع عام 2018.
وقال ماكرون وفق الصحيفة أن «حل الأزمة الليبية يمكن أن يكون حلاً سياسياً فقط، وقد يذهب من خلال عملية مصالحة وطنية يشارك فيها كل أطراف النزاع في ليبيا». وتعد هذه المحادثات التي تجري في فرنسا «نجاحاً دبلوماسياً لا يمكن إنكاره، حتى لو كان لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى فعاليته»، على ما تقول الصحيفة.
وبيّن الرئيس الفرنسي، أن هذه المحادثات بمثابة «خارطة طريق من أجل المصالحة الوطنية»، مؤكداً أن الجانبين لديهما «الشرعية والقدرة على الالتفاف والتأثير على عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل التي تعمل في ليبيا على الفوضى». ويبدو أن من أولوية ماكرون بعد وصوله إلى الإليزيه، إيجاد حل في منطقة الساحل الافريقي.
وتشير الصحيفة إلى ان الرئيس الجديد (ماكرون) سعى عبر وزارة الخارجية إلى تكثيف المباحثات والزيارات إلى ليبيا، لجعل الوساطة عل قدم وساق وذلك بفضل تنسيق علاقات جيدة مع الجهات الراعية الإقليمية، وعلى رأسها القاهرة.
والبيان المشترك، وفق الصحيفة، يكرر العناصر التي قيلت في السنوات السابقة، من قبل المجتمع الدولي، وخصوصاً عندما وقع اتفاق الصخيرات (المغرب)، في العام 2015 الذي رفضه حفتر حينها. ويؤكد البيان على التزام الطرفين «الامتناع عن أي استخدام للقوة المسلحة التي لا تنبع حصراً عن مكافحة الإرهاب». ويناقش النص بالتفصيل العناصر الانتقالية، وعودة اللاجئين، والعفو، وإعادة بناء السلطة القضائية، وتسريح الميليشيات أو دمج بعض من رجالهم في الجيش.
كما يحدد «خريطة طريق للدفاع والأمن من الأراضي الليبية ضد التهديدات والاتجار» ووعود الانتخابات في عام 2018. وسيكون التحدي الحقيقي في تنفيذ الاتفاق، على ما يقول باتريك هامزاده، الدبلوماسي والمتخصص بالشؤون الليبية، موضحاً أن الاتفاق الحالي هو مزدوج بين حفتر والسراج، ولكن هذين الرجلين ليسا اللاعبين الوحيدين في المشهد الليبي، مشيراً إلى ان هذا الاجتماع يمكن أن يكون خطوة أولى، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة»، وفق هامزاده.
وقال هامزاده للصحيفة، أن فايز السراج لم يتلق اي تفويض من جانب مؤيديه في طرابلس ومصراتة، أما بالنسبة لمعسكر حفتر، فهو منقسم بشأن استراتيجية المتابعة وإمكانية اجراء انتخابات في أقل من عام»، موضحاً: حين لا يكون هناك أي شيء جاهز بعد فهذا يثير الشك الحقيقي. واضاف ان «الخطر هو في إنشاء برلمان ثالث». وقال ان رمزية الطرفين تكمن ان السراج يمثل الشرعية السياسية وحفتر الشرعية العسكرية.
وعبرت إيطاليا عن عدم سرورها بالمبادرة الفرنسية، بشان مستعمرتها السابقة، مشيرة إلى انه تم تجازوها في الحل الليبي. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، عن القلق في انتشار الوساطة والمبادرات، داعيا إلى «توحيد الجهود» التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة. ونفى ماكرون وجود أي مشكلة مع روما خلال مؤتمره الصحافي.